کتاب الطهاره، ج 5، ص: 11

کتاب الطهاره، ج 5، ص: 12

..........

______________________________

یغسل ثیابه، ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء، فعلیه ان یغسل ثیابه، و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء.» «1»

فان المستفاد من عمومها اللفظی بقوله «و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» شمول الحکم لکل متنجس اصابه ذاک الماء المتنجس، و لا یحتمل وجود خصوصیه لمیته الفأره، فالماء یکون مطهرا لکل متنجس سواء تنجّس بمیته الفأره أو بغیرها من النجاسات.

عدم قابلیه بعض الأجسام للطّهاره نعم بعض الأجسام لا تقبل الطهاره، لعدم نفوذ الماء فیه، فلا یمکن غسله، و ذلک کالدهن المائع إذا تنجس حال میعانه، و الفلزات الذائبه من قبیل الذهب و الفضه و نحوهما إذا تنجّست حال ذو بأنها، لأن الماء لا یدخل فی باطن اجزائها، و ان أذیبت بعد التنجس ثانیا، و ألقیت فی الماء الکر أو غلت فیه، فما یأتی من المصنف (قده) فی «المسأله 19» من هذا الفصل من عدم استبعاده طهاره الدهن المتنجس إذا غلی فی الکر زمانا- غیر صحیح [1] کما أشرنا فی التعلیقه، لان الغلیان لا یوجب نفوذ الماء فی باطن اجزائه فتبقی علی النجاسه کما یأتی فی تلک المسأله، و أظهر من ذلک الفلزات المتنجسه کالذهب و الفضّه، فلو فرض و لو بفرض بعید انها غلت و ألقیت فی الماء الکر لا تطهر بواطنها، فلا یطهر منها الا السطح الظاهر کما یأتی «2» هذا کله فی الأجسام الجامده.

تطهیر المیاه اما الماء المطلق المتنجس فیطهر بالاتصال بالعاصم، کالکر و الجاری

______________________________

[1] بل یأتی من نفس المصنّف (قده) فی آخر فصل المطهرات فی (المسأله 1) التصریح بأنه لیس من المطهرات مزج الدهن المتنجّس بالکر الحار و إن قال به بعضهم، فکأنه ناقض

کلامه فی (المسأله 19).

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 106 باب 4 من أبواب الماء المطلق ح: 1.

(2) فی (المسأله 31) من هذا الفصل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 13

حتی الماء المضاف بالاستهلاک (1)

______________________________

و المطر- کما هو المشهور المختار- أو بالمزج به علی قول کما تقدم «1» فی مباحث المیاه.

و اما الماء المضاف المتنجس فقد تقدم «2» انه لا طریق الی تطهیره مع بقائه علی عنوانه، فلا بد و ان یستهلک فی العاصم- کالکر- فیطهر بذلک، نعم نسب «3» إلی العلامه القول بکفایه اتصاله بالعاصم فی حصول طهارته، و لکن لا یمکن المساعده علیه، لعدم وجود دلیل علیه، کما سبق «4».

(1) قد یقال «5» بأن العباره لا تخلو عن حزازه، لأن الطهاره بالاستهلاک لا وجه لنسبتها الی الماء، بل لا یصح نسبتها الی الاستهلاک ایضا، لانعدامه به، و معه لا یتصف شی ء بالطهاره أو النجاسه، لأن ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له.

و یمکن دفعه بان المراد مطهّریه الماء للمضاف بشرط استهلاکه فیه، فالمطهر فی الحقیقه انما هو الماء مشروطا باستهلاک المضاف النجس فیه.

و اما دعوی: عدم صحه نسبه التطهیر الی الاستهلاک- من جهه انعدام الموضوع به فیکون الاستهلاک موجبا لانعدام المضاف لا انه یکون مطهرا له- فیمکن دفعها أیضا بأن هذا و ان کان صحیحا بالنظر العرفی، الا انه لا یتم بالدقه العقلیه، و ذلک من جهه ان اجزاء المضاف المستهلک فی الماء الکر و ان کانت معدومه عرفا، الا انها باقیه حقیقه، فتطهر جمیع أجزائه بالملاقاه مع الکر بحیث لو فرض تبخیر الماء و بقاء اجزاء المضاف و رجوعه الی عنوانه السابق یحکم علیه بالطهاره، لطهاره جمیع اجزاء الکر المستهلک فیه

المضاف، و منها اجزاء المضاف.

فتحصّل: انه یصح إسناد المطهریه بالاستهلاک الی الماء فیکون الماء

______________________________

(1) راجع ج 1 من کتابنا ص 78.

(2) ج 1 ص 48- 49.

(3) راجع ج 1 ص 49.

(4) راجع ج 1 ص 49.

(5) مستمسک ج 2 ص 4 الطبعه الثالثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 14

بل یطهّر بعض الأعیان النجسه، کمیّت الإنسان، فإنه یطهر بتمام غسله (1).

و یشترط فی التطهیر به أمور، بعضها شرط فی کل من القلیل و الکثیر، و بعضها مختص بالتطهیر بالقلیل.

اما الأول (فمنها) زوال العین و الأثر (2) بمعنی الاجزاء الصغار منها، لا بمعنی اللون و الطعم (3) و نحوهما.

______________________________

هو المطهّر و الاستهلاک یکون شرطا لمطهریّته، بل لا مانع من إسناده إلی نفس الاستهلاک ایضا و لا مجاز إلّا بالنظر العرفی دون العقلی، فلاحظ.

(1) کما سیأتی فی بحث غسل المیّت شروط التطهیر بالماء شروط التطهیر بکل من الماء القلیل و الکثیر الشرط الأول: زوال العین.

(2) لا إشکال «1» فی اعتبار زوال عین النجاسات و أثرها- ای الاجزاء الصغار التی یصدق علیها عنوان النجس عرفا- فی حصول الطهاره، الا أنّه لا ینبغی عدّ ذلک من الشروط، لان زوال العین یکون مقوّما لمفهوم الغسل و الإزاله، و محقّقا لموضوعهما، لا انه شرط فیهما بعد تحقق الموضوع، إذ بدونه لا یصدق الغسل و الإزاله عرفا، و هکذا الحال فیما إذا بقی الأثر بمعنی الاجزاء الصغار، لانه من بقاء العین، ففی عدّ زوال العین من الشروط مسامحه واضحه.

(3) لا عبره بزوال الأثر أثر النجاسه قد تکون من المراتب الضعیفه منها، بحیث یصدق علیها عناوین موضوعاتها- عرفا-، کعنوان الدم و العذره و غیرهما من النجاسات،

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 198

و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 613.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 15

..........

______________________________

فلا إشکال حینئذ فی ثبوت حکم النجاسه لها، و وجوب إزالتها، لعدم صدق الغسل و الإزاله مع بقاء تلک الآثار التی هی مرتبه من الأعیان کما تقدم- آنفا- و قد تکون الأثر من الأعراض فی نظر العرف بحیث لا یصدق علیها عناوین النجاسات، و انما یصدق علیها عنوان الأثر، کلون الدم أو رائحه الجیفه و نحو ذلک، بحیث لا یکون وجود الأثر کاشفا عن بقاء عین النجس لدی العرف، فهل ازاله مثل ذلک شرط فی حصول الطهاره أم لا؟

لا ینبغی الإشکال فی عدم الوجوب، بل لا خلاف فیه حتی انه ادعی الإجماع «1» علی ذلک.

و عن العلامه [1] فی المنتهی القول بوجوب إزاله الأثر مفسرا له باللون دون الرائحه، و عن نهایته القول بوجوب إزاله الرائحه دون اللون- إذا کان عسرا- و عن قواعده ما ربما یستفاد منه القول بوجوب إزالتهما فیما إذا لم تکن عسرا.

أقول: لا وجه لشی ء من ذلک، لصدق الغسل- عرفا- و لو مع بقاء الأوصاف المذکوره إذا لم تکن کاشفه عن بقاء أجزاء النجاسه- عرفا- فمقتضی إطلاق الأدله الآمره بالغسل هو عدم اعتبار إزاله أوصاف النجس، و لا دلیل من الخارج علی اعتبارها کی یصلح لتقیید الإطلاقات.

بل مورد کثیر من الروایات الآمره بالغسل هی النجاسات التی یبقی أثرها بعد الغسل- غالبا- کالدم، و المنی، و المیته، و العذره، فإن بعض أقسام

______________________________

[1] مفتاح الکرامه ج 1 ص 168 و الجواهر ج 6 ص 199- 200.

أقول یمکن توجیه کلام العلامه فی کتبه المختلفه بأن یکون نزاعا فی الصغری بدعوی:

ان ازاله العین لا تتحقق عرفا مع بقاء اللون أو

الرائحه القابلین للإزاله، و ان کان فیها منع ظاهر، کما ذکرنا فی الشرح، فالمدار فی معرفه زوال العین هو العرف، لا عسر الإزاله، إذ قد یکون بعض الألوان المجرده عن ممازجه شی ء من الأعیان سهله الإزاله جدا، و مع ذلک لا تجب إزالتها، لما ذکرناه فی المتن من صدق الغسل المأمور به عند زوال العین عرفا، و ابن بقی الأثر، و إلا فعسر الإزاله لا یرفع النجاسه، و ان ارتفعت أحکامها الحرجیه بدلیل نفی الحرج، لو کان لها أحکام حرجیّه.

______________________________

(1) کما عن المعتبر- الجواهر ج 6 ص 198.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 16

..........

______________________________

الدم کدم الحیض الشدید اللون، و هکذا المنی یبقی لونهما فی الثوب، و قد یبقی ریح المیته فی الظرف و نحوه، و مع ذلک لم یرد فی شی ء من الروایات دلاله أو إشاره إلی وجوب ازاله الآثار المذکوره.

بل ورد فی بعض الروایات الأمر بصبغ الثوب الذی بقی فیه اثر لون دم الحیض بالمشق [1] لئلا یظهر للحس و یختلط بالصبغ.

کروایه علی بن حمزه عن العبد الصالح سألته أم ولد، جعلت فداک انّی أرید أن أسألک عن شی ء، و أنا أستحی منه، قال سلی و لا تستحی، قالت: أصاب ثوبی دم الحیض فغسلته فلم یذهب أثره قال اصبغیه بمشق حتی یختلط و یذهب «2».

و نحوها غیرها «3».

و تقریب الاستدلال بذلک: انه لو کان بقاء اللون کاشفا عن وجود العین المانع عن تحقق الإزاله المعتبره فی التطهیر، أو کان کاشفا عن عدم وجود شرط الطهاره و لو مع فرض زوال العین- لم یکن صبغه بالمشق مجدیا الا لإخفاء لون النجاسه عن الحسّ، و هذا غیر محتمل فی الروایه، فالأمر به لیس الا

لرفع النفره الحاصله من بقاء اللون غیر المنافی للطهاره.

و قد یستشهد «4» لذلک ایضا بما ورد فی الاستنجاء من ان الریح لا ینظر إلیها.

کحسنه ابن المغیره عن ابی الحسن علیه السلام، قال: «قلت له: ان للاستنجاء حدا؟ قال: لا حتی ینقی ما ثّمه، قلت: فإنه ینقی ما ثمّه و یبقی الریح، قال: الریح لا ینظر إلیها) «5».

______________________________

[1] المشق بالکسر: المغره، و هو طین احمر، و منه ثوب ممشق ای مصبوغ به- مجمع البحرین.

______________________________

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1033 الباب 25 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

(3) فی الباب المتقدم ج 3 و 4.

(4) الجواهر ج 6 ص 199 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 613 و المستمسک ج 2 ص 5 الطبعه الثالثه.

(5) وسائل الشیعه ج 2 ص 1033- الباب 25 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 17

..........

______________________________

و لکن یمکن المناقشه فیها باحتمال وجود خصوصیّه فی باب الاستنجاء لم تلحظ فی غیره، فإنه یکتفی بالتمسح بالأحجار، مع انه لم یعلم- غالبا- بزوال الاجزاء الصغار من النجاسه عن المحل، إذ یکتفی فیه بالنقاء العرفی الحاصل بالأحجار، و من المعلوم ان النقاء الحاصل بها غیر النقاء الحاصل بالماء، إذ یمکن بقاء الاجزاء الصغار من العذره عند التمسّح بالأحجار، لعدم تیسّر زوالها بها، فعلیه لا یصح الاستشهاد بما ورد فیه، ثم قیاس غیره علیه، لاختصاصه بأحکام لا تجری فی غیره.

و اما الاستدلال علی اعتبار زوال آثار النجاسه- من اللون و الریح و الطعم- فی حصول الطهاره، باستحاله انتقال العرض عن معروضه، فبقاء الأثر یکون کاشفا عن وجود العین، فلا تتحقق ازاله العین مع بقاء لونها أو ریحها [1].

فیدفعه: أولا: انه لا عبره

ببقاء الأجزاء اللطیفه المستکشفه بالدقه الفلسفیه، لأن الأحکام الشرعیّه تدور مدار عناوین موضوعاتها العرفیّه، فکل ما یصدق علیه العذره أو الدم أو نحو ذلک من عناوین النجاسات یترتب علیه حکمه، و اما ما لا یصدق علیه الاسم عرفا فلا یتبعه الحکم و ان صدق علیه الأثر، و استحاله انتقال العرض انما هو حکم عقلی لا عرفی.

و ثانیا: ان الشّی ء قد یتأثر بالمجاوره بحیث یحدث فیه الأثر ابتداء من دون انتقال شی ء من أجزاء المجاور إلیه، فإن الماء قد یتعفّن و یتأثّر بمجاوره المیته له، من دون مباشره لها، أو تفرّق اجزائها فیه، و هکذا بقیّه النجاسات کالعذره، فیمکن بقاء ریح المیته فی الإناء أو فی الثوب للمجاوره، لا لبقاء اجزاء النجس فی المتنجس بهما، إذ لا ملازمه بین بقاء آثار النجس و وجود العین، و هذا قد یتضح بملاحظه غیر النجاسات أیضا، فإن إناء کبیرا من الحلیب- مثلا- یصنع لبنا بوضع شی ء قلیل منه فیه من دون مزج أجزائه فی الإناء، و لیس هذا الا للتأثر بالمجاوره من دون حاجه الی الامتزاج.

______________________________

[1] و بذلک یستدل للقائل بلزوم زوال الأثر- کالعلامه- کما فی الجواهر ج 6 ص 198 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 613 و المستمسک ج 2 ص 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 18

(و منها) عدم تغیّر الماء فی أثناء الاستعمال (1)

______________________________

الشرط الثانی: عدم تغیر الماء

(1) هل یشترط عدم تغیّر الماء أثناء الاستعمال فی حصول طهاره المغسول به- بحیث لو تغیّر الماء لا یحسب ذلک غسله من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد [1]- أم لا؟

اختار المصنف (قده) الاشتراط و ربما ینسب [2] الی ظاهر بعض کونه من المسلّمات، و لکن لم

یتم إجماع تعبّدی فی أمثال المقام مما یکون له وجه آخر یحتمل استنادهم الیه.

و الصحیح هو التفصیل [3] بین الغسله المتعقبه بطهاره المحل و غیرها فیعتبر فی الأولی دون الثانیه.

و توضیح ذلک: ان تغیّر الماء حین الاستعمال فی التطهیر اما یکون بأوصاف النجس، أو المتنجس، و الأول اما ان یکون اثنا الغسله المتعقبه

______________________________

[1] کما یشیر الی ذلک المصنف (قده) فی (المسأله 2).

[2] المستمسک ج 2 ص 6. و قد صرح بالاشتراط صاحب الجواهر (قده) فی (رساله نجاه العباد) فی موردین (أحدهما) فی مبحث الماء المستعمل فی رفع الحدث أو الخبث قائلا فی (ص 30 من تلک الرساله): (و لو تغیر المستعمل فی التطهیر باستعماله کان نجسا و لم یفد المحل طهاره.).

(ثانیهما) فی المقام اعنی مبحث مطهریه الماء قائلا (فی ص 68 من تلک الرساله):

«اما المتنجس بغیر البول و لم یکن آنیه فالأقوی الاجتزاء فیه بالمره و ان حصلت بها الإزاله ما لم یتغیر الماء قبل تحقق الغسل به و الا غسله مره أخری- کما أومأنا إلیه فی الماء المستعمل. و قد أشار الی ذلک فی الجواهر ایضا ج 1 ص 337 و 349 و ج 6 ص 324 و قد تعرض لهذه المسأله فی الحدائق ج 1 ص 496 فی الأمر التاسع.

و فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 647.

[3] کما فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده) «عدم تغیر الماء»:

(لا یشترط عدم تغیره بأوصاف المتنجس بالاستعمال بل و لا بأوصاف النجس أیضا فی غیر الغسله المتعقبه بطهاره المحل).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 19

..........

______________________________

بطهاره المحل، أو یکون فی غیرها- کالغسله الاولی فیما یعتبر فیه التعدد- فهنا ثلاث صور.

(الاولی): تغیّر الماء بأوصاف

النجس فی الغسله المطهّره.

(الثانیه): تغیره بذلک- فی الغسله غیر المطهره.

(الثالثه): تغیره بأوصاف المتنجس سواء فی المطهره أم غیرها.

(اما الاولی): فلا ینبغی الإشکال فی اشتراط عدم التغیّر فیها وفاقا للمصنف (قده) و ذلک لإطلاق ما دل علی نجاسه الماء المتغیر بالنجاسه، فلا یصلح للتطهیر به، اما لانه نجس لا یصلح لرفع النجاسه، أو لتنجس المغسول به ثانیا. بالملاقاه، و لا موجب فی المقام للالتزام بالتخصیص فی أدله نجاسه الماء المتغیّر، کما انه لا موجب للالتزام به فی أدله تنجس الملاقی له، فیکون مقتضی إطلاق أدلتهما هو عدم إمکان التطهیر بهذه الغسله.

بیان ذلک: هو انه انا و ان ذکرنا فی بحث الغساله «1» انه إذا کانت الغساله متعقبه بطهاره المحل فلا بد من الالتزام فیها بالتخصیص فی أدله انفعال الماء القلیل فی الجمله، علی جمیع الأقوال فی الغساله حتی علی القول بنجاستها مطلقا- کما هو خیره الماتن (قده)- إذا المقدار المتخلف منها فی المغسول یکون محکوما بالطهاره لا محاله حتی علی هذا القول، و إلا لاستحال التطهیر، فضلا عما إذا قلنا بطهارتها مطلقا، أو بطهاره خصوص المتعقبه لطهاره المحل- کما هو المختار- إذ علی جمیع التقادیر لا بد من الالتزام بطهاره المقدار المتخلف فی المغسول بضروره الدین و اتفاق المسلمین، إذ لو لاه للزم بقاء الشی ء علی النجاسه الی لا بد، أو لزوم انضمام التجفیف فی المطهّر، و کلا الأمرین خلاف الضروره.

الا ان هذا کله انما یکون فیما إذا لم یتغیّر الماء فی أثناء الغسل بالنجاسه.

و اما إذا تغیّر بها- کما هو مفروض الکلام هنا- فلا موجب للالتزام

______________________________

(1) فی الجزء الثانی صفحه 139 و ما بعدها- فی (فصل الماء المستعمل) فراجع تفصیل الکلام هناک.

فقه الشیعه -

کتاب الطهاره، ج 5، ص: 20

..........

______________________________

بالتخصیص فی أدله نجاسه الماء المتغیر المقتضیه لعدم إمکان التطهیر به، إذ لا یلزم من القول بذلک المحذور المتقدم- و هو استحاله التطهیر- لإمکان الغسل- بعد إزاله العین- بما لا یتغیر بالنجاسه، و الحاصل: ان مقتضی إطلاق أدله نجاسه الماء المتغیر بالنجس هو عدم حصول الطهاره به، و ان حصل التغیّر حین الاستعمال، هذا و لکن.

قد یقال «1» ان مقتضی إطلاق أدله مطهّریه الغسل هو عدم اعتبار الشرط المذکور، فان مقتضی إطلاق مثل قوله علیه السلام: «اغسله فی المرکن مرّتین فان غسلته فی ماء جار فمره واحده» «2»، هو حصول الطهاره للمغسول مطلقا، و ان تغیّر الماء بأوصاف النجس أثناء الغسل، إذ لا مانع من حصولها سوی توهم قادحیّه نجاسته فی ذلک، الا انه یندفع بان المانع عن التطهیر انما هو النجاسه قبل الاستعمال فی الغسل، لا النجاسه الحاصله به.

و من هنا نقول بطهاره المغسول حتی بناء علی نجاسه ماء الغساله، و الوجه فی ذلک هو ان المانع عن التطهیر بالماء النجس انما هو نجاسته قبل الاستعمال فی التطهیر.

و اما النجاسه الحاصله به فلا تکون مانعه عنه سواء تغیر الماء بها أم لا.

و یندفع: بأنه إن أرید بذلک دلالتها علی حصول الطهاره من النجاسه الأصلیّه فقط- کالبول مثلا- و ان تنجس المحل ثانیا بالغساله المتغیّره به، تحفظا علی کلا الدلیلین أعنی: إطلاق أدله الغسل و إطلاق أدله نجاسه الماء المتغیّر.

ففیه: ان هذا مخالف لظهور الأمر بالغسل فی حصول الطهاره للمغسول بقول مطلق، إذ ظاهر هذه الأوامر فی الموارد المختلفه هو حصول الطهاره الفعلیّه للمغسول، لا بالإضافه إلی نجاسه دون اخری، و من هنا قد التزموا من دون خلاف و إشکال

بطهاره الغساله المتخلفه فی المغسول، علی

______________________________

(1) المستمسک ج 2 ص 6.

(2) الوسائل ج 2 ص 1002 فی الباب 2 من أبواب النجاسات ج 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 21

..........

______________________________

جمیع الأقوال فی الغساله، حتی علی القول بنجاستها مطلقا، لانه لو لاها لاستحال التطهیر بالماء و الخلاف انما وقع فی المنفصله، لا المتخلفه «1» لکن کل ذلک فیما إذا لم تتغیر بالنجاسه، و الا فلا ملزم للقول بطهاره المحل، و لا بطهارتها، لإمکان الغسل بما لا یتغیر ثانیا- کما ذکرنا.

و ان أرید بذلک دلالتها علی حصول الطهاره الفعلیه للمحل و بقول مطلق، بان زالت نجاسته الأصلیه و لم یتنجس بملاقاه الغساله المتغیّره بها ثانیا، اما لعدم نجاستها أو لعدم تأثیرها فی الملاقی.

ففیه أولا: منع الشمول، لانصراف أدله الغسل عن صوره تغیر الماء بالنجاسه فی الغسله المتعقبه لطهاره المحل، لان الماء المتقذّر بالنجاسه لا یصلح- فی نظر العرف- للتطهیر به.

و ثانیا: لو سلم الشمول و ثبت الإطلاق لها کانت معارضه بأدله نجاسه الماء المتغیّر بالعموم من وجه، و فی مثله لا ترجیح لأحد الطرفین، فان مقتضی إطلاق أدله الغسل هو حصول الطهاره فی المغسول، سواء حصل التغیّر بالاستعمال أم لا، کما ان مقتضی إطلاق أدله نجاسه الماء المتغیّر المانعه عن التطهیر به- فی نظر العرف- هو نجاسته به، سواء حصل فیه بالاستعمال فی التطهیر أو قبل ذلک، فتقع المعارضه بینهما فی مورد الاجتماع- و هو الغسل بالماء المتغیر أثنائه- [1] و مقتضی القاعده فی مثله هو التساقط، فلا بد من

______________________________

[1] لا یخفی ان تحقق المعارضه بین دلیل الغسل و دلیل نجاسه الماء المتغیّر فی صوره التغیر بالاستعمال فی الغسل إنما یبتنی علی أحد

أمرین، إما الالتزام بعدم صلاحیه الماء المتغیر بالنجاسه لتطهیر المحل، و إما الالتزام بسرایه نجاسته الیه، و یمکن منع الأول بأن النجاسه الحاصله بالغسل لا یکون مانعا عن التطهیر، و من هنا یلتزم القائلون بنجاسه الغساله غیر المتغیره بطهاره المغسول، و السر فیه هو ان الغساله تتحمل نجاسه المحل و ترفعها عنه، فلا مانع من حصول الطهاره بها فلا یقاس بالنجاسه قبل الغسل، فلیکن صوره التغیر ایضا کذلک، و یمکن منع الثانی أیضا بالالتزام بعدم السرایه فی المقام، کما لا تسری نجاسه الغساله غیر المتغیره الی المغسول بها، نعم لا یمکن المنع فی الغساله المتغیره المتخلفه فی المغسول، للإجماع علی نجاستها، فلا تقاس علی المتخلفه غیر المتغیره المجمع علی طهارتها.

______________________________

(1) کما أشرنا فی ص 19 و تقدم تفصیل الکلام فی بحث الغساله ج 2 صفحه 139 و ما بعدها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 22

..........

______________________________

الرجوع الی عمومات الفوق ان تمت، و إلا فیرجع الی الأصل العملی.

و مقتضی العموم فی المقام هو الحکم بالنجاسه الی ان یطرء علیه المطهّر الشرعی، لإمکان الرجوع الی عموم ما دل علی وجوب الاجتناب عما اصابه النجس فی الصلاه و الأکل و الشرب و غیرهما، مما یشترط فیه الطهاره، لدلالته بالالتزام علی نجاسه الملاقی کما هو مفاد قوله علیه السلام فی موثقه عمار (فإذا علمت فقد قذر) «1».

أو نرجع الی عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس المقتضی لنجاسه ملاقیه، إذ القدر المتیقن فی الخروج عنه انما هو الغساله غیر المتغیره بالنجاسه، و اما المتغیره بها فیشک فی خروجها عنه، لفرض الابتلاء بالمعارض، فیحکم بنجاسه المغسول بملاقاتها، أو عدم حصول الطهاره بها رأسا، و مع قطع النظر

عن عمومات الفوق فهل یمکن الرجوع الی استصحاب النجاسه أم لا؟ یبتنی ذلک علی القول بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، و عدمه، و علی المختار لا یجری- کما أشرنا مرارا.

هذا کله فی الصوره الاولی.

و اما الصوره الثانیه- و هی تغیر الماء فی غیر الغسله المتعقبه بطهاره المحل- فالصحیح انه لا یشترط فیها عدم التغیّر، خلافا للمصنف (قده) حیث انه لم یفرّق بین الغسلات فی اعتبار الشرط المزبور.

و ذلک لإطلاق أدله الغسل، إذ لا دلاله لها علی حصول الطهاره الفعلیّه فی الغسله الأولی، کی ینافی الإطلاق، فإن ما دل علی اعتبار عدم التغیّر فی الغسله المتعقبه بالطهاره، انما کان عدم إمکان التطهیر لو تغیّر الماء بالنجس، أو لتنجس المحل به ثانیا، لان المفروض ظهور الأمر بالغسل فی الطهاره الفعلیه بهذه الغسله، و هذا غیر جار فی غیر المتعقبه لطهاره المحل، لان المفروض بقاء المحل علی النجاسه بعد.

و دعوی انصراف أدله الغسل عن صوره تغیر الغساله، فلا تشمل ما

______________________________

فلا بد من الغسل بما لا یتغیر بلحاظ الغساله المتخلفه، لا بلحاظ المنفصله.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1054- الباب 37 من النجاسات ح: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 23

و منها طهاره الماء (1).

______________________________

نحن فیه أیضا.

ممنوعه، لأن ملاک الانصراف- عند العرف- انما هو عدم إمکان التطهیر بالماء المتقذر، و المفروض عدم حصول الطهاره- بعد- للمحل فی الغسله الأولی فیما یعتبر فیه التعدد، نعم یتم ذلک فی الغسله المتعقبه للطهاره، کیف و الغالب فی الغسله الاولی هو تغیّر الماء بالنجاسه فی غسل أعیان النجاسات، لا سیما إذا کانت کثیره، ککثیر الدّم أو البول أو نحو ذلک، فلو قلنا بلزوم التعدد فیها مطلقا، أو فی خصوص البول

لزم إخراج الغسله الأولی عن العدد.

و اما الإجماع التعبدی علی اعتبار عدم تغیر الغساله مطلقا، فغیر ثابت فی أمثال المقام.

و اما الصوره الثالثه- و هی تغیّر الغساله بأوصاف المتنجس- فلا محذور فیها، حتی فی الغسله المتعقبه بالطهاره، و ذلک لإطلاق أدله الغسل و عدم تنجس الماء بأوصاف المتنجس «1» کی ینافی حصول الطهاره للمحل، و علیه لا اثر لتغیّر الغساله بذلک، ما لم ینقلب مضافا، لان وجوده کعدمه، فلا یضر حتی فی الغسله المطهره، و الظاهر ان المصنف (قده) ایضا لا یرید الاشتراط فی هذه الصوره، لما عرفت، و یأتی «2».

الشرط الثالث: طهاره الماء

(1) و الوجه فیه ظاهر، لان المرتکز فی أذهان العرف هو أن حصول الطهاره للمغسول انما هو من آثار طهاره الماء، فمع فرض نجاسته لا یترتب علیه الأثر المطلوب فان النجس لا یکون مطهّرا.

هذا مضافا الی إمکان الاستدلال علی ذلک بالاستقراء فی الروایات الوارده فی أحکام المیاه المتنجسه، حیث ان المستفاد منها ان الماء المتنجس

______________________________

(1) کما تقدم تفصیل ذلک فی الجزء الأول ص 65 و ما بعدها.

(2) فی المسأله 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 24

..........

______________________________

لا یصلح للانتفاع به فی شی ء، و من المعلوم ان من أظهر الانتفاعات هو استعماله فی التطهیر.

منها: ما ورد فیه الأمر بصب الإناء الذی ولغ فیه الکلب «1».

و منها: ما ورد فیه الأمر بإهراق الإنائین المشتبهین إذا وقع فی أحدهما قذر لا یدری به [1].

و منها: ما ورد فیه الأمر بإهراق الماء الذی أدخل فیه الإنسان یده المتنجّسه بالبول أو المنی «2» فإن الأمر بصب الماء و إهراقه إرشاد إلی سقوطه عن الانتفاع به فیما یرغب فیه الشرع، و منه استعماله فی تطهیر النجاسات.

و

نحوها الأخبار الناهیه عن التوضؤ بالماء الذی قطرت فیه قطره من دم الرعاف [2].

و الناهیه عن الشرب و التوضؤ مما وقع فیه الدم «3» أو البول «4».

و کذلک الأخبار الوارده فی الأسئار کالأخبار الناهیه عن الوضوء بالماء الذی دخل فیه دجاجه أو حمامه فی رجلها اثر العذره [3].

______________________________

[1] کموثقه سماعه (قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل معه إناء آن فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو، و لیس یقدر علی ماء غیره، قال: یهریقهما جمیعا و یتیمم)- الوسائل ج 1 ص 113 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 و ص 124 فی الباب 12 ح 1 و روایه عمار ج 1 ص 116 باب 8 ح 14.

[2] کصحیحه علی بن جعفر (فی حدیث) قال: «و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ فتقطر قطره فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال: لا»- الوسائل ج 1 ص 112 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، ج 1- و فی ص 125 فی الباب 13 منها ج 1.

[3] کصحیحه علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال:

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1015- الباب 12 من النجاسات، الحدیث: 1، و هی صحیحه البقباق، و نحوها غیرها، کالحدیث: 5.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 113 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، ح 4 و ص 114 ح 6 و ص 115 ح 10 و ح 11.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 125 فی الباب 13 من الماء المطلق ج 2 و ص 114 فی الباب 8 منها ج 8.

(4) وسائل الشیعه ج 1 ص 116

فی الباب 8 من الماء المطلق ج 16.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 25

و لو فی ظاهر الشرع (1) (و منها): إطلاقه (2) بمعنی: عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال.

______________________________

و الناهیه عن الشرب و الوضوء بالماء الذی شرب منه الطیر الذی یری فی منقاره دم «1» أو الدجاجه الّتی علی منقارها قذر «2».

فإن المنهی فیها و ان کان الشرب أو التوضؤ بالماء المتنجس، الا ان الظاهر انهما من باب المثال لمطلق الانتفاعات المشروطه بالطهاره، فتعم رفع الحدث إذا کان بالغسل، کما یعم رفع الخبث و غسل النجاسات ایضا، و المذکور فیها و ان کان بعض النجاسات الا انه من المقطوع به عدم اختصاص الحکم به فیعم جمیعها.

(1) لاستصحاب الطهاره أو قاعدتها، و لکن أثرها- حینئذ- هو الحکم بالطهاره الظاهریه فی المغسول، دون الطهاره الواقعیّه، إذ الأثر لا یزید علی المؤثر.

الشرط الرابع: إطلاق الماء

(2) لعدم مطهریه المضاف، سواء کانت الإضافه قبل الاستعمال فی الغسل أو حاصله به، لعدم صدق الغسل بالماء حینئذ، لأن الواجب هو الغسل بالماء المطلق، و لا یصدق الغسل به فی صوره حصول الإضافه، و لو فی أثناء الاستعمال.

و من هنا نقول باعتبار هذا الشرط- اعنی عدم الإضافه- فی مطلق

______________________________

«سألته عن الدجاجه و الحمامه و أشباههما تطأ العذره، ثم تدخل فی الماء یتوضأ منه للصلاه؟

قال: لا، الا ان یکون الماء کثیرا قدر کر من ماء»- الوسائل ج 1 ص 115 فی الباب 8 من الماء المطلق، ج 13 و ص 117 فی الباب 9 منها ج 4.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 166 فی الباب 4 من الأسئار، ح 2 و 4.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 111 فی

الباب 8 من أبواب الماء المطلق، ج 6 و ص 166 فی الباب 4 من الأسئار، ح 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 26

(و اما الثانی) فالتعدد فی بعض المتنجسات- کالمتنجس بالبول و کالظروف- (1).

______________________________

الغسلات، سواء المتعقبه بطهاره المحل أو غیرها، بخلاف اشتراط عدم التغیّر بالنجاسه، فاعتبرناه فی خصوص الغسله المطهره دون غیرها کما سبق «1».

شروط التطهیر بالماء القلیل الشرط الأول: التعدد فی بعض المتنجّسات

(1) لا إشکال فی اعتبار التعدد فی الثوب المتنجس بالبول، إذا غسل بالماء القلیل کما یأتی (فی المسأله 4) الا ان الظاهر عدم اختصاص ذلک بالقلیل، لإطلاق دلیله- کما نذکر هناک- فلا بد من التعدد حتی فی الکثیر، و انما یکتفی بالمره فی خصوص الماء الجاری [1] لدلیل یخصّه و أما ما ذکره المصنف (قده) من اختصاص التعدد بالقلیل فمبنی علی إلحاق الکر بالجاری، و سیأتی منعه.

نعم یلحق المطر بالجاری بناء علی تمامیه ما ورد «3» «من ان کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» و أما الأوانی فیأتی الکلام فیها فی (مسأله 5 و 6 و 7).

______________________________

[1] و من هنا جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده) (کالمتنجس بالبول) (الظاهر اعتبار التعدد فی الثوب المتنجس بالبول، حتی فیما غسل بالماء الکثیر، نعم لا یعتبر ذلک فی الجاری).

______________________________

(1) فی الصفحه: 18

(3) کما فی مرسله الکاهلی المرویه فی وسائل الشیعه ج 1 ص 109 فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 27

و التعفیر (1) کما فی المتنجس بولوغ الکلب.

و العصر فی مثل الثیاب و الفرش و نحوها مما یقبله (2).

______________________________

الشرط الثانی: التعفیر

(1) لا إشکال فی اشتراط التعفیر فی الغسل

بالماء القلیل، الا ان الظاهر عدم الاختصاص به، بل یشترط ذلک حتی فی الکثیر ایضا، بل المصنف (قده) ایضا التزم بذلک فی (المسأله 13) و کأنه ناقض ما هنا، و کیف کان فالصحیح هو عدم الاختصاص بالقلیل [1] و انتظر تفصیل الکلام فیما یأتی «2».

الشرط الثالث: العصر

(2) بحیث لو جفف بالشمس أو الهواء و لم یعصر لم یطهر، و بقی علی نجاسته، و اختصاص هذا الشرط بالماء القلیل هو المشهور بین المتأخرین «3» و ان کان إطلاق کلام غیرهم هو عدم الفرق بینه و بین الکثیر، و علی کل حال فاشتراطه فی الغسل بالماء القلیل مما ادعی [2] عدم الخلاف فیه.

و لا یخفی: انه لم یرد فی شی ء من الروایات المعتبره [3] ما یدل علی اعتبار العصر فی تطهیر الثیاب، و الفرش، و نحوها، لا فی الکثیر، و لا فی القلیل کی نلتزم به تعبدا، فلا بد من التماس دلیل آخر، فان تم أو لم یتم فلا

______________________________

[1] و قد جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف (قده) (و التعفیر) (سیجی ء منه «قدس سره» اعتبار التعفیر عند الغسل بالماء الکثیر ایضا و هو الصحیح).

[2] کما فی الحدائق ج 5 ص 365 و عن المعتبر نسبته إلی علمائنا- کما فی الجواهر ج 6 ص 138 و ان ذهب هو (قده) الی عدم وجوبه، راجع ج 6 منه ص 142.

[3] نعم هناک روایات غیر معتبره دلت علی ذلک، کروایه دعائم الإسلام، و الفقه الرضوی- کما یأتی فی الشرح.

______________________________

(2) فی ذیل المسأله 5 و 13.

(3) کما فی الحدائق ج 5 ص 368- 369 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 601.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 28

..........

______________________________

یفرق فیه بین القلیل و الکثیر- کما أشرنا الی ذلک فی التعلیقه علی المتن- [1].

فنقول: انه لا ینبغی الشک فی ان مقتضی الفهم العرفی هو تغایر مفهومی الغسل و الصب، بل فی جمله من الروایات وقوع التقابل بینهما، حتی فیما یمکن عصره- کالثیاب- و مقتضاه عدم حصول الغسل بمجرد صب الماء علی المغسول.

ففی بعضها- بعد السؤال عن إصابه الکلب للثوب-: «إن أصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله، و ان مسه جافا فاصبب علیه الماء.» «2».

و فی بعضها، بعد السؤال عن حکم بول الصبی قال علیه السلام:

«تصب علیه الماء، فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلا.» «3».

و فی بعضها بعد السؤال عن حکم اصابه البول للجسد، قال علیه السلام: «صب علیه الماء مرّتین، فإنما هو ماء. و سالته عن الثوب یصیبه البول، قال: اغسله مرّتین» «4».

فان المستفاد من هذه الروایات انه یعتبر فی تحقق الغسل شی ء زائد علی مجرد الصب، الا انه وقع الکلام بینهم فی ان المعتبر فی تحققه هل هو العصر، و نحوه، کالتغمیز، و التثقیل، و کل ما یوجب تخلیص المحل من الغساله أو انه یکفی فیه مجرد استیلاء الماء علی المغسول اما بإدخاله فی الماء أو

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف (قده)، (و العصر): (إذا توقف صدق الغسل علی العصر، أو ما بحکمه کالدلک، فلا بد من اعتباره و لو کان الغسل بالماء الکثیر، و الا فلا وجه لاعتباره فی الماء القلیل أیضا).

______________________________

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1015 فی الباب 12 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1 صحیح فضل ابی العباس.

(3) وسائل الشیعه ج 2 ص 1003 فی الباب 3 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2 مصححه الحلبی.

(4) وسائل

الشیعه ج 2 ص 1001 فی الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث: 4.

حسنه حسین بن أبی العلاء.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 29

..........

______________________________

بالصب علیه مع انفصال الغساله عنه، سواء عصر أم لا، فلا بد من التکلم فی مقامین (الأول) فی اعتبار العصر فی مفهوم الغسل (الثانی) فی انه لو شک فی اعتباره فیه، فهل یجب العصر ایضا تحصیلا للیقین بالمطهّر الشرعی أم لا.

أما المقام الأول: فالظاهر فیه هو ان مقتضی الفهم العرفی لزوم العصر فی تحقق الغسل الموجب للنظافه، سواء فی إزاله القذارات العرفیه، أو الشرعیّه العینیه أو الحکمیّه، بل و کذا القذارات الوهمیّه التی لیس لها حقیقه خارجیه و لا شرعیه، و من هنا لو أمر المولی عبده بغسل ثوب نظیف الا انه یتنفر طبعه عن لبسه بواسطه بعض الأمور المقتضیه للنفره- کما إذا لاقی ثوبه ثوب رجل مریض، أو غیر نظیف، أو نحو ذلک- فلیس للعبد الاکتفاء فی امتثاله بمجرد طرحه فی الماء و إخراجه، لانصراف الأمر بالغسل عن مثل هذا الفعل، لعدم کونه مصداقا؟؟؟ للغسل عرفا، بل لا بد من عصره بعد إخراجه من الماء، لأن فی استخراج ما یجذبه الثوب من الماء بالعصر و نحوه تأثیرا فی النفس فی رفع النفره الحاصله للطبع من نحو هذه القذارات التی لیس لها حقیقه متأصله، و انما هی وهمیّه محضه فکیف بالقذارات العرفیه المتأصله، أو الشرعیّه العینیّه و الحکمیّه، فإنه بعد حکم الشارع بنجاسه ملاقی النجس تحصل النفره من المتنجس و لا یزول الا بما أمر الشارع بکونه رافعا لتنجسه و هو الغسل، و لا یتحقق الغسل الموجب لارتفاع النفره فیما یعصر الا بالعصر الموجب لخروج الغساله الحامله للقذاره عنه، و هذا

لا یفرق بین الماء القلیل و الکثیر.

و اما المقام الثانی: ففی حکم الشک فی اعتبار العصر فی مفهوم الغسل، و التنزل عن دعوی اعتباره فیه.

فنقول: ان مقتضی إطلاق ما دل علی تنجس الملاقی للنجاسات هو الحکم ببقاء نجاسته الی ان یعلم بطر و المطهّر الشرعی علیه، و لا یقین بطروه الا بالعصر عند الغسل، و بدونه یحکم ببقاء نجاسته بمقتضی الإطلاق المزبور الثابت فی مثل قوله علیه السلام فی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 30

..........

______________________________

موثقه عمار: «فإذا علمت فقد قذر» «1».

لأن الشبهه مفهومیّه و القدر المتیقن من تحققها انما هی صوره تحقق العصر عند الغسل. هذا مع قطع النظر عن جریان استصحاب النجاسه فی الشبهات الحکمیّه- کما هو المشهور- و ان منعنا عنه فی محله.

و مما یؤید اشتراط العصر فی حصول الطهاره الشرعیه:

حسنه حسین بن ابی العلاء (فی حدیث قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصبی یبول علی الثوب؟ قال: تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره) «2».

فإنها دلت علی لزوم العصر بعد صب الماء، الا انها لا تصلح للاستدلال بها، لان المراد بالصبی- بقرینه صدر الروایه- هو الرضیع غیر المتغذی بالطعام، و لا یجب فی بوله الغسل- إجماعا- «3» حتی یلزم فیه العصر، فالأمر به محمول علی الاستحباب لا محاله.

قال فی صدر الحدیث المذکور: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرّتین، فإنما هو ماء. و سألته عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله مرّتین «4».

فإن المقابله فی السؤال تقتضی المغایره بین الموضوعین و لا یکون الا بفرض الصبی رضیعا لا یتغذی بالطعام، فلا بأس بجعل هذه الروایه مؤیده لما ذکرناه.

کما یؤیده أیضا:

ما عن

الفقه الرضوی: «و ان أصاب بول فی ثوبک فاغسله من ماء جار مره، و من ماء راکد مرّتین ثم أعصره» «5».

و ما عن دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام) قال فی المنی یصیب

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1054- ح: 4.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1002 فی الباب 3 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(3) کما یأتی فی المسأله 4 و 17 من هذا الفصل.

(4) وسائل الشیعه ج 2 ص 1001 فی الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث: 4.

(5) مستدرک الوسائل ج 1 ص 159 فی الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 31

..........

______________________________

الثوب: یغسل مکانه، فان لم یعرف مکانه و علم یقینا أصاب الثوب غسله کله ثلاث مرات، یفرک فی کل مره، و یغسل و یعصر» «1».

فإنهما أیضا تدلان علی لزوم العصر فی التطهیر بالماء، و لکن لا یمکن الاستدلال بهما فی المقام، لضعف سندهما أولا: بل لم یثبت کون الأولی روایه، فضلا عن اعتبارها، و الثانیه مرسله، و لضعف دلالتها: ثانیا، فإنهما تدلان علی لزوم العصر بعد الغسل و لا قائل به، فان محل الکلام انما هو لزوم العصر فی تحقق مفهوم الغسل، لا فی لزومه بعده.

و مما یؤکد ضعف الثانیه اشتمالها علی الأمر بتعدد الغسل من المنی ثلاث مرات، و الفرک بعد کل مره، و هذا ایضا لا قائل به.

هل یختص اعتبار العصر بالماء القلیل قد أشرنا فی صدر الکلام الی ان المشهور بین المتأخرین هو الفرق بین المیاه المعتصمه- کالمطر و الجاری و الکر- و الماء القلیل حیث انهم خصّوا اعتبار العصر بالماء القلیل دون غیره، بدعوی ان عمده الدلیل علی اعتبار العصر

انما هو ارتکاز أذهان العرف علی استقذار الماء الذی یغسل به الشی ء، فلا بد من تخلیص المغسول منه بالعصر و نحوه، و مع اعتصام الماء لا مجال لهذا الارتکاز، لحکم الشارع بعدم انفعاله- هذا.

و لکن الصحیح عدم الفرق بین أقسام المیاه من هذه الجهه، و ذلک لتوقف مفهوم الغسل- المأمور به فی تطهیر الأشیاء علیه- إذ بدونه لا یصدق الغسل المقابل للصّب، و هذا لا یفرق فیه بین القلیل و غیره [1].

نعم ربما یستدل لعدم لزوم العصر فی المیاه المعتصمه بوجوه أخر لا بأس بالتعرض لها فنقول:

أما المطر فقد یستدل لعدم وجوب العصر فیه.

______________________________

[1] کما أشار (دام ظله) الی ذلک فی تعلیقته کما تقدم فی ص 28.

______________________________

(1) مستدرک الوسائل ج 1 ص 160 فی الباب 3 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 32

..........

______________________________

بمرسله الکاهلی، عن رجل، عن ابی عبد اللّٰه (علیه السلام) (فی حدیث) (کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر) «1».

لدلالتها علی کفایه أصابه ماء المطر فی تطهیر الأشیاء، من دون حاجه الی العصر، الا أنها لضعفها بالإرسال لا تصلح للاستدلال، و الانجبار بعمل الأصحاب غیر مرضی عندنا- کما مر مرارا.

نعم لا بأس بالاستدلال له:

بصحیحه هشام بن سالم، انه سال أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء، فیکفّ فیصیب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما اصابه من الماء أکثر منه «2».

فان مقتضی التعلیل فیها هو کفایه مطلق اصابه المطر، و هی أعم من الغسل، لعدم توقف صدقها علی انفصال الغساله مما اصابه، فالثوب إذا أصابه المطر و نفذ فیه یطهر، سواء انفصل عنه الغساله بعصر و نحوه أم لا، و قد تقدم الکلام فی

ذلک فی بحث ماء المطر «3».

و اما الماء الجاری: فقد ألحقوه بالمطر بدعوی عدم القول بالفرق بینهما «4» و لعله لاشتراکهما فی الجری فالمطر یجری من السماء فیشبه الماء الجاری فیشترکان فی الحکم و قد یستفاد من بعض النصوص [1] تعلیق الحکم بعدم انفعال المطر بملاقاه النجس، و کذا مطهّریته للغیر علی الجری علی

______________________________

[1] علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی (ع) قال: «سألته عن المطر یجری فی المکان فیه العذره فیصیب الثوب أ یصلی فیه قبل ان یغسل؟ قال: إذا جری به (فیه) المطر فلا بأس».

و عنه عن أخیه موسی (ع): قال: «سألته عن البیت یبال علی ظهره و یغتسل من الجنابه ثم یصیبه المطر أ یؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاه؟ فقال: إذا جری فلا بأس به». وسائل الشیعه ج 1 ص 108 فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 9 و 2.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 108 فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 5.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 108 فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق. الحدیث: 1.

(3) و اطلب ما یتضح به الحال فی ج 1 ص 223 و 224 من کتابنا.

(4) مصباح الفقیه للمحقق الهمدانی کتاب الطهاره ص 601.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 33

..........

______________________________

الأرض، فیفهم من ذلک انهما متحدان فی جمیع الأحکام حتی من جهه العصر و التعدد.

و لا یخفی ان هذا أشبه بالقیاس، إذ لم یثبت حکم الإصابه فی المطر بعنوان الجری، کی یعم الجاری، بل انما ثبت فیه الحکم بعنوان المطر فلا یجری فی الجاری.

و أما النصوص المشار إلیها فهی انما تدل علی إجراء أحکام الجاری علی المطر،

لا العکس، فإذا دل النص علی عدم لزوم العصر فی التطهیر بالمطر لا یصح التعدی منه الی الجاری.

و قد تقدم بعض الکلام فی ماء المطر «1» فالأحوط وجوب العصر فی الغسل بالجاری أیضا.

و أما الکر فعن أکثر المتأخرین [1] القول بعدم لزوم العصر فیه.

و ربما یستدل له بالمرسل المحکی عن المختلف عن ابن ابی عقیل قال:

«ذکر بعض علماء الشیعه انه کان بالمدینه رجل یدخل علی ابی جعفر محمد ابن علی (علیهما السلام). و کان فی طریقه ماء فیه العذره و الجیف، و کان یأمر الغلام یحمل کوزا من ماء یغسل به رجله إذا خاضه، فأبصر به یوما أبو جعفر (علیه السلام) فقال: ان هذا لا یصیب شیئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا» «2».

و لکن لضعفها بالإرسال لا یمکن الاعتماد علیها، مضافا الی عدم وجودها فی جوامع الاخبار.

فتحصّل: انه لا بد من العصر فی الغسل بمطلق المیاه، إما لدخوله فی مفهوم الغسل، و إما للشک فی حصول الطهاره بدونه، بحیث یکون المرجع حینئذ عموم أو إطلاق ما دل علی وجوب الاجتناب عما لاقاه النجس، نعم: لا

______________________________

[1] الجواهر ج 6 ص 143. حکاه عن الذخیره بل قال: «لم نعثر علی مصرّح بخلافه».

______________________________

(1) راجع ج 1، ص 216 و 217 من کتابنا.

(2) مستدرک الوسائل ج 1 ص 27 فی الباب 9 من أبواب المیاه ح 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 34

و الورود (1) ای ورود الماء علی النجس، دون العکس.

______________________________

یعتبر فی خصوص الجاری لدلیل خاص- کما ذکرنا.

الشرط الرابع: الورود

(1) المشهور عند من تعرض لشرطیه الورود هو القول باعتباره فی الغسل بالماء القلیل، بل ربما یدعی [1] الإجماع علیه، نعم: حکی عن بعض «2»

التردید فیه، و عن الشهید فی الذکری المیل الی منعه [2] بل عن بعض الأصحاب نسبه عدم الاشتراط الی المشهور و قد تعجّب صاحب الجواهر (قده) [3] من هذه النسبه، الا ان الظاهر ابتنائها علی عدم تعرّضهم لهذا الشرط بدعوی: انه لو کان معتبرا عندهم لتعرضوا له.

و کیف کان فالمتبع هو الدلیل، و یمکن الاستدلال لاشتراطه بوجوه لا یخلو أکثرها عن المناقشه.

(الأول): الأصل، و المراد به استصحاب نجاسه المتنجس بعد وروده علی الماء، للشک فی بقاء نجاسته الا بورود الماء علیه.

(و فیه): انه- مضافا الی انه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه الذی لا نقول به- لا مجال للأصل مع وجود الدلیل، إذ مقتضی إطلاق الروایات [4] الداله علی غسل النجاسات عموما و خصوصا هو عدم اعتبار الورود، لصدق الغسل مطلقا، سواء ورد الماء علی النجس أو بالعکس.

______________________________

[1] کما استظهره فی الجواهر ج 6 ص 156 عن السرائر ثم قال هو: (لم اعرف من جزم بخلافه مطلقا).

[2] کما فی الجواهر ج 6 ص 156 قائلا: «ان أول من ناقش فیه الشهید فی الذکری».

[3] قال فی الجواهر ج 6 ص 157 «فمن العجیب ما فی شرح المفاتیح للأستاذ الأکبر تبعا لما عن شرح الإرشاد من حکایه الشهره علی عدم اشتراط الورود».

[4] و هی الروایات الآمره بغسل النجاسات علی وجه العموم و الخصوص، و سیأتی التعرض لها فی ذیل (مسأله 4).

______________________________

(2) کما فی المستمسک ج 2 ص 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 35

..........

______________________________

بل لو منع عن إطلاق أدلّه الغسل بدعوی انصرافها إلی صوره ورود الماء علی النجس- کما یأتی بیانه مع ضعفه فی الوجه الآتی- لا یصح الرجوع الی استصحاب النجاسه أیضا، و ذلک لإطلاق

ما دل علی نجاسه المتنجس الشامل لما بعد الغسل فی الماء القلیل الوارد علیه النجس، فإن الأمر بالاجتناب عنه فی الصلاه، أو الاجتناب عن ملاقیه فی الأکل و الشرب الدال علی تنجسه شامل بإطلاقه لما بعد غسله بوروده علی الماء، إذ القدر المتیقن من خروجه عن الإطلاق المزبور انما هو صوره ورود الماء علیه دون العکس، فمع وجود الدلیل لا مجال للأصل، و ان کان موافقا له، لورود الأدله الاجتهادیه علی الأصول العملیه مطلقا، سواء کانت مخالفه لها أو موافقه معها.

(الوجه الثانی): دعوی انصراف أدله الغسل إلی صوره ورود الماء علی النجس، إذا کان الغسل بالماء القلیل، لأنها المتعارف عند الناس فی القذارات العرفیه، فتحمل علیه الأدله الشرعیّه، فإن العاده قد جرت بإیراد الماء علیها، لا العکس، فتحمل علیها الأدله الشرعیّه الوارده فی کیفیّه تطهیر النجاسات، و لعلّ منشأ هذه العاده هو استقذارهم للماء الذی یرد علیه النجس، فلا یمکن إزاله القذاره به، و هکذا النجس الشرعی.

(و فیه): انه قد مرّ مرارا ان مجرد الغلبه الخارجیّه لا توجب الانصراف المستقر، إذا لم تصل إلی حد غلبه الاستعمال الموجب لأنس اللفظ بالمعنی الخاص المستعمل فیه، علی انه لم تثبت الغلبه المذکوره حتی عند العرف، لتعارف عکس ذلک عندهم ایضا، نعم غایه ما هناک استقذار طباعهم عن الماء القلیل إذا غسل فیه القذر- کما إذا أدخل یده الوسخه فی إناء الماء طلبا لازاله وسخها- الا ان هذا المقدار لا یمنع عن حصول النظافه عندهم للید، بل یستقذرون نفس الماء لانتقال قذاره الید الیه، دون الید، بل یرون، ان الید قد صار نظیفا بذلک، فهذا الوجه لا یصلح لتقیید إطلاقات أدله الغسل بالماء بصوره ورده علی النجس، لأن

الغلبه الوجودیه لا تصلح لذلک و غلبه الاستعمال غیر ثابت، بل لا غلبه فی المقام.

(الوجه الثالث): دعوی ظهور الروایات الآمره بصب الماء علی البدن

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 36

..........

______________________________

المتنجس بالبول أو الثوب المتنجس ببول الرضیع «1» فی تعیّن الورود، بدعوی: انها فی مقام بیان کیفیه تطهیر المتنجّس بالبول، و قد دلت علی لزوم الصب المساوق لورود الماء علی النجس، فتکون هذه الروایات مقیده لإطلاق أدله الغسل- لو تمت فی أنفسها- و هذه و ان اختصت بالبول إلا أنه من المعلوم عدم الفرق بینه و بین غیره من النجاسات.

(و فیه) انه لیس الأمر بالصب فی هذه الروایات بعنایه اعتبار الورود فی التطهیر، بل الظاهر منه انما هو الإشاره إلی سهوله زوال البول فی مفروض الروایات، إما من جهه عدم رسوخ البول فیما اصابه- کالبدن- و إما من جهه خفه أصل نجاسته کبول الرضیع، فإنه فی مثل ذلک یکتفی بالصب من دون حاجه الی الغسل المتوقف علی عنایه زائده من الفرک و الدلک، و العصر و نحو ذلک، و من هنا وقعت المقابله فی بعض تلک الروایات «2» بین صب الماء علی البدن المتنجّس بالبول و بین غسل الثوب المتنجس به، معللا ذلک بان البول ماء، و یعنی بذلک انه إذا أصاب البول الجسد یزول بسرعه بصب الماء علیه، إذ لا حاجه فی زواله عنه الی الغسل المتوقف علی الفرک و نحوه، لان البدن مما لا ینفذ فیه البول، و هذا بخلاف الثوب، فإنه لا بد من غسله، لنفوذ البول فیه، و الا لزم القول بالتفصیل بین البدن و الثوب باعتبار الورود فی الأول للأمر فیه بالصب دون الثانی، لأن المأمور به فیه

الغسل بإطلاقه، و هذا مما لم یقل به أحد، فشی ء من هذه الوجوه لا یصح للاستدلال به علی اعتبار الورود.

ثم انه قد یستدل «3» علیه بوجوه أخر أضعف مما تقدم، کقوه الوارد علی النجس فی العمل، إذ الوارد عامل بخلاف العکس، و للنهی عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1001 فی الباب 1 من النجاسات و ص 1002 فی الباب 3 منها.

(2) کصحیحه حسین بن ابی العلاء المتقدمه فی الصفحه: 30 و المرویه فی الوسائل ج 2 ص 1001 باب 1 من النجاسات ح 4.

(3) کما عن الشهید فی الذکری- بنقل الجواهر ج 6 ص 156.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 37

..........

______________________________

إدخال الید فی الإناء قبل الغسل «1» و لسیره المتشرعه علی کیفیه غسل النجاسات «2».

و لا یخفی ما فی الجمیع من الضعف.

هذا کله لمن حاول اشتراط الورود.

و قد یستدل «3» للقول بعدم اعتباره- مضافا الی إطلاقات أدله الغسل.

بصحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن [1] مرّتین، فان غسلته فی ماء جار فمره واحده» «5».

بدعوی: دلالتها علی جواز ورود الثوب النجس علی ماء المرکن، کما فی الغسل فی الماء الجاری، إذ وحده السیاق تدل علی وحده کیفیه الغسل فیهما، فهی کالصریح فی عدم اشتراط ورود الماء.

و یمکن دفعه: بأنه لا صراحه لها فی ذلک، بل غایتها الإطلاق، لأن الذی جاء فی متن الصحیحه هو التعبیر ب (الغسل فی المرکن) دون (الغسل فی ماء المرکن) و الأول أعم، لأن الغسل فی المرکن- و هو إناء یغسل فیه الثوب- قد یکون بوضع الثوب فیه أولا ثم صب الماء علیه، و اخری یکون

بالعکس أی یصب فیه الماء أولا ثم یوضع الثوب فیه، و هذا لا یفید إلا الإطلاق، نعم:

لو کان التعبیر هکذا «ان غسلته فی ماء المرکن» لصح ما ذکر من ظهوره فی ورود الثوب علی الماء، کما جاء التعبیر بذلک فی الغسل بالماء الجاری، حیث قال (علیه السلام): «فان غسلته فی ماء جار».

و الحاصل: ان هذه الصحیحه حالها حال سائر الإطلاقات.

نعم: لا بد من تقیید هذه و تلک بقاعده الانفعال المرتکزه فی أذهان

______________________________

[1] المرکن: الإجانه التی تغسل فیها الثیاب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 168 فی الباب 7 من أبواب الأسئار.

(2) راجع الجواهر ج 6 ص 158 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 605.

(3) المستمسک ج 2 ص 8.

(5) وسائل الشیعه ج 2 ص 1002، الباب 2 من أبواب النجاسات، ح: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 38

..........

______________________________

المتشرعه، التی دلت علیها الأخبار الداله علی انفعال الماء القلیل [1] الا انه لا بد من تخصیص القاعده المزبوره بصوره ورود النجس علی الماء القلیل دون العکس، و الا لانسد باب التطهیر بالماء القلیل و هو خلاف الضروره و الإجماع، و من هنا قد التزموا إما بالقول بطهاره الغساله مطلقا، أو خصوص المتعقبه لطهاره المحل- کما هو المختار- أو القول بطهارتها ما دامت فی المحل و نجاستها بالانفصال، أو القول بطهاره ما بقی فی المحل بعد خروج المقدار المتعارف، إذ لا بد- علی ای تقدیر- من الالتزام بطهاره المغسول بالماء القلیل تحفظا علی ما دل من الاخبار المتضافره علی إمکان التطهیر به، و مقتضی ارتکازیه انفعال الماء القلیل بالملاقاه حمل الأخبار الداله علی صحه التطهیر به علی صوره وروده علی النجس، لانه المتیقن فی کیفیه التطهیر

به دون العکس.

نعم: انما نلتزم بذلک فی خصوص الغسله المتعقبه لطهاره المحل، لحصول الطهاره بها و اما فی غیرها کالغسله الاولی فی مثل المتنجس بالبول فلا موجب لاعتبار الورود فیها، بل یکفی مجرد الغسل و ان ورد النجس علی الماء القلیل، لصدق الغسل بذلک أیضا، إذ لا محذور فی الالتزام بنجاسه الغساله فی الغساله الاولی مطلقا، سواء ورد الماء علی النجس أو بالعکس، لانه مقتضی قاعده الانفعال، و لا إجماع و لا ضروره- فی هذه الغسله- علی خلاف ذلک، لان المفروض عدم طهاره المحل بعد، فتکون الغسله الأولی کأنها مقدمه لحصول الطهاره للمحل بالغسله الثانیه، فإذا لا بد من التفصیل بین الغسله المتعقبه لطهاره المحل و غیرها، فیعتبر الورود فی الأولی دون الثانیه، و لم أجد من صرح بهذا التفصیل و ان کان هو مقتضی الجمع بین الأدله.

و إن أبیت عما ذکرنا- مدّعیا ثبوت الإطلاق فی أدله الغسل و منع انصرافها بمقتضی ارتکاز المشترعه- إلی صوره ورود الماء علی النجس فی فرض القله- فلا بد ان نقول حینئذ بوقوع التعارض بینها و بین ما دل علی انفعال المائع

______________________________

[1] تقدم الکلام فی ذلک فی ج 1 ص 123 و قد ادعی ان الاخبار الداله علی انفعال الماء القلیل یبلغ عددها الی (300 حدیث) راجع ما ذکرناه هناک.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 39

علی الأحوط (1)

هو ورود المتنجس علی الماء القلیل- یرجع الی أدله وجوب الاجتناب عن المتنجس، أو الی استصحاب النجاسه، و تکون النتیجه أیضا ما ذکرناه من اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل فی الغسله المتعقبه لطهاره المحل.

(1) و لکن الأظهر عدم اعتباره فی غیر الغسله المتعقبه بطهاره المحلّ، لما ذکرناه عند البحث فی اشتراط الورود فی الماء القلیل آنفا.

و حاصله: ان الشرط المذکور مبنی علی ارتکازیه انفعال الماء القلیل بالملاقاه، حیث أنها تکون صارفه لإطلاقات أدله الغسل إلی صوره ورود الماء القلیل علی المتنجس بعد فرض ضروریه إمکان التطهیر به، و لکن هذا الانصراف الناشئ عن ارتکازیه الانفعال لا تعم الغسله التی لا تتعقبها طهاره المحل- کالغسله الأولی فیما یشترط فیه التعدد کالمتنجس بالبول- فإنه لا مانع من بقائها تحت إطلاقات أدله الغسل و ان لم یطهر بها المتنجس، فإنها تکون کالمقدمه الإعدادیه لطهاره المحل بالغسله الثانیه، و لو مع الحکم بنجاستها بالاستعمال فی التطهیر [1] من فروع اشتراط زوال العین

(2) تقدم الکلام فی ذلک عند ذکر شروط التطهیر بمطلق المیاه (القلیل و الکثیر).

______________________________

[1] و من هنا جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده) (علی الأحوط).

(و ان کان الأظهر عدم اعتباره فی غیر الغسله المتعقبه بطهاره المحل).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 40

إلا إذا کان اللّون قلیلا لم یصر الی حد الإضافه، و أما إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع اجزائه بوصف الإطلاق و ان صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور المضاف ایضا محکوم بالطهاره، و أما إذا کان بحیث یوجب إضافه الماء بمجرد وصوله الیه و لا ینفذ فیه إلا مضافا فلا یطهر ما دام کذلک، و الظاهر ان اشتراط عدم التغیر ایضا کذلک (1).

______________________________

هل یفرق بین شروط التطهیر؟

(1) تصدی المصنف (قده) فی هذه المسأله لبیان الفرق بین الشروط الثلاثه (طهاره الماء و إطلاقه و عدم تغیره) من حیث اعتبار هذه الشروط حدوثا و بقاء، أو حدوثا فقط، و من حیث الفرق بین الغسل بالماء القلیل و الکثیر- کما سیتضح.

1- کیفیه اشتراط طهاره الماء أما طهاره الماء المغسول به المتنجس فقد ذکر المصنف (قده) أنها تعتبر قبل الاستعمال فی الغسل لا حینه، ای یعتبر حدوثا فقط، فلا مانع من تنجسه بالغسل بقاء، ای بسبب الوصول الی المحل، إذ لا محذور فیه، و إلا لأمتنع التطهیر بالماء القلیل، و هو خلاف الضروره، فلا یعتبر إلا حدوثا.

أقول: هذا انما یتم بناء علی القول بنجاسه مطلق الغساله- کما هو خیره المصنف (قده)- و أما بناء علی طهارتها مطلقا- کما ذهب الیه بعضهم- أو

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 41

..........

______________________________

خصوص المتعقبه لطهاره المحل- کما هو المختار عندنا- فلا موجب للالتزام بنجاسته بالاستعمال، لما ذکرناه فی بحث الغساله «1» من لزوم تخصیص قاعده انفعال الماء القلیل بالملاقاه حینئذ، إما فی مطلق الغسلات، أو فی خصوص المتعقبه لطهاره المحل، فعلیه یبقی الماء علی طهارته قبل الاستعمال فی الغسل و بعده.

2- کیفیه اشتراط إطلاق الماء و

أما إطلاق الماء فقد فصّل المصنف (قده) فیه بین الماء القلیل و الکثیر، و اشترط البقاء علی الإطلاق فی الماء القلیل الی حین العصر، فهو شرط فیه حدوثا و بقاء، فلو خرج الماء عن الإطلاق أثناء الغسل بسبب ملاقاته للمحل بحیث صار مضافا حین العصر لم یطهر النجس به، لان الواجب انما هو الغسل بالماء المطلق، فإذا انقلب إلی الإضافه حین العصر، ای خرج الماء عن المغسول مضافا، لم تحصل الطهاره، لأنه قبل العصر لم یتحقق عنوان الغسل، لتقوم مفهومه به، فقبل تمامیه الغسل افتقد الشرط أعنی الإطلاق، فلا یحصل الطهاره به.

هذا کله فیما إذا غسل بالماء القلیل.

و أما إذا غسل فی الماء الکثیر- کالکر و الجاری- فلا یعتبر فیه إطلاق الماء حینئذ إلا حدوثا فقط، إذ یکفی فی طهاره المتنجس مجرد نفوذ الماء الکثیر فی جوفه و استیلائه علیه بوصف الإطلاق من دون حاجه الی العصر، فلا مانع من انقلابه مضافا بالعصر.

أقول: ما ذکر (قده) مبنیّ علی ما سلکه من عدم اعتبار العصر فی تحقق الغسل بالماء الکثیر، و انه یکفی فیه مجرد استیلاء الماء علی اجزاء النجس، و لکن قد عرفت فیما تقدم انه لا فرق بین القلیل و الکثیر فی اعتبار العصر فی توقف مفهوم الغسل بهما، و لا أقل من الشک فی اعتباره فیه، إذ معه لا یمکن!

______________________________

(1) ج 2 من کتابنا فی الصفحه: 144.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 42

..........

______________________________

التمسک بإطلاق أدله الغسل بالماء، لأن الشبهه موضوعیّه من حیث سعه المفهوم و ضیقه، فیرجع الی استصحاب النجاسه، و علی کل تقدیر فلا بد من العصر فی الماء الکثیر أیضا، لتوقف حصول الطهاره علیه، فعلیه لا فرق فی اعتبار

بقاء الماء علی الإطلاق إلی حین العصر فی کل من الغسل بالقلیل و الکثیر [1].

و منه یظهر الحال فی المعصور المضاف الذی حکم المصنف (قده) بطهارته لو کان الغسل فی الکثیر.

إذ لا موجب للحکم بطهارته الا توهم صدق الغسل بمجرد استیلاء الماء الکثیر علی اجزاء النجس، فیحکم بطهارته و طهاره غسالته، و ان صار مضافا بالملاقاه، إذ لا موجب لنجاسته الا الانقلاب إلی الإضافه، و هو لا یکون موجبا لها، لانه من الطاهر الی مثله فالمعصور المضاف یکون طاهرا فیما إذا غسل بالکثیر، و لکن هذا لا یتم علی ما سلکناه من اعتبار العصر حتی فی الکثیر، إذا العصر حینئذ یکون مقوما لمفهوم الغسل حتی إذا کان بالکثیر، فإذا صار الماء مضافا حین العصر لم یتحقق الغسل حینئذ، فیکون الماء المعصور المضاف ایضا نجسا، کالمحل، فلا بد من تکرار الغسل فی الکثیر الی حد لا ینقلب الماء المعصور من الإطلاق إلی الإضافه.

هذا کله فیما إذا لم ینقلب نفس الماء الکثیر إلی الإضافه بمجرد وصول النجس الیه.

و اما إذا کان المتنجس علی نحو یوجب اضافه الماء الکثیر بمجرد وصوله الیه، بحیث لا ینفذ فیه الماء الا بعد صیرورته مضافا، فلا کلام فی عدم حصول الطهاره به، ما دام کذلک- کما أفاد فی المتن- لأن المعتبر فی حصول الطهاره هو الغسل بالماء المطلق، و لم یتحقق، لان المفروض نفوذ الماء فی المغسول بعد انقلابه إلی الإضافه و ان کان تحقق هذا الفرض من الندره

______________________________

[1] و من هنا جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده) (فیکفی فیه نفوذ الماء): (لا فرق بین الماء الکثیر و القلیل فی ذلک کما مر، و منه یظهر الحال فی

المعصور المضاف).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 43

..........

______________________________

بمکان.

3- کیفیّه اشتراط عدم التغیّر و أما اعتبار عدم التغیّر- ای بأوصاف النجس- فقد ذکر المصنف (قده) انه کالإطلاق، ای ان کان الغسل بالقلیل فیعتبر بقاؤه علی عدم التغیّر الی حین العصر، و ان کان بالکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء و ان تغیّر بالعصر، و ذلک لتوقف صدق الغسل بالماء القلیل علی العصر، دون الکثیر.

أقول: تقدم آنفا أن العصر مأخوذ فی مفهوم الغسل مطلقا، و ان کان الغسل بالماء الکثیر، فعلیه لا بد من عدم التغیّر حتی فی الغسل فیه الی حین العصر، الا ان اشتراط عدم التغیّر لا بد من اعتباره فی خصوص الغسله المتعقبه لطهاره المحل، لانه لا بد من بقاء الماء المستعمل فی هذه الغسله علی الطهاره، و الا لما أمکن تطهیر شی ء بالماء، لتنجس المحل بها، و مع تغیر الماء بأوصاف النجس یحکم بنجاسه الماء، و لا یمکن التطهیر به و ان حصل التغیّر حین العصر.

و أما فی غیرها فلا مانع من التغیّر بأوصاف المتنجس بل و لا النجس کما ذکرنا [1] لأنه لا مانع من شمول أدله الغسل لهذه الغسله- أی غیر المتعقبه بطهاره المحل- و ان تغیّرت بأوصاف النجس کما لا مانع من شمول إطلاق أدله انفعال القلیل بالملاقاه، و الوجه فی ذلک هو عدم حصول الطهاره بعد علی الفرض، و هذا بخلاف الغسله المتعقبه بطهاره المحل، فإنه لا یمکن شمول أدله الانفعال بالنسبه إلیها، لعدم إمکان التطهیر حینئذ.

فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: ان الصحیح هو ان یقال ان طهاره الماء

______________________________

[1] کما تقدم فی بحث اشتراط عدم التغیّر فی أول الفصل ص و قد جاء فی تعلیقته- دام ظله-

علی قول المصنف (قده) (و الظاهر- ان اشتراط): (مر حکم التغیر آنفا) و یرید بما مر ما أوضحناه فی ذیل اشتراط عدم التغیّر فی أول الفصل، و محصّله هو ما أشرنا إلیه فی الشرح هنا، و أشار- دام ظله- فی التعلیقه هناک من عدم الاشتراط فی الغسله غیر المتعقبه لطهاره المحل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 44

فلو تغیر بالاستعمال لم یکف ما دام کذلک (1) و لا یحسب غسله من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد.

______________________________

و کذا عدم تغیره بأوصاف النجس لا بد و ان یفرّق فیهما بین الغسله المتعقبه بطهاره المحل و غیرها فیعتبر بقائهما إلی حین العصر فی الأولی دون الثانیه، لصدق الغسل بالماء و لو صار متنجسا بالملاقاه أو متغیرا بأوصاف النجس، و هذا من دون فرق بین القلیل و الکثیر، لاعتبار العصر فی مفهوم الغسل بهما.

و أما إطلاق الماء فیعتبر حدوثا و بقاء الی حین العصر فی کلتا الغسلتین سواء فی القلیل و الکثیر ایضا، للزوم بقاء مفهوم الغسل الی تمام العصر، و مع الانقلاب إلی الإضافه فی الأثناء لا یتحقق مفهوم الغسل بالماء و لو لم یکن متعقبا للطهاره.

(1) ای متغیرا، و حاصل مراده (قده) ان عدم التغیّر بأوصاف النجس یکون کالإطلاق فیعتبر بقاءه الی استکمال الغسل بالماء القلیل فیعتبر حدوثا و بقاء- أی إلی حین العصر- کما انه یعتبر نفوذ الماء من دون تغییر فی الغسل فی الکثیر.

لکن قد ذکرنا: ان هذا انما یصح فی الغسله المتعقبه بطهاره المحل، لاعتبار طهاره الماء حدوثا و بقاء فیها، دون غیرها من الغسلات، فلا یضر التغیّر فیها، لصدق الغسل بالماء و لو کان متغیرا، و لا دلیل علی اعتبار عدم التغیّر

فیها، کما لا دلیل علی اعتبار عدم التنجس بالمحل فی الغسل بالماء، و الانصراف فی غیر الغسله المتعقبه بطهاره المحل ممنوع.

نعم لا یتم ذلک فی إطلاق الماء، لأنه بالإضافه یخرج عن کونه ماء، فلا یصدق الغسل بالماء، کما ذکرنا- فلا بد من الفرق بین شرطیه الإطلاق و التغیّر بما ذکرنا.

ثم ان مراد المصنف (قده) من قوله (ما دام کذلک) هو ما أشرنا إلیه من دوام تغیّر الماء بالغسل، فلا بد من تکرار الغسلات الی حد لا یتغیر الماء بالغسل، و یدل علی ذلک قوله (قده) بعد ذلک «و لا یحسب غسله من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 45

تطهیر المتنجسات رأسا، و هذا بخلاف ما لو تغیّر الماء بأوصاف النجس، فلا یقاس نجاسه الماء بالتغیر علی الانفعال بالملاقاه.

و لو سلّم ثبوت إطلاق فی أدله المطهریه و شموله للمقام کانت معارضه بإطلاق أدله انفعال الماء بالتغیّر المانع عن حصول الطهاره به، و لو زال التغیّر بقاء، و حیث ان النسبه بینهما العموم من وجه کان المرجع بعد التساقط- فی مورد المعارضه- عموم أدله أحکام النجاسات من وجوب الاجتناب عنها و غیره، أو استصحاب النجاسه لو تم.

من فروع الماء المستعمل فی التطهیر حکم ماء الاستنجاء

(1) تقدم «2» الکلام فی ماء الاستنجاء فی مبحث الماء المستعمل

______________________________

(1) مستمسک ج 2 ص 10.

(2) راجع تفصیل الکلام فی الجزء الثانی ص 126- 138.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 46

و أما علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطا فلا (1).

______________________________

و ذکرنا: انه علی القول بطهارته- کما هو الأصح- یجوز استعماله فی رفع الخبث و الحدث، لانه ماء طاهر فیشمله إطلاقات أدله التطهیر به فی رفع الخبث أو الحدث الا ان یقوم دلیل علی المنع، کما قیل بقیامه فیه بالنسبه إلی رفع الحدث به من الإجماعات المحکیه و روایه عبد اللّٰه بن سنان عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال: لا بأس بأن یتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به الرجل من الجنابه لا یجوز ان یتوضأ منه و أشباهه، و اما الذی یتوضأ الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شی ء نظیف، فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضأ به» [1].

الا انه ناقشنا هناک فی ثبوت الإجماع التعبدی، کما انه ناقشنا فی سند هذه الروایه و دلالتها علی المنع، فالقول به

مبنی علی الاحتیاط الا ان یکون هناک احتیاط علی خلافه.

هذا بالنسبه إلی رفع الحدث به، و اما بالنسبه إلی رفع الخبث فحکمه حکم سائر الغسالات التی یأتی البحث عنها.

حکم غساله سائر المتنجسات

(1) لا إشکال فی انه علی القول بنجاستها مطلقا، لا یجوز استعمالها فی ما یشترط فیه الطهاره من رفع الخبث أو الحدث أو غیر ذلک، کالشرب، لانه ماء نجس لا یصح استعماله فی شی ء مما یشترط فیه الطهاره.

و أما علی القول بطهارتها مطلقا، أو علی القول [2] بطهاره خصوص ما یتعقبه الطهاره کما هو المختار فمقتضی إطلاق أدله التطهیر [3] جواز

______________________________

[1] وسائل الشیعه ج 1 ص 155 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف، ح 13.

تقدم الکلام فی سندها و دلالتها فی ج 2 ص 97 و ما بعدها.

[2] کما أشار دام ظله الی ذلک فی تعلیقته علی قول المصنف (قده) (علی القول بطهارتها) بقوله دام ظله (و هو الصحیح فی الغسله المتعقبه بطهاره المحل).

[3] کقوله (ع) فی حسنه عبد اللّٰه بن سنان (اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه)-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 47

..........

______________________________

استعمالها فی رفع الخبث بل الحدث، لانه ماء طاهر الا ان یقوم دلیل علی المنع.

و قیل «1» بالمنع و یستدل له بوجهین.

(الأول) استصحاب نجاسه المغسول بعد دعوی انصراف أدله مطهّریه الماء عن الغساله المستعمله فی التطهیر.

و یرده: انه لا موجب للانصراف بعد فرض صدق الماء الطاهر علی الغساله، و لا یعتبر فی تحقق الغسل أکثر من ذلک، و هو حاکم علی استصحاب النجاسه، فیجوز تکرار الغسل بها ما لم یحکم بنجاستها.

بدعوی: ان الأمر بإفراغ الماء المستعمل فی تطهیر الإناء دلیل علی عدم جواز الانتفاع به

فی شی ء حتی الغسل به مره ثانیه، و الا لجاز اداره نفس الماء المصبوب فی الإناء مره ثانیه و ثالثه لیحصل الغسل به ثلاث مرّات و لا حاجه الی إفراغه من الإناء و صبّ ماء جدید فیه.

(الوجه الثانی) موثق عمار عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: سئل عن الکوز و الإناء یکون قذرا، کیف یغسل؟ و کم مره یغسل؟ قال: یغسل ثلاث مرات، یصب فیه الماء فیحرّک فیه، ثم یفرغ منه، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه، ثم یفرغ ذلک الماء، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرّک فیه، ثم یفرغ منه و قد طهر.) «2».

و دفعه ظاهر، لأن الأمر بالإفراغ فی المرّه الاولی و الثانیه فی الأوانی یکون لأجل نجاسه الغساله، لعدم تعقّب الطهاره لهما، للزوم الغسل فیها ثلاث

______________________________

الوسائل ج 2 ص 1008 ح 2 ب 8 من أبواب النجاسات.

و قوله (ع) فی صحیحه البزنطی (صبّ علیه الماء مرتین)- الوسائل ج 2 ص 1002 ح 7 ب 1 من أبواب النجاسات.

و قوله (ع): (اغسله فی المرکن مرتین.)- الوسائل ج 2 ص 1002 ح 1 ب 2 من أبواب النجاسات و غیرها من الإطلاقات.

______________________________

(1) حکی عن المبسوط و الذخیره القول به- المستمسک ج 2 ص 11.

(2) الوسائل ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 48

محقق لمفهوم الغسل، إذ بدون انفصال الغساله عن المغسول لا یصدق عنوان الغسل، فالغساله الثالثه- و هی التی یتعقبها طاهره المحل لأنها الأخیره فی تطهیر الأوانی- و ان کانت طاهره، و یمکن التطهیر بها أیضا، الا ان الأمر بإفراغ الإناء منها انما یکون لتوقف صدق الغسل علی افراغها من الإناء، لا لعدم جواز الانتفاع بها فی شی ء، و علیه فلا یصغی الی ما عن المبسوط و الوسیله من القول بالمنع.

من فروع اشتراط التعدد فی الغسل اشتراطه فی بول غیر الرضیع

(1) نسب فی الحدائق «2»- و المدارک الی المشهور: القول بوجوب الغسل مرّتین فی إزاله نجاسه البول عن الثوب و البدن فی بول غیر الرضیع- کما فی المتن- بل استظهر دعوی الإجماع علی ذلک عن المحقق فی المعتبر حیث یقول فیه: «و هذا مذهب علمائنا».

و فی الجواهر «3» تقیید الشهره بالمتأخرین.

و هناک أقوال أخر.

أحدها: القول: بکفایه المره مطلقا.

نسب ذلک الی الشیخ فی المبسوط «4»- نسبه الیه الشهید فی الذکری- بعد ان اختار هو التثنیه، الا انه تبع الشیخ فی عدم اعتبار التعدد فی

______________________________

(1) کما یأتی فی (المسأله 5).

(2) ج 5 ص 356.

(3) ج 6 ص 185.

(4) ج 1 ص 37.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 49

..........

______________________________

البیان «1» و استظهر ذلک عن العلامه أیضا فی جمله من کتبه «2».

ثانیها، التفصیل بین جفاف البول (ای زوال عینه) فتکفی المره، و الا فالتعدد، کما ذهب إلیه العلامه فی القواعد «3».

ثالثها: التفصیل بین الثوب و البدن فیجب التعدد فی الأول دون الثانی کما عن صاحبی المدارک و المعالم «4» فمجموع الأقوال أربعه.

أقوی الأقوال ما علیه المشهور من اعتبار التعدد مطلقا للأخبار الکثیره المستفیضه- التی فیها الصحاح و

الموثقات- و یقید بها إطلاقات أدله طهوریّه الماء، و کذا إطلاق ما دل علی وجوب الغسل من البول الصادق علی المرّه «5».

منها: صحیحه ابن أبی یعفور قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن البول یصیب الثوب قال اغسله مرّتین» «6».

و منها: صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال:

سألته عن البول یصیب الثوب؟ قال: «اغسله مرّتین» «7».

و منها: صحیحته الأخری، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرّتین، فان غسلته فی ماء جار فمرّه واحده) [1].

و منها: صحیح أبی إسحاق النحوی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرتین» «9».

______________________________

[1] وسائل الشیعه ح 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 (المرکن) (بکسر المیم و إسکان الراء و فتح الکاف): الإجانه التی یغسل فیها الثیاب.

______________________________

(1) بنقل من الحدائق ج 5 ص 357.

(2) بنقل الحدائق ج 5 ص 357.

(3) کتاب القواعد ص 8.

(4) بنقل الحدائق ج 5 ص 358.

(5) کصحیحه أو حسنه ابن سنان و موثقه سماعه المرویتان فی الوسائل ج 2 ص 1007 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3 و 1.

(6) وسائل الشیعه ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 2 و ح 1.

(7) وسائل الشیعه ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 2 و ح 1.

(9) وسائل الشیعه ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 50

..........

______________________________

و منها: حسنه حسین بن أبی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن البول یصیب الجسد؟ قال: صبّ

علیه الماء مرتین، فإنما هو ماء، و سألته عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله مرتین.» «1».

و منها: ما رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر فی الصحیح عن جامع البزنطی قال: «سألته عن البول یصیب الجسد؟ قال: صبّ علیه الماء مرّتین، فإنما هو ماء، و سألته عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله مرّتین» «2».

و هذه هی روایات الباب و هی- کما تری- صریحه فی لزوم التعدد مطلقا، و بذلک یظهر النظر فی سائر الأقوال المحکیه فی المقام، و لا بد من التعرض لها و لما استند الیه فیها، و بیان ضعفها.

الأقوال المزیّفه أما القول الأول- و هو الاکتفاء بالمرّه مطلقا کما عن ظاهر المبسوط و عن الشهید فی البیان و العلامه فی جمله من کتبه- فلم یظهر له وجه سوی ما تقدم «3» الإشاره إلیه من إطلاقات أدله طهوریه الماء، و إطلاق ما دل علی لزوم الغسل من البول الصادق علی المرّه التی.

منها: صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل یبول باللیل، فیحسب ان البول أصابه، فلا یستیقن فهل یجزیه ان یصب علی ذکره إذا بال، و لا یستنشف؟ قال: یغسل ما استبان أنه قد أصابه، و ینضح ما یشک فیه من جسده و ثیابه، و یتنشف قبل ان یتوضأ» [1].

______________________________

[1] وسائل الشیعه ج 2 ص 1053 فی الباب 37 من أبواب النجاسات ح 2، قال فی الوافی (ج 1 م 4 ص 23) فی بیان الحدیث: «و لا یتنشف یعنی لا یجفف ذکره، و الموضع الذی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 و ص 1002 ح 7.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص

1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 و ص 1002 ح 7.

(3) صفحه: 49

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 51

..........

______________________________

بدعوی: ان الأمر بالغسل فیما استبان من البول یجزی فیه المره.

و یدفعها: ان الصحیحه لیست فی مقام بیان کیفیه الغسل، و انه یکتفی فیها بالمره أولا، بل هی فی مقام بیان أمر آخر، و هو الفرق بین صورتی الیقین بالإصابه فیغسل، و الشک فیها، فینضح بالماء.

و هذه ایضا حال سائر الروایات «1» المطلقه، إذ هی فی مقام بیان أصل وجوب الغسل، دون کیفیّته.

و علی تقدیر التسلیم فلا بد من تقییدها بالروایات الصریحه فی اعتبار التعدد.

فظهر: انه لا وجه یعتمد علیه فی هذا القول و ان نسب الی بعض الاعلام- کالشیخ، و الشهید، و العلامه- و لعلّ مرادهم جواز الاکتفاء بالمرّه فی صوره الجفاف و زوال العین، لا مطلقا، فلا یکون القول بالمرّه قولا برأسه، بل یرجع الی:

القول الثانی- و هو التفصیل بین زوال العین بالجفاف و نحوه، فتکفی المرّه و بقائها، فیعتبر التعدد- کما ذکر العلامه فی القواعد «2» قائلا «و یغسل الثوب من النجاسات العینیه حتی یزول العین، اما الحکمیّه کالبول الیابس فی الثوب فیکفی غسله مره».

و یمکن الاستدلال له بوجهین.

(الأول): دعوی أنّ المنساق الی الذهن من الأمر بصب الماء علی البول أو غسله مرّتین- بقرینه مناسبه الحکم و الموضوع- هو کون أولیهما لإزاله العین، و الثانیه للتطهیر، فالمرّه الاولی لا دخل لها فی التطهیر و انما تکون تمهیدا و أعدادا لطهاره المحل بالغسله الثانیه، فلا یعتبر فیها شرائط التطهیر بالماء- من

______________________________

یحسبه أنه اصابه البول، و هو کنایه عن عدم مبالاته بتلک الإصابه، و لا بتعدیها الی موضع آخر، و یتنشف

قبل ان یتوضأ یعنی لا بد من تجفیف الذکر و الموضع قبل ان یغسل أو ینضح، ان کان یؤخر الغسل أو النضح کما کان دأبهم غالبا، لئلا یتعدی الی الثوب و غیره». جاء فی متن الوسائل «یستنشف» و فی الوافی (یتنشف) و لا فرق بینهما فی المعنی.

______________________________

(1) کالروایات التی مرت الإشاره إلیها فی تعلیقه صفحه: 50.

(2) کتاب القواعد ص 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 52

..........

______________________________

الورود و الانفصال و نحوهما- بل و لا کونها بالماء المطلق، فعلیه إذا فرض زوال العین بالجفاف بالشمس أو الهواء و نحوه لکفت المرّه، فیختص التعدد بصوره بقاء العین و الحاصل: ان المرّه الأولی لیست جزء للمطهّر، بل تکون للإزاله، فإذا زالت العین بالجفاف و نحوه تکفی الغسل مرّه واحده.

و فیه، أولا: ان هذا و ان کان محتملا فی نفسه ثبوتا، و یساعده الاعتبار و الاستحسان العقلی، الا انه مخالف لظواهر النصوص الدّاله علی اعتبار التعدد مطلقا، زالت العین أم لا، و لا یبتنی الفقه علی الاستحسانات العقلیه، و لو سلم لکان غایه ما هناک استظهار کون الحکمه فی تشریع الغسله الأولی إزاله العین، لا العله التامه، إذ من المحتمل ان یکون للماء خصوصیه فی إزاله العین لا نعرفها، فلا یمکن التعدی إلی مطلق المزیل حتی لو کان بتجفیف الشمس.

و بعباره أخری: لو سلم ظهور الروایات فی اختصاص المطهّر بالغسله الثانیه، و أن الاولی لا تکون الا لمجرد زوال العین لا لتخفیف النجاسه، لما أمکن رفع الید عن ظهورها فی اختصاص المزیل بالماء، لقوه احتمال خصوصیه فیه تکون أبلغ فی إزاله العین، کما هو المشاهد.

و ثانیا: ان الغالب فی المتنجس بالبول زوال العین قبل التطهیر بالجفاف و المسح

و نحوهما، فحمل روایات التعدد، مع کثرتها، علی صوره بقاء العین یشبه الحمل علی الفرد النادر، و لا أقل من اختصاصها بغیر الغالب، و هذا خلاف الظاهر.

(الوجه الثانی): ما رواه الشهید فی الذکری «1» عن الصادق (علیه السلام) فی الثوب یصیبه البول؟ اغسله مرتین: الأولی للإزاله، و الثانیه للإنقاء».

و قد سبقه فی ذلک المحقق فی المعتبر «2» و ذکر هذه الزیاده فی

______________________________

(1) فی أحکام النجاسات ص: 15 رواها خالیه عن السند و الصدر- کما أشرنا- و عنه کذلک فی الحدائق ج 5 ص 359.

(2) کتاب المعتبر فی مسائل أحکام النجاسات ص: 121 و عنه فی الحدائق ج 5 ص 359.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 53

..........

______________________________

روایه حسین بن ابی العلاء المتقدمه «1» فقال بعد قوله: (و عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله مرتین، الأولی للإزاله، و الثانیه للإنقاء).

فتکون هذه الروایه مفسره لجمیع الروایات الداله علی التعدد، و شارحه لها.

و فیه: أولا: ان کتب الحدیث خالیه عن هذه الزیاده- کما اعترف به فی الحدائق «2» و حکی التصریح بذلک عن المعالم و انه قال بعد نقلها عن الذکری و المعتبر: «و لم أر لهذه الزیاده أثرا فی کتب الحدیث الموجوده الآن بعد التصفح بقدر الوسع، و لکنها موجوده فی المعتبر، و أحسبها من کلامه».

و من هنا یقوی فی النظر ان تکون هذه الزیاده درایه من المحقق فی المعتبر حسب اجتهاده و تفسیره للخبر، لا انها روایه منه للحدیث و تبعه الشهید فی الذکری ظنا منه: انها من أصل الخبر.

و ثانیا: لو سلم ان نقل المعتبر لها کان بعنوان الروایه، لا الدرایه لما کان حجه، ایضا للاطمئنان بخطاءه فی النقل، لما ذکرناه من خلو

کتب الحدیث عن هذه الزیاده، فلا یشمله دلیل حجیه الخبر.

و ثالثا: لو أغمضنا عما ذکر لکان غایه ما هناک انها روایه مرسله لا یمکن الاعتماد علیها، فإن الروایه المسنده التی ذکرت فی کتب الحدیث لا تشتمل علی هذه الزیاده، فلا بد ان تکون روایه المعتبر المشتمله علیها غیر هذه، و هی مرسله.

و رابعا: ان لازم الأخذ بروایه المعتبر، حمل الروایات الکثیره الداله علی اعتبار التعدد مطلقا علی الفرد النادر، أو غیر الغالب- و هو فرض بقاء العین- و لا یخفی بعده- کما- تقدم- فلا بد من حمل الإزاله فی الروایه المذکوره،

______________________________

(1) صفحه 50 و فی الوسائل ج 2 ص 1001 باب 1 من النجاسات ح 4 و ص 1002 ح 7.

(2) ج 5 ص 359- 360 و المستمسک ج 2 ص 13.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 54

..........

______________________________

ان تمت، علی إزاله المرتبه الشدیده، و حمل الإنقاء علی إزاله المرتبه الضعیفه، فتحصل الطهاره التامه بمجموعهما، فترتفع المعارضه.

و أما القول الثالث: و هو التفصیل بین الثوب و البدن، فیعتبر التعدد فی الأول، دون الثانی، کما فی المدارک [1] و محکی المعالم.

فالوجه فیه هو استضعافهما الأخبار الداله علی اعتبار التعدد فی البدن بناء علی اصطلاحهما [2] فی حجیه الخبر فیرجع الی الأصل أو إطلاق الأمر بالغسل الشامل للمره الواحده.

و لکنّ الأقوی قوه الاخبار المذکوره- کما أشار فی الحدائق «1» إذ هی ثلاث روایات کما تقدم «2»- (أحدها) ما عن جامع البزنطی «3» و لا ینبغی الشک فی صحتها لجلاله شأن الناقل، و هو ابن إدریس، و ظاهره النقل عن نفس الجامع المذکور بلا واسطه، و هو من الأصول المعتبره (ثانیها) روایه أبی إسحاق النحوی «4» و

هو ثعلبه بن میمون «5» و هو ثقه إمامی (ثالثها) روایه حسین بن أبی العلاء «6» و هی أیضا صحیحه أو حسنه «7» و بالجمله: ان الروایات الداله علی اعتبار التعدد فی غسل البدن من البول کلها معتبره متنا و سندا، فلا وجه للتأمل فیها، فهذا التفصیل یتلو سابقه فی الضعف.

______________________________

[1] قال فی المدارک (ص 108- الطبع الحجری): «لو قیل باختصاص المرّتین بالثوب و الاکتفاء فی غیره بالمرّه المزیله للعین کان وجها قویا، للأصل، و حصول الغرض من الإزاله، و إطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرّه، و ضعف الأخبار المتضمنه للمرّتین فی غیر الثوب».

[2] و هو حجّیه خصوص الخبر الصحیح الاعلائی و هو ما کان کل من رواته عدلا مزکی بعدلین.

______________________________

(1) فی الصفحه: 358: ج 5.

(2) فی الصفحه: 49- 50.

(3) وسائل الشیعه ج 2 ص 1002 فی الباب 1 من النجاسات، ح 7.

(4) وسائل الشیعه ج 2 ص 1001 فی الباب 1 من النجاسات ح 3.

(5) راجع معجم رجال الحدیث ج 3 ص 408- 409.

(6) وسائل الشیعه ج 2 ص 1001 فی الباب 1 من النجاسات ح- 4.

(7) و هو من رجال کامل الزیارات ایضا- معجم رجال الحدیث ج 5 ص 182.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 55

..........

______________________________

فتحصل: ان الأقوی هو اعتبار التعدد فی المتنجس بالبول إذا غسل بالماء القلیل مطلقا- سواء کان العین باقیه أم لا، و سواء کان المتنجس هو الثوب أو البدن.

ثم انه یقع الکلام فی جهات (الأولی) هل یختص التعدد بالثوب و البدن أو یعم غیرهما؟ هل یختص وجوب التعدد فی الغسل بالثوب و البدن الذین هما مورد النص، أو یعم مطلق ما اصابه البول من الأجسام؟ وجهان، بل قولان

اختار أولهما فی الحدائق «1» و محکی الذخیره، اقتصارا علی مورد النص، و عملا بإطلاق الأمر بالغسل فیما عداه، و عن ظاهر جمع و صریح آخرین التعمیم، و قیل:

انه المشهور بین الأصحاب «2» و ان تخصیص بعضهم الثوب و البدن بالذکر لا یدل علی اراده اختصاص الحکم بهما، بل الظاهر جریهما مجری التمثیل.

أقول: الأقوی عدم التعدی و الاقتصار علی مورد النص (الثوب و البدن) و ذلک لوضوح الفرق بین بابی النجاسات و المطهّرات فیمکن التعمیم فی الأول دون الثانی، بیان ذلک: ان المستفاد من دلیل نجاسه شی ء هو تنجس ملاقیه مطلقا، سواء کان مورد النص أم غیره، مثلا: إذا ورد فی الحدیث انه «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» لا یفهم العرف من ذلک وجود خصوصیه للثوب، توجب نجاسته بالبول، بل یری ان ذکره یکون من باب المثال، للارتکاز العرفی علی سرایه النجاسه من نجس العین الی مطلق ملاقیه ثوبا کان أو غیره. و هذا بخلاف مزیلها، و ذلک لاختلاف الأشیاء المتنجسه فی عنایه تطهیرها، و ازاله القذاره عنها، إذ رب شی ء یهتم العرف و الشرع بنظافته و طهارته بما لا یهتم به فی غیره، کأوانی الأکل

______________________________

(1) ج 5 ص 363.

(2) الجواهر ج 6 ص 190 و مصباح الفقیه ص 611.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 56

..........

______________________________

و الشرب، فان العرف یعتنی اعتناء تامّا بغسلها و تنظیفها أعدادا للأکل و الشرب فیها، و الشارع ایضا یهتم بها، و من هنا أوجب غسلها ثلاثا إذا کان بالماء القلیل، بحیث لو فرض تغیّر هیئه الإناء إلی هیئه أخری یکتفی فیها بالغسل مره واحده، أو مرتین، و ربما ینعکس الأمر فلا یهتم العرف و

لا الشرع بکیفیه تطهیر شی ء، بحیث یکتفی فیه بأقل مراتب التطهیر، کما فی الاستنجاء، فإنه یجتزی فی تطهیر محل النجو بإزاله العین بکل جسم قالع یوجب زوال العین. فقط، و لا یعتبر فی طهارته الغسل بالماء و لا یطّرد ذلک فی غیره، بل لا یجتزی فی نفس المورد بالاستنجاء إذا تنجس المحل بغیر الغائط، کالدم و نحوه، و بالجمله لا یصح قیاس أحد البابین بالآخر، فان البول و ان کان مؤثرا فی نجاسه مطلق ملاقیه- أعم من الثوب و البدن و غیرهما- الا انه من الممکن اختلاف بعضه مع بعض فی کیفیه التطهیر، فالثوب و البدن یعتبر فیهما التعدد فی الغسل، لشده الاهتمام بهما فی النظافه من جهه وقوع الصلاه فیهما و نحوه، بخلاف غیرهما فیکتفی فیه بالمره تمسکا بإطلاق أدله الغسل، لعدم وجود العنایه المذکوره فیه، فلا وجه للتعدی عن مورد النص لعدم العلم بعدم وجود الخصوصیه فیه، هذا کله فی التطهیر بالماء القلیل.

الثانیه هل یختص التعدد بالماء القلیل؟ هل یختص التعدد بالقلیل [1] أو یعم المیاه العاصمه ایضا؟ [2]

______________________________

[1] کما عن جماعه منهم الشهیدین و العلامه فی التذکره و النهایه و الشیخ علی، و صاحب المدارک حیث قالوا بعدم وجوب التعدد فی الجاری و الکر و استجوده فی الحدائق- الحدائق- ج 5 ص 362 و الجواهر ج 6 ص 196.

[2] کما عن العلامه فی المنتهی فی أحکام الأوانی و المحقق فی المعتبر و هو مقتضی إطلاق عبارته فی الشرائع حیث قال: (و یغسل الثوب و البدن من البول مرتین) فإنه بإطلاقه یقتضی اعتبار التعدد فی قلیل کان أو کثیر راکد أو جار.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 57

..........

______________________________

و علی الثانی هل

یعم جمیعها، أو یختص بغیر الجاری [1] و علی الثانی هل یجب التعدد فی خصوص الثوب [2] أو یعم البدن ایضا الظاهر عدم الاختصاص بالماء القلیل، فیجب التعدد حتی فی الکثیر، دون الجاری، نعم یختص ذلک بالثوب دون البدن، و ذلک لإطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن ابی یعفور و غیرها «3»: «اغسله مرتین» فی جواب السؤال عن کیفیه تطهیر الثوب الذی أصاب البول، فإنه بإطلاقه یشمل القلیل و الکثیر. و أما الروایات «4» الوارده فی الغسل بالماء القلیل- الّتی أمر فیها بصب الماء علی البدن، أو غسل الثوب فی المرکن- فلا تنافی الإطلاق المذکور.

نعم لا یجب التعدد فی الثوب المغسول فی الجاری، لما فی صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه «5» من الاکتفاء بالمره فیه.

الا انه قد یتوهم التعمیم لمطلق المیاه العاصمه، کالکر و المطر، و ذلک لما فیها من التقابل بین الغسل فی المرکن، فمرتین، و الغسل فی الماء الجاری، فمره واحده.

قال (علیه السلام): «اغسله فی المرکن مرّتین، فان غسلته فی ماء جار فمرّه واحده» «6».

بدعوی: ان قوله (علیه السلام) «فان غسلته فی ماء جار فمره» بیان لمفهوم قوله (علیه السلام) أولا «اغسله فی المرکن مرّتین» بذکر أحد مصادیقه

______________________________

[1] کما عن الشیخ نجیب الدین فی الجامع حیث یقول بوجوب التعدد فی الراکد دون الجاری- بنقل الحدائق ج 5 ص 362 و 363.

[2] کما هو الصحیح، لان ما دل بإطلاقه علی وجوب التعدد فی المتنجس بالبول مختص بالثوب کقوله (ع) (اغسله مرتین) فی جواب السؤال عن کیفیه تطهیر الثوب المتنجس بالبول، فیعم جمیع المیاه الا انه خرج عنها الجاری بدلیل خاص، فیجب فیه التعدد إذا غسل فی الکر، و أما البدن فدلیل التعدد

فیه یختص بالقلیل، لما فیه من الأمر بصب الماء علیه المختص به فلا یجب التعدد فیه سواء غسل فی الکر أو الجاری.

______________________________

(3) تقدمت فی الصفحه 49 و بعدها.

(4) تقدمت فی الصفحه 49 و بعدها.

(5) فی الصفحه: 37.

(6) فی الصفحه: 37.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 58

..........

______________________________

الذی یکثر الابتلاء به (و هو الجاری) فإن مفهوم قوله (علیه السلام) «اغسله فی المرکن مرتین» هو عدم وجوب المرّتین فی غیر القلیل و هو یعم مطلق ما لیس بقلیل سواء الجاری أو الکر و المطر، ای مطلق المیاه العاصمه و ذکر الجاری انما هو من جهه بیان أحد المصادیق، لا لاختصاص الحکم بکفایه المره به.

و یدفعه: ان هذا لیس بأولی من فرض عکسه [1] بان یقال ان قوله (علیه السلام) «اغسله فی المرکن مرتین» بیان لأحد مصادیق مفهوم قوله (علیه السلام) «فان غسلته فی ماء جار فمره» لان مفهومه یعم کل ما لیس بجار، سواء أ کان ماء قلیلا أم کثیرا، و مفهوم الشرط أقوی من الوصف، فتدل علی اختصاص عدم التعدد بالجاری، و أما غیره فیعتبر فیه العدد و ان کان کثیرا، و یکون ذکر خصوص القلیل من جهه عدم الابتلاء بالکر فی بلد السائل، لعدم تعارف صنع الحیاض الکبار فی البیوت یوم ذاک، الا ما یجتمع فی الغدران من میاه الأمطار فی الصحاری و خارج البلدان، و اما الجاری فقد یتعارف وجوده فی البلد.

هذا، و لکن الظاهر عدم التعرض فی الصحیحه لغیر القلیل و الجاری و السکوت عن حکم غیرهما منطوقا و مفهوما، لما أشرنا إلیه من عدم الابتلاء بغیرهما غالبا فی تلک العصور فان الحیاض الکبار قد أنشأت فی البیوت متأخرا، فیرجع فی الکثیر

الی المطلقات الداله علی اعتبار التعدد فی التطهیر من البول کما تقدم. «2».

و ان نوقش فی ذلک فلا أقل من إجمال الصحیحه لتکافؤ الاحتمالین الذین ذکرنا هما فیکون المرجع أیضا الإطلاقات المذکوره الداله

______________________________

[1] لا یخفی ان مقتضی ظهور سیاق الکلام ان تکون الجمله الثانیه- و هی قوله (ع) «فان غسلته فی ماء جار فمره واحده»- بیانا لمفهوم الجمله الاولی و هی قوله (ع) «اغسله فی المرکن مرتین» لا العکس، لان المتکلم یفسر الجمل المتقدمه بالمتأخره و یلحق بکلامه ما شاء، و یکون تفسیرا لما أراد، فإن کان للجمله الاولی مفهوم فهو یعم مطلق المیاه العاصمه سواء الجاری أم غیره، و ان کان الاحتیاط هو التعدد فی غیر الجاری، و سیأتی بعض الکلام فی (مسأله 13).

______________________________

(2) فی الصفحه: 49.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 59

..........

______________________________

علی التعدد فی غسل الثوب من البول الشامله للکثیر أیضا إلا الجاری للصحیحه المذکوره [1] الداله علی کفایه المره فیه هذا کله فی الثوب.

و أما البدن فلا إطلاق فی روایاته یشمل الکر لأنّ الأمر بالصب فیها مختص بالقلیل، فیجوز فیه الاکتفاء بالمره إذا غسل فی الکر عملا بالإطلاقات فضلا عما إذا غسل فی الجاری. و أما مرسله الکاهلی «2» الداله علی أن کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر فلا یمکن الاعتماد علیها فی شی ء لضعفها بالإرسال، بل یمکن المناقشه فی دلالتها ایضا کما یأتی «3».

(الجهه الثالثه) هل یکفی التقدیر فی الغسلتین؟ هل یکفی التقدیر فی الغسلتین بان یصب الماء بقدرهما، أو یجب تحققهما بالفعل، بان ینفصل کل منهما عن الأخری عرفا.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم،

1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 5، ص: 59

لا إشکال فی أن مقتضی ظهور النصوص الآمره بالغسل، أو الصب مرتین هو اعتبار التعدد الفعلی دون التقدیری، فیجب اتباعها فما عن الشهید فی الذکری [2] من کفایه صب الماء علیه بقدر الغسلتین ضعیف مخالف لظاهر النصوص و ان تبعه جماعه.

و قد یوجه القول المذکور «5» بأنّ الاتصال لو کان بقدر زمان الغسلتین و القطع، أمکن الاکتفاء بالمره فیما لا یعتبر فیه تعدد العصر، فمثلا لو فرضنا ان زمان کل من الغسلتین یکون دقیقه واحده، و زمان الفصل بینهما

______________________________

[1] و من هنا جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف (قده) فی أول الفصل (کالمتنجس بالبول): (الظاهر اعتبار التعدد فی الثوب المتنجس بالبول حتی فیما إذا غسل بالماء الکثیر نعم لا یعتبر ذلک فی الجاری).

[2] بنقل الحدائق ج 5 ص 361، و نسب الی غیره ایضا کجامع المقاصد، بل حکی عن جماعه- کما فی الجواهر ج 6 ص 190.

______________________________

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 109 فی الباب 6 من الماء المطلق ح: 5.

(3) فی ذیل المسأله 13.

(5) کما عن المدارک بنقل الحدائق ج 5 ص 361 و الجواهر ج 6 ص 190.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 60

..........

______________________________

تکون أیضا دقیقه واحده، فیکون زمان مجموع الغسلتین و الفصل بینهما ثلاث دقائق، فإذا صب الماء مستمرا علی المغسول بمقدار ثلاث دقائق کفت، لان اتصال الماء فی زمان القطع لا یکون أضعف حکما من عدمه، إذ وصل الماء لو لم یکن أقوی فی التأثیر فلیس بأقل من القطع و الفصل.

و یندفع بأن الأحکام الشرعیّه لا تجری فیها الاستحسانات العقلیه، فإنها تعبدیه محضه لا نعلم ملاکاتها،

بل یمکن ان یقال: ان العرف قد یری ابلغیّه التعدد الفعلی المتوقف علی انفصال الغساله فی تحقق النظافه، و هکذا نری فی الشرع الإلزام بالتعدد فی أمور لا یمکن الاکتفاء فیها بالمره، بلغ ما بلغ فی الاستمرار، کالأمر بالسجدتین فی الصلاه، و سجدتی السهو بعدها، فإنه لا تصح الصلاه مع سجده واحده فی الرکعه، و ان طال زمانها بمقدار سجدتین أو أکثر، و کذلک فی الأوامر العرفیّه، فإن المولی العرفی لو أمر عبده برسم خطین طول کل واحد منها مترا واحدا- مثلا- لا یری العرف جواز الاکتفاء برسم خط واحد طوله متران، و هکذا.

فتحصل: ان الأقوی هو القطع الحسّی بین الغسلتین أو الصبّتین لا التقدیری، إذ لا یکفی مجرد مغایره الماء الذی یلاقیه فی الزمان الثانی مع ما یلاقیه فی الزمان الأول، بل لا بد من صدق المرتین.

(الجهه الرابعه) هل یختص التعدد ببول الإنسان؟ هل یختص وجوب التعدد ببول الإنسان، أو یعم بول غیره مما لا یؤکل لحمه [1] (ای مطلق الأبوال النجسه) الظاهر من النصوص هو الأول لانصراف السؤال عن حکم البول فیها الی بول الآدمی، لأنه محل الابتلاء فی الثوب و البدن، لان الغالب انهم کانوا یبولون علی وجه الأرض فیصیب أبدانهم و ثیابهم من ترشحاته فسألوا الإمام علیه السلام عن حکمه، و من هنا

______________________________

[1] کما ذهب إلیه فی الجواهر ج 6 ص 188، بل هو مقتضی إطلاق الفتاوی و النصوص کما ذکر الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه ص 613.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 61

..........

______________________________

لم یستفصل فی الجواب بین بول ما یؤکل لحمه و ما لا یؤکل، لطهاره الأول و نجاسه الثانی، إذ لا إطلاق فی البول المسئول عنه

فی النصوص السائله عن حکمه، لانصرافه الی خصوص بول الإنسان- کما ذکرنا- و علیه فیختص الحکم بالتعدد ببول الأدمی، و أما غیره من الأبوال النجسه فتکفی فیها المرّه، اعتمادا علی إطلاق قوله علیه السلام «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1» لصدق الطبیعه علی المره.

(الجهه الخامسه) هل یختص التعدد بغیر الاستنجاء؟ هل یختص التعدد فی الغسل بغیر محل الاستنجاء اعنی مخرج البول أو یعمه، ظاهر النصوص هو الأول، لأن موضوع السؤال و الجواب فیها هو عنوان «الإصابه» و هذا العنوان انما یختص بالملاقاه الاتفاقیه و لا یعم المستمره- کما فی مخرج البول- فان خروج البول منه یکون علی نحو الاستمرار لا الإصابه، فعلیه لا یعمه النصوص، و یبقی تحت إطلاق أدله الغسل من النجاسات، فان کان هناک دلیل خاص یدل علی اعتبار التعدد فی مخرج البول أیضا فیؤخذ به، و الا فتکفی فیه المره، و تفصیل الکلام فی باب الاستنجاء.

(الجهه السادسه) هل تعتبر ازاله عین البول قبل الغسلتین؟ هل تعتبر ازاله عین البول قبل الغسلتین أو یکفی زوالها بالأولی و حصول الطهاره بالثانیه، بمعنی ان تکون الأولی مزیله و مؤثره فی الطهاره معا، و الثانیه متممه لها، أو یکفی حصول الإزاله بأحدهما و لو کانت الثانیه [1]

______________________________

[1] نسبه فی الجواهر الی المعتبر و الذکری و جامع المقاصد و غیره عملا بالإطلاق، لاحظ

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 2 حسنه عبد اللّٰه بن سنان.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 62

..........

______________________________

أو بمجموعهما [1] وجوه أو أقوال؟

ربما یقال [2] بالأول أی وجوب الإزاله قبل الغسلتین، بحیث لا تحسب الغسله المزیله من العدد، بدعوی: انه لا یمکن جعل المرّتین

ضابطا للتطهیر، لأن إزاله العین قد لا تحصل بهما، فضلا عن حصولها بالأولی، و لا یعقل الحکم بالکفایه مع بقاء العین، فلا بد من الإزاله قبلهما.

و یندفع: بان مقتضی إطلاق الأمر بالغسل أو الصب مرّتین فی النصوص المتقدمه هو کفایه الغسل أو الصب مرّتین و ان زالت العین بالأولی، بل القدر المتیقّن من تلک الأخبار إنما هو اراده الغسل مرّتین عند وجود العین فی الثوب و البدن، و انما قلنا باعتبارهما حتی مع الجفاف و زوال العین عملا بأصاله الإطلاق، بل مقتضی تعلیل کفایه صبّ الماء علی الجسد مرّتین بقوله علیه السلام فی بعض النصوص المتقدمه [3] بأنه (ماء) صریح فی فرض وجود عین البول علی الجسد و انه یزول بصب الماء علیه، لانه ماء ایضا، بل مقتضی مناسبه الحکم و الموضوع مشعر بذلک أیضا، لأن المرتکز فی الأذهان هو أن الأولی للإزاله و الثانیه للطهاره، بل نقلنا «4» روایه ذلک عن المحقق فی المعتبر و ان لم یتم سنده، و کیف کان فالمعتمد عندنا فی کفایه الأولی للإزاله انما هو الإطلاق المذکور. و أما فرض عدم زوال العین بهما فهو فرض نادر ینصرف عنه الإطلاقات، و لو فرض تحققه کان باقیا تحت إطلاقات أدله وجوب الغسل من البول مرّتین، کما یأتی توضیحه فی الرد علی القول بکفایه الإزاله بمجموعهما من انه ما دامت العین باقیه یشمله دلیل وجوب الغسل من البول و ان اجری الماء علیه قبل ذلک. فان مجرد اجراء الماء علی الشی ء القذر مع بقاء القذاره فیه لا یکون مصداقا للغسل.

______________________________

الجواهر ج 6 ص 190- 191 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 612.

[1] کما صرح بذلک فی الجواهر (ج 6 ص 191)

عملا بالإطلاق قائلا: بل هو- یعنی الإطلاق- قاض بذلک ایضا فیما لو حصلت الإزاله بهما أیضا).

[2] نسبه فی الجواهر (ج 6 ص 191) الی بعضهم و لم یسم قائله.

[3] فی الصفحه: 50 کحسنه حسین بن ابی العلاء و صحیح البزنطی.

______________________________

(4) فی الصفحه. 52.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 63

..........

______________________________

و ربما یقال [1] بالثالث: و هو کفایه الإزاله بمجموع الغسلتین، أو الثانیه، تمسکا بإطلاق النصوص الداله علی حصول الطهاره بالغسل أو الصب مرّتین و ان زالت العین بهما أو بالثانیه، عملا بالإطلاق.

و فیه: ان الإطلاق لا یشمل ذلک و ان شمل ما إذا زالت العین بالأولی، و ذلک لانصراف النصوص عنه، لانه من الفرد النادر [2] لا سیما بملاحظه ما ورد فی نصوص الباب من تعلیل الصب مرّتین بأنه (ماء) فإنه یدل علی سرعه زواله بالصب علیه، کما یزول الماء، ففرض عدم زواله حتی بعد الصب الأول بعید عن مساق التعلیل المذکور، نعم: الزوال بأولی الغسلتین، أو الصبتین هو الغالب، و لا دلیل علی لزوم إزاله العین قبلهما.

و یمکن تقریر المنع بوجه آخر، و هو انه لو فرض بقاء العین بعد الغسله الأولی، لصدق علیه بالفعل انه مصاب بالبول، فیشمله إطلاق ما دل علی وجوب الغسل مرّتین من البول، فلا بد من ثلاث غسلات حینئذ الاولی و الثانیه لإزاله العین و الثالثه للطهاره، و موضوع النصوص و ان کان إصابه البول للبدن أو الثوب و ظاهره الحدوث، لا الأعم من البقاء، الا انه من المقطوع به ان العبره بوجود البول فی المحل، حدوثا و بقاء و لا عبره بمجرد حدوثه، فإذا فرض بقاء البول فی الثوب فبنفسه یکون علّه لوجوب الغسل مرّتین، لانه یصدق

علیه أنه شی ء اصابه البول، فیندرج فی موضوع الأخبار الآمره بغسله مرّتین، إذ مجرد إیصال الماء الیه ما لم یؤثر فی إزاله عینه لا یخرجه عن موضوع تلک الأخبار، بل لا یصدق علیه اسم الغسل من البول، لان المفروض بقاؤه- کما ذکرنا- فظهر ان الأقوی هو القول الوسط، و هو کفایه الإزاله بالأولی دون الثانیه، لا اعتبار الإزاله قبلهما، و لا کفایه الإزاله بمجموعهما، لظهور الأمر بالمرّتین فی کونهما معا مطهّرین، فیعتبر فیهما شرائط

______________________________

[1] کما صرح بذلک فی الجواهر ج 6 ص 191 قائلا (بل هو «یعنی إطلاق الأدله» قاض بذلک ایضا فیما لو حصلت الإزاله بهما ایضا).

[2] لا مانع من شمول الإطلاق للفرد النادر، فلا موجب للانصراف عنه، نعم لا یصح الانصراف إلیه، أی لا یمکن انحصار الإطلاق فیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 64

و اما بول الرضیع غیر المتغذی بالطعام فیکفی صبّ الماء مره (1).

______________________________

التطهیر من الإطلاق، و الورود، و انفصال الغساله و ان حصلت الإزاله بالأولی أیضا، فلا یتوهم سقوط شرائط التطهیر فیها.

بول الرضیع

(1) یقع الکلام فیه من جهات [1].

(الأولی) کفایه الصبّ من غیر غسل.

المشهور بل ادعی الإجماع [2] علی کفایه صب الماء علی المتنجس ببول الرضیع غیر المتغذی بالطعام من دون حاجه الی الغسل، و یدل علیه.

حسنه الحلبی أو صحیحته [3] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن بول الصبی؟ قال: تصب علیه الماء، فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلا، و الغلام و الجاریه (فی ذلک) شرع سواء» «4».

فإنها فصّلت بین بول الصبی غیر المتغذی بالطعام، و المتغذی به، بکفایه مجرد صبّ الماء علیه فی الأول و لزوم الغسل فی الثانی، فلا یعتبر انفصال الغساله بالعصر

و نحوه، و لا جریان الماء علی الموضع النجس فی بول الرضیع و ان اعتبر فی بول غیره تحقیقا لمفهوم الغسل، لان الصّب الذی یجزی

______________________________

[1] سیتعرض المصنف (قده) الی هذه الجهات فی (مسأله 17).

[2] کما فی الحدائق ج 5 ص 384 عن الشیخ فی الخلاف، و کذا فی الجواهر ج 6 ص 160 عنه و عن غیره و فی مصباح الفقیه للفقیه الهمدانی ص 606: (بلا خلاف فیه علی الظاهر).

[3] وجه التردید فی التعبیر انما هو وقوع (إبراهیم بن هاشم أبو إسحاق القمی) فی طریقها، لان علی بن إبراهیم یرویها عن أبیه (إبراهیم) و الظاهر انه ثقه لا ینبغی التأمل فیه و ان تأمل فیه العلامه فی الخلاصه، و لکن مع ذلک رجّح قبول روایته، و یعرف وثاقته مما افاده السید الأستاذ دام ظله فی معجم رجال الحدیث ج 1 ص 332- 334، فراجع.

______________________________

(4) وسائل الشیعه ج 2 ص 1003 باب 3 من أبواب النجاسات ح 2، و التهذیب ج 1 ص 249 ح 715 و الکافی ج 3 ص 56 ح 6 و الاستبصار ج 1 ص 173 ح 602.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 65

..........

______________________________

فی تطهیر بول الرضیع قد یتخلف عن انفصال الغساله و جریان الماء فیما إذا کان الشی ء کالأرض الرخوه أو الثوب المحشوّ بقطن و نحوه مما یرسب فیه الماء.

نعم قد یتوهم معارضتها بما فی ذیل حسنه حسین ابن ابی العلاء المتقدمه من قوله: «و سألته عن الصبیّ یبول علی الثوب؟ قال: تصبّ علیه الماء قلیلا ثم تعصره» «1».

بدعوی دلالتها علی لزوم العصر المقوّم لمفهوم الغسل، فلا فرق بین بول الرضیع و غیره من هذه الجهه أعنی لزوم

الغسل.

و یندفع: بأن صحیحه الحلبی تکون أقوی دلاله علی کفایه الصب فی بول الرضیع من دلاله الحسنه علی عدمها، لما فیها من المقابله بین بول الصبی غیر المتغذی، و الآکل للطعام بکفایه الصب فی الأول، و لزوم الغسل فی الثانی، و التفصیل قاطع للشرکه، فهی کالصریح فی انه یکفی الصبّ فی بول الرضیع من دون حاجه الی العصر المحقق لمفهوم الغسل، فعلیه لا بد من حمل الأمر به فی الحسنه علی أحد أمرین، إما علی الأمر بما هو متعارف عند التطهیر من العصر إنقاء للمحل من الماء الملاقی للقذر، و ان کان قد غلب علیه الماء، و استهلکه، و إما علی الاستحباب، فلیس الأمر بالعصر فیها من أجل کونه مقوما لمفهوم الغسل، کما یؤید ذلک ما فی نفس الحسنه من العطف ب (ثم) المشعر بعدم إراده الغسل المعتبر فی سائر النجاسات، و الا لکفی العصر حین الصب ایضا.

و الحاصل: ان محتملات الأمر بالعصر فی الحسنه تکون ثلاثه، لانه إما ان یکون لأجل کونه مقوما للغسل، أو لأجل إخراج الغساله به دفعا للقذاره، أو لأجل الاستحباب، لا سبیل إلی الأول جزما، لصراحه الصحیحه فی نفیه، فلا بد من حمله علی أحد الأخیرین.

ثم انه قد یتوهم لزوم العصر فی بول الرضیع لا من جهه کونه مقوما للغسل، بل جهه لزوم إخراج الغساله المتنجسه بملاقاه المحل.

و یندفع: أولا بأن الغساله المتعقبه لطهاره المحل، کما هو مفروض

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1002 فی الباب 3 من أبواب النجاسات، ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 66

..........

______________________________

المقام، لا یحکم بنجاستها- کما هو المختار- فلا دلیل علی لزوم إخراجها.

و ثانیا بأنه لو صح القول بنجاستها مطلقا- کما

عن المشهور- لم یجب إخراجها أیضا، لأنهم انما یقولون بنجاستها بعد الانفصال، و أما قبله فتکون تابعه للمحل بعدها فلو فرض طهارته بعدها کانت محکومه بالطهاره قبل انفصالها، فإذا لا موجب لإخراجها- بعصر و نحوه- من هذه الجهه أیضا. [1].

فتحصل: انه یکفی فی بول الرضیع صب الماء علیه، و ان لم ینفصل غسالته بمقتضی الصحیحه المذکوره، و لا استبعاد فی ذلک شرعا، لرقه بول الصبی المقتضیه لغلبه الماء علیه بسرعه من دون فرق فی ذلک بین ما یمکن عصره، کالثوب و نحوه، و ما لا یمکن فیه العصر، کما لا فرق بین ما ترسب فیه الغساله- کالأرض و نحوه- و بین ما لا ترسب فیه.

(الجهه الثانیه) هل یعتبر تعدد الصب فی بول الرضیع؟ المعروف بین الأصحاب «2» هو کفایه الصب مره واحده، فی بوله خلافا لما عن کاشف الغطاء (قده) «3» حیث انه اعتبر العدد فیه کما فی

______________________________

[1] و قد یتوهم أیضا معارضه صحیحه الحلبی بموثقه سماعه المضمره قال: «سالته عن بول الصبی یصیب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فان لم أجد مکانه؟ قال: اغسل الثوب کله»- الوسائل ج 2 ص 1003 ح 3- فإنها ظاهره فی وجوب الغسل لکن لا بد من الخروج عن هذا الظهور لأقوائیه صحیحه الحلبی فی کفایه الصب، فلا بد من حمل المضمره إما علی بیان أصل النجاسه فیکون المراد عن الغسل تطهیره، أو علی ان المراد من الصبی من أکل الطعام، کما اوله بذلک الشیخ فی الاستبصار (ج 1 ص 174 ح 604) أو علی أنّ المراد ما یعمّه و الغسل، فیکفی فی الرضیع مجرّد الصبّ فإذا أکل فیغسل أو أن المراد به خصوص الغسل المقابل للصب، و کان

تعلق الأمر به بالخصوص بلحاظ کونه مجزیا مطلقا سواء کان الصبی رضیعا أو غیر رضیع، أو یکون الأمر للوجوب التخییری، لا التعیینی فیتخیر بین أکمل الافراد و هو الغسل و ما دونه و هو الصب جمعا بین الأدله، فتدبر.

______________________________

(2) الجواهر ج 6 ص 188.

(3) الجواهر ج 6 ص 189.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 67

..........

______________________________

بول الکبیر، و ادعی ان الفرق بینهما انما هو فی الصب و الغسل دون العدد، فیجب فی بول الرضیع الصب مرّتین، و فی بول الکبیر الغسل مرتین، و فی الجواهر «1» انه لم یجد موافقا له.

أقول: الأقوی ما هو المعروف من کفایه الصبه الواحده و ذلک:

لحسنه حسین بن أبی العلاء المتقدمه و قد أ قطعها فی الوسائل فی:

بابین «2»- و تمامها هکذا.

قال: (سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن البول یصیب الجسد؟ قال:

صبّ علیه الماء مرتین، فإنما هو ماء، و سألته عن الثوب یصیبه البول؟ قال:

اغسله مرتین، و سألته عن الصبی یبول علی الثوب؟ قال: تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره) «3».

فإنها تدل- بقرینه المقابله- علی اعتبار العدد فی بول الکبیر، دون الصبی، و التفصیل قاطع للشرکه، کما أن صحیحه الحلبی المتقدمه دلت بقرینه المقابله ایضا- علی اعتبار- الغسل فی المتغذی و کفایه الصب فی الرضیع، فمقتضی الجمع بینهما هو کفایه صبه واحده فی بول الصبی إذا کان رضیعا لا یأکل الطعام، و أما إذا أکل فیغسل.

و أما کاشف الغطاء (قده) فالظاهر أنه قد استند فی اعتبار التعدد حتی فی بول الرضیع إلی إطلاق ما دل من الروایات [1] علی اعتباره فی البول مطلقا.

و بها یقید إطلاق الصب فی صحیحه الحلبی «5» المتقدمه بالنسبه

______________________________

[1] کصحیحه ابن ابی یعفور،

و محمد بن مسلم، و ابی إسحاق النحوی، و البزنطی، لما فی جمیعها من الأمر بالصبّ أو الغسل مرتین فی مطلق البول- الوسائل ج 2 ص 1001 فی الباب 1 من النجاسات، ح 2 و 1 و 3 و 7.

______________________________

(1) ج 6 ص 189.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 و ص 1002 باب 3 منها ح 1.

(3) الکافی ج 3 ص 55 ح 1 و التهذیب ج 1 ص 249 باب 12 ح 1- 714.

(5) وسائل الشیعه ج 2 ص 1003 باب 3 من أبواب النجاسات ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 68

..........

______________________________

الی بول الرضیع. کما انه یقید بها ایضا ما فی ذیلها من إطلاق الغسل من بوله ان کان قد أکل الطعام، جمعا بین المطلق و المقید، فان الروایات المذکوره تدل علی انه لا بد فی تطهیر البول من التعدد سواء کان بالصب أو الغسل.

و فیه: ان هذا و ان کان صحیحا فی نفسه، الا انه لا بد من تقیید المطلقات المذکوره بحسنه ابن أبی العلاء الداله بالوضوح علی کفایه المره فی بول الصبی- بقرینه المقابله بین بوله و بول الکبیر کما ذکرنا آنفا، فتدل علی ان المراد بالبول الذی یعتبر فیه التعدد هو ما عدا بول الصبی و أما بوله فیکتفی فیه بصب الماء علیه مره واحده، فتکون شارحه للإطلاقات الداله علی اعتبار التعدد فی مطلق البول. و من هنا ذهب المشهور الی القول بکفایه المره فی بول الرضیع استنادا إلی الحسنه المذکوره بل لم یعرف من وافق کاشف الغطاء فی ما ذهب الیه من اعتبار العدد فی بول الرضیع.

فتحصل: أن الأقوی

هو الفرق بین بول الرضیع و غیره فی أمرین (أحدهما) الصب دون الغسل (الثانی) الاکتفاء بالمره، دون المرتین.

(الجهه الثالثه) هل یکفی النضح مکان الصب فی بول الرضیع؟ المراد من الصب هو غلبه الماء و قاهریته علی المحل دفعه [1] و أما الرش و النضح فهما بمعنی إصابه الماء للمحل من دون غلبه علیه، و ان نفذ الماء الی المحلّ التی رسب فیه البول، المعروف بل المقطوع به من قول الأصحاب «2» هو لزوم الصب فی بول الصبی، و حکی العلامه فی التذکره [2] قولا لنا بالاکتفاء فیه بالرش، و لم یسم قائله.

______________________________

[1] عن الصحاح انه قال: (النضح: الرش) و عن القاموس: (نضح البیت رشه) و أما الصب- لغه- فهو بمعنی الإراقه و السکب قال اللّٰه تعالی (أَنّٰا صَبَبْنَا الْمٰاءَ صَبًّا)- عبس: 25- ای سکبناه سکبا إشاره إلی المطر، و یقال دم صبیب ای کثیر- بنقل الحدائق ج 5 ص 389.

[1] قال فی التذکره (ج 1 ص 9) «الثالث بول الصبی قبل ان یطعم یکفی فیه صب

______________________________

(2) بنقل الحدائق ج 5 ص 389 و الجواهر ج 6 ص 162- 163.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 69

..........

______________________________

و الصحیح ما هو المشهور، لما فی الروایات [1] من الأمر بالصب المغایر مع الرش مفهوما و لم یرد فی روایاتنا عنوان نضح بول الصبی بالماء أو رشه به.

نعم قد ورد فی روایات العامه الأمر بالنضح فی بول الرضیع، لکن لا یمکن الاعتماد علیها لضعف إسنادها عندنا.

(منها): ما روی عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنه قال: «بول الغلام ینضح علیه، و بول الجاریه یغسل» قال قتاده: «هذا ما لم یطعما فإذا طعما غسل بولهما» «2».

(و منها): ما عنه

(صلّی اللّٰه علیه و آله) ایضا، انه قال: «فی الرضیع ینضح بول الغلام و یغسل بول الجاریه» «3».

(و منها) ما عن أم الفضل [2] (فی حدیث) قالت: أتیت بالحسن علیه السلام- و هو طفل یرضع- الی رسول اللّٰه (ص) فأجلسه فی حجره، فبال، فضربت بین کتفیه، فقال: ارفقی بابنی رحمک اللّٰه، أو أصلحک اللّٰه، أوجعت ابنی، قالت: قلت یا رسول اللّٰه (ص) اخلع إزارک و البس ثوبا غیره حتی اغسله، قال: انما یغسل بول الجاریه، و ینضح بول الغلام «5».

______________________________

الماء علیه و لا یجب غسله (الی ان قال) و قال الشافعی و احمد: یکفی الرش، و هو قول لنا، فیجب فیه التعمیم فلا یکفی إصابه الرش بعض مورد النجاسه، و أکثر الشافعیه علی اشتراط الغلبه، و لم یکتفوا بالبل». و حکی عن أبی حنیفه و مالک القول بوجوب غسل الثوب من البول مطلقا، فبذلک یظهر: ان العامه قد اختلفوا فی کیفیه تطهیر بول الصبی، فذهب هذان الی القول بوجوب الغسل، و اکتفی الشافعی و احمد بمجرد الرش، و مستندهم الروایات التی وردت من طرقهم تدل علی کفایته، لما فیها من الأمر بالنضح فی بول الصبی، کما ذکرناه فی الشرح.

[1] کصحیح الحلبی و حسنه حسین بن ابی العلاء الواردین فی بول الصبی.

[2] «أم الفضل اسمها، لبابه، عدها الشیخ (ره) فی رجاله بهذا العنوان من أصحاب رسول اللّٰه (ص) و هی لبابه بنت الحارث زوجه عباس بن عبد المطلب و والده فضل و عبد اللّٰه و معبد و عبید اللّٰه و قثم و عبد الرحمن و غیرهم من بنی العباس، و هی أخت میمونه زوجه النبی (ص)»- تنقیح المقال للمامقانی ج 3 و فی الکنی و الألقاب

ص 73.

______________________________

(2) مسند احمد ج 1 ص 76 و 97 و 137.

(3) مسند احمد ج 1 ص 76 و 97 و 137.

(5) مسند احمد ج 6 ص 339.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 70

..........

______________________________

و نحوها غیرها [1].

(الجهه الرابعه) هل یکفی الصب فی بول الصبیّه؟ ظاهر کلام الأکثر هو اختصاص الاکتفاء بالصب ببول الصبی، و أما الصبیه فیجب فیه الغسل من بولها مرتین، کالإنسان الکبیر، و ذهب صاحب الحدائق «2» و حکاه عن الصدوقین ایضا، الی القول بالتسویه بینهما فی کفایه الصب مره واحده.

أقول: الأقوی ما علیه المشهور من وجوب الغسل مرتین عملا بالإطلاقات الداله علی ذلک فی مطلق البول و أما الروایات المتقدمه [2] الداله علی کفایه الصب مره واحده، فتختص بالصبی، و هو ظاهر فی الغلام، و لا أقل من انه القدر المتیقن منه لو سلم إطلاقه علی الأعم، لعدم ثبوت وضعه للجامع بینهما (الغلام و الجاریه) فیبقی بول الصبیّه تحت إطلاقات ما دل علی لزوم الصب أو الغسل مرتین فی مطلق البول، لان القدر المتیقن فی تخصیصها، انما هو بول الصبی.

نعم ورد فی ذیل صحیحه الحلبی (الغلام و الجاریه فی ذلک شرع سواء) [3]. و قد اعتمد علیها صاحب الحدائق (قده) «5» فی القول

______________________________

[1] کما فی سنن ابی داود ج 1 ص 102 (باب بول الصبی یصیب الثوب) رقم الحدیث من أصل الکتاب 374 و 375 و 376 و 377 و 378. و کتاب التاج الجامع للأصول فی أحادیث الرسول، ج 1 ص 86- 87 فی الباب الثانی فی أحکام المیاه.

[2] فی الصفحات 64 و 65 کحسنه الحلبی و حسنه حسین بن ابی العلاء.

[3] الوسائل ج 2 ص 1003 فی

الباب 3 من النجاسات، ح 2 و فی التهذیب ج 1 ص 249 باب 12 تطهیر الثیاب و غیرها من النجاسات 715- 2 «و الغلام و الجاریه شرع سواء» و کذلک فی الاستبصار ج 1 ص 173 باب 104 بول الصبی ح 2 الا انه فی الکافی ج 3 ص 56 ح 6 کما فی الوسائل «الغلام و الجاریه فی ذلک شرع سواء».

______________________________

(2) ج 5 ص 385- 386.

(5) ج 5 ص 385.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 71

..........

______________________________

بالتسویه بینهما، و تعجب من الأصحاب حیث عدلوا عن ظاهر هذه الجمله، و ذهبوا الی التخصیص بالغلام، مع أنهم استندوا فی أصل الحکم بکفایه الصب فی بول الرضیع الی هذه الروایه.

و لا یخفی: أنه لا صراحه بل لا ظهور فی عود الإشاره فی هذه الجمله «الغلام و الجاریه فی ذلک شرع سواء» الی جمیع ما تقدمها فی الروایه المذکوره، لأن السابق علیها حکمان، أحدهما: «صب الماء علی بول الصبی» ثانیهما «لزوم الغسل بالماء إذا أکل» و لم یثبت عود الإشاره بقوله علیه السلام (فی ذلک) فی الجمله المذکوره إلی کلا الحکمین، لاحتمال اختصاصها بالحکم الثانی الذی هو أقرب لفظا، اعنی لزوم الغسل بالماء إذا أکلا، و أما قبله فلا تعرض فیها لحکمه فیجری فیه ما ذکرناه من بقاء بول الصبیه تحت إطلاق أدله لزوم الصبّ أو الغسل مرتین، لإجمال المخصص الدائر بین الأقل و الأکثر.

و الحاصل: أن سند الروایه المذکوره و ان کان معتبرا، الا أن دلالتها مجمله، و لعله لذلک لم یعتمد علیه الأکثر، و خصّوا کفایه الصّب مره واحده بالغلام دون الجاریه، فیجب فیها الغسل مرتین.

و یؤید ما علیه المشهور من عدم التّسویه بینهما

و أنه یجب الغسل فی بول الجاریه دون الغلام ما فی بعض الروایات من التفصیل بینهما بوجوب الغسل من بول الجاریه دون الغلام الا ان بعضها من طرق العامه «1» أو تکون ضعیفه السند [1] إذا کانت من طریقنا.

______________________________

[1] و هی روایه السکونی عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام) ان علیّا (علیه السلام) قال: «لبن الجاریه و بولها یغسل منه الثوب قبل ان یطعم، لان لبنها یخرج من مثانه أمها، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان یطعم، لان لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین»- الوسائل ج 2 ص 1003 باب 3 من النجاسات، ح 4.

و ربما یناقش فی سندها بان راویها (السکونی) و هو (إسماعیل بن ابی زیاد) و هو عامی لم یصرح بوثاقته- کما عن العلامه فی الخلاصه- و لکنّه مع ذلک ذکر الشیخ فی العده ان الأصحاب عملت بروایاته، و هو من رجال کامل الزیارات الذین وثقهم جعفر بن محمد بن قولویه فی أول

______________________________

(1) کما تقدم بعضها فی الصفحه: 69- 70.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 72

..........

______________________________

(الجهه الخامسه) من هو المراد من الرضیع لا یخفی: أنه لم یرد فی شی ء من الروایات المعتبره عنوان (الرضیع)

______________________________

کتابه، و طریق الشیخ الیه صحیح- هذه خلاصه ما ذکر فی ترجمته فی کتاب معجم رجال الحدیث ج 3 ص 105 الی 108 و قد صرح دام ظله فیه بان روایاته حجه بناء علی عدم اعتبار العداله فی الراوی و انه یکفی وثاقته، و ان کان مخطئا فی اعتقاده.

و قد یناقش فی سندها ایضا ب (النوفلی) و هو (حسین بن یزید) الذی یروی عن (السکونی) الا انه ایضا من

رجال کامل الزیارات الذین وثقهم ابن قولویه- معجم رجال الحدیث ج 6 ص 113- 114.

فلا ینبغی الإشکال فی سندها من هذه الجهه، الا ان یناقش فی شمول توثیقات ابن قولویه فی کامل الزیارات لغیر مشایخه، و اما طریق الشیخ إلی النوفلی و ان کان ضعیفا ب (ابن بطه) و هو (محمد بن جعفر بن احمد بن بطه) و ب (أبو المفضل الشیبانی) و هو (محمد بن عبد اللّٰه بن المطلب)- کما فی معجم رجال الحدیث ج 6 ص 114- الا ان هذا طریقه إلیه فی الفهرست فی بعض طرقه الیه- کما فی ص 110 من الفهرست- و اما طریقه إلیه فی التهذیب صحیح- کما فی جامع الرواه ج 2 ص 489- فی بیان أسانید الشیخ فی کتابیه التهذیب و الاستبصار.

فالظاهر انه لا ینبغی الإشکال فی سند هذه الروایه و ان ضعّفها فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره فی آخر صفحه 606 و المستمسک ج 2 ص 47.

و اما دلالتها فقد یناقش فیها بأنها تدل علی طهاره بول الصبی و نجاسه لبن الجاریه و لم یقل بشی ء منهما أحد من أصحابنا.

و الجواب أما عن الأول فبان المنفی فیها وجوب الغسل، و لا ینافیه وجوب صب الماء علیه، جمعا بینها و بین صحیحه الحلبی الداله علی کیفیه تطهیره بالصب، و اما عن الثانی فبإمکان حمل الأمر بغسل الثوب منه علی الاستحباب و التنزیه، کما یناسبه التعلیل بان لبن الجاریه یخرج من مثانه أمها، فان تکون شی ء فی المحل النجس بل من النجس لا یستلزم نجاسه ذاک الشی ء، فإن الإنسان نفسه متکون من الدم و المنی و یتکون فی الرحم الذی هو محل لهما، و مع ذلک یکون طاهرا

و علیه فلا ینبغی التأمل فی دلالتها علی وجوب الغسل من بول الجاریه و بها یقید إطلاق قوله (ع) فی ذیل صحیحه الحلبی «و الغلام و الجاریه فی ذلک شرع سواء» لو قلنا بعدم الإجمال فیها و شمولها لما قبل الأکل و بعده، فان مقتضی التقیید المذکور هو التساوی بینهما بعد الأکل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 73

و ان کان المرتان أحوط (1)

______________________________

و ان وقع ذلک فی کلمات الأصحاب و فی الفقه الرضوی [1] و عن الحلی فی السرائر «2» تحدیده بمن لم یبلغ سنتین و لم یدل علیه دلیل سوی توهم انهما حدّ للرضاع الشرعی.

و الصحیح أن یقال: أن المستفاد من حسنه الحلبی أو صحیحته هو ان الموضوع الصبی الذی لم یتغذ بالطعام فی مقابل المتغذی به، لقوله علیه السلام فیها «فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلا» حیث أن مفهومه أنه إذا لم یأکل لم یجب الغسل، بل یکتفی بالصبّ، و حیث أن الصبی الذی لم یتغذ بالطعام بعد لا ینفک عن کونه یتغذا باللّبن فعبّر عنه الأصحاب بالرضیع- کما فی متن الشرائع و غیره- و علیه لا یفرّق بین کونه فی السنتین أو أکثر ما لم یتجاوز الحدّ المتعارف فی الارتضاع باللّبن، کما انه لو فرض تغذیه بالطعام قبل إتمام السنتین زال عنه الحکم، و وجب الغسل من بوله، فالعبره بعدم التغذی بالطّعام سواء کان فی السنتین أو أکثر و لا یضره الأکل نادرا، أو دواء، لانصرافه إلی الأکل المتغذی به و أما الارتضاع بلبن غیر الإنسان- کالبقر و المعز و نحوهما- فلا یضر بصدق العنوان أیضا، لأنه لم یأکل الطعام، غایته انه یرتضع بلبن غیر الإنسان فهو رضیع ایضا.

(1)

حکی فی الجواهر «3» القول بتعیّنهما عن کاشف الغطاء (قده) مستندا إلی إطلاق ما دل علی اعتبار العدد فی مطلق البول بضمیمه دعوی ظهور ما ورد فی بول الصبی من الأمر بالصب فی امتیازه عن بول غیره بالصبّ خاصه فی مقابل الغسل، و أما العدد فیعتبر فیها، هذا. و لکن قد

______________________________

[1] فی فقه الرضا (علیه السلام) «و ان کان البول للغلام الرضیع فتصب علیه الماء صبّا، و ان کان قد أکل الطعام فاغسله، و الغلام و الجاریه سواء»- مستدرک الوسائل ج 1 ص 159 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

______________________________

(2) بنقل الحدائق ج 5 ص 387.

(3) ج 6 ص 189.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 74

و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ (1) فالأقوی کفایه الغسل مره (2)

______________________________

عرفت «1» ما فیه لدلاله «حسنه ابن أبی العلاء» علی کفایه المره فی بول الرضیع، و بها تقید المطلقات.

(1) لا وجه لاستثناء خصوص آنیه الولوغ، بل الصحیح استثناء مطلق الإناء، لأن المستثنی من سائر المتنجسات هو مطلق الإناء المتنجس، لاعتبار التعدد فیها جزما- کما سیأتی- و منها آنیه الولوغ، نعم یختص الولوغ بالتعفیر، و هذا غیر المبحوث عنه فی المقام من اعتبار التعدد فی الغسل و عدمه.

و من هنا ذکرنا فی التعلیقه علی المتن ان «ذکر کلمه الولوغ من سهو القلم و الصحیح عدا الإناء» و لم أری من تنبه لذلک من المعلّقین علی المتن.

هل یکفی الغسل مره واحده فی المتنجس بغیر البول؟

(2) نسب «2» إلی الأکثر بل المشهور القول بکفایه المره فی المتنجس بغیر البول- کالمتنجس بالدم و المنی و غیرهما- و ذهب الشهید [1] إلی القول باعتبار العدد فی مطلق النجاسات البول

و غیره، و عن بعضهم [2] القول بالتفصیل بین ما کان النجس له قوام و ثخن- کالمنی- و غیره فیعتبر التعدد فی الأول دون الثانی.

ثم انه بناء علی القول بکفایه المرّه فهل یجب أن تکون بعد إزاله العین

______________________________

[1] کما فی متن اللمعه، و قال الشهید الثانی فی الشرح: «الاکتفاء بالمره فی غیر البول أقوی عملا بإطلاق الأمر و هو اختیار المصنف فی البیان جزما و فی الذکری و الدروس بضرب من التردد».

[2] کالعلامه فی التحریر و المنتهی- بنقل الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 612.

______________________________

(1) ص 61

(2) کما فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 612.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 75

..........

______________________________

کما عن بعض «1»- أم تکفی الغسله المزیله.

الأقوی ما هو المشهور من کفایه الغسل مره واحده، و ان حصلت بها الإزاله أیضا [1] لإطلاق الأمر بغسل النجاسات عموما و خصوصا السالم مما یصلح لتقییده إلا فی البول و الأوانی.

و توضیح المقام بأن یقال: ان الدلیل علی نجاسه شی ء إما أن یکون هو الأمر بغسل ملاقیه، أو غیره من الأدله الآتیه. فإن کان الأول- کما هو الحال فی أغلب النجاسات لو لا کلها، کما ستعرف- فالأمر فیه واضح، لما ذکرناه فی طی المباحث السابقه من ان المستفاد من الأمر بغسل ملاقی النجس أمران (أحدهما) نجاسته (ثانیهما) ان الغسل بالماء یکون مطهّرا لملاقیه، و مقتضی إطلاق الأمر به هو کفایه الغسل مره واحده، لصدق الطبیعه علی أول الأفراد، فالتعدد یحتاج الی دلیل خاص- کما جاء فی البول دون غیره من النجاسات- و دعوی: ان الأوامر المذکوره لیست فی مقام بیان کیفیه التطهیر عن النجاسات، بل غایتها الدلاله علی أصل مطهریه الماء لها.

مندفعه:

بأن ظاهر تلک الأوامر هو بیان الوظیفه الفعلیه بالنسبه إلی ملاقی النجس فیما یشترط فیه الطهاره، کالصلاه و نحوها، فلا مانع من التمسک بإطلاقها بالنسبه إلی کیفیه التطهیر أیضا، و مقتضاه الاکتفاء بالمره کما ذکرنا.

و ان کان الثانی بأن نفرض عدم وجود أمر بالغسل فی نجس من النجاسات و لکن علم نجاسته من طریق آخر، کالأمر بإعاده الصلاه التی وقعت فیه، أو قام الإجماع علی نجاسته، أو کان الدلیل علی نجاسته أدله السرایه- کما فی تنجیس المتنجس- أو فرضنا عدم وجود الإطلاق فی الأمر بالغسل، فلا بد حینئذ من اقامه دلیل آخر علی کفایه المره.

______________________________

[1] و قد جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده): «مره بعد زوال العین»:

(الظاهر کفایه الغسله المزیله للعین).

______________________________

(1) نفس المصدر ص 612.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 76

..........

______________________________

فنقول: اما إذا کانت نجاسه شی ء من باب السرایه، و قلنا بجواز الاکتفاء بالمره فی أصل النجس ففی المتنجس بالمتنجس به کانت المره اولی بالکفایه، لأن الفرع لا یزید علی الأصل، فإن قلنا بکفایه المره فی الید المتنجس بالدم- مثلا- لقلنا بکفایتها فی غسل الثوب المتنجس بالید الملاقی للدم بطریق أولی، و اما إذا لم یکن نجاسه شی ء من جهه السرایه، بل قام دلیل آخر علی نجاسته بالخصوص کالإجماع، أو الأمر بإعاده الصلاه منه، و نحو ذلک فیستدل لکفایه المره بوجوه آخر غیر إطلاق الأمر بالغسل، لفرض عدمه.

(الأول): الإجماع بدعوی عدم القول بالفصل بین ما ثبتت نجاسته بالأمر بالغسل المقتضی للاکتفاء بالمره، و بین ما ثبتت بغیره من الأدله، و مرجعها الی دعوی الإجماع المرکب [1] علی کفایه المره فی مطلق النجاسات، الا ما ورد فیه دلیل خاص علی التعدد-

کالبول و الأوانی المتنجسه.

و فیه: أولا: منع تحقق الإجماع، لذهاب جمع من الأصحاب [2] إلی القول بالتعدد فی مطلق النجاسات و لا سیما جمله من متأخری المتأخرین [3].

و ثانیا: انه لو سلم تحقق الاتفاق لما کان من الإجماع المصطلح، لاحتمال استنادهم الی الوجوه الأخر الآتیه.

(الوجه الثانی) إطلاق ما دل علی مطهریه الماء، کالنبوی الذی قال فی السرائر، انه متفق علی روایته، و هو قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «خلق

______________________________

[1] کما حکاه فی الجواهر ج 6 ص 192- 193 عن الذخیره مستشهدا له بالتتبع قائلا:

«انما یتم بالإجماع المرکب المحکی ظاهرا فی الذخیره الذی یشهد له التتبع، بل یمکن تحصیله علی عدم الفرق بین النجاسات بذلک، و به ینقطع الاستصحاب حینئذ».

[2] کصریح اللمعه، و جامع المقاصد فی مطلق النجاسات البول و غیره فی الثوب و البدن و غیرهما- کما فی الحدائق ج 5 ص 363 و الجواهر ج 6 ص 192 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 612.

[3] کشیخنا الأنصاری و السید الشیرازی و المیرزا محمد تقی الشیرازی (قدس أسرارهم)- کما حکاه السید الأستاذ دام ظله العالی فی مجلس الدرس.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 77

..........

______________________________

اللّٰه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه» [1] بدعوی «2» دلالته علی مطهریه الماء مطلقا، و لو بالغسل مره واحده.

و فیه: أولا: أنه إنما یدل علی أصل مطهّریه الماء دون کیفیّه التطهیر به، فیکون نظیر قوله تعالی «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» «3» فالحدیث و الآیه الکریمه انما یکونان من واد واحد، أی فی مقام الامتنان علی الناس بجعل الماء مطهّرا و مزیلا للقذارات، فلیستا فی مقام البیان من جهه

کیفیه التطهیر به، و لا من جهه شموله لمطلق النجاسات [2].

______________________________

[1] وسائل الشیعه ج 1 ص 101 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9 عن المعتبر و السرائر، و فی المستدرک ج 1 ص 26 باب 3 من الماء ح 10 و فی السرائر ص 8، و فی المعتبر ص 8 فی مسأله انفعال الماء بالتغیر قائلا: رواه الجمهور عن النبی (ص)».

و هو الأصل فی روایه هذا الحدیث عن العامه إلا انا لم نجده بهذا المتن فی کتبهم.

ففی سنن أبی داود (ج 1 ص 17 ح 66) فیما رواه فی التوضی بماء بئر بضاعه، و هکذا فی مسند احمد (ج 3 ص 16 س 1 و ص 31 س 5 و ص 86 س 14 و ج 4 ص 17 س 20) هکذا: «الماء طهور لا ینجسه شی ء».

و لا یزید علیه شیئا.

لاحظ المعجم المفهرس لأحادیث السنه ج 6 ص 361 فی لفظ (نجس).

و فی المعجم ایضا (ج 3 ص 550) فی لفظ (طعم) نقلا عن سنن ابن ماجه کتاب الطهاره ص 76 «ان الماء لا ینجسه شی ء إلا ما غلب علی ریحه و طعمه و لونه».

من دون ذکر لفظ (الطهور) صفه للماء.

نعم یتم المطلوب أعنی روایه مجموع الصدر و الذیل- عن طریق العامه- عن النبی (ص) بالجمع بین روایاتهم.

و کیف کان فمحلّ الاستدلال انما هو صدر الحدیث و هو قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله) «الماء طهور لا ینجّسه شی ء» کما فی الشرح.

[2] کما اعترف به فی الجواهر ج 6 ص 193 مشیرا الی ذلک فی طی کلامه، و توضیح الإشکال فی الاستدلال بالحدیث المذکور- بعد فرض عدم کونها فی مقام البیان الا من

جهه أصل مطهّریه الماء- یتم بأمرین:

(الأول) انه لا إطلاق له حینئذ بالنسبه إلی المطهّر- بالفتح- فلا یدل علی کون الماء مطهرا لمطلق النجاسات، إذ لا دافع لاحتمال التخصیص ببعضها إلا الإطلاق من حیث المتعلق و إحدی

______________________________

(2) المستمسک ج 2 ص 17.

(3) الفرقان: 48.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 78

..........

______________________________

و ثانیا: انه قدّمنا فی بحث الماء المتغیّر «1» ان الحدیث المذکور ضعیف السند، لانه لم یذکر فی شی ء من کتب أحادیث الشیعه، و إنما اختص بنقله العامه فی کتبهم «2» فلا یصغی الی ما قاله صاحب السرائر «3» من انه متفق علی روایته، نعم ذکره بعض فقهائنا فی کتبهم

______________________________

مقدمات الإطلاق ان یکون المتکلم فی مقام البیان من الجهه الملحوظه، و المفروض عدمه.

(الثانی) انه علی فرض ثبوت الإطلاق له من حیث المتعلق و مطهّریته لکل نجس فلا دلاله له علی کیفیه التطهیر و انه هل یکتفی بغسله مره واحده، أم یحتاج الی التعدد، فدلاله الحدیث علی کفایه المره فی مطلق النجاسات یتوقف علی ثبوت کلا الأمرین (عموم المتعلق و بیان کیفیّه التطهیر).

و قد ذهب السید الحکیم (قده) فی المستمسک ج 2 ص 17- 18 تبعا لشیخنا الأنصاری (قده) الی ثبوت الإطلاق بدعوی: ان احتمال عدم وروده فی مقام البیان مندفع بالأصل، فیشمل جمیع النجاسات، و أما کیفیه التطهیر به فمقتضی الإطلاق المقامی و عدم بیان کیفیه خاصه للتطهیر هو الرجوع الی العرف فی کیفیته- کما حکاه عن الشیخ الأنصاری (قده) قائلا و لا ریب فی کفایه المره فی التطهیر عند العرف، فان الرجوع إلیهم فی کیفیه إزاله القذارات التی عندهم شاهد بذلک، و حاصل ما افاده: هو ان الإطلاق اللفظی فی الحدیث یشمل مطلق

النجاسات، و الإطلاق المقامی فیه یدل علی کیفیه التطهیر.

و لا یخفی خفاء ما ذکره (قده) فإنه لا أصل عند العقلاء یثبت ان المتکلم فی مقام البیان من جمیع الجهات، إذ یکفی فی تصحیح کلامه کونه فی مقام البیان و لو من جهه واحده، و حیث ان الجهات المتصوره فی مطهریه الماء ثلاثه (إحداها) أصل مطهریته (ثانیها) شموله لمطلق المطهّر- بالفتح- ای النجاسات التی تطهّر بالماء (ثالثها) کیفیه التطهیر به فلا ملزم للمتکلم أیّا کان أن یکون فی مقام البیان من جمیع هذه الجهات، إذ یکفی فی خروج کلامه عن اللغویه خصوصا إذا کان فی مقام الامتنان، و التنبیه علی فضیله الشی ء و کونه من النعم الآلهیّه علی العباد بیان الجهه الأولی دون سائر الجهات نظیر قوله تعالی «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ»- الحدید: 25- و کقوله تعالی «قَدْ أَنْزَلْنٰا عَلَیْکُمْ لِبٰاساً یُوٰارِی سَوْآتِکُمْ»- الأعراف: 26- و غیر ذلک من الآیات التی وردت للإشاره إلی أنعم اللّٰه تعالی علی عباده بما خلقه لهم لینتفعوا بها فی حیاتهم، و لیست هذه الآیات فی مقام البیان من جمیع الجهات قطعا، فالحدیث المذکور یکون من هذا القبیل ایضا فلا یمکن الاستدلال به لا من جهه الإطلاق اللفظی و لا المقامی.

______________________________

(1) ج 1 من کتابنا ص 61- 62.

(2) کما أشرنا فی التعلیقه ص 77

(3) السرائر ص 8 س 18 من الطبع القدیم الحجری المطبوع سنه 1270 ه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 79

..........

______________________________

الفقیه مرسلا کنفس صاحب السرائر و المعتبر [1] فهو ضعیف سندا و دلاله.

(الوجه الثالث) إطلاق ما دل علی وجوب الغسل فی مطلق النجاسات فان مقتضاه جواز الاکتفاء بالمره، لصدق الطبیعه بها- کما ذکرنا- و ما

عثرنا علیه [2] هو ثلاث روایات.

(إحداها) صحیحه زراره قال: قلت له: أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی ء من منی، فعلمت أثره الی أن أصیب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاه و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت، ثم ذکرت بعد ذلک؟ قال: تعید الصلاه و تغسله» [3].

فان الظاهر منها ان السائل إنما سئل الإمام (علیه السلام) عن حکم مطلق النجاسات المنسیّه إذا وقعت فیها الصلاه من دون خصوصیّه لدم الرعاف أو المنی اما بناء علی عطف (أو غیره) علی (الدم.) فواضح، و اما بناء علی عطفه علی (الرعاف) فکذلک، لان الظاهر من سیاق الکلام سئوالا و جوابا انما هو حکم مطلق النجس لا سیما بعد ملاحظه قوله: «نسیت ان بثوبی شیئا» فإن الظاهر من کلمه (شیئا) هو مطلق النجس، لا خصوص الدم، أو المنی.

فعلیه یکون الأمر بالغسل فی قوله (علیه السلام) (تغسله) شاملا لمطلق النجاسات فیکفی فی جمیعها المره الواحده أخذا بإطلاق الأمر بعد ثبوت الإطلاق فی الموضوع (ای النجس) لا سیما بملاحظه قوله (علیه السلام) فی ذیلها الذی هو دلیل الاستصحاب «لأنک کنت علی یقین من

______________________________

[1] المعتبر فی ص 8 س 5 فی الطبع القدیم الحجری معترفا بأنه تفرد بروایته الجمهور عن النبی (ص).

[2] قال فی المستمسک ج 2 ص 17 «انه لم یقف علی هذه الإطلاقات و ان ادعاه غیر واحد» و فیما ذکر فی الشرح غنی و کفایه.

[3] وسائل الشیعه ج 2 ص 1063 باب 42 من أبواب النجاسات ح 2 و الاستبصار ج 1 ص 183 ح 13 الطبعه الثالثه و التهذیب ج 1 ص 421 ح 8 الطبعه الثالثه و هی مضمره زراره المعروفه التی تمسک الأصولیون

بذیلها فی بحث الاستصحاب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 80

..........

______________________________

طهارتک.» فان المستفاد منها انما هو وجوب تحصیل الطهاره من أی نجس کان.

(ثانیها) موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «انه سئل عن رجل لیس علیه إلا ثوب، و لا تحلّ الصلاه فیه، و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟ قال: یتیمم و یصلّی، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه» «1».

فإنه یعلم من قوله: «و لیس یجد ماء یغسله» ان عدم حلیّه الصلاه فی الثوب انما کان من جهه نجاسته دون غیرها من الموانع، کالغصب و الحریر و حرمه الأکل و غیرها، و مقتضی إطلاق الأمر بالغسل کفایه المره الواحده- کما مر.

(ثالثها) موثقه أخری لعمّار أیضا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی رجل قصّ أظفاره بالحدید، أو جزّ من شعره، أو حلق قفاه فان علیه ان یمسحه بالماء قبل ان یصلّی، سئل فإن صلّی و لم یمسح من ذلک بالماء، قال: یعید الصلاه، لأن الحدید نجس» «2».

فان قوله علیه السلام: «فان علیه ان یمسحه بالماء قبل ان یصلّی» ثم تعلیله ذلک بنجاسه الحدید یدل علی ثبوت الحکم فی کل نجس، لعموم العله، و مقتضی إطلاق الأمر بالمسح بالماء، کفایه المره، نعم تطبیق (النجس) علی الحدید فی الحدیث المذکور لا یخلو عن نوع توسعه فی مفهوم النجس [1] لا سیما بملاحظه الأمر بالمسح دون الغسل، لأنّ المعتبر فی النجاسه المصطلحه هو الغسل و لا یجوز الاکتفاء بالمسح بالماء، الا انه مع ذلک کله لا ینبغی الإشکال فی استفاده العموم منها بالنسبه الی جمیع النجاسات، و الاکتفاء فی تطهیرها بالمره تمسکا بإطلاق المسح، و هو مطلوبنا فی المقام.

______________________________

[1] قال فی الوسائل فی ذیل

الحدیث المذکور ج 2 ص 1102 «أقول: «النجاسه هنا بمعنی عدم الطهاره اللغویه أعنی النظافه، لما مر، و للاکتفاء بالمسح و عدم الأمر بالغسل، و لتعلیل النجاسه بأنّه من لباس أهل النار و غیر ذلک».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1067 باب 45 من أبواب النجاسات ح 8.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1102 باب 83 من أبواب النجاسات ح 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 81

..........

______________________________

و هناک روایه أخری مرسله، و هی ما رواه محمد بن إسماعیل عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن علیه السلام فی طین المطر: انه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیام، الا ان یعلم انه قد نجّسه شی ء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثه أیام فاغسله.» «1».

و رواه الصدوق مرسلا، و کذلک الشیخ، و ابن إدریس.

فإنها تدل علی کفایه الغسل مره فی مطلق النجس، الا انه لا یمکن الأخذ بها لضعفها بالإرسال، بل یمکن المناقشه فی دلالتها أیضا من جهه انه لا وجه للتفصیل بین ثلاثه أیام و ما بعدها، لأنه إذا علم بملاقاه الطین للنجس یجب غسله حتی قبل الثلاثه، و ان لم یعلم ذلک فلا یجب حتی بعدها.

(الوجه الرابع) الأصل العملی، و هو اما قاعده الطهاره، بدعوی عدم العلم بنجاسه الشی ء من أول الأمر بعد فرض غسله مره واحده. لأنّ القدر المتیقّن من الحکم بنجاسته انما هو قبل الغسل رأسا. أو أصاله البراءه من وجوب غسله بعد المره الأولی، لأن مرجع الشک فی وجوب زوال النجاسه بعد الغسل مره واحده إلی الشک فی أنه هل یجب غسله مقدمه للصلوات الواجبه و نحوها مما یشترط فیه الطهاره زائدا علی المره أو لا، فینفی الزائد بالأصل،

لأنه من موارد الأقل و الأکثر.

و فیه: ان الرجوع الی الأصل النافی سواء کان أصاله الطهاره أو أصاله البراءه انما یتم فیما إذا لم یکن هناک أصل أو دلیل حاکم علیه، و فی المقام یجری الأصل الحاکم، بل یمکن اقامه الدلیل علی بقاء النجاسه فی بعض الموارد أما الأصل الحاکم فهو استصحاب النجاسه کما استند الیه من قال بالتعدد [1] لأن الحاله السابقه قبل الغسله الأولی هی النجاسه،

______________________________

[1] کما فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 613 قائلا «و من هنا یتجه القول بوجوب غسل ما تنجس بالمتنجس بالبول مرتین، إذ لا دلیل علی کفایه الواحده فیه» و کذلک فی کتاب طهاره شیخنا الأنصاری (قده) ص 354 الطبعه القدیمه الحجریه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1096 باب 75 من النجاسات ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 82

..........

______________________________

فبعدها یحکم ببقائها. نعم: انما یتم ذلک، علی مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، و أما علی المختار فلا یجری، لما ذکرناه فی بحث الأصول من انه یکون معارضا دائما بما یوجب سقوطه عن الحجیه، و هو استصحاب عدم الجعل بالنسبه إلی الزمان المشکوک، لأن القدر المتیقّن منه انما هو جعل الحکم قبله، ففی المقام یکون استصحاب النجاسه الی ما بعد الغسله الأولی- الذی هو زمان الشک- معارضا باستصحاب عدم جعلها بالنسبه الی هذا الزمان، لان المتیقن انما هو جعل النجاسه قبل الغسل، و أما بعده و لو مره واحده فغیر معلوم، فیقع التعارض بین الاستصحابین، المثبت و النافی، و بعد التساقط لا مانع من الرجوع الی قاعده الطهاره من هذه الجهه، لعدم وجود أصل حاکم علیها، نعم یتم الاستصحاب المذکور علی المشهور من جریانها

حتی فی الشبهات الحکمیه- کما ذکرنا- و من هنا استند الیه القائل بأصاله التعدد فی الغسل عند الشک، لاستصحاب النجاسه بعد الغسله الاولی [1].

______________________________

[1] و قد یورد علی استصحاب النجاسه فی المقام إشکالات أخر. (الأول): ان الشک فی بقاء النجاسه مسبب عن الشک فی بقاء الأمر بالغسل بعد المره الأولی، لأن النجاسه من الأحکام الوضعیه المنتزعه من الأحکام التکلیفیه، کوجوب غسل الثوب من الدم المنتزع عنه تنجسه بملاقاته له، فإن النجاسه و ان کانت من المجعولات الشرعیّه، الا انها تکون من الأحکام الوضعیّه المنتزعه من الأحکام التکلیفیه کوجوب الغسل، نظیر الجزئیه و الشرطیه المنتزعتین من الأمر بالمرکب و المشروط، فتکون مجعوله بالتبع، بل بالعرض، و حیث ان الشک فی وجوب الغسل الزائد علی المره یکون من موارد الشک فی الأقل و الأکثر للشک فی وجوب التعدد، فتجری أصاله البراءه من الزائد، و یکتفی بالأقل، و الأصل الجاری فی السبب یکون حاکما علی الأصل الجاری فی المسبب.

و (یندفع) بأن النجاسه و ان کانت من الأحکام الوضعیّه، الا ان الظاهر انها تکون مستقله بالجعل، کالملکیه و الزوجیه فتکون موضوعا للأحکام التکلیفیه من وجوب الغسل، و حرمه الأکل و الشرب، و حرمه الصلاه و الطواف فیها، و نحو ذلک، فهی مقدمه علی الأحکام التکلیفیه تقدم الموضوع علی حکمه، فتکون النجاسه کالملکیه- المنشأه بالاستقلال عند البیع و نحوه- التی هی موضوع لحرمه التصرف فی الملک بدون اذن مالکه و الزوجیه المجعوله استقلالا عند عقد الزواج التی هی موضوع لجواز الوطی و وجوب الإنفاق و غیر ذلک من الأحکام التکلیفیه المرتبه علی علاقه الزوجیه بین الرجل و المرأه، فهی سابقه فی الجعل علی الأحکام، و تتقدم علیها تقدم الموضوع علی

الحکم، فلا تقاس النجاسه علی الحکم الوضعی المنتزع من التکلیف الذی هو علی عکس المقام.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 83

..........

______________________________

الا انه مع ذلک لا یصح الرجوع الی قاعده الطهاره، أو أصاله البراءه، لقیام الدلیل الحاکم لو لم یکن هناک أصل حاکم، و هو إطلاق ما دل علی نجاسه الشی ء بالملاقاه الشامل لما بعد الغسله الأولی، و ذلک فیما إذا فرض ثبوت نجاسه شی ء من الأمر بإعاده الصلاه فی الثوب الملاقی له- مثلا- فإنه بإطلاقه شامل لما بعد الغسل مره واحده أیضا، فلا بد من الغسل ثانیا،

______________________________

و ممّا یدل علی استقلال النجاسه بالجعل التشریعی- نظیر الملکیه و الزوجیه- ما ورد فی الآیه الکریمه من قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ- التوبه: 28- فإن ظاهرها ان حرمه دخولهم فی المسجد یکون مترتبا علی نجاستهم، و ما ورد فی الحدیث من المنع عن الاغتسال بغساله الحمام لنجاسه من یغتسل فیه معللا ذلک بقوله (ع): «فان اللّٰه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب، و ان الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه»- الوسائل ج 1 ص 159 فی الباب 11 من الماء المضاف ح 5- فإنه یدل علی مجعولیّه النجاسه بالاستقلال، و انها موضوع للحکم التکلیفی، کالمنع عن الاغتسال بغساله الحمّام، معللا ذلک بنجاسه من یغتسل فیه من الیهود و النصاری و المجوسی و الناصب- کما فی الحدیث المذکور.

و یدلّنا علی ما ذکرنا ایضا قوله (ع) «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر»- الوسائل ج 1 ص 106 فی الباب 4 من الماء المطلق ح 2.

فان المراد القذاره الشرعیّه فی مقابل الطهاره، فکما ان الطهاره مجعوله استقلالا بمقتضی الحدیث المذکور تکون

النجاسه أیضا کذلک للمقابله بینهما، بل لا یبعد استفاده ذلک من الروایات الداله علی طهوریّه الماء، بل الآیات الداله علی ذلک لمقابلتها للنجاسه فتکون مستقله بالجعل أیضا بقرینه المقابله، فیتلخص من جمیع ما ذکرناه، انه لیس الشک فی بقاء النجاسه مسببا عن الشک فی وجوب الغسل ثانیا، بل الأمر بالعکس، لان وجوب الغسل مسبب عن النجاسه لو کانت باقیه، فما ذکره الفقیه الهمدانی (قده) فی (کتاب الطهاره ص 613) من الاشکال علی استصحاب النجاسه فی المقام بأنه من الشک المسبب لا یمکن المساعده علیه.

و دعوی الفرق بین النجاسه الذاتیه، کنجاسه الدم، و النجاسه الحکمیه کنجاسه الملاقی له بالالتزام بالجعل الاستقلالی فی الأول دون الثانی، و محل الکلام هو الثانی لا الأول.

غیر مسموعه، لظهور الأوامر الوارده بغسل الثیاب و نحوها من النجاسات فی نجاسه الأعیان و سرایه نجاستها الی ملاقیها، ای تنجسه بها، ثم طهارته بالغسل، لان نفس أعیان النجاسات لا تطهر بشی ء، فالنجاسه الحاصله للملاقی المعبّر عنها بالنجاسه الحکمیه تکون من آثار النجاسه العینیّه و موضوعا لوجوب الغسل، لا مترتبا علیه و معلولا له، کنجاسه نفس الأعیان.

و مما یدلنا علی ذلک مضافا الی شمول قاعده الطهاره لموارد الشک فی النجاسه الحکمیه- ما ورد من إطلاق الرجس علی الثوب الذی أصابه الخمر أو لحم الخنزیر، حیث جاء فی روایه خیران الخادم قال: کتبت الی الرجل (علیه السلام) أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر أ یصلّی فیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 84

..........

______________________________

کی یخرج عن الإطلاق المذکور، فتکون النتیجه أیضا أصاله التعدد و لو استنادا إلی إطلاق دلیل النجس.

و الحاصل: انه لا مجال للأصل النافی مع وجود أصل حاکم یثبت النجاسه کاستصحاب النجاسه

علی المشهور، أو دلیل حاکم یدل بإطلاقه کإطلاق الأمر بإعاده الصلاه التی صلّاها فی النجس الشامل لما بعد الغسل فی المره الأولی.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أن الضابط الکلی فی کیفیه تطهیر المتنجس فیما لم یقم دلیل علی وجوب التعدد فیه بالخصوص هو أن یلحظ أولا أدله الغسل فی کل واحد واحد من النجاسات بالخصوص، فان کان لها

______________________________

أم لا؟. الی ان قال: فکتب (علیه السلام) لا تصل فیه فإنه رجس»- الوسائل ج 2 ص 1055، باب 38 من النجاسات، ح 4.

فان الضمیر فی قوله (ع) «فإنه رجس» راجع الی الثوب الملاقی للخمر و لحم الخنزیر، و أطلق علیه (الرجس) الذی هو بمعنی النجاسه الحکمیه فی الثوب و یترتب علیها عدم جواز الصلاه فیه، کما یترتب ذلک علی عین النجس.

فتحصل: انه لا مانع من استصحاب النجاسه الحکمیه، لأنها أیضا تکون مستقله بالجعل و موضوعا للأحکام التکلیفیه، لا العکس.

(الإشکال الثانی) هو ان استصحاب النجاسه بعد الغسل مره واحده یکون من استصحاب الفرد المردد بین القصیر و الطویل الذی ثبت فی بحث الاستصحاب عدم جریانه، لدوران المشکوک بین مقطوع الارتفاع، و مشکوک الحدوث، فلیس الشک فی البقاء.

و فیه: أولا أنّ المستصحب هو الکلی الجامع بین الفردین، و هو کلی النجاسه، و أثره وجوب الغسل، فإنه من آثار الکلی لا خصوص الافراد، فیکون من القسم الثانی من أقسام استصحاب الکلی الذی ثبتت صحته.

و ثانیا: ان الشک فی المقام فی المزیل و الرافع للنجاسه، حتی لو فرض کون المستصحب هو الفرد لا الکلی، لأن المقام من قبیل الفرد المعین و کون التردد فی رافعه، لأن النجاسه تبقی إلی الأبد لو لم یطرأ علیه المطهر سواء کان غسلا واحدا، أو

غسلات متعدده.

(الإشکال الثالث): هو ان الشک فی المقام فی الحدوث لا البقاء للعلم بزوال بعض مراتب النجاسه بالمره الأولی، فیرجع الشک الی وجود مرتبه اخری زائده علی تلک المرتبه و مقتضی الاستصحاب عدمها.

و یندفع: بأن المرتبه الشدیده و الضعیفه یکون وجودا واحدا فی نظر العرف، نظیر السواد الضعیف المعدود من مراتب وجود السواد القوی فالشک فی البقاء لا فی الحدوث، هذا إذا قلنا بأن

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 85

..........

______________________________

إطلاق فیؤخذ به و یکتفی فیه بالمره، لصدق الطبیعه بها، و مع فرض عدمها للمناقشه فیها سندا أو دلاله فلا بد من الرجوع الی إطلاقات ما دل علی وجوب الغسل من مطلق النجاسات ان تمت دلالتها- کالروایات المتقدمه «1» و مقتضاها ایضا الاکتفاء بالمره، و مع فرض عدم ثبوت الإطلاق فی أدله الغسل عموما و خصوصا تصل النوبه فی المرحله الثانیه إلی الأصول العملیّه، فعلی المشهور لا مانع من جریان استصحاب النجاسه بعد الغسله الأولی و مقتضاه التعدد، و من هنا قال جمع بأصاله التعدد فی موارد الشک فی حصول الطهاره بعد الغسل مره، للاستصحاب المذکور، و أما علی المختار فلا یجری، لأنه من الشبهه الحکمیه، فلا بد من الرجوع الی قاعده الطهاره و مقتضاها الاکتفاء بالمره الا ان الرجوع إلیها انما یتم لو لم یکن هناک إطلاق لدلیل النجس کما إذا ثبتت نجاسته بالإجماع، و الا فهو حاکم علی قاعده الطهاره، کما إذا فرضنا ان نجاسه شی ء قد ثبتت من الأمر بإعاده الصلاه منه، فإن إطلاقه یشمل لما بعد الغسل مره واحده، هذا، و لکن الذی یهوّن الخطب هو ان الظاهر ثبوت الإطلاق فی دلیل غسل کل واحد واحد من النجاسات، لما ورد

فیها من الأمر بغسل الثوب أو البدن منها، و مقتضی إطلاقها کفایه المره- کما مر- فلا بد من ملاحظه دلیل کل واحد واحد منها فنقول:

أما (البول): فقد ورد فیه عده روایات تضمّنت الأمر بغسل الثوب أو البدن منها.

(منها): صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «2».

و عنه أیضا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «اغسل ثوبک من

______________________________

مجموع الغسلتین یکون مطهرا بحیث یکون کل واحده منهما جزء للمطهر- کما هو ظاهر الأدله- و أما لو قلنا بان المطهّر هی الغسله الثانیه و أما الأولی فهی من قبیل الشرط لتأثیر الثانیه فالجواب أوضح، لعدم زوال شی ء من النجاسه الحکمیه بالغسله الأولی.

______________________________

(1) و هی ثلاث روایات تقدمت فی الصفحه: 79

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 86

..........

______________________________

بول کل ما لا یؤکل لحمه» «1».

فإن إطلاق الغسل فیها یصدق علی المره، نعم لا بد من تقییده بما دل علی التعدد فی بول الإنسان أو مطلق الحیوان- علی الخلاف- الا انه لا ینافی ذلک وجود الإطلاق فی هذه.

و أما (الغائط) فلا دلیل علی نجاسته بالخصوص، صریحا، إلا الإجماع علی الحاقه بالبول و یجری فیه إطلاقه. أو یقال بقصور أصل دلیله- و هو الإجماع عن شموله لما بعد الغسل مره واحده فیرجع الی قاعده الطهاره بعده و أما استصحاب النجاسه فلا یصح عندنا- کما تقدم.

أما (الکلب) فقد ورد فیه صحیحه أبی العباس «إن أصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله.» «2».

و حسنه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الکلب

السلوقی قال: إذا مسسته فاغسل یدک» «3».

نعم ورد الدلیل الخاص علی التعدد و التعفیر فی آنیه الولوغ، لا غیرها.

و اما (الخنزیر) فقد ورد فیه روایات.

(منها) صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام) (فی حدیث) «الا ان یکون فیه أثر یغسله» «4».

و فی حدیث علی بن رئاب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قلت:

و ما علی من قلب لحم الخنزیر؟ قال «یغسل یده» «5».

فإن إطلاقها کسابقتها، و أما تقییدها بالتعدد أو التعفیر فی خصوص الإناء فبدلیل خاص یخص الإناء، و لا یشمل غیرها.

و أما (الکافر) ففیه أیضا روایات.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1015 باب 12 من أبواب النجاسات ح 1.

(3) وسائل الشیعه ج 2 ص 1016 باب 12 من أبواب النجاسات ح 9.

(4) وسائل الشیعه ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ح 1.

(5) وسائل الشیعه ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ح 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 87

..........

______________________________

(منها): موثقه أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام «فی مصافحه المسلم الیهودی و النصرانی؟ قال: من وراء الثوب، فان صافحک بیده فاغسل یدک» «1».

و أما (عرق الإبل الجلال) ففیه روایات.

(منها): حسنه حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّاله، و إن أصابک شی ء من عرقها فاغسله» «2».

و نحوها روایه هشام بن سالم «3».

فان مقتضی إطلاقها کفایه الغسل مره، و لکن ذکرنا فی محله: انه یحتمل أن یکون الأمر بالغسل فیه من جهه مانعیه اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه، دون نجاسه الجلّال.

و أما

(المنی) ففیه روایات کثیره.

(منها): صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) (فی حدیث) قال: «فی المنی یصیب الثوب؟ قال: ان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک فاغسله کله» «4».

و أما (الخمر) ففی صحیحه علی بن مهزیار الأمر بالأخذ بقول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فیها، و هو قوله (علیه السلام): «إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ- یعنی المسکر- فاغسله إن عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله.» «5».

نعم ورد التعدد فی خصوص آنیه الخمر.

و أما (المیت) فقد ورد فیه.

حسنه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) (فی حدیث) قال

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1019 باب 14 من أبواب النجاسات ح 5.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1021 باب 15 من أبواب النجاسات، ح 2 و 1.

(3) وسائل الشیعه ج 2 ص 1021 باب 15 من أبواب النجاسات، ح 2 و 1.

(4) وسائل الشیعه ج 2 ص 1021 باب 16 من أبواب النجاسات ح 1.

(5) وسائل الشیعه ج 2 ص 1055 باب 38 من أبواب النجاسات ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 88

..........

______________________________

«سألته عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت؟ فقال: یغسل ما أصاب الثوب» «1».

و اما (المیته): فقد ورد فیها «و کل شی ء یفصل من الشاه و الدابه فهو ذکی، و ان أخذته منه بعد أن یموت فاغسله و صلّ فیه» «2».

و اما (الدم) فقد ورد فیه روایات.

منها: روایه مثنی بن عبد السلام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قلت له: إنی حککت جلدی فخرج منه دم؟ فقال ان اجتمع قدر حمّصه فاغسله.» «3».

و عدم الغسل إذا کان أقل من الحمصه لیس لعدم النجاسه، بل للعفو

عنه فی الصلاه.

هذه جمله من الروایات الوارده فی النجاسات، و هی- کما تری- کافیه للمقصود، إذ إطلاق الأمر بالغسل فیها محکمه، و فیها غنی فی الدلاله علی المره و لو نوقش فی دلاله بعضها بکونها فی مقام البیان من جهات أخری، لا الغسل ففی البعض الأخر غنی و کفایه، فلاحظ.

و اما المتنجس بالمتنجس بها فهل یکتفی فیه بالمره أیضا أم لا، لا ینبغی التأمل فی الکفایه فیما لم یعتبر فی أصل العین التعدد، کجمیع النجاسات الا البول، للأولویه القطعیّه، إذا الفرع لا یزید علی الأصل، جزما، کما ذکرنا «4»- و أما فیما یعتبر فی أصله التعدد کالبول فلا جزم بالکفایه بالمره فیه، کما فی المتنجس بالمتنجس بالبول و لکن الصحیح فیه أیضا القول بالاکتفاء بالمره و ذلک.

لمعتبره عیص بن القاسم المرویه فی المعتبر [1].

______________________________

[1] رواها المحقق فی المعتبر (الطبع الحجری ص 22 س 27) فی کتاب الطهاره فی مسأله نجاسه الغساله الا انه ضعّفه حیث انه استدل علی نجاستها بقوله: «لنا، ماء قلیل لاقی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1050 باب 34 من أبواب النجاسات ح 2.

(2) وسائل الشیعه ج 16 ص 447 باب 33 من أبواب الأطعمه المحرمه: ح 3.

(3) وسائل الشیعه ج 2 ص 1027 باب 20 من النجاسات ح 5.

(4) فی الصفحه:

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 89

..........

______________________________

و الذکری [1].

قال: «سألته عن رجل أصابه قطره من طشت فیه وضوء؟ فقال: ان کان من بول، أو قذر فیغسل ما أصابه» «2».

فإنها تدل علی کفایه الغسل مره فی کل ما أصابه الماء المتنجس بالبول لصدق الطبیعی بأول افراده.

و ربما یناقش [2] فی سندها من جهتین (الأولی) بالإضمار و (الثانیه) بالقطع و الإرسال،

لعدم وجود الخبر المذکور فی شی ء من کتب الأخبار، و انما نقله الشیخ فی الخلاف «4» و جمع ممن تأخر عنه، و ان کان نفس الراوی و هو (عیص بن القاسم) ثقه [3].

______________________________

النجاسه فیجب ان ینجس و ما رواه العیص بن القسم قال سألته عن رجل. ثم ذکر تمام الروایه و عطف علیها أیضا روایه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: «الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به من الجنابه لا یتوضی به و أشباهه». ثم قال: «و هاتان الروایتان فیهما ضعف».

و کذلک الشهید فی الذکری کما یأتی فی التعلیقه الآتیه.

[1] رواها الشهید (قده) فی الذکری (الطبع الحجری ص 9 س 17) فی کتاب الصلاه فی بحث ماء الغساله و الاجتناب عن ملاقیه فی الصلاه مستدلا علی ذلک بقوله: «و لخبر العیص.» و ذکر متن الحدیث، ثم عقّبه بقوله (و هی مقطوع) فهو ایضا، کالمحقق فی المعتبر، یقول بضعف الروایه، من جهه القطع و الإرسال- کما قدمنا فی التعلیقه السابقه.

و قد أوضحنا الکلام فی سندها فی بحث الغساله فی (ج 2 ص 147- 149 من کتابنا) بما لا مزید علیه و قد جنح السید الأستاذ دام ظله هناک الی القول بتضعیفها، الا انه هنا قد مال الی تقویته و الصحیح هو الأول لأن الشهید و المحقق ضعفاها مع انهما رواها فی کتابیهما (الذکری و المعتبر) و الشیخ لم یذکرها فی کتب الحدیث.

[2] ناقش فی سندها صاحب الجواهر (قده) ج 1 ص 347 فی بحث الغساله. و قد سبقه فی الحدائق ج 1 ص 478 فی حکایه المناقشه المذکوره عن بعض و لعله أراد بالبعض المحقق فی المعتبر و الشهید

فی الذکری کما حکینا ذلک عنهما فی التعلیقه السابقه.

قائلا: «و اما عن الثانی (یعنی هذه الروایه) فبضعف السند، لعدم وجود الخبر المذکور فی شی ء ممن کتب الأخبار و انما نقله الشیخ فی الخلاف، و جمع من تأخر عنه مع کونه مضمرا».

[1] وثقه النجاشی و قال: انه ثقه، عین، و هو من رجال کامل الزیارات ایضا الذین وثقهم ابن قولویه، و قد عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق علیه السلام، و قد وقع فی اسناد

______________________________

(2) الوسائل ج 1 ص 156 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14.

(4) ج 1 ص 49 فی (مسأله 135).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 90

..........

______________________________

و یندفع أما (الجهه الأولی) فبأن جلاله شأن العیص [1] مانعه عن احتمال رجوعه فی الأحکام الشرعیّه الی غیر المعصوم (علیه السلام) فالإضمار فی حقه غیر قادح [2].

و اما (الجهه الثانیه) فی ضعف روایه العیص- و هی کونها مقطوعه و لم یعلم حال الواسطه.

فیمکن الجواب عنها بان یقال: ان الأصل فی نقل هذه الروایه هو الشیخ فی الخلاف «3» و ظاهره النقل عن أصله و جاده و بلا واسطه لظهور مثل قوله (روی، أو قال فلان) [3] أو ما یقرب من هذا المضمون فی انه

______________________________

کثیر من الروایات تبلغ (150) موردا، روی جمیعها عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام الا روایه واحده عن یوسف بن إبراهیم أبی داود- معجم رجال الحدیث ج 13 ص 215- 216 بتلخیص منا.

و أما طریق الشیخ الیه فصحیح فی التهذیب- کما فی جامع الرواه ج 2 ص 509.

[1] وثقه النجاشی و قال فی حقه: «انه ثقه عین»- معجم رجال الحدیث ج 13 ص 215- و إطلاق العین

علیه بعد توثیقه یدل علی جلاله شأنه، لأنه من عیون الأصحاب، و وجهائهم.

[2] و قد أجاب صاحب الحدائق فی ج 1 ص 479 عن هذه المشکله علی الوجه الکلی فی مطلق المضمرات لأرباب الأصول قائلا:

«و أما الإضمار فی أخبارنا فقد حقق غیر واحد من أصحابنا انه غیر قادح فی الاعتماد علی الخبر، فان الظاهر ان منشأ ذلک هو ان أصحاب الأصول لما کان من عادتهم ان یقول أحد فی أول الکلام (سألت فلانا) و یسمی الإمام الذی روی عنه، ثم یقول: و سألته أو نحو ذلک، حتی تنتهی الأخبار التی رواها، کما یشهد به ملاحظه بعض الأصول الموجوده الآن، ککتاب علی بن جعفر، و کتاب قرب الاسناد، و غیرهما، و کان ما رواه عن ذلک الامام (علیه السلام) أحکاما مختلفه، فبعضها یتعلق بالطهاره و بعض بالصلاه، و بعض بالنکاح، و هکذا، و المشایخ الثلاثه (رضوان اللّٰه علیهم) لما بوّبوا الاخبار و رتبوها، اقتطعوا کل حکم من تلک الأحکام و وضعوه فی بابه بصوره ما هو مذکور فی الأصل المنتزع منه، وقع الاشتباه علی الناظر، فظن کون المسئول غیر الامام (علیه السلام) و جعل هذا من جمله ما یطعن به فی الاعتماد علی الخبر».

[3] جاء فی تعبیر الخلاف (قد روی العیص) و فی تعبیر الشهید فی الذکری ص 9 س 17 (و لخبر العیص) و لکنه صرّح بأنها مقطوعه- کما ذکرنا- و قریب منه ما فی تعبیر المحقق فی المعتبر ص 22 س 27 و هو ایضا ضعّف روایه العیص کما ذکرنا فی التعلیقه ص 89 فلا یمکن الاعتماد علیها.

______________________________

(3) ج 1 ص 49 فی ذیل مسأله 135.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 91

بعد

زوال العین، فلا تکفی الغسله المزیله (1) لها الا ان یصبّ الماء مستمرا بعد زوالها، و الأحوط التعدد (2) فی سائر النجاسات أیضا، بل کونها غیر الغسله المزیله (3).

______________________________

إخبار حسّی و انه ینقله من کتابه مباشره من دون واسطه، و کذا الشهید فی الذکری و المحقق فی المعتبر لظهور تعبیرهما فی النقل عن أصل العیص بلا واسطه، فتحصل: انه لا مانع من الاعتماد علی هذه الروایه فی القول بکفایه الغسل مره فی المتنجس.

هل تکفی الغسله المزیله فی التطهیر؟

(1) کما عن جماعه «1» بدعوی عدم تأثیر لذلک فی اعتبار العدد المطهر، لعدم الاجتزاء بالمره التی یقارنها الإزاله، کعدم الاجتزاء بإزاله العین بغیر الماء کالفرک، و نحوه.

و الصحیح هو الاکتفاء، لإطلاق الأمر بالغسل الشامل لنفس الغسله المزیله أیضا، و لا دلیل علی لزوم الإزاله بغیرها، ماء کان أو غیره، فان الغرض من الغسل انما هو إزاله النجاسه من المحل بالماء، و لو بدفعه مشتمله علی ماء کثیر یزیلها، و الأمر بالتعدد فی بعض النجاسات (کالبول) و ان حصلت الإزاله قبل تمام العدد انما هو تعبّد شرعی، فلا ینافی ما ذکرناه.

(2) بل اختاره جماعه «2» مطلقا، و خصّه بعضهم «3» بما إذا کان له قوام و ثخن- کالمنی- و الأقوی هو الاکتفاء بالمره مطلقا، للإطلاق- کما مر.

(3) بدعوی أن الغسله المزیله للعین لا أثر لها. فی التطهیر، کما لا أثر

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 191.

(2) کما عن الشهید فی اللمعه و الرساله و المحقق فی جامع المقاصد- الحدائق ج 5 ص 363 و الجواهر ج 6 ص 192.

(3) کالعلامه فی المنتهی و التحریر- الحدائق ج 5 ص 364 و الجواهر ج 6 ص 192.

فقه الشیعه - کتاب

الطهاره، ج 5، ص: 92

ج 6 ص 372.

(6) الجواهر ج 6 ص 372.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 93

..........

______________________________

و جامع المقاصد، و اختاره فی الحدائق، و ذهب الیه کثیر من المتأخرین «1» و الأقوی هو الأخیر- کما فی المتن.

لموثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سئل عن الکوز و الإناء یکون قذرا، کیف یغسل، و کم مره یغسل؟ قال: یغسل ثلاث مرات یصب فیه الماء، فیحرّک فیه ثم یفرغ منه، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثم یفرغ ذلک الماء، ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرک فیه، ثم یفرغ منه و قد طهر.» «2».

فإنها صریحه فی التثلیث، و موردها الماء القلیل- کما هو محل الکلام- و علیه لا یصغی الی القولین الآخرین، لانه بها یقید إطلاقات أدله الغسل التی هی مستند القائلین بالمرّه [1] و لیس ذلک إلا لاستضعاف الموثقه بناء علی عدم حجیه الروایات غیر الصحیحه أی ما یکون راویها عدلا إمامیّا- کما هو مذهب صاحب المدارک (قده) [2]- فعلیه یجوز لهم الاستناد علی الإطلاقات حینئذ. هذا، و لکن الصحیح هو حجّیه الموثقات أی کفایه کون الراوی ثقه و ان لم یکن عدلا أو إمامیّا کما ذکر فی محله، فلا فرق بین

______________________________

یراعی فیها التراب، و قد روی غسله مره واحده و الأول أحوط». فکأنه لذلک- ای لنوع تردید منه فی ذلک حیث انه احتاط بالثلاث و لم یجزم- استثنوا کتاب المبسوط من سائر کتب الشیخ المشتمل علی التثلیث، فلاحظ.

[1] مثل صدر موثقه عمار الوارده فی غسل آنیه الخمر بعد إلغاء خصوصیه الخمر- راجع الوسائل ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 1.

[2] قال فی المدارک- فی بحث الأوانی فی

آخر کتاب الطهاره ص 119، الطبع الحجری-: «قال الشیخ فی الخلاف: یغسل الإناء من جمیع النجاسات سوی الولوغ ثلاث مرات، و احتج علیه بطریقه الاحتیاط، إذ مع الغسلات الثلاث یحصل الإجماع علی طهارته.

و بما رواه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الإناء یکون قذرا؟ قال: «یغسل ثلاث مرات یصب فیه الماء و یحرک و یفرغ».

و الجواب ان الاحتیاط لیس بدلیل شرعی و الروایه ضعیفه السند بجماعه من الفطحیّه، و مع ذلک فهی معارضه بما رواه عمار أیضا عن الصادق (علیه السلام) من الاکتفاء بالمره و هی

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص 497- 498 و الجواهر ج 6 ص 371.

و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 662 علی اختلاف تعبیراتهم.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1076 باب 53 من أبواب النجاسات ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 94

..........

______________________________

الصحیح و الموثق فی الحجیه، فلا بد من تقییدها بها.

و أما القائل بالمرّتین فلم یتضح مستنده سوی الاعتماد علی ما دل علی لزوم الغسل مرّتین فی الثوب و البدن من نجاسه البول، بإلغاء خصوصیتهما، و خصوصیه البول. فینتج انه یجب الغسل مرتین عن مطلق النجاسات فی مطلق ملاقیها «1» و فساده أوضح من ان یخفی.

هذا کله فی الغسل بالماء القلیل کما هو مورد الموثقه.

و أما الکر و الجاری فیکفی فیهما الغسل مره واحده، عملا بالإطلاقات أو رجوعا إلی قاعده الطهاره للشک فی الزائد عنها بعد سقوط استصحاب النجاسه عن الحجیه عندنا- کما تقدم «2».

______________________________

أولی، لأنها مطابقه لمقتضی البراءه الأصلیه».

فتراه لا یعتمد علی الموثقه، لأن فی رواته فطحیه، و زاد علی ذلک بکونها معارضه بما رواه عمار أیضا من الاکتفاء بالمره، و الظاهر ان مراده:

ما رواه

عمار عن الصادق (علیه السلام) قال: «سألته عن الدن یکون فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه خلّ أو ماء کامخ أو زیتون؟ قال إذا غسل فلا بأس.».

فإنه بإطلاقه یدل علی کفایه المره، الا أنه یرده أنه لیس إلا فی مقام بیان أصل وجوب الغسل دون کیفیته، و یشهد لذلک ما فی ذیلها حیث کرر السائل.

و قال: «فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر؟ قال: تغسله ثلاث مرات، و سئل أ یجزیه ان یصب فیه الماء؟ قال: لا یجزیه حتی یدلکه بیده، و یغسله ثلاث مرات»- الوسائل ج 2 ص 1074 ب 51 ح 1.

فلا معارض للموثقه الأولی، و أما التمسک بأصاله البراءه فلا مجال له أما أولا: فلأنها محکومه بالدلیل، و أما ثانیا فلان المورد من موارد استصحاب النجاسه الی ان یعلم زوالها.

ثم انه قد یتوهم لزوم حمل الموثقه علی الاستحباب جمعا بینها و بین مرسله المبسوط (ج 1 ص 15) قائلا «و روی غسله واحده» بضمیمه دعوی انجبار ضعفها بموافقه المشهور.

و یندفع: بأن المرسله لا تکون حجه، و مجرد موافقه المشهور غیر جابر لضعفها، بل قد مر مرارا فی الشرح ان عمل المشهور بروایه ضعیفه لا یصلح للانجبار فضلا عن مجرد موافقه فتواهم لها.

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 373.

(2) فی الصفحه: 84- 85.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 95

و إذا تنجست بالولوغ التعفیر بالتراب مره و بالماء بعده مرّتین (1).

______________________________

غسل الأوانی من ولوغ الکلب

(1) اختلف الأصحاب فی کیفیه غسل آنیه ولغ [1] فیه الکلب علی أقوال: (أحدها): الغسل ثلاثا أولاهن بالتراب.

ذهب الیه المشهور «1» و اختاره فی المتن، و هو المختار.

(ثانیها): الغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم یجفف.

ذهب الیه المفید فی المقنعه

«2».

(ثالثها): الغسل ثلاثا، إحداهنّ بالتراب من دون تقیید بالأولی أو الوسطی.

ذهب الیه الشیخ فی الخلاف «3» و حکی عن السید المرتضی فی الانتصار و الصدوق فی الفقیه «4».

(رابعها): الغسل سبعا أولاهن بالتراب [2].

______________________________

[1] ولغ الکلب الإناء و فی الإناء (ولوغا) بالضم: ای شرب ما فیه بأطراف لسانه، أو أدخل فیه لسانه و حرکه، و (الولوغ) بفتح الواو اسم ما یولغ- الولغ: شرب السباع بألسنتها، ولغ السبع و الکلب، و کل ذی خطم، و ولغ فیها ولغا: شرب ماء أو دما. أقرب الموارد و المنجد و لسان العرب.

[2] و هو مذهب بعض العامه أیضا، کالشافعی، و الأوزاعی- کما فی الخلاف ج 1 ص 47 م 130.

و قال فی کتاب فقه السنه للسید سابق (ج 1 ص 29) الکلب نجس، و یجب غسل ما ولغ فیه سبع مرات أولاهن بالتراب، و روی ذلک عن أبی هریره عن النبی (ص) انه قال: «طهور إناء أحدکم إذا ولغ فیه الکلب ان یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» و قال: رواه مسلم و احمد

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص 474 و الجواهر ج 6 ص 355- 361 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 657.

(2) لاحظ متن التهذیب ج 1 ص 224.

(3) کتاب الخلاف ج 1 ص 47 م 130.

(4) الحدائق ج 5 ص 474 و مصباح الفقیه ص 657 و غیرهما.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 96

..........

______________________________

حکی عن الإسکافی ابن الجنید فی مختصره «1».

و فی مقابل ذلک کله قول صاحب المدارک (قده) [1] حیث انه تردد حتی فی لزوم التثلیث- لو لا الإجماع- و مال الی الاکتفاء بالمره تمسکا بإطلاقات الغسل، و سیأتی الکلام معه فی ذیل صحیحه بقباق.

أقول: الأقوی

ما هو المشهور، لانه مقتضی الجمع بین الروایات المعتبره الوارده فی المقام، و قبل بیان ذلک لا بد من التنبه علی ان محلّ الکلام انما هو الغسل بالماء القلیل. و أما المیاه العاصمه کالکر و الجاری فسیأتی الکلام فیها عند تعرض المصنف (قده) لها «3».

أما الروایات الوارده فی المقام فهی:

1- ما تدل بإطلاقها علی وجوب غسل آنیه الولوغ و لو مره واحده من دون اعتبار التعفیر، و لا التعدد.

و هی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال:

«سألته عن الکلب یشرب من الإناء؟ قال اغسل الإناء.» «4».

2- ما تدل علی لزوم التعفیر فیها.

و هی صحیحه الفضل أبی العباس البقباق [2] (فی حدیث) «انه

______________________________

و أبو داود و البیهقی.

و لکن فی متن الفقه علی المذاهب الأربعه (ج 1 ص 16) وجوب الغسل سبعا من دون ذکر التعفیر بالتراب مسندا ذلک الی حدیث نبوی رواه مسلم، و فی أدنی الصفحه ذکر خلاف المالکیه فی أصل نجاسه الکلب و الحنفیه القائلون بنجاسه لعابه من دون ذکر الغسل، الا انه ذکر الشیخ فی الخلاف (ج 1 ص 47 م 130) عن أبی حنیفه انه قال بوجوب الغسل الی ان یغلب علی الظن طهارته، و عن مالک انه یجب الغسل تعبدا من دون تقیید بالعدد، لانه لم یقل بنجاسه الکلب.

[1] کتاب المدارک ص 118 و قد ناقش فی دلاله الصحیحه المذکوره علی لزوم التثلیث لعدم وجود لفظ (مرتین) فیها و یأتی نقل عبارته فی التعلیقه.

[2] و هو فضل بن عبد الملک، أبو العباس البقباق- معجم رجال الحدیث ج 13 ص 279.

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص 472، و غیره.

(3) فی (المسأله 13).

(4) وسائل الشیعه ج 2 ص 1015

باب 12 من أبواب النجاسات ح 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 97

..........

______________________________

سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الکلب؟ فقال رجس نجس لا یتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء، و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» «1».

بناء علی روایه غیر (المعتبر) لها من کتب الحدیث [1] من دون زیاده لفظ (مرّتین) بعد قوله (بالماء). فإنها ان لم تدل علی التثلیث فلا إشکال فی دلالتها علی لزوم غسله بالتراب أول مره، و هو المراد ب (التعفیر) فی کلمات الفقهاء- کما سیأتی توضیحه.

3- ما تدل علی لزوم التثلیث فی الغسلات.

و هی إما هذه الصحیحه (صحیحه بقباق) بناء علی روایه المحقق لها فی المعتبر [2] و الشیخ فی موضع من الخلاف «4» مع اضافه لفظه (مرتین) بعد قوله (ع) «بالماء» فالأمر واضح، لصراحتها حینئذ فی التعفیر و التثلیث

______________________________

[1] فإنه رواها الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 225 رقم (646- 29) و الاستبصار ج 1 ص 19 رقم (40- 2) و عنه فی الوسائل فی الباب المتقدم و غیره من دون ذکر الزیاده المذکوره.

[2] المعتبر ص 127 فی المسأله الثانیه من أحکام الأوانی.

و کذا رواها فی المستدرک ایضا ج 1 ص 167 فی الباب 43 من أبواب النجاسات ملحق حدیث 4 راویا لها عن (غوالی اللئالی).

و قال فی توجیه الروایه علی النحو المذکور- بعد نقله کلاما للشیخ الأنصاری (قده) فی کتاب الطهاره (ص 354): «و العجب من صاحب الوسائل انه لم یلتفت الی نسخه المعتبر و الظاهر ان المحقق أخذ الخبر من کتاب الحسین بن سعید، أو حماد أو حریز، و من وقف علی ما فی التهذیب من الخلل و التحریف فی متون أکثر الاخبار،

أو أسانیدها علم ان ما فی المعتبر أصح و أولی بالأخذ و الاعتماد، لاتقان صاحبه، و اللّٰه العالم».

و قال صاحب الجواهر (ج 6 ص 355) فی تأیید نسخه المعتبر و من تبعه من الأعلام ما لفظه «و لعلهم عثروا علیه فیما عندهم من الأصول و خصوصا بالنسبه للمحقق، إذ هو غالبا یروی عن أصول لیس عندنا منها الا أسماؤها، بل یؤیده أیضا وجود ذلک فی لسان القدماء من الأصحاب، حتی ان الشیخ الذی روی الروایه بدون ذکر المرتین حکی الإجماع علی وجوبهما، بل لم یفت أحد بالاکتفاء بالمره.».

و نحوه ما فی الحدائق (ج 5 ص 477) فی تأیید روایه المعتبر حاکیا ذلک ایضا عن الشیخ البهائی (قده) فی حبل المتین أیضا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1015 باب 12 من أبواب النجاسات ح 2 و ج 1، ص 163 باب 1 من الأسئار ح 4.

(4) ج 1 ص 47، م 130.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 98

..........

______________________________

معا.

و اما لو نوقش فی ذلک، کما عن صاحب المدارک [1]- بحجه ان هذه الزیاده لم تذکر فی کتب الحدیث- کالتهذیبین [2] و انما ذکرها المحقق فی (المعتبر) «3» الذی هو من الکتب الفقهیّه و تبعه غیره [3] من دون تدقیق فی ذلک، و لعلّها وقعت من سهو قلم النساخ، فیستند فی الحکم بالتثلیث إلی موثقه عمار المتقدمه لقوله (ع) فیها فی کیفیّه غسل الإناء القذر انه «یغسل ثلاث مرات» «5». و بها تقید إطلاق الأمر بغسلها، و تکون نتیجه الجمع بین الروایات الثلاث المتقدمه (صحیح ابن مسلم، و صحیح البقباق، و موثقه عمار) هی لزوم الغسل ثلاثا أولیهن بالتراب، کما لا یخفی.

و بذلک یندفع مناقشه صاحب

المدارک (قده) فی ثبوت الزیاده المذکوره، إذ لا حاجه بنا إلی صحیحه البقباق فی الحکم بالتثلیث، لکفایه الموثقه فی ذلک، نعم نعتمد علیها فی لزوم التعفیر، مضافا الی إمکان الاعتماد علی نسخه (المعتبر) لقوه احتمال عثوره علی أصول معتبره لم تصل إلینا. [4].

______________________________

[1] قال فی المدارک ص 118 بعد نقل الأقوال فی المسأله: «و المعتمد الأول (یعنی المشهور) لنا ما رواه أبو العباس الفضل فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (ع) انه قال فی الکلب: «رجس نجس لا یتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» کذا وجدته فیما وقفت علیه من کتب الأحادیث، و نقله کذلک الشیخ فی مواضع من الخلاف و العلامه فی المختلف، الا ان المصنف فی المعتبر نقله بزیاده لفظ (مرتین) بعد قوله «ثم بالماء» و قلّده فی ذلک من تأخر عنه، و لا یبعد ان تکون الزیاده وقعت سهوا من قلم النساخ، و مقتضی إطلاق الأمر بالغسل الاکتفاء بالمره الواحده بعد التعفیر، الا ان ظاهر المنتهی و صریح الذکری انعقاد الإجماع علی تعدد الغسل بالماء، فان تم فهو الحجه، و الا أمکن الاجتزاء بالمره لحصول الامتثال بها».

[2] التهذیب ج 1 ص 225 و الاستبصار ج 1 ص 19 من دون هذه الزیاده، و کذا عن الخلاف فی غیر موضع منه کما فی (ج 1 ص 52 م 144) فاختلف نقلها فی کتاب الخلاف.

[3] کالعلامه فی المنتهی، و التذکره، و النهایه، و کذا عن جامع المقاصد، و شرح الإرشاد للفخر، و الروض- مستمسک ج 2، ص 23، و الجواهر ج 6 ص 355.

[4] کما حکینا ذلک عن جل من تأخر عنه کصاحب الحدائق، و الجواهر، و

المحدث

______________________________

(3) کتاب المعتبر ص 127 فی المسأله الثانیه من مسائل أحکام الأوانی.

(5) وسائل الشیعه ج 2 ص 1076 باب 53 من أبواب النجاسات حدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 99

..........

______________________________

هذا کله فی الاستدلال علی القول المختار.

و أما سائر الأقوال فلم یظهر لها مستند واضح.

أما قول المفید فی المقنعه «1» و هو کون الغسله الوسطی بالتراب، فلم نعثر له علی دلیل، کما اعترف بذلک صاحب الحدائق «2» و غیره [1].

و أما القول بکون إحداهنّ بالتراب من دون تقیید بالأولی أو الوسطی کما ذهب الیه الشیخ فی الخلاف «4»، و حکی عن السید فی الانتصار و غیره، فلیس له مستند أیضا سوی ما فی:

الفقه الرضوی حیث قال علیه السلام: «ان وقع الکلب فی الماء، أو شرب منه، أهریق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات، مره بالتراب و مرتین بالماء ثم یجفف» [2].

و لکن ذکرنا غیر مره: انه لا یمکن الاستناد الیه لضعفه.

و أما من أفرط و قال بوجوب الغسل سبعا. أولا هنّ بالتراب، کابن جنید، فیمکن ان یستند الی روایات لا یمکن الاعتماد علی شی ء منها سندا،

______________________________

النوری فی المستدرک، و غیرهم، و لعله عثر علی نسخ من الأصول لم یعثر علیه الشیخ الطوسی (قده).

[1] مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 658.

الا انه فی الجواهر (ج 6 ص 361) نسبه روایه مرسله الی صاحب الوسیله فی ذلک حیث قال «فما فی المقنعه من اعتبار کون الوسطی کذلک ضعیف لم نقف له علی مأخذ- کما اعترف به غیر واحد سوی ما فی الوسیله من نسبته إلی الروایه، لکنها- کما تری- مرسله بأضعف وجهی الإرسال قاصره عن معارضه ما تقدم من وجوه».

و قال ابن حمزه فی الوسیله (فی

کتاب الجوامع الفقهیه ص 670 س 11 و 12): «و الثانی من شی ء واحد، و هو ولوغ الکلب فیه، فإنه یجب غسلها ثلاث مرات إحدیهنّ بالتراب و روی وسطاهنّ.».

[2] الفقه الرضوی ص 5 و مستدرک الوسائل ج 1 ص 167 باب 43 من أبواب النجاسات ح 1- و لیس فی ما حکاه عن فقه الرضا لفظ (ثم یجفف) و لم یحضرنی الکتاب المذکور.

______________________________

(1) التهذیب ج 1 ص 224.

(2) ج 5 ص 478.

(4) ج 1 ص 47 م 130.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 100

..........

______________________________

أو دلاله، فإن بعضها من طرق العامه لا نعتبر سندها، و بعضها الآخر و ان کان من طرقنا، و لکن لا دلاله له علی القول المذکور.

أما ما ورد من طرق العامه فهی.

ما عن النبی (ص) انه قال: «إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله سبعا أولاهنّ بالتراب» «1».

و هذه مع ضعفها سندا، لأنها لم ترد من طرقنا معارضه بما روی، عنه (ص) مما یدل علی عدم وجوب أکثر من ثلاث مرات، فیحمل الزائد علی الاستحباب لا محاله، و هی روایتان من طرق العامه أیضا.

(إحداهما) ما روی عنه (ص): «ان ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله ثلاث مرات» «2».

(ثانیتهما) ما روی عنه (ص) کذلک مع زیاده «خمسا أو سبعا» «3».

فإن الأولی صریحه فی کفایه الثلاث، لأنها مقتضی التحدید بها.

و أما الثانیه و ان وقع فیها التخییر بینها و بین الخمس أو السبع الا انّه لا معنی للتخییر بین الأقل و الأکثر فی التطهیر، إذ لو حصلت الطهاره بالأقل کان الزائد غیر مؤثر فی حصول الطهاره فیحمل علی الاستحباب لا محاله، فیکون مقتضی الجمع بین هذه الروایات الثلاثه هو کفایه الثلاث فی

التطهیر، و أما الزائد علی ذلک ففیه رجحان.

و أما ما ورد من طرقنا فهی:

موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الإناء الذی یشرب فیه النبیذ؟ قال تغسله سبع مرّات، و کذلک الکلب» «4».

______________________________

(1) کنزل العمال ج 5 ص 89- الرقم 1888 و فقه السنه ج 1 ص 29 قال: رواه مسلم و احمد و أبو داود و البیهقی عن أبی هریره عن النبی (ص).

(2) حاشیه ابن مالک علی صحیح مسلم ج 1، ص 162 و سنن البیهقی ج 1 ص 240.

(3) حاشیه ابن مالک علی صحیح مسلم ج 1، ص 162 و سنن البیهقی ج 1 ص 240.

(4) وسائل الشیعه ج 17 ص 294 الباب 3 من الأشربه المحرمه ح 2، و التهذیب ج 9 ص 116 ح 237- 502.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 101

و الأولی أن یطرح [1] فیها التراب من غیر ماء و یمسح به، ثم یجعل فیه شی ء من الماء، و یمسح به.

______________________________

و هذه و ان لم تدل علی لزوم التعفیر الا انه یمکن تقییدها بصحیحه البقباق من هذه الجهه، و لکن لا یمکن العمل بدلالتها من حیث لزوم السبع فی الغسلات، و ذلک لکفایه التثلیث فی النبیذ- کما یأتی- فالزائد محمول علی الاستحباب. و کذلک الکلب الذی شبه به، لان المشبه لا یزید علی المشبه به.

هل یجب تجفیف آنیه الولوغ صرح المفید (قده) فی المقنعه [2] بلزوم تجفیف الإناء بعد الغسلات، و حکی عن الصدوقین التصریح بذلک، و عن جمع من المتأخرین و متأخریهم اختیاره «1». و لا دلیل علی ذلک سوی الفقه الرضوی المتقدم «2» و لکن لا یمکن الاعتماد علیه سندا، بل و لا

دلاله، لاحتمال ان یکون المراد من الأمر بالتجفیف الإشاره الی ما هو المتعارف من تجفیف الإناء قبل الاستعمال، لا الإلزام به، فالأقوی ما هو المشهور من عدم وجوبه و کفایه الغسلات فی طهارته، کما هو ظاهر الأخبار.

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده): «و الاولی ان یطرح» هکذا:

«الأظهر أن یجعل فی الإناء مقدار من التراب ثم یوضع فیه مقدار من الماء، فیمسح الإناء به، ثم یزال أثر التراب بالماء، ثم یغسل الإناء بالماء مرتین». ما ذکره دام ظله فی کیفیه التعفیر هو الظاهر من قوله علیه السلام «اغسله بالتراب» و هو المتعارف فی غسل الأوانی بالتراب و نحوه، و به یتحفظ علی أصاله الحقیقه فی لفظی الغسل و التراب معا، کما یجمع به الروایات الداله علی اعتبار التعدد ثلاثا فی غسل الأوانی، و الداله علی لزوم غسله أولا بالتراب، کما أوضحنا ذلک فی الشرح.

[2] قال فی المقنعه: «إذا ولغ الکلب فی الإناء وجب أن یهراق ما فیه و یغسل ثلاث مرات مرتین بالماء و مره بالتراب یکون فی أوسط الغسلات التراب ثم یجفف و یستعمل»- التهذیب ج 1 ص 224.

______________________________

(1) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 658.

(2) صفحه: 99.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 102

..........

______________________________

ما هو معنی التعفیر لم یرد عنوان (التعفیر) فی شی ء من الرّوایات، و انما عبّر به الفقهاء فی کلماتهم و هو لغه المسح بالتراب [1].

و أما الروایات فقد ورد فیها «اغسله بالتراب» کما فی صحیحه البقباق «2». و غیرها «3».

و قد وقع الکلام بینهم فی تفسیر ذلک، لعدم إمکان الجمع بین مفهومی الغسل و التراب، لان الغسل انما یکون بالماء لا الترب، و أما التراب فیمسح به.

نسب

«4» الی المشهور التصرف فی مفهوم الغسل، و أن المراد به (المسح) مجازا بجامع التنظیف و إزاله الوسخ بهما، فیکون لفظ التراب باق علی حقیقته، و یکون التعبیر عن المسح بالغسل من باب التغلیب، للزوم الغسل بالماء القراح بعده، و مقتضی ذلک عدم اعتبار مزج التراب بالماء، و لازم ذلک ان یبدء أولا بمسح الإناء بالتراب سواء امتزج بماء قلیل أم لا، ثم یغسل بالماء ثلاث مرات، لان ذلک هو مقتضی الجمع بین الروایتین أعنی بهما صحیحه بقباق الآمره بالغسل بالتراب، و موثّقه عمّار «5» الدالّه علی لزوم

______________________________

[1] جاء فی اللغه: «عفّره فی التراب: مرّغه و دسّه فیه، و عفّرت المرأه فی الفطام:

مسحت ثدیها بشی ء من التراب تنفیرا للصبی، و العفر: التراب»- أقرب الموارد، و المنجد، و لسان العرب.

______________________________

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 164 ح 4.

(3) کالفقه الرضوی- مستدرک الوسائل ج 1 ص 167، باب 43 من أبواب النجاسات ح 1- و غیرها من الروایات المذکوره فی الباب المذکور.

(4) الحدائق ج 5 ص 478 و الجواهر ج 6 ص 361 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 659.

(5) المتقدمه فی الصفحه: 93.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 103

..........

______________________________

غسل الأوانی ثلاثا، لأنّ المفروض عدم صدق الغسل علی المسح بالتراب.

فیکون المجموع اربع مرات، الأولی المسح بالتراب، ثم الغسل بالماء ثلاثا.

و ذهب جمع «1» الی لزوم التحفظ علی مفهوم الغسل بانیا علی إجراء أصاله الحقیقه فیه، الا انه لا بد من مزج الماء بالتراب بمقدار لا یخرجه عن مفهوم الغسل الذی هو عباره عن جریان الماء علی المحل، علی نحو یکون غسل الأوانی بالتراب نظیر غسل الأموات بالسدر و الکافور، ای لا یخرجه الامتزاج عن

مفهوم الغسل.

و فیه: أنه إن أرادوا بذلک مزج الماء بتراب قلیل، بحیث لا یخرجه عن الإطلاق فهو غیر مراد من الروایات جزما، إذ لم یقصد من قوله (علیه السلام) «اغسله بالتراب» الغسل بالماء الغیر الصافی المشتمل علی بعض أجزاء ترابیّه، و لا یقاس المقام بغسل المیّت بماء السدر و الکافور لاعتبار صدق الغسل بماء فیه شی ء من السدر أو الکافور هناک «2» دون المقام، فإنه یعتبر فیه استعمال التراب و تنظیف الإناء به.

و ان أرادوا فوق هذه المرتبه بحیث یصدق علیه التنظیف بالتراب، کما إذا زاد التراب علی وجه صار کالوحل فحینئذ لا یمکن التحفّظ علی مفهوم الغسل، لانه یکون من المسح بالوحل، و نحوه.

و الصحیح فی المقام ان یقال: ان الباء فی قوله علیه السلام «اغسله بالتراب» للاستعانه، فیحمل علی ما هو المتعارف فی غسل الأوانی إذا أرید غسلها بالتراب، لازاله الأوساخ منها، و هو أن یجعل فیها شی ء من التراب فیصب علیه قلیل من الماء فیمسح الإناء به، ثم یغسل بالماء لإزاله أثر التراب، و یصدق علی هذا المجموع الغسل بالتراب، و به یتحفظ علی مفهوم کلا اللفظین (الغسل و التراب) فیکون نظیر غسل الثوب بالصابون، و الرأس

______________________________

(1) کما عن ابن إدریس و الراوندی و العلامه فی المنتهی و کاشف اللثام- مصباح الفقیه ص 659.

(2) لاحظ متن العروه فی فصل کیفیه غسل المیت (مسأله 2) و سیأتی منا شرح ذلک أیضا إنشاء اللّٰه تعالی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 104

و ان کان الأقوی کفایه الأول فقط، بل الثانی (1) أیضا.

و لا بد من التراب (2) فلا یکفی عنه الرماد و الأشنان و النوره.

و نحوها.

______________________________

بالسدر- مثلا- فان المتعارف فیه أیضا هو

صب شی ء من الماء علی الصابون، ثم مسح الثوب أو الرأس به، ثم غسل الأثر بالماء المزیل لأثر الصابون، و هکذا فی غسل الرأس بالسدر، و هذا هو المراد من الروایات الوارده فی ولوغ الکلب من قوله علیه السلام «اغسله بالتراب» حملا له علی المتعارف من دون تکلّف و هذا یعدّ غسله واحده، الا انها تکون باستعانه التراب، ثم یغسل بعدها مرتین، فیکون المجموع ثلاث غسلات، أولیهن بالتراب، و یصدق علیها التعفیر أیضا، لأن المراد به- کما فی اللغه- هو المسح بالتراب.

(1) و هو الأظهر، الا انه لا بد من إضافه غسله مزیله لأثر التراب بعد المسح بالتراب الممتزج بالماء، لیصدق علی المجموع (الغسل بالتراب) الذی ورد فی متن الحدیث، کما أوضحنا ذلک فی الشرح المتقدم.

لزوم التعفیر بالتراب دون غیره.

(2) لان الوارد فی النص لفظ (التراب) کقوله علیه السلام «اغسله بالتراب» و مقتضی التعبّد بظاهر الدلیل عدم التعدی إلی غیره، فلا یکفی الرّماد، و الأشنان، و النوره، و الصابون و نحو ذلک، لعدم الصدق.

و ربما یتوهّم: ان بعض هذه الأشیاء- کالنوره مثلا- یکون أبلغ فی إزاله الوسخ و أثر لعاب فم الکلب من التراب، فالغسل به یکون أولی.

و یندفع: بان هذا مجرد استحسان لا یوجب القطع بالحکم، إذ من المحتمل وجود خصوصیه فی التراب ترفع أثر لعاب الکلب لا توجد فی غیره، و قد قیل: ان فی لعاب الکلب جراثیم لا یقتلها إلا التراب و هذا و ان لم نعتمد علیه أیضا، الا انه یکفینا الاحتمال فی عدم جواز رفع الید عن ظهور النص. نعم لا فرق بین أقسام التراب- کما ذکر فی المتن- کالتراب الأحمر

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 105

نعم

یکفی الرمل (1) و لا فرق بین أقسام التراب (2) و المراد من الولوغ شربه الماء، أو مائعا آخر بطرف لسانه (3).

______________________________

و الأبیض و طین الأرمنی و نحو ذلک- لصدق المفهوم علی الجمیع.

و أما الرمل فقد ذکر فی المتن کفایته أیضا، و لکن الأظهر عدم الکفایه [1] لعدم صدق مفهوم التراب علیه أیضا، و لعلّ وجه توهم الاکتفاء به هو صحه التیمم به، و لکنه قیاس مع الفارق، لأن موضوع التیمم إنما هو (الصعید) الصادق علی مطلق وجه الأرض، فالموضوع فیه أعم من التراب.

(1) قد ذکرنا انه لا یکفی، لعدم صدق التراب علیه، و متن الحدیث انما هو الغسل بالتراب- کما تقدم.

(2) لصدق المفهوم (مفهوم التراب) علی الجمیع.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 5، ص: 105

ما هو المراد من الولوغ؟ یقع الکلام فی جهات:

(الأولی):

هل یختص الولوغ بالماء أو یعم مطلق المائعات؟

(3) قال فی الجواهر «2»: «ینبغی القطع بعدم الفرق بین الماء و غیره من سائر المائعات فی صدق الولوغ، أو الإلحاق به».

و هذا هو الصحیح، لبعد احتمال اختصاص الحکم بخصوص الماء، لان الولوغ لغه هو شرب الکلب من الإناء سواء کان ما شربه ماء أو

______________________________

[1] کما جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده): «نعم یکفی الرمل»: (الظاهر انه لا یکفی).

______________________________

(2) ج 6 ص 357.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 106

..........

______________________________

غیره «1». هذا مضافا الی ان موضوع الحکم فی صحیحه بقباق «2» التی هی المعتمد فی المقام هو عنوان «فضل الکلب» لا الولوغ و إطلاقه یشمل مطلق المائعات، لأن «الفضل» هو

ما یتبقی من الطعام أو الشراب.

و أما قوله (علیه السلام) فی ذیلها «3»: «لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء» و ان کان مختصا بالماء، الا انه لا یدل علی اختصاص أصل المنع به، بل منع الوضوء مختص بالماء.

(الجهه الثانیه) مفهوم الولوغ أشار المصنف (قده) إلی انه لا فرق فی کون ما یلغ فیه الکلب أن یکون ماء أو مائعا آخر، و ذلک لإطلاق صحیحه بقباق المتقدمه- کما ذکرنا.

و أما نفس الولوغ فهل هو عباره عن شرب الکلب من الإناء، و لو کرعا، بان یشرب الماء بفیه و لو من دون تحریک لسانه، کما إذا کان مقطوع اللسان، أو کان به آفه، أو نحو ذلک، أو خصوص الشرب بطرف لسانه أو بإضافه تحریک لسانه فی الماء، علی اختلاف أهل اللغه [1] فی

______________________________

[1] قال فی مصباح المنیر: «ولغ الکلب یلغ ولغا من باب نفع و ولوغا: شرب».

و قال فی لسان العرب: «الولغ: شرب السباع بألسنتها، ولغ السبع و الکلب و کل ذی خطم، و ولغ یلغ فیهما ولغا: شرب ماء أو دما (الی ان قال) ولغ الکلب فی الإناء یلغ ولوغا: ای شرب فیه بأطراف لسانه.»

و قال فی مجمع البحرین: «فی الحدیث (من لا یحضر ج 1 ص 8) سئل عن الإناء یلغ فیه الکلاب هو من ولغ فی الإناء، کوهب، و ورث، و وجل، ولوغا: إذا شرب فیه بأطراف لسانه، و یقال الولوغ: شرب الکلب من الإناء بلسانه أو لطعه له، و أکثر ما یکون فی السباع».

قال فی المنجد: «ولغ یلغ، و ولغ یلغ ولوغا الکلب الإناء و فی الإناء: شرب ما فیه بأطراف لسانه، أو أدخل فیه لسانه و حرکه «الولوغ»: اسم ما

یولغ».

______________________________

(1) راجع التعلیقه ص 95 فی تفسیر الولوغ فی اللغه.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 163 ح 4.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 163 ح 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 107

و یقوی إلحاق لطعه [1] فی الإناء بشربه (1).

______________________________

تفسیره، و لعلّ إضافه الشرب باللسان، أو تحریکه فی الماء تفسیر بالغالب، و کیف کان فلا یهمّنا ذلک، لانه لم یرد عنوان (الولوغ) فی المقام اعنی وجوب تعفیر الإناء فی روایه معتبره، کی نبحث عن معناه لغه و ان وردت فی روایات «2» ضعیفه لا یمکن الاستناد إلیها، سواء کانت من طرقنا، أو من طرق العامه.

و أما ما استندنا إلیه فی المقام فکان هو صحیح البقباق المتقدمه «3» و قد ورد فیه عنوان (فضل الکلب) و هو المتبقی من شربه فی الإناء، و هو أعم من الولوغ لو اعتبرنا فیه الشرب باللسان أو تحریکه فی الماء، فیعم الحکم مطلق الشرب و لو کرعا.

(الجهه الثالثه).

حکم لطع الکلب فی الإناء

(1) إذا لطع الکلب [2] الإناء- ای لحسه بلسانه- فهل یجب فیه التعفیر أیضا أولا؟ نسب الی بعضهم بل الی المشهور [3] القول بالوجوب لأولویه اللطع من الولوغ.

______________________________

و هکذا فی أقرب الموارد و هکذا عن القاموس- کما فی الجواهر ج 6 ص 356.

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده): «و یقوی إلحاق لطعه»: (فی القوه اشکال نعم هو أحوط) وجه الاشکال انما هو عدم صدق فضل الکلب علی الإناء الملطوع، و وجه الاحتیاط دعوی الشهره علی وجوب التعفیر و احتمال وحده الملاک.

[2] فی المنجد: «لطع- و لطع- لطعا الشی ء بلسانه لحسه».

[3] قال فی الجواهر (ج 6 ص 357) «بل ینبغی القطع به فی مثل

اللطع و الشرب کرعا لمقطوع اللسان و نحوه، بل فی الروض و شرح المفاتیح و جامع المقاصد انه- ای اللطع- اولی من الولوغ».

و فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 659 حکایه القول بالشهره عن صاحب المعالم قائلا

______________________________

(2) ذکرها فی المستدرک ج 1 ص 167 فی الباب 43 من أبواب النجاسات.

(3) فی الصفحه: 96

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 108

..........

______________________________

بدعوی: ان النجاسه ساریه حینئذ من فم الکلب إلی الإناء مباشره فتکون أولی بالتعفیر عما إذا وصلت إلیه بواسطه الماء، و احتمال اختصاص الحکم بالنجاسه الساریه إلی الإناء بتوسط المائع مما لا ینبغی دعواه.

و عن آخرین [1] منع ذلک و قصر الحکم علی الولوغ خاصه، و هذا هو الصحیح، لعدم الجزم بملاکات الأحکام الشرعیّه، إذ من المحتمل ان یکون للولوغ خصوصیه توجب سرایه النجاسه علی نحو لا تزول الا بالتعفیر، و لیس کذلک اللطع باللسان، و دعوی عدم الفرق و الجزم بوحده الملاک أو أولویّته تکون عهدتها علی مدّعیها [2] و ان کان الاحتیاط حسنا، علی کل حال.

______________________________

«قال فی محکی المعالم: و المشهور بین الأصحاب قصر الحکم علی الولوغ و ما فی معناه و هو اللطع.».

و مال الیه صاحب الحدائق (قده) (ج 5 ص 475) و نسبه الی صاحب المدارک ایضا کما مال الیه الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه ص 659 و اختاره فی المستمسک ایضا (ج 2 ص 27).

[1] الجواهر ج 6 ص 356 نسبته الی مجمع البرهان حیث قال: «بل فی مجمع البرهان و لا إلی مباشره لسانه بما لا تسمی ولوغا حتی اللطع» ای لا یتعدی الحکم بلزوم التعفیر.

و کذا عن الأردبیلی (قده) منعه، کما فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 659.

[2]

و هناک وجه آخر، و هو دعوی التمسک بإطلاق عنوان (فضل الکلب) الذی هو موضوع الحکم، و قد ذکرنا فی الشرح انه أعم من الولوغ، لصدق هذا العنوان علی بقیه الملطوع و المأکول و المشروب، و نحوها، فیکون من التمسک بإطلاق الدلیل، لا الأولولیه القطعیه، کی یمنع عنه.

و یندفع: بان عنوان (الفضل) و ان کان یعم مطلق ما تبقی منه و لو باللطع فی الإناء، الا ان ظاهر السؤال فی الصحیحه انما هو عن فضل الماء الذی شرب منه حیث قال (ع) «لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» أو فضل مطلق ما تبقی من شربه و هذا لا یعم مطلق فضلاته و لو کان بقیه الملطوع و نحن و ان قلنا بان الموضوع أعم من الولوغ فیشمل الشرب کرعا، و لکن هذا تعمیم بالنسبه إلی مطلق فضل شربه و لو لم یکن علی طریق الولوغ الا ان ذلک لا یستلزم تعمیمه بالنسبه إلی مطلق ما یتبقّی منه و لو کان بقیه لطعه هذا، و لکن مال فی (الجواهر ج 6 ص 356- 357)- الی التعمیم المطلق حتی انه أسری الحکم الی مطلق مباشره الکلب الإناء حتی بإصابه رجله فیه، بدعوی: صدق عنوان (فضل الکلب) علی الجمیع و ان المراد به (مطلق السؤر) الذی هو بمعنی المباشره. و لکنه خلاف المشهور.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 109

و اما وقوع لعاب فمه فالأقوی فیه عدم اللحوق (1) و ان کان أحوط.

______________________________

(الجهه الرابعه).

حکم لعاب فم الکلب

(1) هل یلحق لعاب فم الکلب بولوغه فیجب التعفیر، أو لا؟

و هذا أوضح إشکالا من إلحاق اللطع بالولوغ، لان موضوع الحکم- کما ذکرنا-

انما هو عنوان (الولوغ) أو (فضل الکلب) و شی ء منهما لا یصدق علی لعابه الواقع فی الإناء فلا یشمله دلیل التعفیر.

نعم ربما یدعی الجزم بالمناط- کما عن العلامه فی النهایه «1».

بدعوی ان المقصود قلع لعاب فم الکلب من الإناء بالتعفیر من غیر اعتبار السبب، فلا یفرق بین ما کان سبب وصول لعابه إلی الإناء، الولوغ أو غیره.

أو دعوی «2» ان اللعاب لا یقصر عن سائر المائعات فی سرایه الأثر بواسطته من الفم أو اللسان إلی الإناء، فإلحاق المائعات بالماء دون اللعاب غیر ظاهر، فإذا تأثر الإناء بنجاسه فم الکلب- بأی سبب کان و لو بوقوع لعابه فیه- یجب التعفیر.

و یندفع بان مقتضی الجمود علی النص هو قصر الحکم علی موضوعه و هو فی المقام عنوان (الفضل) أو (الولوغ) و قد ذکرنا أن شیئا منهما لا یصدق علی اللطع، فضلا عن اللعاب الواقع فی الإناء.

و دعوی: ان المناط قلع اللعاب ممنوعه، إذ قد لا یحصل لزوجه فی الإناء بواسطه شرب الکلب منه، مع انه یجب التعفیر، کما ان دعوی ان المناط وصول نجاسه فم الکلب أو لسانه بواسطه مائع إلی الإناء سواء. أ کان

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 357 و مصباح الفقیه ص 659.

(2) مستمسک ج 2 ص 27.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 110

بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته، و لو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتی وقوع شعره، أو عرقه فی الإناء (1).

______________________________

ماء، أو مائعا آخر، أو لعاب فمه، غیر مقطوع بها ما لم یصدق علیه عنوان الموضوع المتوقف علی حصول نوع امتزاج بین مائع، و بین لعاب فمه، و لعلّه یکون لذلک دخل فی لزوم التعفیر، فان

مناطات الأحکام التعبّدیه غیر معلومه لنا، و الحاصل ان مقتضی الجمود علی النص هو تخصیص وجوب التعفیر بشرب الکلب من الإناء، و أما لطعه أو لعاب فمه فلا یجب فیهما التعفیر، و ان کان أحوط.

(الجهه الخامسه).

حکم مباشره الکلب للإناء بغیر لسانه

(1) إذا وقع الکلب فی الإناء أو باشره ببعض اجزاء بدنه هل یجب فیه التعفیر کالولوغ أم لا؟ المشهور «1» عدم الوجوب، لقصرهم الحکم علی الولوغ، فلا یتعدی منه الی غیره من مباشره باقی أعضائه.

و عن الصدوقین «2» و غیرهما [1] القول بتساوی الولوغ مع مباشره باقی أعضاء الکلب للإناء فی الحکم بلزوم التعفیر.

و الأقوی ما هو المشهور، لعدم صدق عنوان الموضوع، و هو (الولوغ) و (الفضل) علی مباشره باقی أعضاء جسده لما فی الإناء من المائعات، لأن المعتبر فی صدقهما هو شربه من الماء، و المفروض عدمه، و تنقیح المناط غیر صحیح عندنا.

نعم فی عباره الفقه الرضوی المتقدم «4» «ان وقع الکلب فی الماء

______________________________

[1] کالمفید و النراقی و عن الریاض المیل الیه- الجواهر ج 6 ص 357- و مال إلیه فی الحدائق أیضا، و مستنده الفقه الرضوی الذی لا نقول باعتباره.

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 356.

(2) الجواهر ج 6 ص 357 و الحدائق ج 5 ص 476.

(4) فی الصفحه: 99.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 111

فی وقوع مثل شعره أو عرقه، لعدم صدق وقوع الکلب فی الإناء علی مثل ذلک من اجزائه المنفصله، أو فضلات بدنه.

و ما عن العلامه فی النهایه من الاستدلال علی ذلک بان فمه أنظف من باقی أعضائه، و لهذا کانت نکهته أطیب من غیره من الحیوانات، لکثره لهثه، فیکون باقی أعضاءه أولی بالحکم المذکور. لا یمکن الالتزام به، لأنه أشبه بالاستحسان.

ولوغ الخنزیر

(1) کما هو المشهور بین المتأخرین «2» و قال الشیخ فی الخلاف «3» ان حکمه حکم الکلب فی أنه لا یجب أکثر من غسل الإناء ثلاث مرات. و قال: إن دلیلنا أمران، «أحدهما»: أنّ الخنزیر یسمّی کلبا فی اللّغه، فینبغی أن یتناوله الأخبار الوارده فی ولوغ الکلب.

«الثانی»: إنّ حکمه حکم سائر النجاسات یغسل منها الإناء ثلاث مرات.

و یرد الأول: منع الصدق حقیقه، فلا یحمل علیه اللّفظ من دون قرینه.

______________________________

(1) المستدرک ج 1 ص 167 باب 43 من أبواب النجاسات.

(2) الحدائق ج 5 ص 492.

(3) الخلاف ج 1 ص 52 م 143.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 112

..........

______________________________

مضافا إلی أنه یقتضی وجوب التعفیر فیه أیضا، مع أنّه لا یقول به.

کما انه یرد الثانی: ما استند إلیه من قال بالسبع، کالعلامه، و من تأخر عنه «1» و به تقیّد المطلقات، و هو صحیح.

علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (فی حدیث) قال:

«سألته عن خنزیر شرب من إناء کیف یصنع به قال: یغسل سبع مرات» «2».

و به یقیّد ما دلّ علی وجوب التثلیث فی غسل مطلق الإناء.

نعم: حمله المحقق فی المعتبر «3» علی الاستحباب، و لا موجب له، سوی ما قیل: من عدم وجود قائل به من المتقدمین قبله، و هو کثیرا ما یراعی ذلک

«4».

و هو کما تری، إذ مع صحه سنده، و قوّه دلالته لا یمنعنا ذلک من العمل به، و من هنا انعقدت شهره المتأخرین علی القول بوجوب السبع فیه.

و قد یقال «5» لعل منشأ إعراض أکثر القدماء عن ظاهرها- و هو وجوب الغسل سبعا- هو ما فیه من الاستبعاد الناشی مما ورد فی صدر الصحیحه من کفایه مطلق الغسل فی الثوب من أثر نجاسه الخنزیر من دون تکرار، مع أن الثوب أحوج إلی تکرار الغسل فی تنظیفه من الإناء، مع وضوح عدم کون الغسل تعبدیّا محضا، و إنما هو لإزاله أثر النجاسه، فیدل ذلک علی عدم إراده الوجوب من السبع فی الإناء، و إن کان أرجح.

فإنه قد ورد فی صدر الصحیح المذکور هکذا: «سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله، فذکر، و هو فی صلاته کیف یصنع به؟ قال:

إن کان دخل فی صلاته فلیمض، فان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص 493.

(2) الوسائل ج 1 ص 162 باب 1 من أبواب الأسئار ح: 2 و ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ح 1 أورده بتمامه.

(3) ص 127- 128 الفرع الرابع من فروع مسأله الولوغ.

(4) الحدائق ج 5 ص 493.

(5) مصباح الفقیه ص 661 «الأمر الثامن».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 113

و کذا فی موت الجرذ (1) و هو الکبیر من الفأره.

______________________________

أصاب من ثوبه، إلا أن یکون فیه أثر فیغسله.» «1».

فهذا الاستبعاد مانع من تقیید المطلقات الداله علی کفایه الغسل ثلاثا من مطلق النجاسات.

و لا یخفی: أنّ هذا النحو من الاستبعادات الاحتمالیه أو الظنیّه لا یمکن الاتکاء علیها فی استنباط الأحکام الشرعیّه المبتنیه علی الظهورات

اللّفظیه، فالعمل بظاهر الصحیحه فی وجوب السبع- کما هو المشهور بین المتأخرین- هو المتعین، و یمکن دفع الاستبعاد المذکور بأن الأوانی حیث أنها أعدّت للأکل و الشرب فیها، فلا بدّ من الاهتمام بشأنها أکثر من الملبوسات، لأن انتقال «المیکروبات» من طریق الأکل و الشرب إلی البدن یکون أشدّ و أکثر من اللّمس الخارجی عن طریق لبس المتنجسات، کما لا یخفی.

فالنتیجه: إنّه یجب الغسل سبعا فی ولوغ الخنزیر، و هو أشدّ من الکلب من هذه الجهه، و إن کان أضعف منه، من حیث عدم وجوب التعفیر، لعدم الدلیل فیه، و اختصاصه بالکلب.

نعم وجوب التعدد فی الخنزیر یجری حتی فی الماء الکثیر، لإطلاق الصحیحه المذکوره، بخلاف الکلب، فإن التعدد فیه مختص بالقلیل، لاختصاص موثقه عمار «2». الشامله بإطلاقها لولوغ الکلب بالقلیل.

غسل الآنیه من موت الجرذ فیها

(1) کما عن المشهور «3» لموثقه عمار (فی حدیث) اغسل الإناء الذی تصیب فیه الجرذ میتا سبع مرات» «4».

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ج 1.

(2) المتقدمه ص 93.

(3) مصباح الفقیه ص 662.

(4) الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 114

البرّیه [1] و الأحوط فی الخنزیر التعفیر قبل السبع ایضا.

______________________________

و هناک قولان آخران، «أحدهما»: الاکتفاء بالمرّه،- کما عن المحقق فی المعتبر و العلامه فی المختلف و غیرهما «2»- تمسکا بما دل علی وجوب غسل الإناء من مطلق النجاسات، و منها میته الجرذ و یحصل الامتثال بمره واحده.

و «الآخر» القول بوجوب التثلیث- کما فی الشرائع و غیره- مستندا الی ما دلّ [2] علی کفایه الغسل ثلاثا فی الأوانی عن مطلق النجاسات.

و کلاهما ضعیفان «4» لا یمکن الرکون

إلیهما، لدلاله الموثقه المتقدمه علی وجوب السبع فی موت الجرذ فی الإناء، إذ بها یقید باقی المطلقات،.

و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فیه بین القلیل، و الکثیر، و ان اختص التعدد فی الظروف المتنجسه بسائر النجاسات بالقلیل.

______________________________

[1] قال فی الجواهر (ج 6 ص 368) «الجرز و هو بضم الجیم، و فتح الراء، کعمر و رطب: الذکر من الفأر کما فی مصباح المنیر عن ابن الأنباری، و الأزهری.

و فی کشف اللثام عن العین و المحیط، بل، و النهایه الأثیریه و ان وصف الذکر بالکبیر، بل لعله یرجع إلیه ما فیه عن الصحاح، و المغرب و المعرب من أنه ضرب من الفأر.

نعم عن ابن سیده- ضرب منها أعظم من الیربوع، أکدر، فی ذنبه سواد، و الجاحظ: ان الفرق بین الجرز و الفأر، کفرق ما بین الجاموس و البقر، و البخاتی و العرب، و فی المصباح عن بعضهم أنه الضخم من الفیران، یکون فی الفلوات و لا یألف البیوت- قد یظهر منه خلاف ذلک و أنه نوع آخر من الفأر فیه الذکر و الأنثی، لکنه لا صراحه فیه، بل یمکن ان یرجع لذلک عند التأمل، و لعله الموافق لعرفنا الآن».

و فی أقرب الموارد: «الجرذ: و هو بضمّ الجیم و فتح الراء، کصرد، هو ضرب من الفأر جمعه جرذان». و الظاهر من المتن أنّ المراد به ما یقال له فی الفارسیّه: «موش صحرائی».

[2] و هو موثق عمار أیضا المرویه فی الوسائل ج 2 ص 1076 فی الباب 53 من النجاسات ح 1.

______________________________

(2) کما فی الجواهر ج 6 ص 371.

(4) راجع تفصیل الأقوال: فی الحدائق ج 5 ص 496، و الجواهر ج 6 ص 368، و مصباح الفقیه ص 662.

فقه الشیعه

- کتاب الطهاره، ج 5، ص: 115

لکن الأقوی عدم وجوبه. (1)

الکرکی، و الشیخ فی (المبسوط)، (و الجمل)، و جمع من المتأخرین.

«الثانی»: القول بوجوب الثلاث، ذهب الیه المحقق فی غیر المعتبر و العلامه فی بعض کتبه، و إلیه ذهب الشیخ فی (الخلاف) (ج 1 ص 50 مسأله 138) و حکی عن نهایته و تهذیبه.

«الثالث»: القول بالمرتین، ذهب إلیه الشهید فی (اللّمعه).

«الرابع»: القول بالمره، ذهب إلیه المحقق فی (المعتبر) و العلامه فی أکثر کتبه و الشهید الثانی فی (الروض)، و بعضهم قیّده بکونها بعد إزاله العین.

- کما فی الحدائق ج 5 ص 493- 494.

و استدل من اکتفی بالمره بإطلاق ما دل علی وجوب غسل آنیه الخمر من دون اعتبار العدد مطلقا، کصدر موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال سألته عن الدّن. [1] یکون، فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه خلّ أو ماء کامخ [2] أو زیتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، و عن الإبریق و غیره یکون فیه خمر، أ یصلح أن یکون فیه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.»- الوسائل ج 2 ص 1074 باب 51 من النجاسات، ح 1.

و لکن فیه أولا: إنّها لیست فی مقام بیان کیفیّه الغسل و إنما هی فی مقام بیان أصل النجاسه و إزالتها بالماء.

و ثانیا: لو سلم الإطلاق لزم تقییده بما دل علی اعتبار العدد، کذیل نفس الموثقه المذکوره فی الشرح، و تضعیف سندها غیر مسموع.

و أما القول بالمرتین فلم یظهر له وجه- کما فی الحدائق: ج 5 ص 495- الا ان یقال بأن الأولی لإزاله العین و الثانیه للتطهیر.

و أما القول بالثلاث فیظهر مستنده من الشرح، کما أن القائل بالسبع استند إلی موثقه عمار الدال علیه، إلا أن مقتضی الجمع بین روایات العدد هو وجوب

الأقل، و حمل الأکثر علی الاستحباب.

[1] الدّن: بالفتح: الراقود العظیم لا یقعد إلا أن یحفر له ج: دنان (و هو معرّب) و یقال له بالفارسیه «خمره».

[2] الماء الکامخ: بفتح المیم و ربما کسرت إدام یؤتدم به، و خصّه بعضهم بالمخلات التی تستعمل لتشهی الطعام ج: کوامخ (و الکلمه من الدخیل) و یقال له بالفارسیه «ترشی».

______________________________

(1) التهذیب ج 9 ص 116 ح 502 و 237 الوسائل ج 17 ص 294 باب 30 من الأشربه المحرّمه ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 117

..........

______________________________

قال: تغسله ثلاث مرات، سئل: أ یجزیه أن یصب فیه الماء؟ قال: «لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات» «1».

و مقتضی الجمع العرفی بین هاتین الموثقتین هو حمل الأقل علی الوجوب و الزائد علی الاستحباب، و هذا بخلاف تقیید ما دلّ علی الثلاث بما دل علی السبع، بأن یکون المعتبر الثلاث مع إضافه أربعه أخری إلیها، لعدم وجود خصوصیّه فی ذکر الثلاث حینئذ، إذ یمکن اعتبار اثنین مع إضافه خمسه إلیهما، أو أربع مع إضافه ثلاثه أخری إلیها، و هکذا، فمن هنا یعلم أن خصوصیه الثلاث إنما تکون بلحاظ کفایتها فی حصول الطهاره، و أما الزائد فهو أرجح یوجب زیاده النقاء.

و بعباره أخری: لیس دلاله الموثقه الثانیه علی کفایه الثلاث بمقتضی مفهوم العدد، کی یقال بإمکان تقییدها بما دل علی السبع، بل إنما هی بالمنطوق شبه النص لا یمکن التأویل فیه، لا سیما بملاحظه صدرها الدال علی لزوم أصل التطهیر، و نجاسه الخمر من دون دلاله علی کیفیّته، و بها تحمل روایه السبع علی الاستحباب، کما انه بها یقید ما دل علی مطلق الغسل فی الأوانی النجسه لو سلم ثبوت

الإطلاق فیها.

(أما الأمر الثانی): فقد ذکر المصنف (قده): «و الأقوی کونها کسائر الظروف فی کفایته الثلاث» [1] یعنی فی الغسل بالماء القلیل دون الکر و الجاری و فیه إشکال، لوجوب الثلاث فی ظروف الخمر حتی إذا غسل بالماء الکثیر، لإطلاق موثقه عمار المتقدمه، فإن قوله علیه السلام فیها: «تغسله ثلاث مرّات» یشمل الغسل بالکثیر أیضا، فالمقید لإطلاقات غسل الأوانی یکون مطلقا من هذه الجهه فی خصوص ظروف الخمر.

نعم: لا إطلاق فیما ورد فی الأوانی المتنجسه بسائر النجاسات،

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «کسائر الظروف»: (و لکنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتی فی الماء الجاری و الکر).

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1074 ب 51 من النجاسات ح 1 و ج 17 ص 294 ب 30 من الأشربه المحرمه ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 118

النجاسات، فإنه یکفی فیها المره فی الغسل فی الماء الجاری و الکر.

هل یعتبر طهاره تراب التعفیر؟

(1) نسب «3» الی المشهور القول بوجوب طهاره التراب الذی یستعمل فی التعفیر قبل الاستعمال، إمّا لدعوی انصراف النص کقوله علیه السلام «اغسله بالتراب أوّل مره» إلی الطاهر، و إمّا لدعوی أنّ التراب یکون مطهرا فی التعفیر، کالماء، و المرتکز فی الأذهان أنّ فاقد الشی ء لا یکون معطیا له حتی فی أمثال المقام من الأمور الاعتباریه أعنی الطهاره و النجاسه و فی کلیهما نظر، لمنع الانصراف، و إمکان الأخذ بإطلاق النص المزبور، و عدم

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «یجب أن یکون طاهرا» إنه: (علی الأحوط).

______________________________

(2) الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات ح 1.

(3) الحدائق ج 5 ص 480، الجواهر ج 6 ص 365.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 119

..........

______________________________

ثبوت کون التراب مطهرا فی التعفیر، بل هو من شرائطه.

توضیح المقام بأن یقال: انه ان کان المراد من قوله علیه السلام:

«اغسله بالتراب» هو المسح به بان یکون التراب مطهرا للإناء- کالماء- سواء امتزج بماء أم لا، أمکن القول باشتراط طهاره التراب، إما لأجل قاعده اشتراط طهاره المطهّر- کما أشرنا آنفا- و إمّا لأجل ما دل علی «أنّ التراب أحد الطهورین» «1».

و الطهور ما کان طاهرا فی نفسه و مطهرا لغیره.

و هذان الوجهان و إن أمکن المناقشه فیهما.

أما (الأول) فبإمکان منع جریان القاعده المذکوره فی الأمور الاعتباریّه، خصوصا فیما لم یتعقبه طهاره المحل، کالتعفیر فی المقام، لإمکان القول بحصول تخفیف فی نجاسه الولوغ و لو بالتراب المتنجس.

و أما الثانی فلإمکان دعوی انصرافه إلی الطهاره الحدیثه إلا أنه مع ذلک کله یمکن توجیه القول

باشتراط طهاره تراب التعفیر بهما بناء علی القول بمطهریه التراب.

و أما إذا کان المراد من قوله علیه السلام «اغسله بالتراب هو الغسل باستعانه التراب- کما اخترناه- کان المطهر هو الماء، و لکن باستعانه التراب، بحیث یکون التراب من الشرائط الخارجیّه لتأثیر الماء فی الطهاره، کالورود و الإطلاق، و نحوهما من شرائط مطهریّه الماء، فعلیه لا دلیل علی اشتراط طهارته، فالغسله الأولی التی تکون بالتراب لا بد من طهاره الماء فیها لا التراب، و لا الماء الذی یمتزج به، فإنه قد أوضحنا فیما تقدم: إنه لا بد و أن تکون الغسله الاولی فی التعفیر هکذا: بأن یجعل فی الإناء مقدار من التراب ثم یوضع فیه مقدار من الماء فیمسح الإناء به، ثم یزال أثر التراب بالماء، ثم یغسل الإناء بالماء مرتین، فإنّ الماء الأول المزیل لأثر التراب لا بدّ و أن یکون طاهرا، دون نفس التراب و دون ما یوضع فی الإناء من الماء لأجل المسح بالتراب، لأن هذه العملیّه (المسح بالتراب) تکون من مقدمات التطهیر

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 984 باب 14 من أبواب التیمم، ح 15.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 120

مسحه بالید و نحوه.

أما الأول فلا بد من تعفیره بجعل التراب فیه و صب مقدار من الماء علیه، ثم تحریکه بعنف إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه، لکفایه هذه العملیّه فی صدق «التعفیر بالتراب» إذ لم یرد فی شی ء من الروایات عنوان المسح بالید، بل و لا عنوان أصل المسح، و لو بغیر الید، و إنّما ورد «عنوان الغسل بالتراب» و هذا یتحقق بما ذکرناه من الکیفیّه سواء مسحه بشی ء بإدخال خشبه و نحوها فی الإناء أم لا. و التعبیر بالمسح بالتراب فی کلمات الأصحاب، و منهم: المصنف (قده) «2» مبنی علی الغالب.

و أما الثانی: و هو ما لا یمکن جعل التراب فیه إمّا لضیق فمه، أو لرقته، أو کونه مما یفسده التراب، و نحو ذلک، فهل یسقط التعفیر فیه؟

و یکتفی فیه بالغسل بالماء، أم یبقی علی نجاسته إلی الأبد.

الظاهر هو الثانی- کما فی المتن- لأن التعفیر شرط فی حصول طهاره

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «فالظاهر کفایه جعل التراب»:

(مع إضافه مقدار من الماء إلیه کما تقدم) و الوجه فیه هو: لزومه فی صدق «الغسل بالتراب» أی باستعانته- کما تقدم.

______________________________

(2) کما فی مسأله 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 121

..........

______________________________

آنیه الولوغ، و بتعذر الشرط یتعذر المشروط أیضا، فیکون حال التعفیر فیها کحال الماء فی تطهیر مطلق النجاسات إذا تعذر حیث أنّ فقدان الماء لا یوجب سقوط الغسل فی النجاسات، و حصول الطهاره بدونه.

و دعوی لزوم تعطیل الإناء، و هو مشقه و ضرر فینفیه أدلّه نفی الحرج و الضرر مندفعه.

أولا: بالنقض بما لو تعذر غسله بالماء، إذ لا یقول أحد بصیرورته طاهرا بدونه.

و ثانیا: إن أدله الحرج أو الضرر

لا ترفع النجاسه التی هی من الأحکام الوضعیّه، و إنّما تدل علی نفی الأحکام الإلزامیّه الحرجیه أو الضرریه المترتبه علیها: کحرمه الشرب أو الأکل فی الأوانی الّتی یتحقق الحرج فی ترک استعمالها لو فرض لندره فرض مشقه الاستغناء عن خصوص الإناء، مع أنه حرج شخصی لا نوعی.

و بعباره واضحه: إن الأوامر الوارده فی کیفیّه تطهیر الأوانی النجسه من الأمر بالغسل بالماء أو التعفیر بالتراب لیست أوامر تکلیفیّه حتی تسقط بالتعذر، بل هی أوامر إرشادیه مسوقه لبیان نجاسه أمور خاصّه، و اشتراط طهاره ملاقیها بالغسل أو به و بالتعفیر معا، فلا یختص موردها بصوره التمکن من تحصیل الشرط، إذ هی بمنزله الأخبار عن أن طهاره الإناء المتنجّس بالولوغ- مثلا- مشروطه بالتعفیر مطلقا سواء أمکن تحصیل الشرط أم لا.

نعم قد مال الاعلام [1] منهم المحقق الهمدانی (قده) «2» الی دعوی انصراف ما دل من الروایات علی اعتبار التعفیر عن شمول مثل الفرض- أی الأوانی التی یتعذر فیها التعفیر، لا لعارض خارجی- کفقد التراب- بل یتعذر فیه ذلک من جهه أصل وضع الإناء کما فی الأوانی النفیسه جدا التی یفسدها التعفیر، أو الإناء الضیق الفم الذی یفسد بکسره، فیدّعی ظهور

______________________________

[1] کصاحب الجواهر (قده) (ج 6 ص 364) و حکاه عن أستاده کاشف الغطاء و غیره فی (ص 365) و کشیخنا الأعظم الأنصاری (قده) فی کتاب الطهاره ص 355.

______________________________

(2) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 660.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 122

و اما إذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاؤها علی النجاسه أبدا (1).

الا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر (2)

______________________________

النص فی إراده الأوانی الممکنه التعفیر لا متعذره فی نفسها، فتبقی حینئذ

علی حکم الأوانی المتنجسه بغیر الولوغ، أو غیر الأوانی المتنجسه بالولوغ من کفایه الغسل، و لا یفرق فی دعوی الانصراف بین کون الأوامر نفسیّه أو إرشادیه.

و هذه الدعوی لم یتضح لنا وجهها، إذ عدم إمکان التطهیر- سواء کان لعارض خارجی، کفقد التراب، أو داخلی، کضیق فم الإناء، لا یوجب صرف الإطلاق فی الأحکام الوضعیّه- کالنجاسه و الطهاره- التی هی بمنزله العوارض الخارجیّه، فالأقوی ما ذکره فی المتن من بقائها علی النجاسه إلی الأبد، و إن سقطت عن الفائده.

(1) هذا مجرد فرض لا واقع له، إذ مع عدم إمکان جعل التراب فیه، کیف یمکن ولوغ الکلب بإدخال لسانه فیه، نعم لو قلنا بإلحاق اللّعاب بالولوغ أمکن ورود لعاب فمه دون التراب، إلّا أنه لا نقول، و لا یقول هو أیضا بذلک، کما ان فرض سعه فم الإناء عند الولوغ ثم طرو ضیقه یکون من الفروض النادره و کیف کان فالحکم هو ما ذکره «قده» من بقائه علی النجاسه لو فرض تحقق المفروض- کما تقدم.

(2) قد سبق [1] من المصنف (قده) ان التعفیر فی إناء الولوغ یکون من شرائط الغسل بالماء القلیل، و یظهر من هذه العباره أنه یقول بلزومه حتی فی الکثیر حیث ینسب السقوط بمن یقول بذلک، و کأنه غیره، و هذا یشبه التنافی، الا انه «قده» یحتاط بلزومه حتی فی الکثیر، کما یأتی «2» فیرتفع التنافی بذلک.

______________________________

[1] فی أول الفصل عند قوله (قده) «و أما الثانی فالتعدد.» و فی مسأله 5.

______________________________

(2) فی المسأله 13.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 123

أقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتی مثل الدلو لو شرب الکلب منه، بل و القربه و المطهره و ما أشبه ذلک (1).

______________________________

هل یجب التعفیر فی غیر الظروف

(1) یقع الکلام فی موردین أشار إلیهما فی المتن.

«الأول»: فی أنه هل یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف أو لا؟

«الثانی»: علی القول بعدم الجریان فی غیرها هل یختص الحکم بالظروف المعدّه للأکل و الشرب المسماه ب «الآنیه» أو یعم مطلق الظروف، کالدلو، و القربه، و المطهره، و نحوها؟

الظاهر هو اختصاص وجوب التعفیر بما یسمی فی العرف ب «الإناء» و هو ما أعدّ للأکل و الشرب فیه، فلا یعم مطلق الظروف فضلا عن مطلق ما تنجّس بماء ولغ فیه الکلب أو بلطعه له، من البدن و الثوب و نحوهما، فلا یجب التعفیر فی مثل الدّلو المعدّ لنزح الماء به، و القربه المعدّه لحرز الماء فیه، و نحوهما من الظروف التی لم تعد للأکل و الشرب، کما لا یجب فیما لو شرب الکلب من کف إنسان- مثلا- أو من ماء موضوع فی ثوب و نحوه، لعدم کونهما من الظروف فضلا عما إذا لطع الکلب بدن إنسان أو ثوبه، و نحوهما، أو أصابهما ماء ولوغه. و ذلک، لان العمده فی المقام هو.

صحیحه البقباق «1» المتقدمه حیث قال فیها: «سألته عن الکلب فقال: رجس نجس، لا یتوضأ بفضله، و أصبب ذلک الماء، و اغسله بالتراب أول مره.».

فإن الموضوع فیها و إن کان عنوان فضل الکلب، و هو ما یتبقی من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 163 فی الباب 1 من الأسئار ح 4 و ج 2 ص 1015 ب 12 من النجاسات ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 124

..........

______________________________

شربه،

فتدل علی نجاسه مطلق ملاقیه سواء کان ظرفا أو غیره و سواء کان الظرف إناء أم لا و لزم تطهیر کل ذلک بالتعفیر، الا ان مرجع الضمیر فی قوله علیه السلام «اغسله بالتراب» یکون مجملا و القدر المتیقن منه هو الإناء المعدّ للشرب.

توضیح ذلک: ان المحتمل بدوا فی مرجع الضمیر فی قوله: «اغسله» أمور ثلاثه.

(الأول): مطلق ملاقی فضل الکلب، حتی مثل الثوب و البدن و نحوهما، مما لم یقل أحد بلزوم التعفیر فیه لو اصابه فضل الکلب، مضافا الی انه ینافیه قوله (ع) و اصبب ذلک الماء الدال علی ان موردها الظرف الذی یکون فیه ماء الولوغ.

(الثانی): مطلق الظرف الذی یمکن جعل الماء فیه و لو لم یعدّ للأکل و الشرب فیه، کالدّلو، و القربه، و المطهره، و غیر ذلک، و یؤید هذا الاحتمال التعبیر بصب الماء أی إفراغه منه، لانه لا یکون ذلک إلا فی الظروف.

(الثالث): خصوص الظرف المعدّ للأکل و الشرب، المسمی ب «الإناء» دون مطلق الظروف.

الظاهر هو الأخیر [1] لجریان العاده علی شرب الکلب أو أکله من الأوانی المعدّه لوضع الشراب و الطعام فیها فی البیوت فیختص مورد الروایه

______________________________

[1] و استظهر هذا الاحتمال فی الجواهر و ان تنظر فیه (ج 6 ص 359) و الأقوی هو الاحتمال الثانی أی عموم الحکم لمطلق الظروف، لان شرب الکلب من مثل الدلو و نحوه لیس خارجا عن المتعارف، لا سیما فی الأزمنه السابقه حیث کان المتعارف استعمالها، و کذا القربه و المطهره و أمثال ذلک فی الشرب منها، و ان لم یستعمل فی الشرب بها کالقدور الکبار و الصوانی و نحوها المستعمله فی الأکل و ان لم یؤکل فیها أو بها، نعم لا یمکن

تعمیم الحکم لمطلق ما اصابه فضل الکلب، کالثوب و البدن و نحوهما، لان مورد الصحیحه المذکوره هو ظرف ماء الولوغ الذی أمر بصبه، ای تخلیه الظرف من فضله، و هذا لا یصدق علی مثل الثوب و البدن، بل و لا علی الکف أو الثوب إذا جعل فیهما الماء و شرب الکلب منهما، لعدم کونهما من الظروف المتعارفه، نعم لا بأس بالتعمیم بالنسبه إلی مطلق الإناء الذی أصابه الولوغ فلو فرض اراقه ماء الولوغ من الإناء الأول فی إناء آخر لزم التعفیر لصدق نجاسته بفضل الکلب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 125

فی الجمیع، و ذلک کما ذکرنا غیر مره من أن الأمر بتطهیر ملاقی النجاسات لا یکون حکما تکلیفیّا، بل هو إرشاد إلی نجاسه النجس و طهاره ملاقیها بالغسل بالماء وحده أو بضمیمه التعفیر- کما فی آنیه الولوغ-، و لا فرق فی ذلک بین ملاقاه النجس مره واحده أو مرات عدیده، إذ لیست هناک تکلیف مولوی، کی یتوهم: ان مقتضی الأصل فیها عدم التداخل فی الأسباب و لا المسببات، فیقال: ان

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «حتی مثل الدلو»: (إسراء الحکم الی ما لا یصدق علیه الإناء مبنی علی الاحتیاط).

______________________________

(1) المستدرک ج 1 ص 167 فی الباب 43 من النجاسات ح 3 و 4 و 1.

(2) المستدرک ج 1 ص 167 فی الباب 43 من النجاسات ح 3 و 4 و 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 126

..........

______________________________

کل مره من مرّات ملاقاه الشی ء للنجس تکون سببا لوجوب الغسل أو التعفیر، فلا بد من تکراره بتکرار الملاقاه، کما نقول بذلک فی الأوامر المولویه، کالأمر بالکفاره إذا جامع فی نهار رمضان، أو أتی بمفطر آخر مرات عدیده، فإن مقتضی القاعده فیها تکرر الکفاره بتکرر الجماع أو المفطر [1] الا أن یقوم دلیل علی التداخل، و السرّ فی ذلک هو انه قد ذکرنا فی بحث الأصول [2] ان هذا انما یتم فی الأوامر المولویه، لان تکرار الموضوع فیها یکون مقتضیا لتکرر الحکم، و هذا بخلاف الأوامر الإرشادیه التی هی بمنزله الإخبار عن شی ء کتحقق النجاسه، أو طهاره ملاقیه بالغسل وحده، أو مع التعفیر، فان مقتضی الفهم العرفی فیها هو عدم تکرار النجاسه بتکرار سببها فی محل واحد لان النجس لا یتنجس ثانیا،

و الطاهر لا یتطهر مره أخری، بل مقتضی إطلاق الأمر بالتطهیر بالغسل أو التعفیر کفایه المره الواحده و ان تکرر السبب للنجاسه مرات عدیده.

هذا مضافا الی ان موضوع الحکم فی المقام- اعنی التعفیر بالتراب- انما هو عنوان «فضل الکلب» کما فی «صحیحه البقباق» و هو اسم جنس لا یفرق فیه بین تعدد الشرب منه و عدمه.

و مما ذکرنا ظهر انه لیس الوجه فی عدم التکرار فی المقام هو الإجماع، کما قیل [3] بل هو مقتضی القاعده الأولویه فی الأوامر الإرشادیه [4].

______________________________

[1] بناء علی ان المفطر عنوان مشیر الی نفس الفعل کالأکل و الشرب.

[2] فی أول بحث المفاهیم فی الأصول عند البحث عن مفهوم الشرط.

[3] کما فی المستمسک (ج 2 ص 31) فی ذیل المسأله و کأنه أخذه من صاحب الجواهر (قده) (ج 6 ص 360) حیث انه علل الحکم بکفایه المره بعدم الخلاف و الاشکال، و ان استدل بالإطلاق أیضا و کذا الشیخ فی الخلاف (ج 1 ص 48 م 132) حیث قال: «إذا ولغ کلبان أو کلاب فی إناء واحد کان حکمهما حکم الکلب الواحد فی انه لا یجب أکثر من غسل الإناء ثلاث مرات، و هو مذهب الجمیع، الا ان بعض أصحاب الشافعی حکی انه قال: یغسل بعد کل کلب سبع مرات.».

ثم استدل «قده» علی کفایه المره بإطلاق الروایات التی منها «صحیحه البقباق» علی نحو ما ذکرناه فی الشرح، فراجع.

[4] و قد تقدم بعض الکلام فی ذلک فی ذیل (مسأله 9) من فصل کیفیّه تنجیس

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 127

حتی فی الغسل بالماء الکثیر و هذا من دون فرق بین الأوانی و غیرها مما یعتبر فیه العدد، کالمتنجس بالبول.

و تفصیل الکلام فی المقام یقتضی البحث فی موردین.

(الأول): فی حکم مطلق ما یشترط فیه التعدد سواء الآنیه، أو غیرها.

(الثانی): فی حکم خصوص آنیه الولوغ لخصوصیه فیها- کما سیأتی.

أما المورد الأول: ففی الحدائق «1»: «المشهور بین الأصحاب (رضوان اللّٰه علیهم) سقوط التعدد فی الغسل إذا وقع الإناء فی الماء الکثیر، و هکذا کل متنجس یحتاج الی العدد، الا انه لا بد من تقدیم التعفیر فی إناء الولوغ».

و فی ذکری «2» الشهید انه: «لا ریب فی عدم اعتبار العدد فی الجاری و الکثیر فی غیر الولوغ».

و ذکر قبل ذلک بأسطر «3» انه لا یعتبر ذلک حتی فی آنیه الولوغ.

خلافا لآخرین کالشیخ فی الخلاف «4» و عن مبسوطه «5» و کذا عن المختلف و المعتبر و غیرهما «6» فذهبوا الی القول بوجوب التعدد حتی فی الغسل بالکثیر.

أقول: الذی ینبغی ان یعتمد علیه فی مسأله التعدد فی الغسلات سواء الأوانی أم غیرها انما هو ملاحظه دلیل اعتباره فی کل مورد بخصوصه، فان کان له إطلاق یشمل الکثیر یؤخذ به، فیحکم بوجوب العدد حتی فی

______________________________

(1) ج 5 ص 489.

(2) فی الصفحه: 15 فی البحث الثالث- الطبع الحجری.

(3) فی الصفحه: 15 فی البحث الثالث- الطبع الحجری.

(4) ج 1 ص 48 م 134.

(5) الحدائق ج 5 ص 489.

(6) کما فی المستمسک ج 2 ص 33 و فی الجواهر ج 6 ص 367 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 661.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 129

..........

______________________________

الکثیر، و معه لا مجال للرجوع إلی إطلاقات أدله الغسل، لتقدم إطلاق الخاص علی عموم

العام أو إطلاقه- کما أشرنا- و ان لم یکن له إطلاق یشمل الکثیر فیجب فی القلیل دون الکثیر لجواز الرجوع الی إطلاقات أدله الغسل حینئذ.

و من هنا قد التزمنا بوجوب التعدد حتی فی الغسل بالکثیر فیما یلی، لإطلاق دلیله.

1- الثوب المتنجس بالبول إلا إذا غسل فی الجاری «1».

2- آنیه الخمر «2».

3- آنیه ولوغ الخنزیر «3».

4- آنیه ماتت فیها الجرذ «4».

و مجموع هذه الموارد ترجع الی موردین «أحدهما» المتنجس بالبول و «الثانی» الإناء المتنجس.

أما (الأول) فلما تقدم «5» من ان دلیل التعدد فیه إذا کان المتنجس غیر الثوب فهو مختص بالقلیل «6».

نعم إذا کان المتنجس به ثوبا فیجب فیه التعدد حتی فی الکثیر، لإطلاق دلیله «7» إلا إذا غسل فی الماء الجاری، فإنه یکفی فیه المره، لصحیحه محمد بن مسلم «8».

و أما (المورد الثانی) فلما تقدم «9» أیضا من ان الإناء القذر یجب فیه

______________________________

(1) کما تقدم فی ذیل (مسأله 4)

(2) کما تقدم فی ذیل (مسأله 7)

(3) کما تقدم فی ذیل (مسأله 6)

(4) کما تقدم فی ذیل (مسأله 6)

(5) فی الصفحه: 50

(6) الوسائل ج 2 ص 1001 فی الباب 1 من النجاسات ح 3 و 7.

(7) کما تقدم فی الصفحه: 57 و لاحظ روایاته فی الوسائل ج 2 ص 1001 فی الباب 1 من أبواب النجاسات ح 1 و 2 و 4 و 6 الا فی الجاری کما فی ح 1 باب 2 منها.

(8) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من النجاسات ح 1.

(9) فی الصفحه: 92.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 130

..........

______________________________

التعدد إذا غسل بالقلیل، لاختصاص دلیله به، و هی موثقه عمار «1» فإذا غسل بالکثیر تکفی المره، لإطلاق أدله الغسل، إلا

إذا کانت قذارته من الخمر، أو ولوغ الخنزیر أو موت الجرذ فیها، لإطلاق دلیل العدد فی هذه الموارد کما تقدم «2».

هذا، و لکن قد یناقش فی إطلاقات أدله العدد فی الموارد المذکوره بوجوه لا یمکن المساعده علی شی ء منها.

أحدها: دعوی «3» انصرافها الی القلیل، لغلبه وجوده فی عصر صدور الروایات، فیرجع فی غیره إلی إطلاقات الغسل أو التطهیر بالماء.

و تندفع: بأن غلبه الوجود لا یوجب الانصراف لا سیما إذا کان الغسل بالمیاه العاصمه- کمیاه الأمطار و الجاری و الغدران- أیضا کثیرا فی نفسه، کما فی سکنه البوادی، بل غیرهم، نعم لو کان الانصراف ناشئا من غلبه الاستعمال لتم ما ذکر، و لکن الصغری ممنوعه.

(الوجه الثانی): مرسله العلامه فی المختلف [1] حیث قال: «ذکر بعض علماء الشیعه انه کان بالمدینه رجل یدخل إلی أبی جعفر محمد بن علی علیه السلام و کان فی طریقه ماء فیه العذره و الجیف کان یأمر الغلام یحمل کوزا من ماء یغسل رجله إذا أصابه فأبصره یوما أبو جعفر علیه السلام فقال: ان هذا لا یصیب شیئا الا طهره فلا تعد منه غسلا».

______________________________

[1] ص 3 فی الماء القلیل فی المسأله الاولی و المستدرک ج 1 ص 27 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 و ذکر فی المستدرک هکذا: «العلامه فی المختلف عن ابن ابی عقیل قال ذکر بعض علماء الشیعه انه کان بالمدینه.» و نسبتها الی ابن ابی عقیل ایضا لا تخرجها عن الإرسال کما هو واضح.

ثم انه لا بد من حمل الماء المذکور فیها علی الکر أو أکثر جمعا بینها و بین ما دل علی انفعال القلیل، و من هنا أشار شیخنا الأعظم الأنصاری (قده) فی کتاب الطهاره

الی ان الإشاره فیها تکون الی غدیر الماء، مع انه لیس فی الروایه ذکر للغدیر، و کذلک الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 661.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات، ح 1.

(2) فی الصفحه:

(3) کما عن صاحب المعالم- بنقل الحدائق ج 5 ص 489.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 131

..........

______________________________

بدعوی دلالتها علی أن مجرد إصابه الکر کافیه فی طهاره ما أصابه فلا یحتاج الی الغسل فضلا عن تعدده، و کأنه لها نحو حکومه علی ما دل علی اعتبار الغسل أو تعدده فی المتنجسات، فتکون مفسّره لها بان ذلک انما یکون فی التطهیر بالماء القلیل، و أما فی غیره فیکفی فیه المرّه.

و یدفعها: ضعفها بالإرسال، و لا یمکن دعوی انجبارها بعمل المشهور، لانفراد العلامه بنقلها فی کتاب المختلف الذی هو کتاب فقهی، و لیس من جوامع الأخبار و لم ینقلها غیره فی شی ء من کتب الأحادیث کی یعلم العمل بها أو عدمه فالصغری ممنوعه.

مضافا الی منع أصل الکبری- کما مر غیر مره.

(الوجه الثالث): مرسله الکاهلی عن رجل عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام (فی حدیث) «. کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» «1».

فإنها تدل علی ان مجرد اصابه المطر کاف فی طهاره الشی ء، من دون حاجه الی التعدد و بضمیمه عدم القول بالفصل یتم ذلک فی الجاری و الکر.

و فیه، أولا: انها ضعیفه بالإرسال.

و ثانیا: انها مختصه بالمطر، و دعوی عدم القول بالفصل بینه، و بین غیره من المیاه العاصمه غیر مسموعه، لأنها لا تزید علی الإجماع المنقول، مضافا الی معلومیّه الفرق بینه و بین سائر المیاه فی مسأله اشتراط العصر فیما یمکن عصره حیث انهم التزموا بعدم

وجوب العصر فیه، فیمکن ان یکون عدم التعدد مثله فی الاختصاص بالمطر.

نعم یمکن إلحاق الجاری به- دون الکر- لما قیل من ان المطر کالجاری فیجری الحکم فی العکس أیضا أی یکون الجاری کالمطر أیضا من حیث سرایه حکم کل منهما الی الآخر، و أما الکثیر فلا.

(الوجه الرابع): صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرتین، فان غسلته

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 109 باب 6 من الماء المطلق ح 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 132

..........

______________________________

فی ماء جار فمره واحده» [1].

بدعوی: ان مفهوم قوله علیه السلام «اغسله فی المرکن مرتین» الذی هو عباره عن الغسل بالماء القلیل هو کفایه المره فی الغسل بغیر القلیل مطلقا، سواء أ کان ماء جاریا أم غیره، کالکر و المطر، و انما خص الجاری بالذکر فی قوله علیه السلام «فان غسلته فی ماء جار فمره» لکثره الابتلاء به فی عصر صدور الروایه، و الا فلا یختص المره بالجاری، بل یعم مطلق المیاه العاصمه حتی الکر و المطر.

و یدفعها: ان ما ذکر لیس بأولی من العکس بان یقال: ان مفهوم قوله علیه السلام «فان غسلته فی ماء جار فمره» هو عدم کفایه المره فی غیر الجاری مطلقا سواء أ کان ماء قلیلا أم کثیرا، و انما خصّ القلیل بالذکر، لکثره الابتلاء به فی مقابل الکر و المطر، إذ الکر لا یوجد غالبا فی عصر صدور الروایات، إلا فی الغدران فی خارج البلدان بسبب اجتماع میاه الأمطار فیها، فإنه لم یتعارف فی تلک الأزمنه صناعه الحیاض فی البیوت، کما هو الیوم، فلم یتعرض له فی الحدیث.

(الخامس): صحیحه

داود بن سرحان، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام ما تقول فی ماء الحمام؟ قال: هو بمنزله الماء الجاری» «2».

و تقریب الاستدلال بها هو ان یقال: ان میاه الحیاض الصغار مع انها ماء قلیل انما نزّلت منزله الجاری، لاعتصامها بمادتها، و هی الماء الموجود فی الخزانه، و هو ماء کثیر، إذا فنفس الماده التی هی الماء الکثیر تکون أولی بأن تنزل منزله الجاری، فتدل الصحیحه علی ان الماء الکثیر یکون کالجاری فی ترتب أحکامه علیه، فتکون مثله فی کفایه الغسل مره واحده.

و فیه: ان التشبیه فی الصحیحه انما هو من جهه الاعتصام و عدم الانفعال بملاقاه النجس، دون جمیع الأحکام.

______________________________

[1] وسائل الشیعه ج 2 ص 1002 باب 2 من النجاسات، ح 1 تقدم الکلام فی هذه الصحیحه فی البحث عن اعتبار التعدد فی الثوب المتنجس بالبول إذا غسل بالماء الکثیر.

______________________________

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 111 باب 7 من الماء المطلق، ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 133

..........

______________________________

توضیح ذلک: ان المیاه الموجوده فی الحیاض الصغار فی الحمامات حیث انها ماء قلیل، ینفعل بملاقاه النجس لا محاله، و مجرد اتصالها بالخزانه بواسطه الثقوب الجاریه علیها لا یوجب اعتصامها لدی العرف، لان المرتکز عندهم عدم تقوی السافل بالعالی، کما أنّه لا تسری النجاسه من السافل الی العالی، لأنهما ماءان متغایران فی نظر العرف، فعلیه یکون مقتضی القاعده انفعال میاه الحیاض الصغار بملاقاه النجس، و من هنا وقع السؤال عنها فی الروایات، و انها هل تنفعل بالملاقاه أولا، فأجابوا (علیهم السلام) بأنها معتصمه، لاتصالها بالمادّه، فالسؤال عن حکمها انما هو من جهه ان اعتصامها یکون علی خلاف القاعده و المرتکز فی أذهان العرف، فیکون

التشبیه بالجاری فی کلامهم (علیهم السلام) منزّلا علی خصوص الاعتصام، دفعا للتوهم المذکور، لا ان حکمها حکم الجاری مطلقا حتی فی الاکتفاء بالمره فی الغسل به، فالصحیح انّه لا فرق فیما یعتبر فیه التعدد بین القلیل و الکثیر، إلا فی الجاری حیث انه یکتفی فیه بالمره، لقوله علیه السلام فی صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه «1» «فإن غسلته فی ماء جار فمره واحده».

(السادس): إطلاق أدله التطهیر بالماء- کالآیات و الروایات المتقدمه الداله علی طهوریه الماء- و کذا إطلاق ما دل علی وجوب غسل المتنجس بالماء من دون تقییده بمرتین أو أکثر- کما تقدم فی البحث عن اعتبار التعدد فی البول- و مقتضاه هو الاکتفاء بالمره.

و فیه: ان هذا انما یتم لو لم یکن هناک إطلاق فی أدله لزوم العدد فی الغسل بالماء، و الا فیقید به إطلاقات تلک الأدله، لأن العبره بإطلاق دلیل المقید- کما ذکرنا.

فتحصل انه لا وجه یمکن الاعتماد علیه فی القول باختصاص العدد بالماء القلیل مطلقا، بل لا بد من ملاحظه دلیله فی کل مورد بخصوصه، فان کان فیه إطلاق یعم الکر یؤخذ به، و الا فیختص العدد بالقلیل- کما مر.

هذا تمام الکلام فی المورد الأول.

______________________________

(1) فی الصفحه: 131.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 134

حتی فی إناء الولوغ (1).

نعم الأحوط عدم سقوط التعفیر فیه، بل لا یخلو عن قوه (2).

______________________________

و أما المورد الثانی أعنی آنیه الولوغ فیأتی الکلام فیه بعید هذا.

(1) قد ذکرنا «1» انه نتکلم تاره فی حکم مطلق ما یشترط فیه التعدد سواء الآنیه أو غیرها، و أخری فی خصوص آنیه الولوغ، أما المورد الأول فقد تقدم الکلام فیه علی وجه التفصیل.

و أما (المورد الثانی)- أعنی آنیه الولوغ-

فیکفی فیها الغسل مره واحده إذا غسل بالماء الکثیر، لإطلاق أدله الغسل الشامله لها، و أما ما دل علی اعتبار التعدد فی مطلق الأوانی- و هو موثق عمار المتقدم «2» فیختص بالقلیل و أما صحیحه البقباق «3» الوارده فی خصوص آنیه الولوغ فهی مطلقه أیضا، لأن القدر الثابت منها هو قوله علیه السلام «اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» و أما روایه «مرتین» بعد قوله علیه السلام «بالماء» فلم تثبت کما تقدم «4» و أصاله عدم الزیاده فیما لو دار الأمر. بینها و بین النقیضه- نظرا الی ان احتمال الغفله فی طرف الزیاده أضعف و أهون من احتمالها فی طرف النقیصه، لأن الناقل قد یغفل فیترک شیئا و ینقصه، و أما أنه یغفل فیزید فهو احتمال ضعیف- فلو تمت فإنما هی فی الموارد التی کان احتمال الغفله فی طرف الزیاده أضعف و أهون، و أما إذا کان أقوی- کما فی هذه الروایه- لتفرد المحقق بروایه الزیاده فی المعتبر فلا وجه لتعیّن الأخذ بالزیاده بوجه، و المحقق «قده» و ان کان من أجلاء الأصحاب، الا ان تفرده فی نقل هذه الزیاده یؤکد احتمال الغفله فی نقلها، و علیه لا دلیل علی اعتبار التعدد فی غسل آنیه الولوغ فیما لو غسلت بالمیاه العاصمه- کالکر- فیکتفی فیها بالمره.

(2) لإطلاق دلیله الشامل للکثیر أیضا و هو صحیحه البقباق

______________________________

(1) فی الصفحه: 74 و 92

(2) فی الصفحه: 93.

(3) تقدمت فی الصفحه: 96

(4) فی الصفحه: 97- 98

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 135

..........

______________________________

المتقدمه «1» فیها «و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» و هو یعم القلیل و الکثیر، بل یعم مطلق المیاه العاصمه حتی الجاری و المطر.

نعم قد یتوهم

عدم لزومه فی التطهیر بالمطر.

لمرسله الکاهلی: «کل شی ء یراه المطر فقد طهر» «2».

بدعوی دلالتها علی کفایه اصابه المطر فی حصول الطهاره للمتنجس، سواء کان إناء أم غیره، فلا یجب التعفیر فی الإناء الذی أصابه المطر.

و أما صحیحه البقباق و ان کان مقتضی إطلاقها لزوم التعفیر حتی فی التطهیر بالمطر، الا ان النسبه بینهما حیث کانت العموم من وجه فیسقطان فی مورد المعارضه، و هو إناء الولوغ فیرجع فیه الی الأصل، أو یقدم المرسله، لأن دلالتها تکون بالعموم و دلاله الصحیحه تکون بالإطلاق، و العموم مقدم علی الإطلاق.

هذا غایه ما یمکن ان یوجه به القول بعدم لزوم التعفیر فی المطر.

و لکن یرد علیه، أولا: ان الروایه المذکوره ضعیفه بالإرسال.

و ثانیا: ان الظاهر انها تکون فی مقام البیان من جهه خاصه غیر ما نحن فیه، و هی کفایه مجرد إصابه المطر فی طهاره ما اصابه من دون حاجه الی الغسل المعتبر فیه انفصال الغساله أو العصر، و أنه لا یعتبر شی ء من ذلک و لا غیره من شروط التطهیر، کالورود و التعدد فیه، و لیست فی مقام بیان سقوط مطهر آخر، کالتعفیر فیما یعتبر فی طهارته ذلک، کآنیه الولوغ، فإنه یعتبر فی طهارتها أمران، الغسل بالماء، و التعفیر بالتراب. فإذا المرجع فی المقام یکون انما هو إطلاق صحیحه البقباق فی لزوم التعفیر حتی فی المطر.

و لا یخفی ان المصنف «قده» قد ناقض ما قواه هنا مع ما ذکره فی أول الفصل حیث انه عدّ التعفیر هناک من شرائط التطهیر بالماء القلیل، و الصحیح

______________________________

(1) فی الصفحه: 96

(2) الوسائل ج 1 ص 109 باب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 136

و الأحوط التثلیث حتی فی الکثیر (1).

إذا کان المأخوذ فی دلیل الخاص عنوانا وجودیا، لاستحاله الإهمال فی مقام الثبوت،

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 106 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 138

..........

______________________________

لان الموضوع فی دلیل العام بالإضافه إلی الخاص لا یخلو عن احتمالات ثلاثه، إما أن یکون مطلقا بالإضافه الیه أو مقیدا بوجوده أو بعدمه، لا سبیل إلی الأولین- کما هو واضح- لان المفروض تخصیص العام به، فیتعین الثالث، ای یکون موضوع العام مقیدا بعدم ذاک الخاص لا محاله، من دون فرق فی ذلک بین العمومات اللفظیه أو غیرها، إذ البحث انما هو فی مقام الثبوت الذی لا یمکن الإهمال فیه، الا ان هذا التعنون بالعنوان العدمی بالدلیل المنفصل انما یکون بالمقدار الذی قامت الحجه علیه علی خلاف حجیه العام المنعقد ظهوره فی العموم، و أما الزائد المشکوک فیه فحیث لم تقم حجه بالنسبه الیه علی خلاف العام، فیبقی العام علی حجیّته فیه- کما هو الحال فی جمیع موارد الشبهه المفهومیه للخاص- فان ما قامت علیه الحجه علی خلاف حجیه العام انما هو فی المقدار المتیقن من الخاص دون الأعم.

و أما الثانی- أعنی الشبهه المصداقیه- فیکتفی فیه بالغسل مره واحده أیضا، تمسّکا بإطلاق ما دلّ علی کفایه الغسل مره واحده الا انه لیس من جهه صحه التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه، لما منعاه فی محله من جهه تردد الفرد بین حجّتین، بل من جهه تنقیح موضوعه ببرکه الاستصحاب، فإن الشی ء المصنوع إناء لا بد فیه من حاله سابقه تکون ماده الإناء، کالطّین، و المعدن- کالحدید و الصفر و نحوها- فان الإنائیه تحصل من الصوره العارضه لهذه المواد، و الأصل عدم عروضها علیها، و

علیه لا حاجه الی التمسک باستصحاب العدم الأزلی لتحقق العدم النعتی فی أمثال المقام و ان قلنا بحجیته.

و مما ذکرنا ظهر فساد احتمال الرجوع الی استصحاب النجاسه بعد الغسل مره، و ذلک لإطلاق أدله الغسل بعد إحراز موضوعها بالأصل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 139

ما هو المرتکز عندهم فی کیفیّه إزالتها، إلا فی موارد خاصه، کالتعدد فی البول، و التعفیر فی الولوغ، و العرف انما یعتبر انفصال الغساله لتحملها قذاره المغسول.

و ان شئت فقل: ان المتبادر- عرفا- من الأمر بالغسل انما هو تخلیص

______________________________

[1] کحسنه حسین أبی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن البول یصیب الجسد، قال: صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء، و سألته عن الثوب یصیبه البول، قال: اغسله مرتین.» الوسائل ج 2 ص 1001 باب 1 من النجاسات، ح 4.

______________________________

(1) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 599.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 140

ففی مثل البدن و نحوه مما لا ینفذ فیه الماء یکفی صب الماء علیه، و انفصال معظم الماء، و فی مثل الثیاب و الفرش مما ینفذ فیه الماء لا بد من عصره (1)

______________________________

الشی ء و تنزیهه عن القذارات الحقیقیه أو الحکمیّه، و لا یتحقق ذلک الا بانفصال الغساله، لأنها تحمل القذاره عن المغسول و تزیلها عنه، فلا بد من انفصالها بنفسها کما فی الأجسام التی لا یرسب فیها الماء- کبدن الإنسان- أو بعلاج- کالعصر و الدق و نحوهما- فیما یرسب فیه الماء- کالثوب و الفرش و نحوهما- فلا یکفی التجفیف بالشمس و الهواء و نحوهما فی الغسل.

لزوم العصر فیما یقبل العصر

(1) توضیح المقام بان یقال: ان المغسول بالماء یکون علی ثلاثه أقسام.

(الأول): ما لا ینفذ فیه الماء- کالبدن و الحجر و الفلزات و نحوها.

(الثانی): ما ینفذ فیه الماء و یمکن إخراجه بالعصر- کالثوب و الفرش و نحوه.

(الثالث): ما ینفذ فیه الماء، و لا یمکن إخراجه بالعصر- کالصابون و الطین و الفواکه و الحبوبات و نحوها.

وقع الکلام فی کیفیّه تطهیر هذه

الأقسام من جهه لزوم انفصال الغساله عنها و عدمه.

اما (الأول): فیکفی فی تطهیره صب الماء علیه، لانفصاله عنه بطبعه و یکفی فیه هذا المقدار- کما تقدم- و هذا ظاهر.

و أما (الثانی): فلا بد فیه من إخراج الغساله بالعصر و نحوه، و ذلک إما لتقوم مفهوم الغسل به- لغه و عرفا- و إما لعدم حصول الغایه منه الا بذلک بمعنی انه لو لم نقل بدخوله فی مفهومه و قلنا بکفایه مجرد غلبه الماء فی صدق مفهوم الغسل لوجب انفصال الغساله أیضا، لعدم حصول الغایه منه الا بذلک، لان غسل النجاسات الشرعیّه لا ینقص عن إزاله القذارات العرفیّه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 141

أو ما یقوم مقامه، کما إذا دسّه برجله أو غمزه بکفه، أو نحو

______________________________

فی عدم حصول الغرض منهما، الا بانفصال الغساله، لأن الغایه من الغسل انما هی النظافه و لا تحصل فی المغسول الا بانفصال الغساله عنه، لأنها تحمل القذاره الموجوده فیه، فلا بد من إخراجها عنه، کی یصیر نظیفا.

فعلیه یکون اعتبار العصر فیما یعصر هو مقتضی القاعده الأولیّه من دون حاجه الی تعبّد شرعی.

و هذا مما ینبغی ان لا یفرق فیه بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، لأن المأمور به فیهما انما هو الغسل، و لا یتحقق ذلک الا بانفصال الغساله، إما لتقوم مفهومه به و إما لعدم حصول الغایه منه الا بذلک، و هذا عام یشمل الکثیر.

الا انه مع ذلک فقد یتوهم «1» وجوبه تعبدا للنص الخاص، و هو.

حسنه حسین بن أبی العلاء (فی حدیث) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الصّبی یبول علی الثوب؟ قال: تصب علیه الماء قلیلا، ثم تعصره» «2».

و لکن یندفع بأنها و ان

کانت حسنه السند، الا أنها ممنوعه الدلاله، لأن موردها بول الصبی، و هو مما یکفی فیه مجرد الصب إجماعا و نصا، فلا بد من حمل الأمر بالعصر فیها علی الاستحباب، أو علی أمر عرفی، و هو ما یتعارف فی غسل الثیاب من العصر بعد صبّ الماء مقدمه لتجفیفها.

هذا تمام الکلام فی القسم الثانی، و أما القسم الثالث فیأتی الکلام فیه.

______________________________

(1) حکی الاستدلال بالروایه المذکوره عن العلامه فی المنتهی- بنقل مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 599.

(2) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 3 من أبواب النجاسات ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 142

ذلک (1) و لا یلزم انفصال تمام. الماء (2) و لا یلزم الفرک و الدّلک إلا إذا کان فیه عین النجس أو المتنجس (3).

______________________________

(1) لوحده الملاک فی الجمیع، و هو انفصال الغساله عن المغسول فی جمیع الفروض، إذ لا موجب للعصر سوی ذلک.

(2) لصدق الغسل عرفا و لو مع بقاء شی ء من الماء فی المغسول فیتبع المحل فی الطهاره.

هل یعتبر الفرک و الدّلک؟

(3) حکی «1» عن العلامه فی النهایه و التحریر [1] انه اعتبر فی طهاره الجسد و نحوه من الأجسام الصلبه الدلک [2] مستدلا علی ذلک- فی المنتهی- بما ورد فی:

موثقه عمار- الوارده فی آنیه الخمر- عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:

«سألته عن الدّن یکون فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه خل. الی ان قال: فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر؟ قال: تغسله ثلاث مرات، و سئل أ یجزیه أن یصبّ فیه الماء؟ قال: لا یجزیه حتی یدلکه بیده، و یغسله ثلاث مرات» «4».

فان موردها و ان کان قدح الخمر الا انه یتعدی عنه الی مطلق المتنجس

بإلغاء خصوصیّه المورد فی النجس و ملاقیه.

و فیه: أنه لیس ذکر الدّلک فی الموثقه لتعبد فیه، بل إنما أمر به لأجل إزاله رسوبات الخمر من الإناء، لا سیما فی الأوانی المصنوعه من الخزف

______________________________

[1] ص 24 قال فیه «لا بد من عصر الثوب و دلک الجسد و یکفی الدق و التقلیب فیما یعسر عصره و لو أخل بالعصر لم یطهر الثوب».

[2] دلک الشی ء بیده دلکا: مرسه و غمزه و فرکه. أقرب الموارد- و فرک الثوب فرکا: دلکه- أقرب الموارد- فهما بمعنی واحد، و هو فی الفارسیه بمعنی «سائیدن».

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص 369.

(4) وسائل الشیعه ج 2 ص 1074 باب 51 من النجاسات، ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 143

و فی مثل الصابون و الطین و نحوهما مما ینفذ فیه الماء و لا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه (1) و لا یضره بقاء نجاسه الباطن علی فرض نفوذها فیه.

______________________________

أو الخشب- کما هو الغالب فی عصر صدور الروایات- إذ لا تزول الا بالدّلک، فهو لإزاله عین النجس، و نحن لا ننکر اعتبارها فی التطهیر و انما الکلام فی شرائط التطهیر بعد زوال العین من دون فرق بین الأوانی و غیرها، و الظاهر ان العلامه أیضا لا یرید أزید من ذلک.

و مما یدل علی کفایه مجرد زوال العین بأی وجه أمکن ما فی:

حسنه الحسین بن أبی العلاء حیث قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرتین، فإنما هو ماء.» «1».

فإنه علل علیه السلام کفایه الصب فی التطهیر عن البول بأنه ماء، ای لا یحتاج فی إزالته إلی علاج آخر، و یکفی فیها مجرد الصب،

و من هنا لم یرد فی شی ء من الروایات الداله علی تطهیر المتنجسات ما یدل علی کیفیه خاصه لازاله أعیان النجاسات عنها.

تطهیر ما یرسب فیه الرطوبه و لا یعصر

(1) القسم الثالث من الأجسام المتنجسه هو ما یرسب فیه الماء و لا یقبل العصر، فلا یمکن إخراج الغساله منه- کالصابون و الطین و الخزف، و الخشب، و الحبوبات و الخبز و الجبن و اللحم و الفواکه و نحوها.

و قد وقع الإشکال فی تطهیرها، تاره، من جهه تعذر تحقق الغسل بالنسبه إلی أجزائها الباطنیه لاشتراطه بغلبه الماء و جریانه، بل انفصاله عن المغسول، و لا یتحقق شی ء من ذلک بالنسبه إلی باطن هذه الأشیاء، لأن ما

______________________________

(1) تقدمت ص 60.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 144

..........

______________________________

ینفذ فیها لیس ماء، بل هی رطوبه مائیه.

و اخری: من جهه بقاء الغساله فی باطنها، لعدم قبولها للعصر حتی تخرج الغساله.

و لتوضیح الحال لا بد من التکلم فی مقامین (الأول) فی التطهیر بالماء القلیل و (الثانی) فی التطهیر بالکثیر.

أما الأول فیقع البحث فیه عن جهات ثلاث:

(الأولی) فیما إذا لم یتنجس الا السطح الظاهر من هذه الأشیاء من دون نفوذ النجس أو المتنجس فی باطنها، فهل یطهر بالغسل بالقلیل أولا؟

فنقول لا ینبغی الإشکال فی حصول طهارته بصب الماء علیه علی حد سائر الأجسام الصلبه غیر القابله للعصر، لصدق غسل ظاهرها بذلک.

نعم قد یقال [1] بالعدم، لاشتراط الطهاره بالقلیل بانفصال الغساله و هو غیر متحقق فی المقام، لنفوذ مقدار منها أو جمیعها فی باطن الجسم [2].

و فیه: انه یکفی فی تحقق انفصال الغساله انفصالها عن المحل المغسول، و ان انتقلت الی سطح آخر من الجسم، أو نفذت فی جوفه، و لا

______________________________

[1]

قال فی الجواهر ج 6 ص 150: «اما غسلها بالقلیل (یعنی غسل هذه الأجسام فیما إذا لم تنفذ النجاسه فی أعماقها) فصریح جماعه من المتأخرین کظاهر آخرین عدم حصول الطهاره به، بل فی اللوامع نسبته لأکثر معتبری العصر، کما فی المعالم الی المعروف بین متأخری الأصحاب، لنجاسه الغساله، و توقف صدق مسمی الغسل بالقلیل علی العصر و ما یقوم مقامه، أو علی الانفصال الممتاز به عن الصب».

و قریب منه فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 603.

[2] و قد تردد فی الجواهر (ج 6 ص 152) فی مراد القائلین بالمنع بین ان یکون مرادهم عدم قبول الطهاره حتی السطح الظاهری الذی جری علیه الماء، أو ان المراد طهاره ذلک السطح و ان تنجس الباطن بالغساله؟ قال (قده): «وجهان ینشآن من احتمال اشتراط الطهاره بالانفصال المتعذر هنا باعتبار کونه فی الباطن و عدمه، و لعل الأقوی الثانی، فتأمل» و لعل وجه التأمل هو ان ما ذکر دلیلا للمنع یقتضی عدم حصول الطهاره حتی للسطح الظاهر، فراجع ما ذکر «قده» دلیلا للمنع فی ص 150 من الجواهر ج 6، و عمدته ما أشرنا إلیه فی المتن و ذکر وجهین آخرین أحدهما:

نجاسه الغساله النافذه فی باطن الجسم، الثانی: اشتراط العصر فی مفهوم الغسل و هو غیر ممکن فی المقام و فیهما منع ظاهر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 145

..........

______________________________

یعتبر انفصالها عن الجسم بتمامه، و من هنا لو تنجس ذراعه و صبّ الماء علیه یطهر ذراعه، و ان اجتمعت الغساله فی کفه، و هکذا إذا تنجس قطعه من الأرض یطهر بصبّ الماء علیها و ان انتقلت الغساله إلی قطعه أخری منها، أو نفذت فی باطنها، کما فی الأرض

الرّخوه و نحوها، و أما تنجس الباطن بالغساله- علی القول بنجاستها- فکلام آخر یأتی البحث عنه فی الجهه الثانیه، و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی طهاره ظاهرها بالماء القلیل.

(الجهه الثانیه) فی انه هل یتنجس باطن الأجسام المذکوره بنفوذ الغساله فیها أم لا.

ربما یتوهم: تنجسها بها أما علی القول بنجاسه الغساله مطلقا فظاهر، و أما علی القول بنجاسه خصوص ما لا یتعقبها طهاره المحل فیفرض الکلام فیها بالخصوص، فإذا کان مثل الحنطه و نحوها لا یجوز أکلها، و ان طهر ظاهرها بالغسل.

و یندفع: بأن الأجزاء المائیه الراسخه فی المغسول تکون کالغساله المتخلفه فی الثوب بعد عصره فی الحکم بتبعیّتها للمحل فی الطهاره و النجاسه بعد انفصال معظم الغساله عنه، و قد تقدم فی بحث الغساله أن الغساله المتخلفه محکومه بالطهاره و الحکم المذکور لیس تعبدیا محضا، بل هو أمر یشهد به العرف فی تنظیف القذارات العرفیّه، إذ بقاء المتخلف، أو نفوذ مقدار من الغساله فی المغسول یکون من لوازم التطهیر، و الا لتعذر أو تعسر، مع ورود الأمر بغسل المتنجسات و دلاله الروایات علی حصول الطهاره لها بذلک، و هذا یکون نظیر سرایه مقدار من الغساله إلی أطراف المحل المغسول، کالثوب و نحوه فی أنها من لوازم التطهیر، و لا بد من الحکم بطهارته تبعا للمحل، و کانتقال غساله بعض أجزاء الثوب الی بعضها الأخر عند عصره، فإنه لا یمکن عاده إخراج الغساله من جمیع أجزائه، بل تنتقل غساله بعضه الی البعض الأخر بالعصر، و یخرج المعظم من معظم الثوب، و یبقی مقدار منها فی الثوب و ان عصر، و هذا هو المتخلف المحکوم بالطهاره شرعا، و بالنظافه عرفا،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص:

146

..........

______________________________

و کذلک المقام [1].

(الجهه الثالثه) فی إمکان تطهیر بواطن الأجسام المذکوره- مثل الصابون و الحبوبات و نحوها- لو نفذ الماء النجس إلیها.

الظاهر إمکانه و لو کان الغسل بالماء القلیل، و ذلک لکفایه نفوذ الماء الطاهر الی باطن الصابون- مثلا- و استیلائه علی الأجزاء المائیه الموجوده فی الباطن، و هذا المقدار کاف فی شمول إطلاق أدله الغسل [2] لان المتفاهم- عرفا- من قوله «اغسله» هو طهاره المغسول بتمام اجزاءه الخارجیّه و الداخلیّه باستیلاء الماء علی ظاهره و نفوذه فی الباطن مستولیا علی الاجزاء المائیه النجسه، و هذا هو المرتکز فی أذهان العرف فی غسل القذارات العرفیه- کالوسخ و نحوه.

نعم قال جمع «3» بعدم حصول الطهاره لبواطن هذه الأجسام إذا غسلت بالماء القلیل، و ذلک لتعذر تحقق مفهوم الغسل بالنسبه الی الاجزاء الباطنیّه، لاشتراطه بغلبه الماء و جریانه، بل انفصاله عنها و لا یتحقق شی ء من ذلک بالنسبه إلی الأجزاء الباطنیه فی الأجسام المذکوره، لا سیما إذا کانت الرطوبه النجسه باقیه فیها، فإنها تمنع عن رسول الماء الطاهر فیها. و هذا غایه الإشکال فی المقام [3].

و یندفع: بان الحاکم فی تحقق مفهوم الغسل و عدمه فی الأشیاء إنما

______________________________

[1] نعم لو فرض نفوذ تمام الغساله النجسه إلی داخل المغسول- کما فی الأرض الرخوه و نحوها- یتنجس باطن الجسم بها و ان طهر ظاهره.

[2] قد یتوهم: عدم وجود إطلاق أو عموم فی أدله الغسل بالماء القلیل، لورودها فی موارد خاصّه، کالثوب و البدن و نحوهما، فلا یشمل المقام.

و یندفع بان مقتضی القاعده الکلیّه المستنبطه من استقراء الموارد الخاصّه هو طهاره کل متنجس إذا غسل علی الوجه المعتبر شرعا، و الا لاحتجنا الی الدلیل فی کل متنجس بخصوصه،

و السر فیه هو ان إزاله القذارات بالغسل أمر عرفی أمضاه الشارع مع شروط و إضافات کالتعدد و التعفیر فی بعض الموارد، و قد نبّه ایضا علی قذارات لم یتنبه لها العرف، لا أکثر، فلم یشرّع أمرا زائدا فی کیفیّه أصل التطهیر.

[3] و قد استند الیه جمع من الأصحاب تقدم ذکرهم فی تعلیقه الصفحه: 144.

______________________________

(3) قد تقدم ذکرهم فی تعلیقه ص 144.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 147

..........

______________________________

هو العرف، فلا بد من أتباعه إذا لم یرد دلیل علی الرّدع، و هو لا یحکم بأزید من استیلاء الماء الطاهر علی ظاهر الجسم و النفوذ فی أعماقه فی حصول النظافه العرفیّه و الطهاره الشرعیّه للمجموع، اعنی مجموع الظاهر و الباطن، و لا یعتبر العرف جریان الماء الا بالنسبه إلی الجزء المغسول استقلالا- کالسطح الظاهر فی الأجسام المذکوره، و أما ما لا یتعلق به الغسل استقلالا- کالأجزاء الباطنیّه فی الأجسام المفروضه- فیکتفی فیه بنفوذ الأجزاء المائیه إلیها من السطح الظاهر فیحکم بطهارتها بذلک، و هذا نظیر العصر المعتبر فی تحقق مفهوم الغسل فیما یمکن عصره کالثیاب، فان العرف لا یعتبر تحقق مفهومه إلا فی مجموع الثوب، دون کل جزء جزء منه، لان کثیرا من أجزائه- لا سیما إذا کان الثوب کبیرا- لا یتأثر بالعصر جزما، الا بعلاج شدید غیر معتبر، بل یکتفی بعصر المجموع من حیث المجموع فی صدق مفهومه.

و الحاصل: ان الغسل بالماء و ان کان معتبرا فی حصول الطهاره، الا انه یختلف مصادیقه باختلاف الموارد، فتاره: یکتفی فی تحقق مفهومه بصب الماء علی الشی ء و انفصال الغساله عنه، کما فی القسم الأول من الأجسام، و هو ما لا یرسب فیه الماء و لا یقبل

العصر، کالفلزات و بدن الإنسان، و أخری: یعتبر فیه العصر، و انفصال الغساله به، کما فی القسم الثانی من الأجسام، و هو ما یرسب فیه الماء و یقبل العصر، کالثیاب، و الفرش و نحوها، و ثالثه: لا یعتبر فیه العصر و یکتفی باستیلاء الماء القاهر علیه و نفوذه فی باطنه، کما فی القسم الثالث، و هو ما لا یقبل العصر و لکن یقبل نفوذ الماء فی باطنه، کما هو مفروض الکلام- کالحبوبات و الصابون و نحوها- فیطهر ظاهرها بصب الماء علیه استقلالا کما یطهر باطنها ایضا بنفوذ الماء الطاهر فیه، و یؤید ذلک مساعده العرف علیه فی رفع القذارات العرفیّه، فتحمل علیه الأوامر الشرعیّه فی النجاسات، لأنها منزله علی المفاهیم العرفیه، الا ان یدل دلیل خاص علی اعتبار قیود أزید مما یعتبره العرف، کالتعدد، و التعفیر، و الورود و غیر ذلک فی بعض الموارد، إذ لم یرد فی هذا الباب (اعنی باب تطهیر المتنجسات) تعبد خاص فی أصل مفهوم الغسل و ان ورد فی شرائطه، نعم لا بد من التجفیف أولا فیما إذا کانت الرطوبه المتنجسه باقیه فی باطن

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 148

..........

______________________________

الأجسام المذکوره ثم غسلها بالماء القلیل، لئلا تمنع من نفوذ الماء الطاهر فی أعماقها، أو ادامه صب الماء علیه إلی أن یطمأن بنفوذ الماء الطاهر الی باطنه [1].

ثم انه قد یستدل «1» لکفایه غسل هذه الأجسام- أعنی ما ینفذ فیها النجس کالصابون و الحبوبات- بالماء القلیل بدلیل نفی الضرر و الحرج.

و أجیب «2» عنه بان الحرج و الضرر لو فرض تحققهما فی مورد، فإنما ینفیان التکلیف، فلا یعمان الوضع، کالنجاسه.

و فی کلیهما نظر: أما الجواب فلعدم دلیل علی

اختصاصهما بالأحکام التکلیفیّه، بعد شمول عموم دلیلهما لکلا الحکمین التکلیفی و الوضعی، و من هنا استدل الشیخ (قده) و غیره بحدیث نفی الضرر، لنفی لزوم المعامله الغبنیّه، مع انه حکم وضعی، و لم یستشکل علیهم أحد بأن دلیل نفی الضرر لا یعم الحکم الوضعی.

و أما أصل الاستدلال ففیه: ان دلیل نفی الضرر أو الحرج إنما ینفی

______________________________

[1] کما أشار «دام ظله» الی ذلک فی تعلیقته الآتیه علی قول المصنف (قده) (و لا یلزم تجفیفه) بقوله: (الظاهر انه تعتبر فی صدق الغسل تجفیفه أو ما یقوم مقامه من التحریک فی الماء، أو إبقائه فیه بمقدار یعلم بخروج الأجزاء المائیه النجسه من باطنه).

و هذا و ان کان بالنسبه إلی الماء الکثیر الا ان وحده الملاک یقتضی إجرائه فی القلیل ایضا، و لا بد فی القلیل من ورود الماء علی المتنجس بإدامه الصب علیه، و معنی ذلک بعدم تبعیّه الباطن للظاهر- کما قیل «3»- بأن یکتفی بما فیه من النداوه عن إیصال الماء المستعمل فی تطهیره الی ما فی أعماقه بدعوی ان الاتصال کاف فی طهارتها، لان الماء لا یرسب فیها مع اشتمالها علی الرطوبه الشاغله لها و لا أقل من تعذر بتحصیل العلم بالوصول، و من هنا قال دام ظله فی (مسأله 420) من المنهاج ج 1 ص 126 فی مسأله تطهیر الصابون و نحوه «و فی طهاره باطنه تبعا للظاهر اشکال و ان کان لا یبعد حصول الطهاره للباطن بنفوذ الماء الطاهر فیه علی نحو یصل الی ما وصل الیه النجس فیغلب علی المحل.» فلاحظ و سیأتی تتمه توضیح فی الطهاره التبعیه للباطن فی ذیل مسأله 22.

______________________________

(1) المحقق الهمدانی فی کتاب الطهاره ص 604 مستظهرا ذلک

من روایه زکریا ابن آدم الوارده فی غسل اللحم المتنجس و یأتی ذکرها فی الشرح فی ذیل (مسأله 22).

(2) کما عن المدارک- الحدائق ج 5 ص 372.

(3) المستمسک ج 2 ص 40.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 149

و اما فی الغسل بالماء الکثیر (1).

______________________________

الحکم الضرری أو الحرجی، لا عدمه، لان عدم الحکم لیس من المجعولات الشرعیّه کی یرفع امتنانا، و فی المقام انما ینشأ الضرر أو الحرج- علی فرض تحققها فی مورد- من عدم حکم الشارع بطهاره بواطن هذه الأجسام بالغسل بالقلیل، و عدم الحکم لیس من المجعولات الشرعیّه، نعم لو قلنا بان الحکم بالنجاسه بقاء (ای بعد الغسل) یکون ضرریا أو حرجیا کان له وجه، الا انه من المقطوع به حکم الشارع بالنجاسه فی أمثال المقام مما لا یمکن تطهیره و لو استلزم منه الضرر أو الحرج کالحکم بنجاسه الدهن و الزیت و المرق و نحوها مما لا یقبل التطهیر، و کالحکم بإراقه الإنائین المشتبهین و انتقال الفرض الی التیمم، فان الحکم بالنجاسه فی هذه الموارد یکون ضرریا أو حرجیا الا انه من المقطوع به ثبوته [1]. هذا تمام الکلام فی غسل الأجسام المذکوره بالماء القلیل، و أما الکلام فی غسلها بالماء الکثیر فیأتی فی المقام الثانی.

الغسل بالماء الکثیر و انفصال الغساله

(1) الکلام فی المقام الثانی و هو الغسل بالماء الکثیر.

المغسول بالماء الکثیر أیضا یکون علی ثلاثه أقسام.

(الأول): الأجسام التی لا ینفذ فیها الماء- کالفلزات و الأوانی المصنوعه منها، و بدن الإنسان و نحو ذلک- فقد ذکر فی المتن أنها تطهر بمجرد غمسها فی الماء بعد زوال العین، ای لا یحتاج الی انفصال الغساله.

و هو الصحیح، لصدق الغسل بذلک عرفا فیما لا

یرسب فیه الماء و لا

______________________________

[1] و لا یخفی ان الضرر و الحرج انما ینشئان من التکلیف بالاجتناب عن النجس فی الأکل أو الشرب، کما إذا کان الماء منحصرا به، و لم یکن عنده ماء آخر و هو عطشان، و لا إشکال فی انه یجوز شرب الماء النجس فی الفرض المزبور، إذ الحکم بالاجتناب یکون ضررا أو حرجا و أما نفس النجاسه فلا ضرر و لا حرج فیه ما لم یستلزم المنع عن الاستعمال، و لعل هذا هو مراد المجیب المذکور القائل بأن الحرج و الضرر لو فرضا فإنما ینفیان التکلیف، و لا یصلحان لإثبات التطهیر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 150

..........

______________________________

حاجه الی انفصال الغساله فی مثل ذلک، لکفایه مجرد استیلاء الماء القاهر فی صدق مفهوم الغسل فی المورد المذکور.

(القسم الثانی): ما ینفذ فیه الماء و یقبل العصر- کالثیاب- و قد ذکر فی المتن انه لا یعتبر فیه العصر و لا التعدد أقول: أما التعدد فقد تقدم «1» الکلام فیه و یأتی الإشاره إلیه أیضا.

و أما العصر فالصحیح اعتباره [1] و لو کان الغسل بالماء الکثیر، و ذلک اما لعدم تحقق مفهوم الغسل بدونه أو لعدم حصول الغایه منه عرفا الا بذلک فی مفروض الکلام- ای ما ینفذ فیه الماء- فلا بد من عصره أو ما بحکمه مما یوجب خروج الغساله عنه، کالفرک و الدلک و نحوهما.

و بعباره اخری: انه لو سلمنا عدم اعتبار العصر و لا انفصال الغساله فی مفهوم الغسل- بدعوی کفایه مجرد استیلاء الماء فی صدقه، و من هنا قلنا بکفایه وضع الأجسام التی لا ینفذ فیه النجس فی الکثیر فی حصول الطهاره لها، و ان لم یخرج بعد من

الماء، لکن لا بد و ان نسلم ان المتفاهم عرفا من الأمر بالغسل لیس إلا إراده تخلیص المغسول و تنظیفه من القذارات الشرعیّه العینیه أو الحکمیّه، کما هو الحال فی غسل القذارات العرفیّه، إذ العرف لا یری حصول الغرض من الغسل- و هی النظافه- الا بانفصال الغساله الحامله للقذاره عن المغسول الذی نفذ النجس أو المتنجس فی باطنه، فاعتبار عصر مثل الثوب لیس لأمر تعبدی، و لا لدخوله فی مفهوم الغسل، بل انما هو لإخراج الغساله الحامله للقذاره من المغسول الموجب لتحقق النظافه التی هی الغرض من الغسل، فالعصر یکون مقدمه لإخراج الغساله، و خروجها یکون

______________________________

[1] و من هنا جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده) (و لا العصر و لا التعدد):

«الظاهر اعتبار العصر، أو ما بحکمه فی غسل الثیاب و نحوها بالماء الکثیر أیضا، و قد مر حکم التعدد و غیره».

أقول: قد مر حکم التعدد فی المتنجس بالبول فی أول الفصل فی الصفحه.

و فی الأوانی فی ذیل مسأله 7 و قد مر ایضا ان التعفیر لا یختص بالماء القلیل فی أول الفصل أیضا فی الصفحه.

______________________________

(1) فی ذیل (مسأله 13).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 151

..........

______________________________

مقدمه لحصول النظافه التی هی المطلوبه فی المقام.

فظهر مما ذکرنا: انه لا وجه لتخصیص اعتبار العصر بالماء القلیل، بل یعتبر فی الغسل بالکثیر أیضا.

(القسم الثالث) من الأجسام هو ما ینفذ فیه الماء و لکن لا یقبل العصر کی تخرج الغساله منه- کالصابون و نحوه- و قد تقدم الکلام فی غسله بالماء القلیل.

و أما غسله بالماء الکثیر- الذی هو محل الکلام هنا- فقد ذکر فی المتن: انه ان وصلت النجاسه إلی أعماقه یکفی فی طهارتها مجرد

نفوذ الماء الطاهر الکثیر فیها، و لا یلزم تجفیفه أولا، نعم لو کان النافذ فیه عین النجس- کالبول- مع بقائها فیه یعتبر تجفیفه، لازاله العین، بمعنی عدم بقاء مائیّته فیه، بخلاف الماء النجس الموجود فیه، فإنه بالاتصال بالکثیر یطهر، فلا حاجه الی التجفیف ففرّق «قده» بین عین النجس و المتنجس إذا نفذا فیه، هذا.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 5، ص: 151

و لکن الظاهر لزوم التجفیف أو ما بحکمه مما یوجب نفوذ الماء الطاهر فی باطن الأجسام المذکوره کالتحریک فی الماء، أو إبقائه فیه بمقدار یعلم بخروج الأجزاء المائیه النجسه من باطنه حتی فی المتنجس- کما ذکرنا فی التعلیقه [1]- و ذلک لعدم کفایه مجرد اتصال الرطوبه الداخلیّه بالکر فی طهارتها، کما لا یوجب ملاقاه سطحه الظاهر للنجس نجاسه باطنها، بل لا بد من غلبه الماء الطاهر و نفوذه فی داخل الجسم المذکور، و لا یتحقق ذلک الا بالتجفیف، أو ما بحکمه.

و بعباره اخری: ان ما دل علی حصول الطهاره بالاتصال- کصحیحه ابن بزیع «2» و غیرها- انما هو فی مورد اتصال الماء العاصم بالماء المتنجس

______________________________

[1] و قد جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده) «و لا یلزم تجفیفه»:

(الظاهر انه تعتبر فی صدق الغسل تجفیفه، أو ما یقوم مقامه من التحریک فی الماء، أو إبقائه فیه بمقدار یعلم بخروج الأجزاء المائیه النجسه من باطنه).

______________________________

(2) الوسائل ج 1 ص 105، الباب 3 من الماء المطلق ح 12.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 152

..........

______________________________

و أما مجرد الرطوبه فلا دلیل علی طهارتها بمجرد

الاتصال بالعاصم- کالکر و الجاری- فإنها لا یصدق علیها الماء، و انما هی رطوبه محضه حصلت من نفوذ الماء فی باطن الجسم، و من هنا لا یلتزم أحد بحصول الطهاره للجسم المتنجس المرطوب إذا اتصل بعض أطرافه بالکر، کما انه لا یتنجس جمیعه إذا لاقی بعض أطرافه النجس- کما فی الثوب المرطوب برطوبه غیر مسریه- و علیه فلا بد فی تطهیر باطن الأجسام المذکوره من تجفیفها أولا، ثم وضعها فی الکر، کی ینفذ فیها الماء الطاهر [1] أو یجعل فی الماء مده طویله، أو یحرک فیه

______________________________

و تقدم الکلام فی تقریب الاستدلال بها و بغیرها من الروایات علی حصول الطهاره للماء المتنجس بالاتصال بالکر فی (ج 1 ص 60 من الکتاب).

[1] لا یخفی: ان ما افاده (دام ظله) فی المقام انما هو من جهه رفع المانع عن نفوذ الماء الطاهر الی باطن الأجسام المذکوره، فلا بد من تجفیفها أو ما بحکمه، و لکن الاشکال بعد فی أصل المقتضی، و انه هل یطهر باطن الأجسام المذکور- کالصابون و الحبوب و الطین و نحوها- بمجرد نفوذ الماء الطاهر الی باطنها أم لا للشک فی صدق الغسل بل القطع بعدمه بمجرد نفوذ الرطوبه إلی داخلها، فإنه لا یتحقق الغسل الا بالماء، و الرطوبه لیست بماء، و هذا لا یفرق فیه بین الغسل بالکثیر أو القلیل. و الحاصل: انه علی تقدیر نفوذ الماء العاصم فی باطن الأجسام المذکوره- بعد رفع المانع عن داخلها- لا دلیل علی کونه مطهرا لها- کما عن شیخنا المرتضی (قده) «1»- حیث انه «قده» أظهر نوع تردد فی قبول مثل الصابون و الحنطه و السمسم و غیرها للتطهیر بالکثیر أیضا لما ذکرناه من التردید بل

قوه احتمال عدم صدق الماء علی الاجزاء المائیه النافذه داخل الأجسام المذکوره کی یتحقق بها غسل الداخل، هذا مضافا الی عدم صدق اتصالها بالکر الخارج و ان کان محیطا بالجسم المذکور، لعدم صدقه الا فی اتصال ماء بماء، فلا دلیل علی طهاره الباطن بما یشک فی کونه ماء، بل یشک فی اتصاله بالماء أیضا.

و یندفع: بان المطهر لباطن الأجسام المذکوره لیس هو غسل الباطن کی یشک فی صدق الماء علی الرطوبات الداخلیه، و فی اتصالها بالکر أو الجاری، بل المقطوع به عدم صدق الماء علیها، و من هنا لا توجب انتقال النجاسه أو الطهاره فی غیر ما نحن فیه.

بل المطهر لها هو مجرد نفوذ الماء الطاهر فی أعماقها و غلبه الأجزاء المائیه النافذه فی أجزاء الجسم الباطنیّه، و لیس الدلیل علی ذلک عمومات أدله الغسل کی یشک أو یقطع بعدم صدق الغسل بالنسبه إلی الباطن، بل الدلیل علیه الأخبار الداله علی مطهریه الماء العاصم فی أمثال المقام کالمطر «2» المطهر لظاهر الطین و باطنه، و کذا السطح الذی یبال علیه، لان نفوذ ماء المطر فی الطین أو السطح لیس الا بطریق السرایه، و لا یطلق علی ما ینفذ فی باطنهما من الأجزاء المائیه عند ملاحظتها من حیث هی اسم الماء، و مع ذلک دلت الأخبار المذکوره علی طهارتها حتی انها حکمت بطهاره القطرات النازله من السقف، و نحوها الأخبار «3» الداله علی تطهیر اللحم المطبوخ فی القدر الذی کان فیه الفأره بالغسل بالماء، و جواز أکل اللحم المذکور بعد الغسل، مع سرایه الرطوبه النجسه إلی باطنه، و لا مطهر له سوی نفوذ الماء الطاهر الی باطنه، لأن المراد من غسل اللحم غسل ما یتعارف منه

مما یصل الیه الماء و هو سطحه الظاهر مع نفوذه الی باطنه طبعا الا ان یناقش فی سند هذه الروایات أو دلالتها کما سیأتی فی ذیل (مسأله 22). فتحصل: ان حصول الطهاره لباطن الأجسام المذکوره لا یکون علی طبق القاعده الأولیّه، أعنی بها مطهریه الغسل، بل هی مبنی علی القاعده الثانویه المستفاده من الأخبار الداله علی مطهریه نفوذ الماء الطاهر، و غلبته علی باطن الجسم المتنجس.

نعم: لا یمکن الجزم بطهاره مثل الصابون، لاحتمال انقلاب الماء النافذ فیه الی الإضافه، فینفذ فیه مضافا، فلا یکون مطهرا و مورد الروایات الوارده فی المطر النافذ من السقف و کذا روایات اللحم لا یشمل مثل الصابون، و هکذا الروایات «4» الوارده فی غسل الأوانی المصنوعه من الخزف أو الخشب، لعدم انقلاب الماء النافذ فی هذه الموارد الی جوف المغسول إلی الإضافه، کما لا یخفی، فلا یصح قیاس مثل الصابون علی الموارد الثلاثه المتقدمه التی ورد فیها النص.

______________________________

(1) مصباح الفقیه للمحقق الهمدانی (قده) ص 602.

(2) الوسائل ج 1 ص 108، الباب 6 من الماء المطلق.

(3) الوسائل ج 1 ص 150، الباب 5 من الماء المطلق، ح 3.

(4) الوسائل ج 2 فی الباب 51 و 52 و 53 من أبواب النجاسات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 153

فلا یعتبر انفصال الغساله (1).

______________________________

کی ینفذ الماء العاصم فیها، و یستهلک الماء المتنجس، فالصحیح عدم الفرق بین نفوذ الماء المتنجس، أو عین النجس فی الجسم، خلافا لما ذکره فی المتن.

(1) ای فیما لا یمکن عصره، کبدن الإنسان و الفلزات و نحوها، و هو القسم الأول من الأقسام الثلاثه المتقدمه، و الوجه فیه صدق الغسل بمجرد إحاطه الماء العاصم بالجسم المذکور- کما إذا وضع

یده فی الکر أو الجاری- و لا یعتبر انفصال الغساله فی مفهوم الغسل، و لا یتوقف حصول النظافه علیه فیما لو کان الماء عاصما، لحکم الشارع بعدم انفعال الماء العاصم، بملاقاه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 154

و لا العصر (1) و لا التعدد (2).

______________________________

النجس، نعم لو کان الماء قلیلا لا تحصل الطهاره إلا بانفصال الغساله المحکومه بالنجاسه شرعا، أو بالقذاره عرفا کما فی الغساله غیر المتعقبه لطهاره المحل، أو المتعقبه بها.

(1) ای فیما یمکن عصره- کالثیاب و نحوها- و هو القسم الثانی من الأقسام الثلاثه المتقدمه.

بدعوی: ان العصر انما یکون مقدمه لانفصال الغساله، فإذا فرضنا عدم اعتباره- کما تقدم فی القسم الأول- فلا یعتبر ما هو مقدمه له فی هذا القسم أیضا.

هذا، و لکن قد تقدم الکلام فی لزومه فی هذا القسم من دون فرق بین القلیل و الکثیر، لعدم حصول النظافه التی هی الداعیه للغسل شرعا بنظر العرف الا بانفصال الغساله الداخله فی باطن ما یقبل العصر- کالثیاب- فلا یقاس بما لا یمکن عصره، فلاحظ ما قدمنا [1].

(2) قد مر حکم التعدد [2] و حاصل ما تقدم هو أن مقتضی إطلاق أدله مطهریه الماء و غسل المتنجسات هو کفایه المره، الا ان یرد دلیل علی التعدد فی مورد خاص فیؤخذ به، فان کان مختصا بالماء القلیل فیقید الإطلاقات بمقداره، ای بالماء القلیل فیعتبر التعدد فیه، دون غیره، و ان کان الدلیل الخاص مطلقا من حیث القلیل و الکثیر فیؤخذ بإطلاقه و یقید به إطلاقات أدله الغسل فی القلیل و الکثیر، لأن إطلاق الخاص مقدم علی إطلاق العام.

و قد ورد الدلیل علی لزوم التعدد فی موردین.

______________________________

[1] فی الصفحه 150 و من هنا

جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «و لا العصر و لا التعدد»: (الظاهر اعتبار العصر أو ما بحکمه فی غسل الثیاب و نحوها بالماء الکثیر، و قد مر حکم التعدد و غیره).

[2] فی أوائل الفصل و فی ذیل مسأله 13 ص. و ذیل مسأله 4 ص. و ص.

علی وجه التفصیل و بیان الوجوه المذکوره فی المقام.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 155

و غیره (1) بل بمجرد غمسه فی الماء بعد زوال العین یطهر.

______________________________

أحدهما: فی المتنجس بالبول.

ثانیهما: فی الأوانی.

أما (الأول): فیعم القلیل و الکثیر، لإطلاق دلیله، کما تقدم «1» و قد ذکرنا ان ما فی المتن من اختصاص التعدد فی المتنجس بالبول بالقلیل لیس علی ما ینبغی [1] نعم لا یجب التعدد إذا غسل بالجاری، کما تقدم «3» ایضا لدلیل خاص.

و أما (الثانی) (الأوانی) فیختص دلیل التعدد فیه بالقلیل، فإن موثقه عمار المتقدمه «4» الداله علی اعتبار التعدد فی الأوانی تختص بالقلیل أیضا.

نعم یستثنی من ذلک خصوص آنیه الخمر و ولوغ الخنزیر، و موت الجرذ فیها، لأن دلیل التعدد فی هذه الموارد الثلاثه أیضا مطلق یشمل القلیل و الکثیر فیجب فی آنیه الخمر الغسل ثلاث مرات مطلقا قلیلا کان الماء أو کثیرا، کما تقدم «5» و فی آنیه ولوغ الخنزیر سبع مرّات کذلک أیضا کما سبق «6» و ان لم یجب فیها التعفیر «7» و کذلک فی آنیه مات الجرذ فیها- کما عرفت- «8».

(1) کالتعفیر، و الورود، و لکن قد تقدم «9» منا أنه لا بد من التعفیر حتی فی الماء الکثیر، بل الجاری و المطر.

______________________________

[1] کما تقدم أیضا فی تعلیقته «دام ظله» فی أول الفصل عند قول المصنف «قده» «کالمتنجس

بالبول» قائلا: «الظاهر اعتبار التعدد فی الثوب المتنجس بالبول حتی فیما غسل بالماء الکثیر غیر الجاری» و قد تقدم توضیح ذلک.

______________________________

(1) فی ذیل مسأله 4.

(3) فی ص 57.

(4) فی ص 93

(5) ص 117

(6) ص 113- 114

(7) ص 113- 114

(8) ص 114

(9) فی ص 134 و فی ذیل مسأله 13.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 156

و یکفی فی طهاره أعماقه- إن وصلت النجاسه إلیها- نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر، و لا یلزم تجفیفه (1) [1] أولا.

نعم لو نفذ عین البول- مثلا- مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه، بمعنی عدم بقاء مائیته فیه، بخلاف الماء النجس الموجود فیه، فإنه بالاتصال یطهر فلا حاجه الی التجفیف (2).

من بول الرضیع و شروطه

(3) قد تقدم الکلام فی المسأله الرابعه «3» فی کیفیه التطهیر من

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «و لا یلزم تجفیفه»: «الظاهر انه یعتبر فی صدق الغسل تجفیفه أو ما یقوم مقامه من التحریک فی الماء أو إبقائه فیه بمقدار یعلم بخروج الأجزاء المائیه النجسه من باطنه».

______________________________

(2) فی ص 151

(3) فی ص 48

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 157

لا یکون متغذیا. معتادا بالغذاء، و لا یضر تغذیته اتفاقا نادرا، و ان یکون ذکرا، لا أنثی علی الأحوط، و لا یشترط فیه أن یکون فی الحولین، بل هو کذلک ما دام بعد رضیعا غیر متغذ، و ان کان بعدهما، کما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور، بل هو کسائر الأبوال.

و کذا یشترط (1) فی لحوق الحکم ان یکون اللبن من المسلمه، فلو کان من الکافره لم یلحقه و کذا لو کان من الخنزیره.

______________________________

بول الرضیع و شروطه، و یأتی الکلام فی شرط آخر ذکره فی هذه المسأله و هو إسلام المرضعه.

(1) ربما یقال «1» بلزوم اشتراط کون المرضعه مسلمه، فلو کان الولد یتغذی بلبن الکافره و ان کان ولد مسلم لا یکفی فی التطهیر من بوله مجرد الصبّ، بل لا بد من الغسل، و کذا إذا کان متغذیا بلبن الخنزیره.

و یستدل «2» علی ذلک بفحوی روایه السکونی.

و هی ما تقدم من روایته عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام): «أن علیا علیه السلام قال: لبن الجاریه و بولها یغسل منه الثوب قبل ان تطعم، لان لبنها یخرج من مثانه أمّها، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب، و لا من بوله قبل

أن یطعم، لان لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین» «3».

فإنها تدل علی نجاسه لبن الجاریه، لخروجه من محل نجس، و هی مثانه أمها، و مقتضی التعلیل المذکور هو أولویه وجوب الغسل فی بول کل رضیع یرتضع من لبن نجس العین، کالکافره، و الخنزیره، و الکلبه.

و فیه، أولا: ان لازمه وجوب الغسل من بول الغلام إذا ارتضع من لبن امرأه ولدت جاریه، لخروج لبنها من مثانتها، کما انه ینعکس الأمر فی الجاریه إذا ارتضعت من لبن امرأه ولدت غلاما، لخروج لبنها من منکبیها،

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 166.

(2) الجواهر ج 6 ص 166 المستمسک ج 2 ص 47.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1003 فی الباب 3 من النجاسات، ح 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 158

..........

______________________________

فیکتفی فیه بالصّب، و هذا مما لم یقل به أحد من أصحابنا.

و ثانیا: ان التفصیل المذکور فی الروایه بین مخرج لبن الغلام، و لبن الجاریه مما نقطع ببطلانه، لاتحاد طبائع النساء حین الولاده من هذه الجهه، سواء ولدن ذکرا أو أنثی، فإذا سقط التعلیل المذکور عن الاعتبار یسقط الحکم المترتب علیه جزما.

و دعوی: أن سقوط الروایه فی الدلاله علی الأمور التکوینیّه التی هی مدلولها المطابقی لا یلازم سقوطها عن الحجیّه فی الأحکام الشرعیّه التی هی مدلولها الالتزامی، و هذا لیس بعزیز فی الفقه، فانا قد نلتزم بالتبعیض فی الدلاله فی جمله من الروایات المشتمله علی أحکام متعدده لا یمکن الالتزام ببعضها.

مندفعه: بما ذکرناه مرارا من أن الدلاله الالتزامیه تکون تابعه للدلاله المطابقیه ثبوتا و حجیّه، لتفرع الأولی علی الثانیه فی کلتا المرحلتین- کما أوضحناه فی الأصول- فإذا سقط الأصل یسقط الفرع أیضا، بل المقام أشد محذورا من

ذاک الباب، لان تفریع التفصیل بین حکمیهما (الغلام و الجاریه) علی التفصیل بین مخرج لبنیهما هو صریح الروایه المذکوره، فإذا ثبت بطلان الأصل فکیف یمکن الأخذ بما یتفرع علیه، لانتفاء المعلول بانتفاء علته، و لا یقاس بالتبعیض فی دلاله بعض الروایات المشتمله علی أحکام متعدده نقطع ببطلان بعضها، لان المقام من الدلاله التبعیّه، لا العرضیه.

و ثالثا: لو سلمنا خروج لبن الجاریه من مثانه أمها فلا نسلّم نجاسته بذلک [1] لان مجرد الخروج من المثانه لا یوجب النجاسه، کما فی المذی و الوذی، فإنهما یخرجان منها و مع ذلک لم یحکم بنجاستهما، فالحکم بالنجاسه یحتاج الی دلیل خاص، کما فی البول و المنی الخارجین من المثانه أیضا. و لم یقل أحد بنجاسه لبن الجاریه، فلا یمکن تطبیق التعلیل المذکور علی نفس

______________________________

[1] لا یبتنی الاستدلال بالروایه المذکوره علی الحکم بنجاسه لبن الجاریه، بل یبتنی علی خروج لینها من مکان قذر، کالمثانه، فإذا کان خارجا من مکان نجس کبدن الکافره و الخنزیره، فیکون بول المتغذی به اولی بالغسل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 159

الانتفاع به للأکل و نحوه بعد ذلک.».

[2] کما جاء فی تعلیقته دام ظله علی المتن.

______________________________

(1) تقدم الکلام فی سندها فی التعلیقه ص 71- 72 فی ذیل (المسأله 4).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 160

تطهیره بوجه آخر أشار إلیه المصنف «قده» أیضا فی (مسأله 24) و هو ان یجعل فی العجین، فیطبخ خبزا، ثم یوضع الخبز المطبوخ فی الکر حتی یصل الماء الی جمیع اجزائه، فیطهر بذلک، لان الدّهن حینئذ یعد من عوارض الخبز، و الدسومات الطارئه علیه، و لیس له جسم مستقل فی نظر العرف، فیکون کدسومه الید و اللحم فی کونها قابله للتطهیر.

______________________________

[1] و من هنا صرح المصنف «قده» أیضا فی (مسأله 1) من أخر فصل المطهرات انه لیس من المطهرات مزج الدهن النجس بالکر الحار.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 161

بالقلیل، بان یجعل فی ظرف و یصبّ علیه، ثم یراق غسالته (1).

و یطهر الظرف أیضا بالتبع (2)

______________________________

کیفیّه تطهیر الأرز المتنجس و نحوه

(1) تقدم الکلام فی تطهیر أمثال ذلک من الأجسام التی ینفذ فیه الماء المتنجس و لا یمکن عصره، کالأرز و الماش و نحوهما فی (مسأله 16) و أما اعتبار الصبّ فی الماء القلیل فهو مبنی علی ما تقدم من اعتبار الورود فی الماء القلیل الا ان المصنف «قده» أضاف هنا طهاره الظرف المغسول فیه تبعا- کما یأتی.

هل یطهر الظرف بالتبع

(2) ذکر المصنف «قده» انه یمکن تطهیر الأرز و نحوه من الحبوبات بالماء القلیل- بان یجعل فی ظرف و یصبّ الماء علیه و یراق غسالته- فیطهر الأرز بالاستقلال و الظرف بالتبع من دون حاجه الی التثلیث فی الظرف، هذا إذا لم یتنجس الظرف بنجاسه خارجیّه غیر غساله الأرز المتنجس، و الا لوجب التثلیث فیه، کما فی مطلق الأوانی المتنجسه، لإطلاق موثقه عمار «1» الداله علی التثلیث فی مطلق الإناء إذ لا وجه للتبعیّه فی هذه الصوره.

أما الصوره الأولی (اعنی عدم التنجس من الخارج) فالوجه

فی حصول الطهاره التبعیّه فیها للظرف بعد فرض نجاسته بالغساله قوله علیه السلام فی صحیح محمد بن مسلم «اغسله فی المرکن مرتین» «2» (یعنی الثوب) فإنها تدل بالالتزام علی طهاره المرکن أیضا بالتبع، و الا لتنجس الثوب بملاقاته، إذ لو فرض التفکیک- بین الثوب و المرکن المغسول فیه

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1076 فی الباب 53 من النجاسات ح 1.

(2) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 162

فلا حاجه الی التثلیث فیه (1) [1] و ان کان هو الأحوط.

______________________________

بطهاره الثوب، و بقاء المرکن علی النجاسه و لزوم الغسل الثالث فیه باعتبار کونه من الأوانی- لوجب بیانه، و حیث لم ینبّه علی ذلک یعلم بحصول الطهاره له بالتبع، و لا فرق بین الثوب المغسول فی الظرف أو غیره، کالأرز المتنجس، هذا غایه ما یمکن تقریب ما فی المتن و یأتی الإشکال علیه.

(1) قد ذکرنا: أنّ الوجه فی عدم الحاجه الی التثلیث- فی غسل الظرف المغسول فیه الأرز المتنجس و نحوه- هو دلاله صحیح محمد بن مسلم علی طهاره المرکن- المغسول فیه الثوب- بالتبع فیتعدی الی غیره.

و لکن یشکل التعدی منه الی مطلق الظروف و ان کان إناء، و ذلک من جهه ان مورد الصحیحه هو «المرکن» و هو «الطشت» و هو المعدّ لغسل الثیاب فیه، فلا یشمل الأوانی المعدّه للأکل و الشرب، فالتعدی منه الی مطلق الظروف و ان کان «إناء» مشکل، فعلیه لو غسل الأرز فی الإناء أی کان ظرفه المغسول فیه مما یعدّ للأکل و الشرب وجب التثلیث مطلقا، سواء أ کان الإناء متنجسا سابقا أم لا [2] لإطلاق موثقه

______________________________

[1]

جاء فی تعلیقته «دام ظله» المطبوعه أخیرا «الطبعه الرابعه» سنه 1400 علی قول المصنف «قده» (فلا حاجه الی التثلیث): (بل الحاجه إلیه هو الأظهر إذا کان إناء).

و فی التعالیق علی کتاب العروه جاء تعلیقته «دام ظله» علی قول المصنف «هو الأحوط» (هذا الاحتیاط لا یترک) و الأوجه هو ما فی التعلیق الجدید من الإشاره إلی التفصیل بین أن یکون الظرف المغسول فیه إناء أو ظرفا آخر، فان کان الأول یجب التثلیث، و ان کان الثانی کالطشت لم یجب، بل یکتفی بالمرّه إلا إذا کان المغسول فیه متنجسا بالبول، کما صرح دام ظله بذلک فی (المنهاج ج 1 ص 129 م 440) و یظهر وجه التفصیل مما حررناه فی الشرح، هذا و لکن وجوب التثلیث فی الإناء إذا لم یکن المتنجس مما یعتبر فیه التعدد- کالثوب المتنجس بالبول- مبنی علی القول بنجاسه الغساله مطلقا و إلا فلا موجب للتثلیث فی الإناء، لعدم تنجسها بالغساله، أما علی القول بطهارتها مطلقا فواضح، و أما علی القول بطهاره خصوص ما یتعقبها طهاره المحل- کما یقول بها السید الأستاذ دام ظله- فلعدم اعتبار التعدد فی غیر الثوب المتنجس بالبول، فتکون الغسله الأولی مطهره و غسالتها تکون طاهره أیضا، فلاحظ.

[2] لا یخفی: أن الالتزام بوجوب التثلیث فی الإناء إذا لم تکن متنجسه قبل الغسل فیه مبنی علی القول بنجاسه الغساله مطلقا، و إلا فلا موجب لنجاسته کی یعتبر فیه العدد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 163

نعم لو کان الظرف ایضا نجسا فلا بد من التثلیث (1).

______________________________

عمار [1] الداله علی وجوب غسل مطلق الأوانی ثلاث مرات و أما صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه «2» فلا تصلح لأن تکون مخصّصه لها،

لعدم صدق الإناء علی المرکن لتغایرها موضوعا، و لا أقل من الشک فان لفظ «الظرف» و ان کان أعم منهما لکن لیس هو موضوعا للدلیل، لان الدلیل انما دل علی لزوم التثلیث فی خصوص «الإناء» الذی هو بعض مصادیق الظرف، لانه المعدّ للأکل و الشرب، و ما دل علی التبعیّه یکون موضوعه «المرکن» و هو أیضا قسم من الظرف، و هو المعدّ لغسل الثیاب فیه.

فعلیه لو طهّرنا الأرز و نحوه فی مثل الطشت یکفی فیه الغسل مره واحده مطلقا، سواء کان الظرف المذکور متنجسا قبل ذلک أم لا، لعدم وجوب التثلیث إلا فی خصوص «الإناء».

نعم لو کان المغسول فیه مما یعتبر فیه العدد- کالثوب المتنجس بالبول- یجب فیه التعدد مرتین، و یطهر الظرف بالتبع، لدلاله صحیحه محمد ابن مسلم- کما تقدم.

و أما لو أردنا تطهیر الأرز و نحوه فی «الإناء» فیجب التثلیث مطلقا أیضا، لعدم الدلیل علی التبعیّه فیه [2]- کما ذکرنا.

(1) لعدم شمول دلیل التبعیّه لذلک، لأنه مختص بالنجاسه التبعیّه- و هی الحاصله من ملاقاه الغساله بالغسل فیه- فلا تعم النجاسه المستقله، فیشملها دلیل اعتبار العدد فی غسل الأوانی، و هو موثق عمار المتقدم «4».

______________________________

[1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الکوز و الإناء یکون قذرا کیف یغسل؟ و کم مره یغسل؟ قال: یغسل ثلاث مرات.»- الوسائل ج 2 ص 1076 فی الباب 53 من النجاسات ح 1.

[2] هذا مبنی علی القول بنجاسه الغساله مطلقا، و أما علی القول بطهارتها کذلک، أو طهاره ما یتعقبها طهاره المحل فلا یجب العدد فی الإناء لعدم تنجسها حینئذ بالغساله، نعم لو کانت نجاسته خارجیّه لزم ذلک- کما ذکرنا.

______________________________

(2) فی الصفحه: 49.

(4) فی الصفحه: 93.

فقه الشیعه -

کتاب الطهاره، ج 5، ص: 164

التثلیث فی المسأله السابقه إذا کان الظرف المغسول فیه إناء حتی فی النجاسه التبعیّه الحاصله بملاقاه الغساله فضلا عن النجاسه المستقله و منشأ الفرق بین الموردین انما هو الفرق بین الإناء و المرکن حیث ان الأول مورد للموثقه الداله علی اعتبار

______________________________

(2) المتقدمه فی الصفحه: 49

(3) المتقدمه فی الصفحه: 93

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 165

الأصحاب من غیر خلاف یعرف القول بکفایه غسل ظاهر اللحم، و حصول الطهاره لباطنه تبعا، من غیر حاجه الی نفوذ الماء الی باطنه، و ذهب آخرون، منهم المصنف «قده» الی القول بعدم التبعیّه و لزوم إحراز نفوذ الماء الطاهر الی باطنه راجع الحدائق ج 5 ص 373- 375 و الجواهر ج 6 ص 153.

و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 604 و عله منع القول الأول عدم ثبوت دلیل یعتمد علیه فی القول بالطهاره التبعیّه فی أمثال المقام مما ینفذ الماء النجس داخل الجسم الذی لا یقبل العصر، إما من جهه الشک فی أصل نفوذ الماء و ان النافذ هی الرطوبه لا الماء و إما من جهه الشک فی بقاءه علی الإطلاق فی مثل الصابون و الطین.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 166

..........

______________________________

و کله.» «1».

(الثانیه): روایه السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام: ان علیا علیه السلام سئل عن قدر طبخت و إذا فی القدر فاره؟ قال: «یهرق مرقها، و یغسل اللحم، و یؤکل» «2».

فإنه قد یستدل [1] بإطلاقهما علی کفایه غسل ظاهر اللحم، و ان نفذ الماء المتنجس فی باطنه- کما هو الظاهر من الروایتین لا سیما الثانیه، لظهورها فی وجود الفأره فی القدر حال الطبخ- فتدل الروایتان علی کفایه غسل ظاهر اللحم- کما هو المتعارف فیه عاده- سواء نفذ الماء الطاهر فی باطنه أیضا أم لا، فعلیه یحکم بطهاره الباطن تبعا للظاهر و یستکشف من ذلک قاعده کلیه فی جمیع الأجسام التی تکون من هذا القبیل من جهه تبعیه بواطنها للظاهر فی الطهاره.

و فیه أولا: ان ضعف سند الروایتین [2] یمنع عن العمل بهما.

______________________________

[1] استدل بذلک المشهور، کما فی الحدائق ج 5

ص 374 بل قال انه لا یعرف فیه خلافا، و ان استشکل هو فی ذلک.

کما استشکل فیه أیضا فی الجواهر ج 6 ص 153، بل ادعی اتفاق الأصحاب علی خلافه من اعتبار نفوذ الماء الی کل ما نفذت فیه النجاسه من الأجسام، اللحم أو غیره، نعم قد أصرّ علی ثبوت الإطلاق المذکور الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 604، و کأنه مال إلی ذلک فی المستمسک ج 2 ص 50 فی ذیل المسأله أیضا، فلاحظ.

[2] کما أشار إلیه فی الجواهر ج 6 ص 153 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 604.

أما روایه زکریا بن آدم فلأنّ فی طریقها «حسن ابن مبارک» و لم یوثق.

و أما روایه السکونی و هو «إسماعیل بن أبی زیاد». و هو و ان کان عامیّا و من هنا ضعفه بعضهم، الا انه وثقه السید الأستاذ دام ظله فی (معجم رجال الحدیث ج 3 ص 105) لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات، و لا ینافی ذلک فساد عقیدته، کما لا یخفی، و قد وقع فی طریقها «النوفلی» و هو «حسین بن یزید» و الأظهر انه ثقه أیضا، کما ذکر الأستاد دام ظله فی (معجم رجال الحدیث ج 3 فی ذیل ص 107) فی ترجمه السکونی المتقدم ذکره، و کذا فی (ج 6 ص 114) لانه من رجال کامل الزیارات ایضا، فلا ضعف فی الروایه من جهتهما.

و طریق الشیخ إلی السکونی صحیح و ان وقع فیه النوفلی، لانه ثقه علی الأظهر کما- أشرنا-

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1056 فی الباب 38 من النجاسات، ح 8.

(2) الوسائل ج 1 ص 150 فی الباب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3.

فقه الشیعه - کتاب

الطهاره، ج 5، ص: 167

الرجال

______________________________

(1) لاحظ مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 604.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 168

کان رخوا- طهر باطنه أیضا به (1).

أو الکثیر».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 169

و کذا الحلیب (1) النجس بجعله جبنا و وضعه فی الماء کذلک.

ان یحفر فیه حفیره یجتمع الغساله فیها و طمها بعد ذلک بالطین الطاهر (2).

هناک طریق لخروجه- فهو، و الا یحفر حفیره لیجتمع فیها، ثم یجعل فیها الطین الطاهر، کما ذکر فی التنور، و ان کانت الأرض رخوه، بحیث لا یمکن اجراء الماء علیها، فلا تطهر إلا بإلقاء الکر أو المطر أو الشمس،

______________________________

(أحدها): أن تکون الأرض صلبه أو مفروشه بالصلب، کالآجر و الحجر و القیر و نحو ذلک، و هذه تطهر بإجراء الماء القلیل علیها، لانفصال الغساله عنها بالجری، لکن مجمع الغساله یبقی نجسا، الا ان هذا مبنی علی القول بنجاسه الغساله- کما هو مذهب المصنف «قده»- و أما علی المختار من طهاره الغساله المتعقبه لطهاره المحل، فلا یتنجس بها مجمع الغساله فیما لو کان النجس مما تکفی المره فی التطهیر منه، نعم لو اعتبرنا التعدد مطلقا تنجس المجمع بها لا محاله- کما فی المتن- و لا بد فیه مما ذکره فی المتن.

(ثانیهما): ان تکون الأرض رخوه و لکن لا علی نحو یرسب فیها الماء بل یبقی فی المحل، و یقول المصنف «قده» ان هذا القسم من الأراضی لا یمکن تطهیرها بالماء القلیل، لعدم انفصال الغساله المعتبر فی التطهیر بالقلیل، فلا بد فی تطهیرها من الغسل بالمیاه العاصمه- کالمطر و الکر أو الاتصال بالأنابیب المتصله بالکر کما هو المتعارف فی زماننا أو التجفیف بالشمس بعد صب القلیل علیها- و لکنه- کما تری- مبنی علی القول بنجاسه الغساله.

(ثالثها): ان تکون الأرض رخوه بحیث ینفذ فیها الماء و یرسب فیها، کالأراضی الرملیّه، و هذه یمکن تطهیر ظاهرها بالقلیل، لانفصال الغساله عن ظاهرها بالرسوب الی الباطن، نعم یتنجس الباطن بملاقاه الغساله- بناء علی نجاستها- و الا فعلی المختار لا یتنجس الباطن إلا إذا لم تکن متعقبه لطهاره المحل، کالغسله الأولی فیما یعتبر

فیه التعدد، کالمتنجس بالبول، لو قلنا بتعمیم التعدد فی غیر الثوب المتنجس به أیضا.

______________________________

مزیله للعین، لما سیأتی (فی مسأله 29) من ان الغسله المزیله تکون مطهره أیضا، و علیه تطهر ظاهر الأرض و ان رسبت الغساله فی باطنها من دون استلزامها لنجاسه الباطن، فلا مانع من تطهیر أرض المسجد بالماء القلیل، سواء کانت أرضه صلبه أو رخوه و ان تنجست بالبول.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 172

نعم إذا کانت رملا یمکن تطهیر ظاهرها بصب الماء علیها، و رسوبه فی الرمل، فیبقی الباطن نجسا بماء الغساله (1) و ان کان لا یخلو عن اشکال (2) من جهه احتمال عدم صدق انفصال الغساله.

رسبت فی باطنها [2].

(3) ذکر المصنف «قده» فی هذه المسأله أمرین تقدم الکلام عنهما فی أول الفصل.

(أحدهما): اشتراط عدم تغیر الماء بأوصاف النجس و مثّل له فی المقام بغسل الثوب المصبوغ بالدم، و قال: انه لا یطهر ما دام یخرج منه الماء

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «یطهر و ان صار مضافا»:

(تقدم الکلام فیه و فیما قبله) یعنی فی اشتراط عدم الإضافه و عدم التغیر بالنجاسه، و ذلک فی أول الفصل و فی المسأله 2.

[2] و من هنا جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «احتمال عدم صدق»: (المعتبر فی تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغساله عن المحل المغسول، لا انفصالها عن المغسول نفسه، و قد مر حکم الغساله).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 173

فیه ذلک- فلا بد من اشتراط عدم التغیر- کما سبق- و ذلک لتنجس الماء المتغیر و لو بالاستعمال فی الغسل. فلا یصلح للتطهیر به، إما لکونه نجسا لا یمکن رفع النجاسه به، أو لکونه موجبا لنجاسه المحل بالملاقاه، و لا دلیل فی المقام علی تخصیص أدله انفعال الماء بالتغیر، و لا علی عدم انفعال الملاقی له.

لا یعتبر التوالی بین الغسلات

(1) المذکور فی هذه المسأله أمران.

(أحدهما): انه هل یعتبر التوالی بین الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد أم لا؟

الظاهر عدم اعتباره- کما أفاد فی المتن.

و ذلک لإطلاق ما دل علی اعتبار التعدد، فإنه یشمل ما إذا کان بینهما فصل، و لو کان طویلا، کالیوم و أکثر.

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» (یعتبر فی العصر الفوریه):

«الظاهر عدم اعتبارها».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 174

الغسل، إذ یکفی فیه مجرد الصب فضلا عن اعتبار العصر فیه، بل الدلیل علی اعتبار العصر انما هو اعتباره فی مفهوم الغسل- کما تقدم «2»- و لا یضر بالصدق تخلف العصر عن صبّ الماء علی المغسول، أو وضعه فی الکر قلیلا، ثم إخراجه منه، بحیث لا یوجب التأخیر الجفاف، نعم إذا أوجبه لا یصدق الغسل.

حکم الغسله المزیله

(1) تقدم الکلام فی ذلک فی المسأله الرابعه و تقدم منه «قده» هناک عدم کفایه الغسله الا ان یصب الماء مستمرا بعد زوال النجاسه، و لعلّ مراده «قده» من الکفایه هنا هو ما اعتبره هناک من استمرار الصب، و کیف کان فالصحیح هو کفایه الغسله المزیله فی عدّها من العدد المعتبر، لإطلاق أدله الغسل الشامل لها و لغیرها- کما ذکرنا هناک- و لا

______________________________

(1) ص 67.

(2) ص 48.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 175

بماء مضاف یجب بعده مرتان أخریان (1).

نقل باعتباره الا فیما یتوقف خروج الغساله منه علی العصر- کالثیاب و نحوها- و أما إذا تنفصل من دون حاجه الی العصر، فیکفی فی طهاره المغسول مجرد انفصالها، کما فی کل ما لا یقبل العصر، کالجلد و النعل أو الحزام المصنوع منه، و کذا الخیوط التابعه لهما، لأنها جزء من المغسول الذی لا یقبل العصر.

و لا یفرق فیما ذکرنا من لزوم انفصال الغساله عن المغسول فی صدق الغسل بین الغسل فی الماء الکثیر أو بالقلیل- کما تقدم «1»- سواء ذلک فیما یعصر أو لا یعصر.

______________________________

(1) فی ص 149 م 17

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 176

المائع و نحوها، و لا إطلاق فیها یشمل مطلق الموادّ الذائبه حتی مثل الفلزّات و الزئبق مما لا ینفذ

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده»: «ظاهره و باطنه»: (بل ینجس ظاهره فقط إذا صب فی الماء النجس) و یظهر وجهه مما نذکره فی الشرح، و أما صوره ما إذا کان ظاهره نجسا فأذیب فیحصل العلم الإجمالی بنجاسه الباطن أو الظاهر کما سنذکر ذلک فی الفرع الثانی، و من هنا خصّ فی التعلیقه صوره الحکم بنجاسه الظاهر بما إذا صبّ فی الماء النجس، فلاحظ.

______________________________

(2) ج 1 ص 38.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 177

..........

______________________________

الملاقی إلی باطنها، لاختلاف نوع الذوبان فیهما- کما یأتی.

(الوجه الثانی): دعوی سرایه النجاسه الی جمیع أجزائها الداخلیه و الخارجیّه بمجرد الذوبان، فان الماء النجس ینفذ داخل الفلزات الذائبه، کما ینفذ فی غیرها من المائعات، فلا حاجه الی التعبد بالنص.

(و فیه): أولا: ان الفلز المذاب إذا صب فی الماء- کما هو مفروض المتن- أو ألقی علیه الماء تنجمد فورا، فکیف ینفذ فیه الماء النجس، لاتحاد زمان الملاقاه و الانجماد.

و ثانیا: ان ذوبان الفلزات لو سلم بقائها حتی بعد وصول الماء إلیها لا یکون موجبا لنفوذ شی ء إلی داخلها- کالماء النجس أو غیره- لشدّه تماسک أجزائها، و عدم وجود رطوبه مائیه فیها کی توجب انتقال النجاسه إلی داخلها- کما فی مثل المضاف و نحوه- و ممّا یشهد بذلک ما نشاهده فی الزئبق، فإنه مع میعانه لا یتأثر الید أو الإناء بوضعه فیها، و هذا مما یدلّنا علی عدم السرایه فی الفلزات فعلا و انفعالا.

و علیه لا دلیل علی الالتزام بنجاسه باطن الفلزات المذابه بمجرد ملاقاه ظاهرها للنجس- ماء کان

أو غیره- بل القدر المتیقن انما هو نجاسه السطح الظاهر إذا لاقت النجاسه کل السطح و الا فالمقدار الملاقی له.

و مما ذکرنا یظهر حکم ما إذا کان الفلز متنجسا قبل الإذابه، فإنه لا تسری النجاسه إلی باطنه و لا یتنجس الجمیع- کما زعم فی المتن- بل تختلط السطوح الطاهره و النجسه فیحصل العلم الإجمالی بنجاسه الباطن أو الظاهر کما یأتی فی:

(الفرع الثانی) و هو ما إذا کان ظاهر الفلز متنجسا قبل الذوبان فأذیب، فهل یتنجس باطنه ایضا حینئذ أم لا؟

ذهب فی المتن الی القول بنجاسته ظاهرا و باطنا، و قد عرفت فی الفرع الأول عدم وجود دلیل علی ذلک، سوی دعوی السرایه قیاسا علی سائر المائعات و المیاه المضافه، و قد عرفت منعها، و أن الذّوبان فی الفلزات لا تقاس علی المیعان فی غیرها، و حینئذ تبقی الأجزاء الباطنیّه علی طهارتها، الا انه بالذوبان تنقلب السطوح، فینقلب الخارج داخلا و بالعکس، فیحصل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 178

..........

______________________________

العلم الإجمالی بنجاسه إما السطح الظاهر بعد الذوبان أو السطح الداخل، و مقتضی ذلک هو وجوب الاجتناب عن الظاهر للعلم الإجمالی المذکور، خلافا لما ذکره فی المتن حیث یقول: «نعم لو احتمل عدم وصول النجاسه الی جمیع أجزائه- أی بعد الذوبان ثانیا- و ان ما ظهر منه بعد الذّوبان الاجزاء الطاهره- یحکم بطهارته» و هذا خلاف العلم الإجمالی المذکور [1] نعم لا یحکم بنجاسه ملاقیه، لما حققناه فی الأصول من أن ملاقی أطراف الشبهه المحصوره محکوم بالطهاره، لجریان أصاله الطهاره أو استصحابها فیه من دون معارض، فإن الأصل الجاری فی الطرف الآخر معارض بالأصل الجاری فی الملاقی بالفتح، و بعباره أخری حصول العلم الإجمالی بنجاسه

الملاقی بالکسر و الطرف الآخر و ان کان مما لا ینکر الا انه لا أثر لهذا العلم بعد تنجّس التکلیف فی بعض أطرافه فی مرتبه سابقه، و التفصیل فی محله.

و بالجمله لا یمکن الحکم بطهاره نفس السطح الظاهر الذی هو أحد طرفی العلم الإجمالی الأول، خلافا للمصنف «قده».

نعم لو قلنا بخروج باطن الفلز عن قدره استعماله فیما یشترط فیه الطهاره، أو بخروجه عن محل الابتلاء نظیر ما ذکره الشیخ الأنصاری «قده» بالنسبه إلی خارج الإناء التی علمنا بإصابه النجاسه إما لداخلها أو خارجها [2] أمکن الحکم بطهاره السطح الظاهر، لقاعدتها، و لکن فیه تأمل ظاهر.

(الفرع الثالث): لو فرضنا حصول العلم بنجاسه جمیع أجزاء الفلز الظاهریه و الباطنیّه و لو بإذابته مرات کثیره و إلقائه فی کل مره علی الماء المتنجس أو فی الإناء النجس لا یمکن إلا طهاره سطحه الظاهر، لعدم نفوذ الماء الطاهر الی جوفه جزما، فلو کان مثل القدر من الصفر و نحوه أمکن تطهیر

______________________________

[1] و من هنا جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «یحکم بطهارته»:

(الحکم بطهارته لا یخلو من اشکال ظاهر نعم لا ینجس ملاقیه علی الأظهر).

[2] کما هو مورد صحیحه علی بن جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل یصلح له الوضوء منه؟ فقال ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس.» الوسائل ج 1 ص 112 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 179

..........

______________________________

ظاهره فقط و استعماله فیما یشترط فیه الطهاره، کالأکل و الشرب و نحوهما- کما أشار فی المتن- إلا انه قد یشک فی ظهور باطنه

بکثره الاستعمال و ان السطح الموجود هل هو السطح المغسول أم السطح الظاهر بعد الاستعمال الباقی علی النجاسه، فیحصل العلم الإجمالی بأنه من الفرد الطاهر أو النجس، فهل یحکم بطهارته لقاعدتها أو یستصحب نجاسته.

یبتنی ذلک علی ما ذکر فی بحث الاستصحاب من أنه إذا علم بانتقاض الحاله السابقه فی بعض الأفراد و بقاء بعضها الآخر علی حالتها السابقه و شک فی فرد انه من المنتقض حالته السابقه، أو الباقی علی حاله، فهل یجری فیه استصحاب الحاله السابقه أم لا؟

منع شیخنا الأستاد «قده» عن ذلک بدعوی انه یکون من الشبهه المصداقیه بالنسبه إلی عموم دلیل الاستصحاب، و لا یجوز الأخذ بالعموم فی مثله، للعلم بارتفاع الحکم عن بعض الأفراد، فنحتمل ان یکون هذا الفرد مما علمنا بارتفاع الحاله السابقه عنه، فلا یجری فیه استصحاب الحاله السابقه، لاحتمال ان یکون رفع الید عن الحاله السابقه فیه نقضا للیقین بالیقین، لا نقضا له بالشک.

و تندفع الدعوی المذکوره- کما ذکرنا فی محله- بان الیقین و الشک یکونان من الأوصاف الوجدانیه للنفس لا یمکن التردید فیهما، إذ لا معنی لأن یشک الإنسان فی انه علی یقین من شی ء أم لا، أو یشک فی انه علی شک منه أم لا، بل هو إما علی یقین أو علی شک، و یجد ذلک من نفسه وجدانا و علیه فلا یعقل تحقق الشبهه المصداقیه للاستصحاب، فإنه إما أن یجری قطعا أو لا یجری کذلک، ففی المقام حیث یتم أرکان الاستصحاب- و ان علمنا بانتقاض الحاله السابقه فی بعض الافراد- لا مانع من جریانه، لأن السطح المشکوک انه من الظاهر أولا أو بعد الاستعمال یعلم بنجاسته قبل ذلک جزما و یشک فی ارتفاعها عنه بالتطهیر

فیجری فیه الاستصحاب.

و هذا یکون نظیر دم الذبیحه المتردد بین کونه من الدم المتخلف أو المسفوح، فإنه یحکم بنجاسته بمقتضی الاستصحاب، و ان علمنا بتخلف مقدار من الدم فی الذبیحه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 180

و باطنه (1) و لا یقبل التطهیر الا ظاهره (2) فإذا اذیب ثانیا بعد تطهیر ظاهره تنجس ظاهره ثانیا (3).

نعم لو احتمل عدم وصول النجاسه الی جمیع اجزاءه، و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهره یحکم بطهارته (4).

و علی أی حال بعد تطهیر ظاهره لا مانع من استعماله و ان کان مثل القدر من الصفر (5).

ص: 181

ظاهره، و ان بقی باطنه (1) علی النجاسه إذا کان متنجسا قبل الإذابه.

الماء فی أسفلها، و ذلک لأن المجموع یعد غسلا واحدا، فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کل ما جری علیه إلی الأسفل، و بعد الاجتماع یعد المجموع غساله، و لا یلزم تطهیر (1) آله إخراج الغساله کل مره و ان کان أحوط، و یلزم المبادره إلی إخراجها عرفا فی کل غسله، لکن لا یضر الفصل بین الغسلات الثلاث (2).

______________________________

(المسأله 14) و لکن قد أجبنا عنه بان المذکور فی الموثقه و ان کان اداره الماء فی الإناء و تحریکه فیه، الا ان المستفاد منها هو طریقیته الی وصول الماء الی جمیع سطح الإناء و لا موضوعیه لتحریک الماء من حیث هو، فیکفی ملأ الإناء ماء من دون إدارته فیها.

(1) بل یلزم ذلک إلا إذا غسلت الآله مع الظروف أیضا و یأتی وجه ذلک بعید هذا [1].

(2) قد ذکرنا: ان الوجوه الأربعه المذکوره فی المتن یمکن استفادتها من موثقه عمار «2» الا ان المصنف «قده» قد أشار الی أمور لا بأس بالتعرض لها.

(الأول): ما ذکره من الإشکال فی الوجه الرابع من بقاء أسفل الإناء علی النجاسه، لأنه لو فرض صبّ الماء من الأعلی إلی الأسفل- کما هو مفروض الوجه الرابع- لأوجب ذلک اجتماع الغساله فی أسفل الإناء، فلا یمکن اداره الماء فی أسفلها، فتبقی علی النجاسه.

______________________________

[1] فی الأمر الثانی من الأمور التی نذکرها فی التعلیقه الآتیه.

______________________________

(2) ص 93

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 184

..........

______________________________

و أجاب عنه المصنف «قده» بأنه یکفی فی طهاره الأسفل جریان الماء علیه من الأعلی فیطهر قبل أن یجتمع فیه الغساله و بعد الاجتماع یعد المجموع غساله، و لا یتنجس الأسفل بماء الغساله ثانیا، لعدم تنجس المغسول بماء غسالته، و إلا لما

أمکن تطهیره- کما یأتی.

(الأمر الثانی): هل یلزم تطهیر آله إخراج الغساله کل مره أم لا؟

ذکر المصنف «قده» انّه لا یلزم ذلک، و یمکن الاستدلال له بأحد وجهین.

(الأول): إطلاق موثقه عمار «1» المتقدمه «2» الداله علی طهاره الظروف بغسلها ثلاث مرات من دون تقییدها بتطهیر الآلات المستعمله لإخراج الغساله.

و فیه: انها لیست فی مقام بیان هذه الجهه و انما وردت. لبیان کیفیّه تطهیر الأوانی ثلاث مرات، و أنه لا بد من إفراغ الغساله فی کل مره، سواء أ کان بآله أم لا، و من هنا ذکر فی الجواهر «3» ان الإطلاق فی الموثقه غیر مسوقه لذلک.

(الوجه الثانی): ما أشار إلیه فی الجواهر «4» أیضا من عدم تنجس المغسول بماء غسالته و الا لکان مقتضاه النجاسه لو فرض التقاطر من تلک الآله فی الإناء.

(و یندفع) بما ذکره فی الجواهر «5» من منع القول بعدم تنجس المغسول بغسالته مطلقا حتی بعد الانفصال عنه، و انما نقول بذلک حال الاتصال، حذرا من عدم إمکان تطهیر المتنجسات، و أما بعد الانفصال فلا محذور فیه قضاء للقواعد و علیه فإذا انفصلت الغساله عن المغسول بآله أو غیرها ثم عادت الیه و لو بواسطه تلوث آله إخراج الغساله- من خرقه أو ظرف و نحو ذلک- بها لأوجبت تنجس المحل بملاقاتها ثانیا، فلا بد من تطهیر الآله

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات ح 1.

(2) ص 93

(3) ج 6 ص 374.

(4) ج 6 ص 375.

(5) ج 6 ص 375.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 185

..........

______________________________

قبل العود سواء فی الغسله الواحده أو الغسلتین لوحده الملاک، نعم الغسله المتعقبه لطهاره المحل، و هی الغسله الثالثه فی الأوانی لا یعتبر

فیها ذلک، لعدم نجاسه الغساله حینئذ، حتی حال وجودها فی المحل، فتحصل: أنه یلزم تطهیر آله إخراج الغساله، إلا إذا غسلت مع الظرف أیضا [1].

(الأمر الثالث): هل یلزم المبادره إلی إخراج الغساله عرفا فی کل غسله؟

ذکر المصنف «قده» انه یلزم ذلک، هذا و ما ذکره- فی المسأله 28- من اعتبار فوریه العصر فیما یعصر یرتضعان من ثدی واحد، و هو اعتبار انفصال الغساله عن الجسم المغسول فورا، لتوهم اعتباره فی مفهوم الغسل، الا انه قدمنا هناک انّ الفصل بمقدار لا یوجب الجفاف لا یضر بصدق مفهوم الغسل عرفا- کما هو واضح- و یساعده إطلاق موثقه عمار «2» المتقدمه «3» الوارده فی کیفیّه غسل الإناء.

نعم لا بأس بالفوریه احتیاطا استحبابیا أخذا بالأولویه [2].

(الأمر الرابع): لا یضر الفصل بین الغسلات الثلاث- کما أفاد فی المتن- و قد تقدم الکلام أیضا- فی المسأله 28- لصدق الغسل ثلاثا و لو مع التراخی بینها.

(الأمر الخامس): ذکر فی المتن: انه لا بأس بالقطرات التی تقطر من الغساله فی الإناء.

و فیه إشکال، لأن الغساله المحکومه بالنجاسه إذا انفصلت عن المغسول فعودها ثانیا الیه یوجب نجاسته- کما هو مقتضی القاعده الأولیّه فی الملاقاه مع النجس- و انما لا نقول بذلک، ما دامت متصله بالجسم حذرا من

______________________________

[1] کما جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «و لا یلزم تطهیر»: (بل یلزم ذلک إلا إذا غسلت مع الظرف أیضا).

[2] و من هنا جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «و یلزم المبادره إلی إخراجها»: (علی الأحوط الأولی).

______________________________

(2) الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات، ح 1.

(3) ص 93

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 186

و القطرات التی

تقطر من الغساله فیها لا بأس بها (1) و هذه الوجوه تجری فی الظروف غیر المثبته أیضا، و تزید بإمکان غمسها فی الکر أیضا، و مما ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضا بالماء القلیل (2).

(1) بل یحکم بطهارته أیضا لانغساله بغسل الثوب (2) [1].

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 188

..........

______________________________

الغساله إلیه- إذا کان مما یتعارف وصول الماء إلیه- لوحده المغسول عرفا، سواء أ کانت الوحده حقیقیّه- کما فی مثال الثوب و البدن- إذا غسل بعضا من کل منهما و جری الماء الی البعض الآخر، أو کانت انضمامیّه (ای ضم النجس الی الطاهر)- کما فی مثال ضم الإصبع النجس إلی بقیّه الأصابع و جری الماء من الإصبع النجس إلی بقیه الأصابع.

و فرع علی ذلک الحکم بنجاسه الملاقی للغساله فی موردین:

(أحدهما): ما إذا انفصلت الغساله من المحل المتنجس بطفره و نحوها و لاقت شیئا، فإنه یحکم بنجاسته.

(ثانیهما): ما إذا جری الماء من المحل المتنجس الی محل طاهر منفصل عن المغسول فینجس أیضا، لدعوی أن المعتبر فی عدم الانفعال أمران عدم انفصال الغساله عن المغسول، و وحدته.

و الصحیح فی المقام ان یقال: انه لا کلام بناء علی طهاره الغساله مطلقا و هذا ظاهر لا یریده المصنف «قده» أیضا.

و أما بناء علی القول بنجاستها مطلقا- کما التزم به جماعه و منهم المصنف «قده» أو القول بخصوص ما لا یتعقبها طهاره المحل- کالغسله الاولی- فلا بد من القول بعدم تنجس الملاقی للغساله الأخیره- حتی علی القول بنجاستها- مما تعارف و جرت العاده علی وصول الغساله إلیه من أطراف المحل المغسول لا أکثر، و ذلک للسیره القطعیّه علی عدم تطهیر ما وصل إلیه الغساله مما تعارف وصولها الیه من أطراف المحل المغسول، و الا لما أمکن تطهیر الأجسام الکبیره، کما لا یمکن حینئذ تطهیر شی ء من الأرض، لوصول الغساله إلی الأطراف طبعا، فلو قلنا بتنجسها لزم التسلسل فی الغسل.

هذا مضافا الی إمکان الاستدلال علی المطلوب بدلاله الاقتضاء فی الروایات الآمره بصب الماء علی

ما أصابه البول من البدن مرتین، و الآمره بغسل الناحیه التی علم بنجاستها من الثوب مع قضاء العاده بوصول الغساله من محل الصبّ و الغسل إلی الأطراف، إذ یستحیل عاده الاقتصار علی الموضع النجس من دون زیاده أو نقصان، فان لازم الصّب و الغسل هو جریان الماء من المحل النجس الی المحل الطاهر من الأطراف المتصله به، فإذا کان ذلک

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 189

..........

______________________________

موجبا لنجاستها کان الأمر بالغسل لغوا، لعدم إمکان رفع النجاسه عن الجسم المغسول، لأن تطهیر بعض منه یستلزم تنجس البعض الآخر، و هکذا، الا ان نلتزم بلزوم طهاره جمیعه بحیث إذا تنجس بعض من البدن لزم غسل جمیعه، و هذا مما لم یقل به أحد، فصونا للکلام عن اللغویه نلتزم بدلالته علی عدم تنجیس ما تعارف من الإصابه حین الغسل.

بل الإطلاقات المقامیّه فیما دل علی کیفیّه التطهیر بالماء تدل علی ذلک، لأنه لو کانت الغساله منجّسه لأطراف المحلّ المغسول لزم بیانه، لشدّه الابتلاء بها، فالسکوت عن ذلک یدل علی عدم النجاسه.

نعم لا بد ان یحدد المقام- کما أشرنا- بما تعارف وصول الغساله إلیه، لأن السیره و دلاله الاقتضاء و الإطلاقات المقامیّه کلها أدله لبیّه لیس لها إطلاق، کإطلاق الأدله اللفظیه، کی یتمسک بها عند الشک فی حکم فرد من الأفراد، بل لا بد من الاقتصار علی القدر المتیقن، إذ لیس فی المقام إطلاق لفظی- کما أشرنا.

و المقدار المتیقن هو ما تعارف وصول الغساله إلیه من الأطراف المتصله بالمحل حقیقه، کالجسم الواحد.

و أما الأجسام المتعدده إذا ضم النجس منها الی الطاهر و صب الماء علی النجس منها و جری الماء منه الی الطاهر منها فلا دلیل علی عدم

انفعاله بتلک الغساله، لعدم ثبوت السیره، و لا دلاله الاقتضاء، أو الإطلاق المقامی فیها، لعدم العاده بذلک.

فمن هنا تظهر المناقشه فیما ذکره المصنف «قده» من الحکم بعدم تنجس الأصابع إذا ضمها إلی الإصبع النجس و أجری الماء منه علیها، لأن وصول غساله أحد الأصابع إلی البقیّه لا یکون من لوازمه العادیه، لإمکان غسل الإصبع النجس منفردا، و هذا یکون نظیر وضع الإصبع النجس علی رأسه و صب الماء علیه، فیجری علی الرأس مثلا، فلاحظ.

هذا کله فی الغسله المتعقبه لطهاره المحل حتی علی القول بنجاستها، کما هو خیره الماتن «قده».

و أما غیرها کالغسله الأولی فیما یعتبر فیه التعدد فلا نلتزم بعدم انفعال

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 190

یجب غسله ثانیا، بل یطهر المحل النجس بتلک الغسله، و کذا إذا کان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه، فلا یقال: ان المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسله، فلا تکفیه، بل الحال کذلک إذا ضمّ مع المتنجس شیئا آخر طاهرا، و صبّ الماء علی المجموع (1)، فلو کان واحد من أصابعه نجسا، فضمّ إلیه البقیّه، و أجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیّه، ثم انفصل تطهّر بطهره، و کذا إذا کان زنده نجسا، فأجری الماء علیه، فجری علی کفه ثم انفصل، فلا یحتاج إلی غسل الکف، لوصول ماء الغساله إلیها، و هکذا.

نعم لو طفر الماء من المتنجّس حین غسله علی محلّ طاهر من یده، أو ثوبه یجب غسله بناء علی نجاسه الغساله- و کذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلی طاهر منفصل (2) و الفرق: إن المتصل بالمحل

______________________________

ملاقیها علی القول بنجاستها، لعدم جریان الأدله المتقدمه من السیره و دلاله الاقتضاء

و الإطلاق المقامی فیها، إذ لا مانع من الالتزام بتنجس أطراف المحل المغسول بالغساله الأولی، ثم صب الماء علی الجمیع مرّه ثانیه، فیطهر الکل، أما المحل المتنجس فلتحقق تعدد الغسل بالنسبه الیه، و أما أطرافه المتنجسه بالغساله الأولی فلکفایه الغسل مره واحده فی غیر ما ورد النص بلزوم التعدد فیه، و لا یلزم من ذلک أیّ محذور، إذ لا مخالفه للسیره و لا یلزم اللّغویه فی کلام الآمر بالغسل، و لیس هناک إطلاق مقامی، لاقتضاء القاعده الأولیه لزوم تطهیر المتنجسات، و منها ما نحن فیه، أعنی ملاقی الغساله النجسه [1].

(1) قد عرفت الإشکال فی ذلک، و إنّ الوحده الانضمامیه غیر کافیه فی الحکم بعدم الانفعال بالغساله النّجسه، و لو کانت الغسله متعقبه لطهاره المحل، لعدم المقتضی للقول بعدم الانفعال فیه.

(2) لا حاجه الی شی ء من القیدین- اعنی انفصال الغساله عن المحل

______________________________

[1] و من هنا جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنّف «قده» «لا یلحقه حکم ملاقی الغساله»: «الظاهر أنه یلحقه حکم ملاقیها فإذا کانت الغساله نجسه یحکم بنجاسته) و ما ذکره (دام ظله) إنّما یتم فی غیر الغسله المتعقبه لطهاره المحل، کما عرفت فی الشرح.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 191

النجس یعد معه مغسولا واحدا، بخلاف المنفصل.

الأحوط الاجتناب عنه، لأنّ القدر المعلوم أنّ النّجس فی الباطن

______________________________

و انفصال الجسم الطاهر عنه- إذا لم تجر العاده علی الملاقاه، لأن الغساله تکون موجبه لنجاسه ملاقیها- إذا لم تجر العاده علی الملاقاه- و لو کانت باقیه فی المحل، أو کان المتصل بالمحل مما لم یتعارف وصول الغساله إلیه، إذ العبره فی عدم الحکم بنجاسه ملاقی الغساله إنّما تکون بما یتعارف إصابتها له حین الغسل، لا انفصالها عن المحل، و لا اتصال الملاقی به، فلعلّ ذکر القیدین کان من سهو القلم.

حکم ما یبقی فی الأسنان عند أکل النجس

(1) بشرط صدق الغسل، أی استیلاء الماء علی تمام سطحه الظاهر، و نفوذه فی باطنه.

(2) لأنّ الملاقاه مع الإجزاء الباطنیّه- کالریق فی مفروض الکلام- لا توجب سرایه النجاسه- کما أوضحنا ذلک فی بحث النجاسات- «2».

(3) قد ذکرنا فی بحث النجاسات «3» أنّه لو کان الملاقی خارجیّا

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده»: «و یطهر بالمضمضه»: (بشرط صدق الغسل).

______________________________

(2) راجع ج 2 من کتابنا ص 275 فی ذیل (مسأله 1) من مسائل نجاسه البول و الغائط فی صور الملاقاه فی الباطن.

(3) ج 2 ص 280.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 192

لا ینجس ملاقیه، مما کان فی الباطن، لا ما دخل إلیه من الخارج، فلو کان فی أنفه نقطه دم لا یحکم بتنجس باطن أنفه، و لا بتنجس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله.

النجاسه إنّما هو النجس الخارجی، کالدم المسفوح و دم القروح و الجروح و البول و الغائط الخارجیین، و أما إذا کان النجس داخلیّا فلا دلیل علی السرایه و ان کان الملاقی خارجیّا، کشیشه الاحتقان الملاقیه للغائط فی الباطن إذا خرجت غیر ملوّثه به، و المقام أیضا من هذا القبیل، لأنّ الطّعام و إن کان خارجیّا إلّا أنّ النّجس- و هو الدم الخارج من الأسنان- یکون من الباطن [2] ما دام فی الفم، فلا تسری النجاسه منه الی الطعام الداخل فی الفم، فلا یفرق بین ما إذا کان الملاقی باطنیا أیضا- کما فی الدم الملاقی لباطن الأنف، أو خارجیّا، کما فی الإصبع الملاقی للدم فی باطن الأنف إذا خرج نظیفا، فالاحتیاط المذکور فی المتن غیر واجب.

الطهاره التبعیّه فی آلات التطهیر

(1) لا دلیل علی الطهاره التبعیّه فی آلات التطهیر- کالید، و حجر

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «تطهر بالتّبع»: (إذا غسلت مع المغسول).

[2] یمکن المناقشه فی عدّ الدم الخارج من الأسنان من النجاسات الباطنیّه لخروجه عن محله، و هو عروق اللثه، فیکون المقام من مصادیق المتلاقیین الخارجیین و إن کان الملاقاه فی الباطن فیحکم بالسرایه- کما أوضحنا ذلک فی ج 2 ص 278- إلّا أنّ یقال لا یکفی فی صدق النجاسه الخارجیه هذا المقدار، ای مجرد الخروج عن محلها الطبیعی ما دامت فی باطن البدن، و إن کان الباطن مثل الفم، کما فی الدم الخارج من عروق اللّثات مع بقائه فی الفم بعد، بل لا بد من الخروج إلی خارج البدن، إذ هو القدر المتیقن فی السرایه من أدله النجاسات بعد عدم وجود إطلاق شامل للنجاسات الداخلیّه، فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره،

ج 5، ص: 193

..........

______________________________

غسله ثلاث مرات (1) [1] بخلاف ما إذا کان نجسا قبل الاستعمال فی التطهیر، فإنّه یجب غسله ثلاث مرات- کما مر.

التثقیل، و خشبه الدق و نحوها.

و ما یقال من ثبوت السیره، و الارتکاز العرفی و الإطلاق المقامی لأدلّه التطهیر المتضمّنه للأمر بالغسل.

غیر تام، لان المتعارف هو غسل آلات التطهیر بنفسها أیضا بصب الماء علیها، و علی المغسول معا، فیستقل کلّ منهما بالتطهیر، و فی مثله لا یمکن إثبات استناد طهاره الآلات إلی التبعیّه المحضه، فلا یمکن الحکم بطهارتها إذا لم تغسل مع المغسول، و ثبوت السیره علی عدم غسلها و إن کان مما لا ینکر إلّا أنّه لم یثبت استنادها إلی التبعیّه لغلبه غسلها مستقلا- کما أشرنا- و لم یثبت الارتکاز العرفی علی مجرّد التبعیّه، و لا الإطلاق المقامی فی المورد المذکور بعد ثبوت الغلبه التی یمکن الاتکاء علیه فی مقام البیان.

(1) تقدم «2» الکلام فی طهاره الإناء بالتّبع و قلنا هناک: أنّه لا بدّ من الفرق بین المرکن و الإناء، لأن مورد صحیحه محمد بن مسلم «3» الداله علی الطهاره التبعیّه للظرف الذی یغسل فیه الثوب بالإطلاق المقامی إنّما هو المرکن (الطشت) فلا یشمل الأوانی، بل مقتضی القاعده فیها هو التثلیث، کما دل علی ذلک موثقه عمار «4».

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده»: «لا یجب غسله ثلاث مرات»: (تقدم الکلام فیه) و یقصد بذلک ما ذکره فی تعلیقته (دام ظله) علی (مسأله 20) من الحاجه الی التثلیث إذا کان إناء نعم لا یعتبر ذلک فی المرکن (الطشت) کما أشار فی تعلیقته علی (مسأله 21) من کونه مبنی علی الاحتیاط فلاحظ الفرق بین الإناء و الطشت و یأتی

الکلام علی وجه التفصیل فی الطهاره التبعیّه فی «المطهر التاسع».

______________________________

(2) فی ذیل المسأله 20 و 21.

(3) الوسائل ج 2 ص 1002 فی الباب 2 من النجاسات ح 1.

(4) الوسائل ج 2 ص 1076- الباب 53 من النجاسات، ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 195

..........

______________________________

المطهّر الثانی الأرض

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 196

..........

______________________________

المطهر الثانی: الأرض الأرض تطهّر باطن القدم و النعل، اشتراط زوال عین النجاسه، أقسام الأرض، اشتراط طهاره الأرض، المشی بالرکبتین و الیدین، حکم نعل الدّابه و کعب العصی، عدم طهاره باطن النعل، المسح علی الحائط، الشک فی طهاره الأرض، الشک فی جفافها، المشی علی ما یشک کونه أرضا، حکم رقعه النعل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 197

الصلاه فیه بانفراده، و علیه إجماع الفرقه.».

فإن استدلاله «قده» علی جواز الصلاه فی الخفّ المذکور بکونه مما لا تتم فیه الصلاه ظاهر فی بقاء الخف علی النجاسه، غایته العفو عن نجاسته فی الصلاه، کسائر ما لا تتم فیه الصلاه، و هذا مخالف لصریح الفتاوی و ظاهر

______________________________

[1] قال فی الحدائق (ج 5 ص 451) «المسأله الثانیه من المطهرات أیضا الأرض الا ان کلام الأصحاب أیضا فی الباب لا یخلو من اختلاف و اضطراب، فإنهم بین من خصّ ما یطهر بها بالخف و النعل و القدم خاصه، و بین من لم یذکر القدم، و بین من عدی ذلک الی مثل النعل من خشب کالقبقاب، و آخرون الی کل ما یوطأ به و لو کخشبه الأقطع».

[2] ج 1 ص 66 مسأله 185 قال: «إذا أصاب أسفل الخف نجاسه فدلکه بالأرض حتی زالت تجوز الصلاه فیه عندنا، و به قال الشافعی قدیما، و قال: عفی له عن ذلک مع بقاء النجاسه، و به قال أبو حنیفه و عامه أصحاب الحدیث و قال الشافعی فی الجدید- و هو الذی صححه أصحابه- انه لا یجوز، دلیلنا:.».

______________________________

(2) مفتاح الکرامه کتاب الطهاره ص 187.

(3) الحدائق ج 1 ص 451- 452.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 198

..........

______________________________

أکثر النصوص الداله علی الطهاره، و من هنا لم یرتض جمله من المتأخرین الذین تعرّضوا لنقل قوله بنسبته إلیه، فأوّلوا کلامه إلی ما ینافی المشهور «1».

حتی أنه حکی «2» عن المحقق البهبهانی فی حاشیه المدارک «3» أنه تأمل فی ظهور کلامه فیما ذکر، و قال: «بل الظاهر ان استدلاله فیه غفله منه فتأمل جدا».

و الصحیح هو ما ذکره «قده» من حمل الاستدلال المذکور فی کلام

الشیخ (أعنی کون الخف مما لا تتم الصلاه فیه) علی الاشتباه، و الغفله فإنه مع جلاله قدره (قدس اللّٰه نفسه الزکیّه) لا یکون معصوما عن الخطاء، و مما یؤکد ذلک أخذه القیود المذکوره لتحدید الموضوع، فإنه «قده» قیّد أوّلا النجاسه بأسفل الخف، مع أنه لو کان الحکم فیه من جهه العفو عن الصلاه لم یفرق فیه بین أسفل الخفّ و أعلاه، فیظهر من ذلک أن التقیید بالأسفل إنّما یکون لأجل حصول طهارته بالمشی علی الأرض و قیّده ثانیا:

بالدّلک بالأرض، مع أنه لا خصوصیّه لها فی العفو، إذ لو دلکه بغیرها من خرقه أو خشبه أو غیرهما لکفی، ثم قیّده ثالثا بزوال العین، مع أنّه لا یعتبر زوال العین فی العفو [1] کما ذکر فی محله بخلاف التطهیر بالأرض فأخذه هذه القیود فی موضوع الحکم یکون أقوی شاهد علی أنّ مراده «قده» حصول الطهاره لأسفل الخف بالمشی علی الأرض، أو بالدلک بها، و إلا لکان اعتبارها لغوا محضا، لعدم اعتبار شی ء منها فی العفو عن نجاسه ما لا تتم الصلاه فیه، فالاستدلال بذلک یکون سهوا جزما.

______________________________

[1] کما یدل علی ذلک روایه زراره قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه- ع- إن قلنسوتی وقعت فی بول فأخذتها فوضعتها علی رأسی ثم صلّیت فقال: لا بأس»- الوسائل ج 2 ص 1046- فی الباب 31 من أبواب النجاسات، ح 3- فإنها بإطلاقها تدل علی العفو عن القلنسوه المذکوره و إن کان عین النجس باقیه علیه و أصرح منها موثقته فی نفس الباب ح 1.

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 303 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 462.

(2) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 462.

(3) المدارک فی ص 115 الطبع الحجری.

فقه الشیعه - کتاب

الطهاره، ج 5، ص: 199

..........

______________________________

و کیف کان فلا ینبغی التأمل فی مطهریّه الأرض لباطن النعل و الخفّ و القدم، و غیرها مما یتعارف المشی به- فی الجمله- فلا بد من سرد الروایات الوارده فی هذا الباب، و ظاهر جمله منها و ان کان طهاره خصوص القدم أعنی نفس العضو الخاص، إلا أنه لا بد من التعدّی عنه لمطلق ما یتعارف المشی به، لما یأتی من الوجوه.

و أما الأخبار التی وردت فی المقام فإلیک نصها، و بعضها یختص بالقدم- کما ستعرف.

(منها): صحیحه زراره قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام: رجل وطأ علی عذره فساخت رجله فیها، أ ینقض ذلک وضوءه؟ و هل یجب علیه غسلها؟ فقال: «لا یغسلها إلا أن یقذّرها، و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها و یصلّی» «1».

فإنها معتبره السند، و ظاهره الدلاله إلّا انها تختص بالرجل، و ظاهرها نفس العضو، فلا تعم ما یلبس، کالخفّ و النعل.

(و منها): روایه معلی بن خنیس، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الخنزیر یخرج من الماء، فیمرّ علی الطریق، فیسیل منه الماء، أمرّ علیه حافیا؟ فقال: أ لیس وراءه شی ء جاف؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس إن الأرض یطهّر بعضها بعضا» «2».

و هذه صریحه فی القدم، لأن الرّاوی قد فرض فی سئواله، المشی حافیا.

(و منها): روایه محمد بن إدریس فی (آخر السرائر) نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قلت له: إن طریقی إلی المسجد فی زقاق یبال فیه، فربّما مررت فیه و لیس علیّ حذاء، فیلصق برجلی من نداوته، فقال: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟

قلت: بلی، قال: لا بأس إنّ الأرض تطهّر

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1048- فی الباب 32 من أبواب النجاسات، ح: 7.

(2) الوسائل ج 2 ص 1047- الباب 32 من النجاسات ح 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 200

..........

______________________________

بعضها بعضا، قلت: فأطأ علی الرّوث الرّطب، قال: «لا بأس، أنا و اللّٰه ربما وطئت علیه ثم أصلّی و لا أغسله» «1».

و هذه کسابقتها فی الدلاله علی الاختصاص بالقدم، إذ المفروض فیها انه لیس علی السائل (و هو محمد الحلبی) حذاء فکان یمشی حافیا.

نعم للحلبی روایه أخری «موثقه» تدل بإطلاقها علی ما یعم الخفّ و النعل رواه عنه (إسحاق بن عمار» أنه قال: نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر، فدخلت علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام فقال: أین نزلتم؟

فقلت: نزلنا فی دار فلان، فقال: إن بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إنّ بیننا و بین المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا، قلت: و السرقین [1] الرّطب أطأ علیه، فقال: لا یضرّک مثله» «3».

و هذا کما تراها لم تکن مقیده بالقدم و إطلاقها یعم النعل و الخفّ بل کل ما یمشی به، فبناء علی کونهما روایتین، و فرض تعدد السؤال فیهما- کما لیس ببعید- إذ یؤیده قوله فی أولیهما «فربّما مررت فیه و لیس علی حذاء فیلصق برجلی من نداوته». الظاهر فی کونه قضیّه اتفاقیه، لأنّ المشی حافیا خصوصا من مثل «الحلبی» لم تجر العاده به، فیکون سئواله هذا عما یحدث صدفه فیمتاز مضمونه عن السؤال فی روایه «السرائر» فإنه وقع عن المرور- فی الزقاق القذر- إلی المسجد، و هو یعم مطلق ما یمشی به،

فیمکن الاستدلال بها علی مطهریه الأرض لمطلق ما یمشی به.

و أما بناء علی وحده السؤال و اتحاد الروایه عن المعصوم علیه السلام و لکن نشأ الاختلاف من نفس الراوی أعنی «الحلبی» فنقله إلی المفضل بن عمر» مره، و إلی «إسحاق بن عمار» أخری مع تغییر فیما لا یضر بالمعنی بزعمه، فإنه نقله تاره مطلقه، و اخری مقیده بالمشی حافیا، فلا یمکن الاستدلال بها

______________________________

[1] السرقین: معرّب سرگین و هی فضله الدّواب.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1048- الباب 32 من النجاسات، ح 9.

(3) الوسائل ج 2 ص 1047- الباب 32 من النجاسات، ح 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 201

..........

______________________________

للعموم، لعدم العلم بما هو الصادر عن المعصوم علیه السلام فلا بد من الاقتصار علی الأخص مضمونا، لأنه القدر المتیقن- و هو: الاختصاص بالقدم.

نعم یمکن الاستدلال علی عدم الاختصاص بالقدم و التعدی إلی مطلق ما یتعارف المشی به بوجوه:

(الأول): روایه حفص بن أبی عیسی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: إن (انی خ) وطأت علی عذره بخفّی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا، ما تقول فی الصلاه فیه؟ فقال: «لا بأس» «1».

و هذه قد تضمنت الخفّ فلا یختص الحکم بالقدم، و الظاهر ان السؤال و الجواب فیها ناظران إلی جهه النجاسه، و ارتفاعها بالمسح علی الأرض، و لو من أجل مرجوحیّه الصلاه فی المتنجس إذا کان مما لا تتم الصلاه فیه- کالخفّ- لا من أجل العفو عما لا تتم الصلاه فیه «2» إذ لا فرق فیه بین وجود العین و عدمه- کما تقدم.

و بعباره أخری: إن الامام علیه السلام قد أقرّ ما أعتقده السائل من ثبوت البأس فی الخفّ المتنجس و لو من

أجل کراهیه الصلاه فی المتنجس المزبور، فیظهر ان المسح یکون لأجل رفع النجاسه، و انتفاء البأس المطلق حتی علی نحو الکراهه، فیدل علی حصول طهاره الخفّ به، فلا موقع للإشکال فی دلالتها کما عن بعضهم «3».

نعم لا یمکن الاعتماد علیها سندا، لأن راویها و هو «حفص بن ابی عیسی» مجهول «4».

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1047- الباب 32 من النجاسات، ح 6 و التهذیب ج 1 ص 247 باب تطهیر الثیباب و غیرها من النجاسات ح 95.

(2) کما عن الذخیره تبعا لصاحب المعالم- بنقل الحدائق ج 5 ص 454 و الجواهر ج 6 ص 304.

(3) کصاحب الذخیره تبعا لصاحب المعالم- بنقل الحدائق ج 5 ص 454 و الجواهر ج 6 ص 304.

(4) تنقیح المقال للمامقانی ج 2 ص 351 و معجم رجال الحدیث ج 6 ص 132.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 202

..........

______________________________

(الوجه الثانی): صحیحه الأحول عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:

فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکانا نظیفا؟ قال:

«لا بأس إذا کان خمسه عشر ذراعا، أو نحو ذلک» «1».

فإن الوطی علی الأرض مطلق یعم الحافی و غیره، فیشمل کل ما یوطأ به من خفّ أو نعل أو غیرهما.

و إعراض المشهور عن العمل بذیلها أعنی التحدید ب «خمسه عشر ذراعا»- لأن العبره بزوال العین، سواء أ کان بأقل من ذلک أو أکثر- لا یسقطها عن الحجیّه، فإن أمکن حملها علی الاستحباب، أو علی أن التحدید بذلک یکون مبنیّا علی الغالب، المتعارف من زوال العین بذلک- کما یؤیده قوله علیه السلام عطفا علی العدد المذکور: «أو نحو ذلک» فهو و الا وجب العمل به تعبدا، و لو زال

العین قبل ذلک، لصحه سندها، و ظهور دلالتها علی التحدید، و إعراض المشهور عن التحدید المذکور فیها- لا یسقطها عن الحجیّه- کما مرّ مرارا- علی أن الإعراض لو تم فهو فی التحدید، لا أصل مطهریه الأرض.

(الوجه الثالث): عموم التعلیل الوارد فی موثقه الحلبی و غیرها من روایات الباب [1] بقوله علیه السلام «ان الأرض یطهر بعضها بعضا» فإن الظاهر ان المراد من البعض الثانی هو النجاسه الواصله إلی الرجل، أو النعل، و نحوه من الأرض، أی بسبب ملاقاته لها، و تسمیه النجاسه الحاصله فی الرجل و نحوه بالأرض إنما تکون لتبعیتها لها فی الاسم فیما هو مفروض الروایات من انتقال النجاسه الی الرجل بسبب الملاقاه مع الأرض بعنایه تسمیه المسبب باسم السبب، مجازا لحصول النجاسه فی الرجل لسبب ملاقاته

______________________________

[1] تقدم فی روایتی الحلبی ص 192 و روایه معلی بن خنیس المتقدمه ص 192 و حسنه محمد بن مسلم الآتیه، فهذه الجمله ذکرت فی أربع روایات من مجموع الروایات الوارده فی هذا الباب و هی ثمانیه و عدها فی الوسائل ج 2 ص 1046 باب 32 من النجاسات عشره، و لکن فی دلاله بعضها علی مطهریه الأرض تأمل، فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1046- الباب 32 من النجاسات ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 203

..........

______________________________

للأرض النّجسه، فیکون معنی هذه الجمله: إن بعض الأرض یطهر النجاسه الحاصله بالبعض الأخر منها، أی: إنّ أسفل القدم أو النعل إذا تنجس بملاقاه بعض الأرض النجسه- کما هو مورد الروایات المتقدمه- یطهّره البعض الطاهر بالمشی علیه فالمطهر- بالفتح- فی الحقیقه ما یتنجس ببعض الأرض و إنما عبر عنه بالأرض مجازا.

فعلیه یکون المراد من تطهیر النجاسه الحاصله للقدم

أما إزاله نفسها بحیث لا یبقی لها أثر، أو إزاله أثرها أی النجاسه الحاصله من ملاقاتها فیکون علی وزان قولنا: الماء یطهّر البول- فإنه یستعمل فی کلا المعنیین، و إلا فنفس البول لا یقبل التطهیر.

و هذا هو المتراءی من أمثال هذه الجمله، و هو المتبادر منها عرفا.

و مقتضی إطلاق التعلیل المذکور هو عموم الحکم لکل ما یتعارف المشی به، و ان کان لا یعم غیره مما تنجس بالأرض- کالثوب و نحوه- جزما إلا أن القدر المتیقن منه هو مطلق ما یمشی به فی العرف الغالب، کالنعل و الحذاء، و الخف [1] دون مطلق ما تنجس بالأرض.

و هذا المعنی الذی ذکرناه هو الظاهر من الجمله المذکوره فی التعلیل و علیه لا یصغی إلی الاحتمالات الأخر التی ذکرت فی تفسیرها.

کاحتمال أن یکون المراد منه إن بعض الأرض یطهر البعض الآخر منها المماس و الملصق لأسفل القدم و النعل، فیکون المطهّر- بالکسر- و المطهر- بالفتح- کلاهما من الأرض، إلّا ان المراد من البعض الثانی هو الملصق بالرجل بسبب المشی علیه، فتدل علی طهارته ذاتا، و علی طهاره القدم بالتبع.

و فیه: أنه بعید فی نفسه، لظهور الجمله المذکوره فی التعلیل لطهاره نفس الرجل أصاله لا تبعا لطهاره أثر الأرض الملصق بالرجل بعلاقه المجاوره و المناسبه المقتضیه للمشارکه فی الحکم.

هذا مضافا الی أنه غیر مطّرد کما لا یخفی، إذ کثیرا ما یتنجس الرجل بالمشی علی الأرض النجسه من دون لصوق شی ء من تراب الأرض به، کما

______________________________

[1] الخف واحد الخفاف التی تلبس فی الرجل، سمی به لخفّته «کفش سبک».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 204

..........

______________________________

فی الأراضی الحجریّه، و نحوها.

و قد یحتمل أیضا أن یکون المراد من التطهیر فیه

انتقال القذاره من الموضع النجس إلی موضع آخر، مره بعد أخری، حتی لا یبقی منها شی ء، أی تزول القذاره بالمشی علی الأرض، لأنّه تنتقل القذاره من الموضع المتنجس من الأرض إلی الموضع الآخر منها بوضع القدم و رفعها حتی لا یبقی علی الأرض شی ء من النجاسه- کما عن الوافی [1]- و علیه لا یبقی مجال للتمسک بإطلاقه علی مطهّریّه الأرض لمطلق ما ینتقل به.

و فیه: إن هذا أمر عرفی لیس من وظیفه الشارع التعرض له، فحمل الکلام الذی ظاهره بیان الحکم شرعی- الذی هو مراد السائل- إلی غیره خلاف الظاهر، من دون فائده مترتبه علیه.

و قد یحتمل أیضا ان یکون المراد من البعض الأول- المذکور فی التعلیل- هو البعض الطاهر من الأرض و بالبعض الثانی شیئا مبهما، فیکون المعنی: أن الأرض الطاهره تطهّر بعض المتنجسات الذی من جملته مورد السؤال- ای الرجل.

و نسب هذا الاحتمال إلی الوحید البهبهانی «2» و علیه لا یمکن الاستدلال بإطلاقه بالنسبه إلی مطلق ما یمشی به لإبهام المطهر- بالفتح- حینئذ، فإن معناه حینئذ إن الأرض یطهّر بعض الأشیاء و إن قلنا ان من جملته الرجل الذی ورد فی السؤال، لانه نکره فی سیاق الإثبات فلا تفید العموم.

و لکن یدفعه: أنه أبعد من الاحتمال السابق، و لا ینبغی الالتفات إلیه فی مقابل الظهور العرفی الذی ذکرناه، و هو أن یکون المراد من البعض

______________________________

[1] قال فی الوافی (ج 1 ص 35 م 4)- فی ذیل روایه الکافی عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام حیث قال فی آخرها «ان الأرض یطهر بعضها بعضا»-: «بیان: یعنی: یطهره بالإزاله و الإحاله و التجفیف» و ذکر فی الحاشیه: «الوجه فی هذا التطهیر

انتقال النجاسه بالوطی علیها من موضع الی آخر مره بعد أخری حتی یستحیل و لا یبقی منه شی ء».

______________________________

(2) المستمسک ج 2 ص 63.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 205

أو المسح بها (1) بشرط زوال عین النجاسه.

______________________________

الثانی ما تنجّس بملاقاته للأرض، و القدر المتیقن منه هو مطلق ما یتمشی به- کما ذکرنا.

نعم: لا یستقیم التعلیل المذکور فی بعض الروایات بالنسبه إلی الحکم المعلّل فیها، الا أن إجمالها لا یوجب سقوطه عن الاعتبار فی سائر الروایات الظاهره فی تطابق العله مع ذیها.

و هی صحیحه محمد بن مسلم. قال: «کنت مع أبی جعفر علیه السلام إذ مرّ علی عذره یابسه فوطأ علیها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداک قد وطئت علی عذره فأصابت ثوبک!؟ فقال: أ لیس هی یابسه؟

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 5، ص: 205

فقلت: بلی، قال: ان الأرض یطهّر بعضها بعضا» «1».

وجه الإجمال فی هذه هو أن عدم تنجس ثوبه علیه السلام من جهه ملاقاته مع العذره الیابسه لا یناسبه التعلیل بأن الأرض یطهر بعضها بعضا، فتکون مجمله من هذه الجهه، الا ان ذلک لا ینافی ظهور التعلیل فی سائر الروایات فیما ذکرناه لوضوح تناسب العله و المعلول فیها- کما عرفت- فإن طهاره الرجل المتنجسه بالأرض یناسبها التعلیل بأن الأرض یطهّر بعضها بعضا، لأن الأرض یطهر الرجل المتنجس بالأرض النجسه بالمشی علی الأرض الطاهره، فلا مانع من التمسک بإطلاقه بالنسبه إلی مطلق ما یمشی به فی العرف، و العاده.

کفایه المسح

(1) و یدل علی کفایه المسح بالأرض.

صحیحه زراره المتقدمه «2» لما ورد فیها من الأمر

بالمسح حتی یذهب أثر النجاسه قال علیه السلام فیها «یمسحها حتی یذهب أثرها و یصلی».

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1047 باب 32 من النجاسات ح 2.

(2) فی الصفحه: 192.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 206

ان کانت (1).

______________________________

و نحوها روایه حفص المتقدمه «1» و حکی «2» ذلک عن جمع من الأصحاب، و هو الصحیح- کما عرفت- فما عن بعضهم «3» من القول بعدم کفایته غیر ظاهر.

اشتراط زوال عین النجاسه یقع الکلام فی جهات بعضها فی النجاسه المزاله، و بعضها فی المس، و بعض فی الممسوس، و آخر فی الماس.

الأولی: اشتراط زوال العین.

(1) لا ینبغی التأمل فی اشتراط زوال عین النجس من الرجل و النعل، بل مطلق ما یمشی به.

و الوجه فی ذلک، أما أولا فهو الارتکاز العرفی علی عدم حصول الطهاره إلا بزوال عله النجاسه، فلا یزید الأرض علی الماء حیث اعتبرنا زوال العین فی مطهریته.

و ثانیا: تصریح بعض روایات المقام بذلک.

کصحیحه زراره المتقدمه «4» لقوله علیه السلام فیها «و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها و یصلی» لظهوره فی اشتراط زوال العین و الأثر الدال علی بقائها.

و کروایه حفص المتقدمه «5» التی فرض السائل فیها زوال العین

______________________________

(1) فی الصفحه: 201

(2) المستمسک ج 2 ص 65.

(3) الحدائق ج 5 ص 456 و المستمسک ج 2 ص 65 و هو الشیخ فی الخلاف ج 1 ص 66 م 185 و ابن الجنید علی ما فی الحدائق ج 5 ص 456.

(4) ص 199

(5) ص 201

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 207

و الأحوط الاقتصار علی النجاسه الحاصله بالمشی علی الأرض النجسه (1) دون ما حصل من الخارج.

______________________________

من خفه، ثم حکم علیه السلام بطهارته، حیث قال:

«ان وطئت علی عذره بخفّی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا ما تقول فی الصلاه فیه؟ فقال: لا بأس».

فعلیه لو انجمدت النجاسه فی أسفل القدم- کالدم الملصق به أو غیره- لا یطهر بمجرد المشی علی الأرض مهما بلغ ما لم تزل عین النجس.

الجهه الثانیه هل یختص الحکم بالنجاسه الحاصله بالمشی.

(1) وقع الکلام فی أنه هل یختص الحکم بمطهریه الأرض بما إذا کانت النجاسه الحاصله فی الرجل بالمشی علی الأرض النجسه، أو یعم النجاسه الحاصله من الخارج- کما إذا تنجس رجله بقرحه فیه أو بمسح الدم علیه بیده، أو نحو ذلک- ربما یقال «1» ان ظاهر الفتوی أو صریحها هو العموم، هذا.

و لکن الأحوط، بل الأظهر هو الاقتصار علی مورد الروایات و هی النجاسه الحاصله من المشی علی الأرض، لأن مورد السؤال فیها إنّما هو الوطی علی العذره أو المرور علی الطریق المتنجس بالبول، أو بالماء المتقاطر من بدن الخنزیر، أو نحو ذلک، و هذه الموارد التی وقعت تحت السؤال تختص بالنجاسه الحاصله بالمشی، و لا إطلاق فیها یعم غیرها.

فلا بد فی تطهیر النجاسه الخارجیه من الرجوع الی إطلاقات أدله الغسل، أو مطهّریه الماء من مطلق النجاسات، لان القدر المتیقن من التخصیص فیها انما هو النجاسه الحاصله من المشی ففی المقدار الزائد یرجع الی عموم العام.

و یؤید ذلک ما ذکرناه فی تفسیر التعلیل المذکور من ان المراد من

______________________________

(1) الفقیه الهمدانی فی کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 643- الطبع الحجری.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 208

..........

______________________________

قوله علیه السلام «إن الأرض یطهّر بعضها بعضا» هو أن الأرض یطهّر النجاسه الحاصله من الأرض، و من هنا صح ان یقال ان بعض الأرض یکون مطهّرا

للبعض الآخر منها، هذا.

و لکن مع ذلک کله ربما یقال: بعدم دخل کیفیّه تنجس الرجل فی مطهریه الأرض له قیاسا علی المتنجسات التی تطهر بالماء، حیث أنه لا دخل لکیفیّه تنجّسها فی حصول الطهاره لها بالماء، فعلیه لو تنجس الرجل بنجاسه خارجیّه یطهر بالمشی علی الأرض.

و یستدل له بأمرین.

(الأول): إطلاق صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام «جرت السنّه فی أثر الغائط بثلاثه أحجار أن یمسح العجان و لا یغسله، و یجوز أن یمسح رجلیه، و لا یغسلهما» «1».

بدعوی: أن مقتضی إطلاق قوله علیه السلام «یجوز ان یمسح رجلیه و لا یغسلهما» کفایه المسح علی الأرض فی التطهیر عن النجاسه مطلقا، و لو کانت حاصله من غیر المشی علی الأرض، کما قد یحصل عند التخلی.

و فیه: انه من المحتمل قویّا ان یکون المراد مسح الرجل بالماء فی الوضوء لا مسحه بالأرض فی التطهیر، فیکون تعریضا علی العامه حیث أنهم یعتبرون غسلهما فی الوضوء، فیکون المعنی أنه یکفی مسح العجان بالأجمار فی الاستنجاء، و مسح الرجلین بالماء فی الوضوء، و لا یحتاج فی شی ء منهما الی الغسل، و التعبیر بالجواز فی الوضوء انما هو فی مقابل العامه تقیّه، و الا فلا إشکال فی وجوبه عندنا هذا أولا.

و ثانیا: لو سلّم أن المراد فی الصحیحه مسح الرجل عند تطهیره من النجاسه، لیکون مما نحن فیه، فلا إشکال فی إجماله، و عدم إمکان التمسک بإطلاقه، لعدم ذکر الممسوح، و مقتضی عموم حذف المتعلق إفاده الجواز لمطلق ما یسمح به، سواء الأرض أو الخرقه أو الخشبه، أو نحوهما، و هذا مما لم

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1048 فی الباب 32 من النجاسات ح 10 و ج 1 ص

246 فی الباب 30 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 209

..........

______________________________

یلتزم به أحد، بخلاف اراده المسح فی الوضوء، لأن المراد به المسح بالماء، و هو مفهوم من ذکر الغسل فی الروایه حیث قال علیه السلام: «یمسح العجان و لا یغسله و یجوز ان یمسح رجلیه و لا یغسلهما» [1].

(الأمر الثانی) ما ذکره الفقیه الهمدانی «قده» «2» و حاصله: أن مقتضی الفهم العرفی هو عدم دخل کیفیّه وصول النجاسه الی الرجل- کالوطئ علیها، أو وجودها علی الأرض- فی عموم الحکم، و لذا لا یتوهم أحد فرقا بین کیفیّات الوصول، و لا بین ان تکون العذره التی یطأها برجله مطروحه علی الأرض أو علی الفرش و نحوه، فان مثل هذه الخصوصیّات لا توجب تخصیصا فی الحکم بنظر العرف، نظیر سائر الموارد التی وقع فیها السؤال عن أحکام النجاسات، مع أن المفروض فی موضوعها وصول النجاسه إلی الثوب و البدن بکیفیّه خاصه.

و الحاصل: ان مطهریّه الأرض تکون علی وزان مطهریه الماء فی عدم دخل کیفیّه تنجس المتنجسات فی مطهریته، و ان اختصت مطهّریه الأرض بالرجل أو مطلق ما یمشی به، و أید ذلک بفهم الأصحاب عدم دخل

______________________________

[1] لا یخفی بعد التأویل بالحمل علی المسح فی الوضوء لظهور الصحیحه فی ان الغائط الواصل الی الرجل عند الاستنجاء- کما لعلّه الکثیر أو الغالب لا سیما عند التغوط علی الأرض کما کان متعارفا فی عصر صدور الروایات- لا یحتاج فیه إلی الغسل، و یجوز الاکتفاء فیه بالمسح علی الأرض، کما یکتفی فی نقاء العجان بالأحجار، و لا یجب الغسل، و یؤیده التعبیر بالجواز.

و الا فالمسح فی الوضوء واجب عندنا، و غیر مجزء عند

العامه، فأی معنی للتعبیر بالجواز، و أما عدم ذکر الأرض فإنما هو من باب الإیکال إلی معروفیه ان الأرض تکون مطهره للرجل خصوصا عند مثل زراره، و لو نوقش فی ذلک کان مقتضی الجمع بینها و بین ما دل علی اعتبار کون المسح بالأرض هو الحمل علی المسح به، کما انه یلزم ذلک فی بعض اخبار الباب- کصحیحه زراره و روایه حفص- أیضا، هذا و لکن مع ذلک کله لا یمکن الاستدلال بإطلاقها بالنسبه إلی النجاسه الحاصله من غیر المشی- الذی هو محل الکلام- لعدم کونها إلا فی مقام البیان بالنسبه إلی مطهّریه الأرض فی الجمله فی مقابل لزوم الغسل بالماء، لا أکثر، الا ان یقال ان موردها و هو التغوط علی الأرض یکون قرینه علی الشمول حیث ان النجاسه الواصله الی الرجل فی الحال المذکور یکون بغیر المشی، فتأمل.

______________________________

(2) کتاب الطهاره مصباح الفقیه ص 643.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 210

..........

______________________________

الخصوصیّات التی ورد السؤال عنها فی الروایات فی مطهریّه الماء أو الأرض فتکون هذه الروایات بعد عدم التفات العرف الی خصوصیّات مواردها بمنزله أخبار مطلقه لا یرفع الید عنها إلا بدلاله معتبره، إذ لو کان لمثل هذه الخصوصیّات دخل فی الموضوع وجب التنبیه علیه عند الجواب فی مثل هذا الحکم العام الابتلاء.

و فیه: انه بعد ملاحظه روایات الباب و اختصاص جمیعها بالنجاسه الواصله الی الرجل بالمشی علی الأرض لا یمکننا دعوی الجزم بعدم دخل هذه الخصوصیّه فی مطهّریه الأرض له، کما یؤیّد ذلک ما ذکرناه فی التعلیل من أن المراد من البعض الثانی فیه هو ما تنجّس بالمشی علی الأرض، فتکون مطهّریّه الأرض نظیر مطهّریه أحجار الاستنجاء المختصه بالعذره فی المحل، فلا

تعم مطلق النجاسات فی المحل أو غیره، بل لا تشمل العذره الواصله إلی المحل من الخارج، و نحوها ماء الاستنجاء المختص بأحکام خاصه من حیث شرائط النجاسه، و المحل المغسول به.

و بالجمله: لا ملازمه بین القطع بعدم دخل بعض الکیفیّات فی تنجس المتنجسات، کتنجس الثوب و البدن بالنجس، و بین القطع بعدم دخلها مطلقا، مع ورود ذلک فی الشرع ایضا- کما ذکرنا.

و أما النقض بما إذا کانت العذره علی الفرش و نحوه فغیر صحیح، لان محلّ الکلام انما هو اعتبار تنجّس الرجل بالمشی علی الأرض، سواء أ کانت النجاسه علی الأرض أو علی شی ء آخر، کالفرش و الخرقه و الخشب، و ما شاکل ذلک مما یقع تحت الرجل عند المشی فی مقابل وصول النجاسه الی الرجل من دون مشی علی الأرض رأسا، کما إذا مسح الدم و العذره برجله.

و الحاصل: انه لا نعتبر عدم الفاصل بین الرجل و الأرض، بل نعتبر المشی فی مقابل التنجّس بغیره، و یؤیّد ما ذکرناه.

صحیحه زراره «1» حیث أنه ورد فیها «فساخت رجله فیها» أی فی العذره فإن ذلک لا یتحقق الا مع فاصل مع الأرض، لکثرتها.

______________________________

(1) تقدمت فی الصفحه 199.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 211

و یکفی مسمی المشی أو المسح (1) و ان کان الأحوط المشی خمس عشره خطوه.

______________________________

و بتعبیر آخر: لا یمکننا رفع الید عن إطلاقات ما دل علی لزوم الغسل بالماء فی رفع النجاسات الا بدلیل قطعی، و لا قطع فی مطهّریّه الأرض الا إذا تنجّس الرجل بخصوص المشی، فالأظهر هو ما ذکره فی المتن من الاقتصار علی النجاسه الحاصله بالمشی علی الأرض النجسه دون ما حصل من الخارج.

الجهه الثالثه هل یعتبر مقدار معین

فی المشی أو المسح.

(1) الظاهر کفایه مسمی المشی أو المسح الی أن یزول الأثر، و یحصل النقاء، و ذلک لإطلاق النصوص المتقدمه، بل ظهور بعضها، أو صراحتها فی کفایه زوال الأثر، کقوله علیه السلام فی صحیحه زراره المتقدّمه «1» «یمسحها حتی یذهب أثرها و یصلّی» و کفرض السائل فی روایه حفص عند السؤال عن حکم خفّه إذا مسحه حتی انه لم یر فیه شیئا قائلا «انی وطأت عذره بخفی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا ما تقول فی الصلاه فیه؟ فقال: لا بأس».

فإنه ظاهر فی کفایه النقاء، فلو کان مقدّرا بقدر خاص لزم البیان، و. لا یفرق فی ذلک بین المسح و المشی لاتحاد الملاک فیهما، بل هو مقتضی إطلاق المشی فی بعض الروایات المتقدمه «2» و هذا هو المشهور «3».

إذ لم یحکی الخلاف فی ذلک الا عن ابن جنید «4» فإنه نسب الیه القول بأنه یشترط فی المشی ان یکون خمسه عشر ذراعا.

و یمکن الاستدلال له.

______________________________

(1) فی الصفحه: 199.

(2) کروایه الحلبی المتقدمه ص 199

(3) الحدائق ج 5 ص 456 و الجواهر ج 6 ص 305- 306.

(4) الحدائق ج 5 ص 456 و الجواهر ج 6 ص 306 و مصباح الفقیه ص 643.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 212

خطوه (1)

______________________________

بصحیحه الأحول عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطاء بعده مکانا نظیفا؟ قال: لا بأس إذا کان خمسه عشر ذراعا، أو نحو ذلک» «1».

بدعوی ظهورها فی التحدید بالمقدار المذکور و عدم کفایه مسمی المشی المزیل للأثر هذا، و لکن الأظهر هو القول المشهور.

أما أولا: فلان قوله علیه السلام فی الصحیحه «أو نحو ذلک»

یکون قرینه علی عدم اراده التحدید الخاص من قوله علیه السلام «خمسه عشر ذراعا» فیحمل علی ما یحصل به النقاء غالبا.

و ثانیا: انه لو سلم ظهورها فی التعبد بالتحدید المذکور لزم صرفها عن هذا الظهور و حملها علی ما ذکر، أو علی الاستحباب، لأقوائیه ظهور غیرها من الروایات فی کفایه زوال العین فان قوله علیه السلام فی صحیحه زراره «2» «و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها» کالصریح فی کفایه زوال العین، و نحوه قال السائل فی روایه حفص «3» «و مسحته- ای الخف- حتی لم أر فیه شیئا» فأجاب علیه السلام بأنه «لا بأس بالصلاه فیه» و مقتضی الجمع بینهما هو ما ذکرناه من حمل روایه حفص علی الأغلب أو الاستحباب، و الا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، نعم: لا بأس بالاحتیاط بعدم الاکتفاء بالأقل من خمسه عشر ذراعا.

(1) لم یرد فی النص عنوان الخطوه، و إنّما ورد فی صحیحه الأحول المتقدمه «4» «خمسه عشر ذراعا» و هو أقل من الخطوه بثلث فتحصل بعشر خطوات تقریبا، کما نبهنا علی ذلک فی التعلیقه علی المتن [1] و لعل

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «خمس عشره خطوه»: (بل خمسه

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1046 فی الباب 32 من النجاسات، ح 1.

(2) المتقدمه فی ص 199

(3) فی ص 201.

(4) فی الصفحه 202

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 213

و فی کفایه مجرد المماسه من دون مسح أو مشی اشکال (1)

______________________________

ما جاء فی المتن من سهو القلم.

الجهه الرابعه هل یکفی مجرد المماسه مع الأرض.

(1) استشکل المصنف «قده» فی کفایه مجرد المماسه من دون مسح أو مشی، و هو فی محله، لعدم الدلیل

علی کفایه مجرد ذلک، و لو کان بعد زوال العین، و ذلک لاختصاص روایات الباب بالمشی أو المسح، فإن روایه الحلبی المتقدمه «1» قد دلت علی لزوم المشی من وجهین.

«أحدهما» قوله علیه السلام «أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟ قلت بلی» فإنه یدل علی لزوم المشی، لأنه فی مقام التحدید و بیان مطهّریّه الأرض. و اکتفی بالمشی.

«ثانیهما» الشرط المحذوف فی الکلام المدلول علیه بقوله (ع) «فلا بأس» فإن تقدیره هکذا: «ان کنت تمشی فی أرض یابسه فلا بأس» فیکون مفهوم الشرط هو لزوم المشی، و عدم کفایه غیره، نعم نخرج من إطلاقه بما دل صریحا علی کفایه المسح، و هو صحیح زراره «2» لقوله علیه السلام «و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها» و قوله علیه السلام فی روایه حفص المتقدمه «3» «لا بأس» فی جواب ما فرضه السائل بقوله «وطأت

______________________________

عشر ذراعا و هی تحصل بعشر خطوات تقریبا).

جاء فی اللّغه: الخطوه- بالفتح و الضم- جمعه خطوات و خطاء، مثل زکوات، و زکاه، و فی المساحه ست اقدام- أقرب الموارد و المنجد.

و جاء فی تفسیر الذراع بأنه «من طرف المرفق الی طرف الإصبع الوسطی»- أقرب الموارد و المنجد- و علیه یکون کل خطوه ثلاثه أذرع، لأن کل ذراع یساوی قدمین و لازمه الاکتفاء بخمسه خطوات، فلاحظ.

______________________________

(1) فی الصفحه 199

(2) المتقدمه فی ص 199

(3) فی ص 201.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 214

و کذا فی مسح التراب علیها (1).

______________________________

علی عذره بخفّی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا ما تقول فی الصلاه فیه؟ فقال:

لا بأس».

فإنه یدل علی جواز الاکتفاء بالمسح أیضا لو اعتبرنا سندها.

فتحصل: انه لا دلیل علی کفایه مجرد المماسه.

نعم قد یتوهم

شمول إطلاق التعلیل بقوله علیه السلام «إن الأرض یطهّر بعضها بعضا» لمجرد المماسه، و لکنّه مندفع بأنه لا یکون فی مقام بیان کیفیّه التطهیر حتی یتمسک بإطلاقه، و انما یدل علی مطهّریه الأرض فی الجمله لا غیر، فالأخذ بظهور الروایات المذکوره متعین.

الجهه الخامسه هل یکفی المسح بالأجزاء المنفصله عن الأرض.

(1) استشکل المصنف «قده» فی کفایه مسح التراب بالرجل، و ظاهره أن محل الإشکال انما هو ممسوحیّه الرجل، بحیث لو کان الممسوح الأرض أو التراب فلا إشکال فی حصول الطهاره، بخلاف ما إذا کان الممسوح الرجل- کما إذا أخذ حفنه من تراب أو قطعه حجر بیده و مسحها علی رجله فیشکل طهاره الرجل بذلک.

هذا، و لکن الصحیح أن مورد الإشکال أعم من ذلک، و هو اعتبار اتصال الممسوح بالأرض و عدمه، بمعنی انه إذا انفصل الممسوح أعنی جزء الأرض من الأرض فهل یکون مطهّر أم لا، سواء أ کان هو الممسوح أو کان الممسوح الرجل، فالإشکال یکون من ناحیه الاتصال و الانفصال لا الممسوح و الماسح، و الظاهر هو اعتبار الاتصال، لعدم صدق عنوان الأرض علی الأجزاء المنفصله منها، کالقطعه المبانه من الأحجار الموضوعه علی الفرش، و نحوه- مثلا- أو المأخوذه فی یده، سواء مسح الرجل بها أو مسحها بالرجل، فإنه لا یصدق علی شی ء من ذلک عنوان الأرض الذی هو موضوع الروایات

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 215

و لا فرق فی الأرض بین التراب و الرمل و الحجر الأصلی (1).

بل الظاهر کفایه المفروشه بالحجر، بل بالآجر، و الجص و النوره (2).

______________________________

و یدل علی ذلک أیضا التعلیل الوارد فی بعض الروایات المتقدمه «1» بأن الأرض یطهّر بعضها بعضا، فإنه یدل علی مطهریه الأرض

مع بقاء عنوانه.

الجهه السادسه هل یختص الحکم بالتراب.

(1) لا ینبغی التأمل فی عموم الحکم لمطلق الأجزاء الأصلیه للأرض، سواء التراب، أو الرمل أو الحجر إذا کانت فی محالّها الأصلیّه، و ذلک، لإطلاق الروایات المتضمنه لعنوان الأرض، أو المکان، أو الشی ء الشامله لذلک کله، فما جاء فی تعبیر الشرائع و حکی عن غیرها «2» من الاقتصار علی ذکر التراب، فهو من باب المثال أو إراده مطلق وجه الأرض، و هذا مما لا ینبغی التأمل فیه، و انما الکلام فیما یأتی فی حکم الاجزاء الغیر الأصلیّه.

الجهه السابعه هل یختص الحکم بالأجزاء الأصلیّه للأرض.

(2) هل یشترط فی مطهّریه الأرض ان تکون أجزائها باقیه فی محالها الأصلیّه، أو تکفی الأجزاء المنتقله من محل الی آخر، کالأرض المفروشه بالحجر، أو الآجر، أو الجص أو نحو ذلک، الظاهر عدم الفرق بینهما، لصدق عنوان الأرض علی الجمیع، و لا دلیل علی اعتبار کونها من الأجزاء الأصلیّه علی نحو تکون ثابته فی محالّها الطبعیّه الأولیّه، لأن نقلها من مکان الی آخر

______________________________

(1) ص 199

(2) الجواهر ج 6 ص 303 حکی ذلک عن المقنعه و التحریر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 216

..........

______________________________

کما هو الغالب فی الأراضی الرملیّه أو الترابیّه، فان الرمل و التراب تنتقل بمرور الزمان من مکان الی آخر بسبب عوارض هب الریاح، أو نزول الأمطار، و غیر ذلک، بل لا مانع من طبخها، و نصبها علی الأرض- کما فی الآجر و الجص- فان ذلک لا یخرجها عن صدق عنوان الأرض علیها بعد فرض اتصالها ثانیا کما فی الأرض المفروشه بها، بل هذا هو الغالب فی الأزقه و الطرقات لا سیما فی البلدان، فإطلاق الأرض علیها مما لا ینبغی التأمل فیه

خصوصا فی المقام أعنی مطهّریه الأرض لباطن القدم و النعل.

ثم انه ربما یقال «1» انه لو فرضنا عدم صدق الأرض علی ما ذکر کان مقتضی الأصل هو الحکم بحصول الطهاره بالمشی علیها، و ذلک لاستصحاب مطهّریّتها قبل الانفصال، و لو قلنا بأنه من الاستصحاب التعلیقی و هو معارض باستصحاب تنجیزی علی خلافه- دائما- کاستصحاب نجاسه الرجل فی المقام- کما فی العصیر الزبیبی- فإن استصحاب النجاسه فیه علی تقدیر الغلیان حال العنبیّه یکون معارضا باستصحاب طهارته قبله- کان المرجع فی المقام بعد تساقطهما قاعده الطهاره فی الرجل بعد المشی علی الأرض المذکوره.

و فیه: انه- مضافا الی عدم صحه القول بجریان الاستصحاب التعلیقی فی نفسه و علی تقدیره لا یعارضه الاستصحاب التنجیزی کما ذکرنا فی محله «2»، مضافا الی انه من استصحاب الأحکام الکلیّه الذی لا نقول بجریانه، کما أوضحنا الکلام فیه «3» فی بحث الأصول، و منه استصحاب النجاسه فی المقام- لو سلم جمیع ذلک فلا تصل النوبه فی المقام إلی قاعده الطهاره، لان مقتضی العمومات و الإطلاقات الوارده فی تطهیر المتنجسات هو اعتبار الغسل بالماء و عدم جواز الاکتفاء بغیره- کما تقدم فی بحث المیاه- خرجنا عنها فی خصوص الأرض بشرائطها الخاصّه، فإذا شک فی مطهریّتها فی

______________________________

(1) المستمسک ج 2 ص 67.

(2) لاحظ کتاب مبانی الاستنباط ج 4 ص 135 و 138.

(3) نفس المصدر ص 69.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 217

نعم یشکل کفایه المطلی بالقیر أو المفروش باللّوح من الخشب (1) مما لا یصدق علیه.

______________________________

مورد لاحتمال اعتبار شرط کان المرجع عمومات لزوم الغسل بالماء، لانه من الشک فی التخصیص الزائد.

هذا، و لکن قد عرفت أنه لا مانع من التمسک بالمخصّص، لصدق

عنوان الأرض علی الأراضی المفروشه بالأجزاء الأرضیه، کالحجر و الآجر و نحوها، فتکون مطهره. فتحصل: أن الأظهر هو ما ذکره المصنف «قده» من کفایه الأراضی المذکوره فی التطهیر.

الجهه الثامنه هل یکفی المشی علی الأرض المفروشه بمواد غیر أرضیّه.

(1) مجموع أقسام الأراضی التی یمکن تصورها فی المقام هو ما أشار إلیها المصنّف «قده» فی المتن، و هی ثلاثه أقسام.

(الأول): الأراضی الطبیعیّه المشتمله علی الأجزاء الأصلیّه، کالأراضی الحجریّه، أو الترابیه، أو الرملیه مع فرض بقاء أجزائها فی محالها الأصلیّه، و هذا مما لا إشکال فی مطهریّتها بالمشی علیها.

(الثانی): الأراضی المفروشه بالاجزاء الأرضیّه، کالمفروشه بالأحجار و الجص. و هذه أیضا کسابقتها فی المطهّریه، و قد تقدم الکلام فیه، لصدق الأرض علیها من دون عنایه.

(الثالث): الأراضی المفروشه بما لا یصدق علیه عنوان الأرض الا مسامحه، کالأرض المفروشه بالقیر، أو اللّوح من الخشب أو النحاس، أو نحو ذلک، و هذا هو الذی تعرض له المصنف «قده» فی المتن هنا و استشکل فی الحکم بمطهّریّته، و الظاهر أن توقفه عن الحکم بالعدم انما هو احتمال کفایه الصدق المسامحی- کما أشرنا- و لکن الصحیح انه لا یکفی ذلک، لان المعتبر فی المطهریّه هو عنوان الأرض حقیقه لا مسامحه، کما فی سائر العناوین التی تکون موضوعا للأحکام.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 218

..........

______________________________

نعم قد یتوهم: أن موضوع الحکم أعم من الأرض، بل هو مطلق ما یصدق علیه «المکان النظیف»، أو «شی ء جاف» و ذلک، لدلاله صحیحه الأحول المتقدمه «1» علی ان مطلق المکان النظیف کاف فی المطهّریه بالمشی علیه لقول السائل فیها «ثم یطاء بعد ذلک مکانا نظیفا» فأجاب علیه السلام بأنه «لا بأس» و فی روایه معلی بن خنیس قوله

علیه السلام: «ا لیس وراءه شی ء جاف؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس.» «2» و من الواضح صدق عنوان «المکان النظیف» و «الشی ء الجاف» علی الأرض المفروشه بالقیر و نحوه، و هکذا إطلاق المسح فی صحیحه زراره المتقدمه «3» لقوله علیه السلام فیها «و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها.».

و من هنا نسب إلی ابن جنید [1] و اختاره فی المستند [2] القول بالاجتزاء بالمشی و لو فی غیر الأرض حتی المشی علی مثل الحصیر، خلافا للمشهور «6».

و یندفع: بان مقتضی الجمع بین الإطلاق المذکور، و بین ما دل علی اعتبار خصوصیّه للأرض فی المطهّریّه هو حمل المطلق علی المقید، لاختصاص أغلب أخبار الباب بالأرض، لا سیما مع فی جمله منها من التعلیل «بأن الأرض یطهّر بعضها بعضا» و منها نفس روایه معلی بن خنیس المتقدمه «7» لما فیها من قوله «فقال: أ لیس ورائه شی ء جاف؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس، إن

______________________________

[1] الحدائق ج 5 ص 458 حیث قال: «الخامس ربما أشعرت صحیحه زراره الأولی من حیث إطلاق المسح فیها بالاکتفاء بالمسح و لو بخشب أو نحوه، و هو منقول عن ابن الجنید، و هو ظاهر إطلاق عبارته المتقدمه» و یقصد بعباره ابن الجنید ما حکاه عنه فی ص 452، فلاحظ.

[2] قال فی (ج 1 ص 59 س 8 و 9 الطبع الحجری) «و أقرب منه الاجتزاء بالمشی فی غیر الأرض، کالآجر و الحصیر و النبات و الخشب، لما ذکر و لقوله فی صحیحه الأحول» «ثم یطاء مکانا نظیفا، و مع ذلک فعدم الاجتزاء أحوط».

______________________________

(1) فی الصفحه 202

(2) المتقدمه فی الصفحه 199

(3) فی الصفحه 199

(6) الحدائق ج 5 ص 458 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره

ص 644 «التنبیه الثانی».

(7) فی الصفحه 199.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 219

اسم الأرض، و لا إشکال فی عدم کفایه المشی علی الفرش، و الحصیر، و البواری، و علی الزرع و النبات (1).

______________________________

الأرض یطهّر بعضها بعضا» فان مثله یوجب صرف إطلاق «شی ء جاف» إلی الأرض لا محاله [1].

و یؤیّد ما ذکرنا موردا و تعلیلا روایه الحلبی لقوله فیها «ا لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟ قلت: بلی، قال فلا بأس ان الأرض یطهر بعضها بعضا» «2».

فإنها تدل علی خصوصیّه للأرض فی المطهریّه لا سیما مع ملاحظه التعلیل المذکور فیها.

فتلخص: ان ما هو المشهور من عدم کفایه غیر الأرض و ان کانت الأرض مفروشه به هو الأظهر فلا تکفی الأرض المفروشه بالقیر (التبلیط) أو الخشب، أو نحوهما.

و مما ذکرنا یظهر حال المشی علی الفرش و الحصیر و البواری المنفصله عن الأرض، و علی الزرع و النبات مما لا یصدق علیه عنوان الأرض حتی مسامحه، فإنه لا یکفی ذلک فی الطهاره جزما، لعدم الصدق، و قد عرفت فی القسم الثالث حال الإطلاقات التی توهم [2] ان مقتضاها جواز الاکتفاء بالمشی علی کل مکان نظیف، و ان مقتضی الجمع بینهما، و بین غیرها هو تخصیص المطهّریه بالأرض، لا غیر.

(1) کما تقدم آنفا، و الوجه فیه ظاهر، لعدم صدق عنوان الأرض علی مثل الفرش، و الحصیر، و نحوهما، و ما ورد فی المقام من الإطلاقات لزم تقییدها بها- کما عرفت.

______________________________

[1] و یمکن المناقشه فی کلا الوجهین أما اختصاص مورد جمله من الروایات بالأرض فلا یوجب التقیید، و أما التعلیل فلا یدل علی الاختصاص، بل غایته الاشعار.

[2] کما نسب الی ابن جنید و اختاره فی المستند- کما

ذکرنا.

______________________________

(2) المتقدمه ص 199

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 220

إلا أن یکون النبات قلیلا (1) بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض، و لا یعتبر ان تکون فی القدم أو النعل رطوبه (2).

و لا زوال العین بالمسح أو بالمشی و ان کان أحوط (3).

______________________________

(1) فیشمله إطلاق المشی علی الأرض، هذا مضافا إلی أن المتعارف فی الأرض التی یمشی علیها- لا سیما فی البلدان- وجود الخلیط بها من نحو اجزاء الحطب و الحشاشه و أجزاء الرماد، و نحو ذلک مما یطرح فی الطرق و الأزقه- لا سیما فی الأزمنه السابقه- بحیث یستلزم تخصیص الأخبار بالخالصه من الخلیط الحمل علی الفرد النادر، أو غیر الغالب.

الجهه التاسعه هل یعتبر ان تکون فی القدم و النعل رطوبه.

(2) لا تعتبر الرطوبه فی الماسح أعنی القدم، أو النعل، لإطلاق الروایات، فإنها تشمل ما إذا کانا یابسین.

الجهه العاشره هل یعتبر أن یکون زوال العین بالمسح، أو المشی.

(3) لا إشکال فی أصل اعتبار زوال العین فی حصول الطهاره- کما تقدم «1»- و إنّما الکلام هنا فی أنه هل یعتبر أن یکون ذلک بنفس المشی أو المسح، أو یکفی زوالها بغیرهما- کما إذا أزیل العین بخرقه، و نحوها- قبل ذلک.

الظاهر عدم اعتبار ذلک أما فی المشی فلإطلاق روایاته، کقوله علیه السلام فی روایاته الحلبی «2» «أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه.» فإنه بإطلاقه یعم ما إذا کان زوال العین قبل المشی.

و أما فی المسح فلأنه بمنزله المشی فی المطهّریه، فکما لا یعتبر فی الأصل

______________________________

(1) فی الصفحه 206

(2) المتقدمه فی الصفحه 199

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 221

و یشترط طهاره الأرض (1).

______________________________

فکذلک الفرع، و بعباره أخری ان

المستفاد من الروایات هو مطهّریه المشی الذی هو عباره عن الانتقال من مکان الی آخر بوضع الأقدام و رفعها، الا انه یکتفی بالمسح بدلا عنه، کما دل علیه صحیحه زراره المتقدمه «1» قال فیها:

«فقال: لا یغسلها إلا أن یقذّرها، و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها و یصلی» فان مقتضی إطلاقها و إن کان جواز الاکتفاء و لو بالمسح بغیر الأرض الا أنه لا بد من تقییدها بها جمعا- کما تقدم- و أما دلالتها علی لزوم إزاله العین به ایضا- لقوله علیه السلام فیها «یمسحها حتی یذهب أثرها» فلا یکتفی بزوالها بغیره، فلا بد أن یکون المسح المطهّر هو المزیل للعین أیضا- فممنوعه، لأن تحدید المسح فیها بالإزاله، انما یکون لأجل ان موردها وجود العین المعتبر زوالها جزما، فلا تدل علی عدم الاکتفاء بالمسح إذا کانت العین مزاله بشی ء آخر قبل ذلک، فعلیه لا مانع من التمسک بإطلاق ما دل علی کفایه المشی مطلقا الشامل للمسح بعد فرض تنزیله بمنزله المشی [1].

الجهه الحادیه عشر هل یشترط طهاره الأرض.

(1) اختلف الأصحاب «3» فی اشتراط طهاره الأرض فصرح جمع بالاشتراط- کما عن الشهید فی الذکری و الإسکافی و المحقق الکرکی- و ذهب جماعه الی عدم الاشتراط- کما عن الشهید الثانی فی الروض، و عن الریاض

______________________________

[1] لم یتضح مراده (دام ظله) من هذا التنزیل مع ان لکل من المشی و المسح دلیل مستقل لیس فیه اشعار بالتنزیل المذکور کی یجری حکم المشی علی المسح من هذه الجهه، و لا یخفی أن مقتضی ظهور صحیحه زراره الداله علی مطهریه المسح هو لزوم کون زوال العین به و لا موجب لرفع الید عنه سوی دعوی عدم القول بالفصل بینه و

بین المشی و هو غیر ثابت، فلا یترک الاحتیاط- کما أشار فی المتن.

______________________________

(1) فی الصفحه 199

(3) الحدائق ج 5 ص 456.

و الجواهر ج 6 ص 308 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 644.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 222

..........

______________________________

و عن الأول دعوی: انه مقتضی إطلاق النص و الفتوی لعدم تقییدها بالأرض الطاهره و قد استدل علی الاشتراط بوجوه عدیده «1».

1- منها: الأصل- و هو استصحاب النجاسه فی الرجل إذا مشی علی أرض نجسه، بعد فرض قصور فی إطلاق الروایات الداله علی مطهّریه الأرض، لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهه [1].

2- و منها قول النبی الأکرم صلّی اللّٰه علیه و آله: «جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا» «3» فان معنی الطهور هو الطاهر فی نفسه و المطهّر لغیره.

و هو أعم من أن یکون مطهّرا من الحدث و الخبث [2].

3- و منها: أن الاستقراء لموارد التطهیر بالماء حدثا و خبثا، و بالأرض حدثا، بل خبثا کحجر الاستنجاء یوجب قوه الظن بالاشتراط، لاشتراط الطهاره فی الموارد المذکوره، فلیکن مطهّریّه الأرض من الخبث عند المشی علیها أیضا کذلک.

و لکنّه یندفع بان الاستقراء المذکور لا یفید إلا الظن و کیف کان

______________________________

[1] و یندفع- کما قیل- بأنه معارض باستصحاب مطهریه الأرض قبل تنجسها الا انه من الاستصحاب التعلیقی الذی لا نقول بجریانه، بل لا یجری أصل استصحاب النجاسه لأنه من الشبهه الحکمیّه، و علی تقدیره لا تصل النوبه الی الأصل مع وجود الإطلاقات، و دعوی انصرافها إلی الأرض الطاهره أو عدم وجود إطلاق لها من جهه الطهاره و النجاسه غیر مسموعه، إلا أن ترجع الی ما نذکره فی الشرح من أن ارتکاز المتشرعه علی أن المطهر

یجب أن یکون طاهرا فی نفسه موجب لصرف الإطلاقات إلی الأرض الطاهره.

[2] و قد استدل بذلک فی الحدائق (ج 5 ص 457) و أصر علی ذلک أشد الإصرار، و قد تعجّب من القوم (قدس أسرارهم) أنهم کیف غفلوا من الاستدلال بهذا الحدیث، و استندوا الی وجوه أخر مع أنه یدل بوضوح علی أن الأرض یکون مطهّرا من الحدث و الخبث، و معنی الطّهور هو الطاهر فی نفسه و المطهّر لغیره و فیه: أولا یمکن دعوی اختصاصه برفع الحدث بقرینه المسجد، علی أن الطهاره الخبثیه اصطلاح متأخر عند المتشرعه فلا یشملها الإطلاق، و ثانیا: انه لا یدل علی اشتراط الطهاره فی مطهّریتها بل غایته الدلاله علی ان اللّٰه جعل الأرض فی حد ذاتها کالماء طهورا، و هذا لا یدل علی ارتفاع وصف مطهّریتها عند عروض النجاسه لها بسبب خارجی.

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 308.

(3) الوسائل ج 2 ص. 969 فی الباب 7 من أبواب التیمم فی عده روایات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 223

..........

______________________________

فالصحیح هو ما اختاره فی المتن، و ذهب الیه جمع ممن تعرض لهذه المسأله من اشتراط الطهاره.

و ذلک لوجهین.

أحدهما: ارتکاز المتشرعه علی اعتبار الطهاره فی کل مطهر سواء الماء أو غیره، فإنهم لا یرون أن النجس یکون مطهّرا، و لا سیما بملاحظه ما هو مرتکز عند العقلاء من أن الفاقد لا یعطی، و لا نری أی مانع من التمسک بهذا الارتکاز، و إن کان قد یناقش فیه «1» بأنه لا ارتکاز للعرف فی التطهیر بالأرض، و إذا کان تعبدیا محضا لا مجال لإعمال مرتکزاتهم فیه.

لاندفاعه: بان التعبد إنما یکون فی مطهّریّه الأرض، و حالها من هذه الجهه تکون کالماء الذی ورد

فیه «ان اللّٰه تعالی جعل الماء طهورا لا ینجسه شی ء، الا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه» و بعد الفراغ عن جعلهما مطهرا شرعا یتبادر الی ذهن المتشرعه لزوم طهارتهما فی أنفسهما، لأن فاقد الطاهره لا یعطیها لغیره، و هذا هو الموجب لانصراف الإطلاقات فی المقام إلی الأرض الطاهره.

الوجه الثانی: صحیحه الأحول المتقدمه «2» فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطاء بعده مکانا نظیفا؟ قال: «لا بأس، إذا کان خمسه عشر ذراعا أو نحو ذلک».

فان نفی البأس عن خصوص ما فرضه السائل من وطی المکان النظیف یکون بمنزله أخذ القید المذکور فی کلام الإمام علیه السلام فیدل علی الاشتراط و المراد من النظافه هی الطهاره الشرعیّه.

هذا مضافا إلی ان عود الضمیر فی قوله علیه السلام «إذا کان خمسه عشر ذراعا» الی المکان النظیف معلقا علی کونه مقدار خمسه عشر ذراعا المراد به زوال العین لا التحدید الخاص. یدل علی الاشتراط أیضا [1].

______________________________

[1] لم یتضح شی ء من الوجهین، لأن أخذ القید فی کلام السائل و کذا رجوع الضمیر إلیه فی قوله «کان» لا یقتضیان جعل القید المذکور (أعنی النظافه) من مقوّمات موضوع الحکم

______________________________

(1) المستمسک ج 2 ص 69.

(2) فی الصفحه 195

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 224

و جفافها (1) نعم الرطوبه غیر المسریه غیر مضره. [1]

______________________________

لجهه الثانیه عشر هل یشترط جفاف الأرض.

(1) اختلفوا «2» فی هذا الشرط، فذهب بعضهم الی عدم الاشتراط بمقتضی إطلاق الروایات الداله علی مطهّریّه الأرض، فلا یضر عنده حتی الرطوبه المسریه.

و فیه: ان الإطلاقات المذکوره لا یمکن الالتزام بشمولها لما إذا کانت الرطوبه مسریه، لتنجسها بملاقاه الرجل النجسه حینئذ فتسری النجاسه منها إلی الأرض، فلا تصلح

ان تکون مطهّره، بل تؤدی نجاستها إلی ما یراد تطهیره من القدم.

و دعوی: ان هذه النجاسه لا تضر فی الأرض، لأنها حاصله بنفس الاستعمال فی التطهیر کما هو الحال فی الماء المستعمل فی التطهیر بناء علی القول بنجاسه الغساله فإنه مطهّر و لا یتنجس به المحل، کما یستفاد من أدله التطهیر بالماء، فلیکن التطهیر بالأرض کذلک و إنما المضرّ هو النجاسه الخارجیّه.

مندفعه بأن هذه النجاسه الحاصله بملاقاه الرطوبه النجسه أیضا تکون خارجیّه لا یتوقف علیها التطهیر بالأرض، إذ أقصی ما یمکن الالتزام به فی المقام هو عدم ضرر نجاسه نفس الأرض بالمشی علیها، نظیر حجر الاستنجاء

______________________________

بوجه، و دعوی رجوعه إلی أخذ القید المذکور فی کلام الإمام علیه السلام بلا دلیل، و مفهوم الشرط انما هو انتفاء الحکم عند عدمه، و الشرط انما هو التحدید بالأذرع أو زوال العین، و لا ربط لهذا بمفهوم الوصف المأخوذ فی کلام السائل أعنی قوله «مکانا نظیفا» فلاحظ.

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله العالی علی قول المصنف «غیره مضره»: (إذا صدق معها الجفاف و الیبوسه).

______________________________

(2) الحدائق ج 5 ص 458.

و الجواهر ج 6 ص 309 و مصباح الفقیه ص 644.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 225

..........

______________________________

المتنجس بإزاله النجس به، و أما الرطوبه الموجوده فی الأرض من ماء و نحوه، فهی أمر خارجی لو تنجست بملاقاه الرجل و لو بالمشی علیها تسری نجاستها إلی الأرض فتفقد شرط الطهاره، بل تسری النجاسه منها الی الرجل ثانیا.

نعم لا بأس بدعوی شمول الإطلاقات بالإضافه إلی الرطوبه غیر المسریه، و لکن مقتضی روایتین فی المقام هو اعتبار الجفاف و الیبوسه [1] «إحداهما» روایه معلی بن خنیس لقوله علیه السلام فیها «أ لیس

وراءه شی ء جاف» «2».

«ثانیتهما» روایه الحلبی لقوله علیه السلام فیها «أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه» «3».

فإنهما تدلان علی اشتراط الجفاف و الیبوسه فی مطهّریه الأرض، و بهما تقید المطلقات، فلا بد من صدق الیبوسه عرفا، نعم لا تضر الرطوبه القلیله فی الصدق المزبور، و لعلّ هذا هو مراد المصنف «قده» أیضا [2].

و لکن قد یناقش فی سند الروایتین تاره «5» و فی دلالتهما اخری «6» فلا ینهضان لتقیید المطلقات أما السند فلأن فی طریق روایه الحلبی «مفضل بن عمر» و قد اختلفوا فی مذهبه و روایته، فلا یمکن الاعتماد علیه.

و أما روایه معلی بن خنیس فضعفها به لتضعیف النجاشی له.

______________________________

[1] ربما یقال الیبوسه أخص من الجفاف فیجب تقیید ما دل علی الثانی بما دل علی الأول- المستمسک ج 2 ص 70.

[2] قد یقال ان النزاع فی البین یکون لفظیا- کما ذکر فی الجواهر ج 6 ص 310- بان یقال ان من لم یعتبر الجفاف یرید الاکتفاء بالأرض الرطبه رطوبه غیر متعدیه لا المتعدیه، و من اعتبر الجفاف یرید بذلک عدم التعدی، لا عدم النداوه أصلا، فالطهاره فی هذا الفرض (عدم التعدی) یکون متفق علیه بین الفریقین کما عن الروض، هذا و لکن الإنصاف ان مقتضی الجمود علی النص هو اعتبار الیبوسه عرفا، و هو أخص مما لیس فیه رطوبه متعدیه.

______________________________

(2) الوسائل ج 2 ص 1047- الباب 32 من النجاسات ح 3 تقدمت ص 199.

(3) الوسائل ج 2 ص 1048- الباب 32 من النجاسات ح 9 تقدمت ص 199

(5) کما عن الریاض- الجواهر ج 6 ص 309.

(6) کما أشار الی ذلک فی مصباح الفقیه ص 644 و المستمسک ج 2 ص 70.

فقه الشیعه

- کتاب الطهاره، ج 5، ص: 226

و یلحق بباطن القدم و النعل حواشیها بالمقدار المتعارف مما یلتزق بهما من الطین و التراب حال المشی (1).

______________________________

و أما المناقشه فی دلالتهما فبأن یقال: انه یحتمل ان یکون المراد بالجفاف فی روایه «معلی بن خنیس» ما لا یصل الیه البلل الذی یسیل من الخنزیر الذی مرّ فی الطریق، لا الجفاف فی مقابل الرطب، کما انه یحتمل أن یکون المراد من الیبوسه فی روایه الحلبی الأرض الخالیه من نداوه البول، بل قد یدّعی «1» دلاله السیاق علی ذلک.

و لکنها مندفعه بأن ظاهر الخبرین هو اعتبار الجفاف و الیبوسه شرطا فی التطهیر بالأرض، لا المفهوم السلبی فی مقابل ما یسیل من بدن الخنزیر، أو نداوه البول، إذ لا مانع من بیان ما هو الشرط واقعا، مع فرض عدم المانع من إساله الماء النجس من بدن الخنزیر، أو نداوه البول.

فالإنصاف: أنه لا مانع من الأخذ بالروایتین الا سندا لا دلاله، فلا یعتبر الجفاف و الیبوسه فی مطهریه الأرض، الا إذا کانت فیها رطوبه مسریه.

الجهه الثالثه عشر حکم حواشی القدم و النعل

(1) و یلحق بباطن القدم و النعل و ما جری مجراهما حواشیهما التی یتعارف إصابه النجس إلیها حال المشی، لإطلاق الروایات، فإن طهاره باطن المذکورات یلازم طهاره حواشیها بالمقدار المتعارف، لعدم الانفکاک فی التنجس غالبا، بل صحیح زراره «2» التی فرض السؤال فیها عما إذا ساخت رجله فی العذره کالصریح فی ذلک، فان رسوخ الرجل فی العذره لا یتحقق الا بذلک، و مع ذلک حکم بطهارته بالمشی [1]، نعم إذا زاد علی المتعارف لم

______________________________

[1] و ظاهر إطلاق المتن عدم اعتبار مسح الحواشی بالأرض، و هذا هو الذی استظهره

______________________________

(1) المستمسک ج

2 ص 70.

(2) المتقدمه فی الصفحه 199.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 227

و فی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قوی (1) و ان کان لا یخلو من اشکال (2).

______________________________

تشمله الأدله.

الجهه الرابعه عشر حکم ظاهر القدم و النعل إذا مشی بهما.

(1) إذا مشی علی ظاهر قدمه أو نعله، لاعوجاج فی رجله فهل یلحق بباطنهما، قال المصنف «قده» ان فی الإلحاق وجها قویا، و ان استشکل بعد ذلک، و الحق هو الإلحاق من دون تأمل، لإطلاق الروایات، لصدق عنوان المشی علی الأرض «1» أو وطئها «2» أو المرور علی الطریق «3» مما ورد فی الروایات المتقدمه- علی المشی بظاهرهما، و لیس الاعوجاج فی الرجل من الأفراد النادره کی یتوهم انصراف الإطلاقات عنه، فان مشی کل أحد یکون بحسب حاله، فلا فرق بین ظاهر القدم و باطنه و کذا النعل فی صدق المشی بالرجل.

(2) لعله لدعوی انصراف الروایات عن ظاهر القدم و النعل و ان تحقق المشی به، و لکنه قد عرفت انها بلا دلیل، لانه لیس من الفرد النادر، بل لو سلم کونه فردا نادرا لم ینصرف الإطلاق إلیه، لا أنه ینصرف عنه الإطلاق، فلا مانع من شموله له علی أی تقدیر.

______________________________

فی الجواهر (ج 6 ص 308) عن أستاذه کاشف الغطاء، و استجوده لو لا مطلوبیه الاحتیاط و التوقف فی أمثال المقام، و لا یخفی أنه لو تم الإلحاق فإنما یتم فی فرض زوال العین، و الا لزم المسح جزما.

______________________________

(1) کما جاء التعبیر بذلک فی روایه الحلبی المتقدمه ص 199

(2) کما جاء التعبیر بذلک فی صحیحه زراره المتقدمه ص 199 و روایه حفص المتقدمه ص 201.

(3)

کما جاء فی تعبیر روایه معلی بن خنیس و روایه الحلبی المتقدمتان ص 199.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 228

کما ان إلحاق الرکبتین و الیدین بالنسبه الی من یمشی علیهما ایضا مشکل (1).

______________________________

حکم المشی علی الرکبتین و الیدین.

(1) هل یلحق رکبتی من یمشی علیهما، و علی یدیه، أو فخذی المقعد، و ما یجری مجری ذلک، و کذا ما یوقی به هذه المواضع بالمشی علی الاقدام [1] أم لا.

الظاهر هو عدم الإلحاق، لاختصاص أکثر روایات الباب- سئوالا و جوابا- بالمشی بالرجل [2] فلا تشمل المشی بغیره مما ذکر.

نعم ربما یتوهم التعمیم بوجوه أخر.

«أحدها»: تنقیح المناط الذی یساعده الاعتبار.

و فیه: أنّ الأحکام الشرعیّه لا تناط بالاستحسانات و الاعتبارات.

«ثانیها»: عموم التعلیل فی قوله علیه السلام «إن الأرض یطهّر بعضها بعضا» بدعوی شموله لکل ما یمشی به، و لو کان غیر الرجل، لأن معناه- کما تقدم «3»- ان الأرض تکون مطهّره لکل ما یتنجس بها بالمشی علیها.

و فیه: انه لا عموم فیه بالنسبه الی کل ما تنجس بالأرض- کما تقدم و إلا لزم تخصیص الأکثر، بل هو فی مقام بیان أصل مطهّریه الأرض فی الجمله، و أنّه لا ینحصر المطهّر بالماء.

______________________________

[1] و قد مال الی ذلک فی الجواهر ج 6 ص 309.

[2] و قد جاء فی تعبیر روایه معلی بن خنیس «أمّر علیه حافیا.» الظاهر فی المرور بالرجل الحافی.

و فی روایه حفص: «وطئت علی عذره بخفی».

و فی صحیحه زراره: «وطأ علی عذره فساخت رجله فیها».

و فی روایه الحلبی: «فربما مررت فیه و لیس علی حذاء فیلصق برجلی من نداوته».

______________________________

(3) الوسائل ج 2 ص 1046 فی الباب 32 من النجاسات ح 2 و 6 و 7 و 9.

فقه

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 229

و کذا نعل الدّابه، و کعب عصا الأعرج و خشبه الأقطع (1).

______________________________

«ثالثها»: إطلاق صحیحه الأحول، لما ورد فیها من السؤال عن حکم الوطء علی الأرض، و هو شامل لکل ما یوطأ به سواء الرجل أو الرّکبتین و الیدین. و لم یفرض فیها السؤال عن المشی بالرجل، کما فی سائر الروایات.

و فیه: أن الظاهر عدم صدق الوطء الا بالرجل، فلا یعم الرّکبتین فضلا عن الیدین و الفخذین، و إنما یصدق فی مواردها الوضع، دون الوطء، و مما ذکرنا یظهر حکم ما یلصق بها من الخشب و نحوه.

حکم نعل الدابه و عصا الأعرج و نحوهما.

(1) لا وجه لإلحاق ما ذکر بباطن المقدم، أو النعل أما نعل الدّابه فواضح، لأن مورد الروایات- سئوالا و جوابا- مختص بمشی الإنسان علی الأرض فلا تشمل الحیوانات بوجه، نعم نفس رجل الدّابه یطهر بزوال العین عنها، کما فی سائر أعضاء بدنها، لطهاره بدن الحیوان بمجرد زوال عین النجاسه، و أما نعلها فلا یطهر بذلک، لأنّه أمر خارجی ملصق ببدنها، فلا بد فی تطهیره من الغسل بالماء.

و أما کعب عصا الأعرج، أو الأعمی، و خشبه الأقطع إذا استعان بها فی المشی، فلا تشملها الروایات أیضا، لاختصاصها بالمشی بالرجل حافیا، أو مع الخفّ، بل لا یصدق علیها عنوان الوطء علی الأرض لما ذکرنا من اختصاص مفهومه بالوطء بالرجل، فلا یعم غیرها، کالعصا، و خشبه الأقطع و نحوهما فعلیه لا یمکن توجیه الإلحاق إلا بعموم التعلیل «بأن الأرض یطهّر بعضها بعضا» و قد عرفت ضعفه أیضا، لعدم کونه فی مقام البیان الا من جهه أصل مطهّریه الأرض، فالقول [1] بطهاره ما ذکر بالمشی بها أو بالاستعانه بها فی

المشی أشکل مما تقدم.

______________________________

[1] قال فی مصباح الفقیه (ص 643) «و حکی عن بعض إلحاق کل ما یستعان به علی المشی، کاسفل العکاز، و عصی الأعمی، و أسفل العربات، و التخوت، و نعل الدابه، و هو فی غایه الإشکال و اللّٰه العالم».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 230

و لا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع من الجلود، و القطن و الخشب. و نحوها مما هو متعارف (1).

و فی الجورب إشکال إلا إذا تعارف لبسه [1] بدلا عن النعل (2).

______________________________

حکم أقسام النعل.

(1) لإطلاق الروایات بالنسبه الی ما تعارف لبسه، فان لفظ النعل و ان لم یرد فی روایه إلا أن حذف المتعلق فی مثل قوله فی صحیحه الأحول «ثم یطاء بعده مکانا نظیفا» یفید العموم بالنسبه الی ما یوطأ به فیعم مطلق ما تعارف المشی به من النعال، و لو صنع من الموارد المستحدثه، إذ لبس النعال کان متعارفا فی زمن صدور الروایات، و لا یحتمل دخل خصوصیّه ما یصنع منه النعل فی الحکم، و علیه فیشمل مثل القبقات، و هو النعل المصنوع من الخشب، و نحوه.

(2) فصّل المصنّف «قده» فی الجورب بین ما کان متعارفا و غیره، فقال بطهاره الأول بالمشی، و استشکل فی الثانی.

و لکن الصحیح المنع عنه مطلقا، و ذلک لان الروایات الوارده فی هذا الباب انما تدل علی حکم ما تعارف لبسه فی زمن الصدور من الخفّ و النعل، أو المشی حافیا، و لیس فیها عموم أو إطلاق یشمل کل ما یوقی به الرجل، و لو لم یکن متعارفا فی ذاک الزمان، و إن تعارف بعد ذلک، و الوجه فیه: ان الروایات المذکوره انما دلت علی بیان الحکم علی

نحو القضیّه الخارجیّه دون الحقیقیه، أی تشیر الی حکم ما تعارف لبسه فی زمن الصدور، لا کل ما یمکن تعارف لبسه فی أی زمان بحیث یعم جمیع مصادیق ما یوقی به الرجل المستجده و غیرها، کی تشمل مثل الجورب و نحوه، و لو کان مثل إلصاق خشبه بالرجل أو شد خرقه بها- مثلا.

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «إلا إذا تعارف لبسه» (فی فرض التعارف ایضا لا یخلو من إشکال).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 231

و یکفی فی حصول الطهاره زوال عین النجاسه و ان بقی أثرها من اللون و الرائحه، بل و کذا الأجزاء الصغار التی لا تتمیز (1).

______________________________

و الحاصل: أن الروایات- سئوالا و جوابا- انما تکون ناظره الی ما کان متعارفا فی زمن الصدور من المشی حافیا أو متنعلا، أو مع الخفّ علی نحو القضیّه الخارجیّه، أی تنظر الی ما کان معمولا و متعارفا فی تلک العصور، فلا یجدی تعارف لبس شی ء بعد ذلک، و لیست علی نحو القضیّه الحقیقیّه کی تشمل الجمیع، و إلا فلا وجه للتقیید بالمتعارف، لا فی کلام المصنف «قده» و لا غیره من الأصحاب.

و من هنا أشرنا فی التعلیقه إلی انه فی فرض تعارف لبس الجورب أیضا لا یخلو من إشکال.

یکفی فی حصول الطهاره زوال العین و ان بقی الأثر.

(1) قد ذکرنا فیما تقدم «1» انه یشترط زوال العین فی حصول الطهاره و نقول هنا أن ذلک کاف و لا یشترط زوال الأثر، و یطلق الأثر علی معنیین.

«أحدهما» الأثر بمعنی اللّون و الرّائحه.

«الثانی» الأجزاء الصغار التی لا تتمیز عرفا، ای لا تری عاده.

اما عدم اعتبار زواله بالمعنی الأول فواضح، لما ذکرناه فی

الغسل بالماء من عدم صدق عنوان النجس علی اللّون و الرائحه، فمع زوال العین یطهر المحلّ بتحقق الغسل و ان بقی اللّون أو رائحه النجس، و کذلک الحال فی الأرض، لصدق المشی المطهّر بالمشی علیها بعد زوال العین، فیشمله الإطلاقات، بل التطهیر بالأرض أولی بذلک، لابتناء أمره علی التسهیل، و لا دلیل علی المبالغه لا فی الغسل بالماء، و لا فی المشی علی الأرض أو المسح بالتراب حتی یزول الأثر المذکور، بل لا یمکن ذلک فی المقام الا مع نوع من المشقه و الحرج، لانسحاق جلد القدم بإکثار المسح علی الأرض حتی یذهب

______________________________

(1) ص. 199.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 232

..........

______________________________

أثر النجس عنه و هذا مما لا یعتبر جزما.

بل مقتضی صحیحه الأحول «1» التی ورد فیها تحدید المشی بخمسه عشر ذراعا و نحوها عدم الإکثار فی المشی، مع انه من الواضح ان نحو هذا المقدار من المشی لا یوجب إزاله الأثر المذکور (اللّون و الرائحه) غالبا.

و أما ما فی روایه حفص «2» من قول السائل «و مسحته حتی لم أر فیه شیئا» فان الظاهر ان المراد من الشی ء هو عین النجس التی وطء علیها، علی أنه وارد فی کلام السائل، لا الامام علیه السلام فلا یدل علی اعتبار القید.

و أما قوله علیه السلام فی صحیحه زراره «3» «و لکنّه یمسحها حتّی یذهب أثرها» فالمراد من لفظ «الأثر» فیه هو مرتبه خفیفه من العین بحیث تسمی فی العرف أثرا، و لکن مع ذلک لا یصح سلب الاسم عنها بالمره، و هذا هو مقتضی الجمع بینها و بین غیرها من الروایات علی ما یأتی فی الأثر بالمعنی الثانی، فلیس المراد منه الأثر بمعنی اللّون

و الرائحه جزما، کیف و الغالب بقائه بهذا المعنی فی التطهیر بالمسح أو المشی علی الأرض، فلعلّ حمله علی الأثر بهذا المعنی یوجب الحمل علی الفرد النادر.

بل الغالب بقاء الأجزاء الصغار التی لا تتمیّز أی لا تری فی نظر العرف.

و من هنا ظهر حکم الأثر بالمعنی الثانی أیضا، و هو الأجزاء الصغار غیر المتمیّزه، لأن الغالب فی المشی علی الأرض أو المسح بالتراب بقائها، فلا یمکن صرف الإطلاقات عنها لاستلزامه الحمل علی النادر أیضا، فیکون مقتضی الجمع بینها و بین صحیحه زراره هو حمل لفظ «الأثر» فیها علی مرتبه خفیفه من العین بحیث لا ینافی الصدق عرفا- کما أشرنا-، فلا بد من إزالته حینئذ، و أما إذا بلغت فی الضعف إلی حد عدم التمییز فی نظر العرف، فلا

______________________________

(1) المتقدمه ص 202

(2) المتقدمه ص 201

(3) المتقدمه ص 199

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 233

کما فی الاستنجاء بالأحجار (1) لکن الأحوط اعتبار زوالها (2).

کما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضیّه اللاصقه بالنعل و القدم، و ان کان لا یبعد طهارتها أیضا (3).

______________________________

مانع من بقائها.

و بهذا یمتاز التطهیر بالأرض عن التطهیر بالماء، فإن الأجزاء الصغار من النجاسه لا بد من إزالتها فی التطهیر بالماء، بخلاف التطهیر بالأرض، لأن اشتراط زوالها فی الماء لا یوجب حمل إطلاقاته علی الفرد النادر، بخلاف التطهیر بالأرض فیکون التطهیر بالأرض أو التراب کالتطهیر بأحجار الاستنجاء فی أن بقاء الأثر بمعنی الأجزاء الصغار من النجاسه لا یکون مانعا عن حصول الطهاره- کما یأتی [1].

(1) و فی بعض نسخ الکتاب «کما فی ماء الاستنجاء» و الظاهر أنّه من سهو القلم، أو من غلط النسّاخ- کما أشرنا فی التعلیقه- لأن محل الکلام انما هو

عدم مانعیه بقاء الاجزاء الصغار من النجاسه فی المحل، و هذا هو الحال فی التطهیر بأحجار الاستنجاء، فإنها لا تکون قالعه للأجزاء الصغار من المحل، فیکون التطهیر بالأرض مثلها فی عدم القالعیّه، و أما الاستنجاء بالماء فلیس الحال فیه کذلک، للزوم النقاء فیه.

(2) و عن جامع المقاصد و منظومه الطباطبائی «2» القول بوجوب إزاله الأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی تبقی ملتصقه من عین النجاسه، خلافا لکاشف الغطاء، و لکن قد عرفت انها إذا کانت غیر متمیزه فلا تجب إزالتها.

حکم الأجزاء الأرضیّه اللاصقه بالنعل

(3) الظاهر أن مراد المصنف «قده» هو الأجزاء الأرضیّه الملصقه بالقدم أو النعل قبل الملاقاه مع النجس، فتتنجس معهما بملاقاته، فهی تطهر

______________________________

[1] فی أحکام التخلی فی فصل الاستنجاء.

______________________________

(2) الجواهر ج 6 ص 310.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 234

بقاء الأجزاء الأرضیّه السابقه علی النجاسه، لا حدوث النجاسه فی الأجزاء الأرضیّه فی المشی المطهّر.

عدم طهاره داخل النعل

(1) إذا سرت النجاسه إلی داخل النعل لا یطهر بالمشی، و کذا استشکل فی المتن فی طهاره باطن جلدها إذا نفذت فیه النجاسه.

و الوجه فی ذلک هو أن الظاهر من روایات الباب التی منها صحیحه الأحول «2» الداله علی طهاره النعل بالمشی هو طهاره ما یمس الأرض بالمشی أو المسح، فیعتبر فی مطهّریتها حصول المماسه، و لا مماسه إلا مع السطح الظاهر من أسفل القدم أو النعل، فلا یزید الأرض علی الماء، فکما لا یطهر المتنجس بجمیع أجزائه الا بوصول الماء الیه، فکذلک الأرض لا یکون مطهّرا إلا بالمباشره، و حصول التماس، و لا دلیل علی الطهاره التبعیّه

______________________________

(1) تعریض علی ما فی المستمسک ج 2 ص 72- 73.

(2) المتقدمه ص 202

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 235

یجب علیه غسلها؟

فقال: لا یغسلها الا أن یقذّرها، و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها و یصلّی».

و من الظاهر أن الرجل التی تسیخ فی العذره تصل العذره إلی ما بین أصابها غالبا أو دائما، و مع ذلک حکم الإمام علیه السلام بطهاره جمیع الرجل (أسفلها و ما بین أصابعها) بالمسح.

نعم لا بد من تحقق المماسه مع الأرض حتی بالنسبه الی ما بین الأصابع علی نحو یصدق زوال العین بالمشی أو المسح، لأن حصول الطّهاره له لیست تبعیّه، بل بالاستقلال، ای بنفس المشی أو المسح.

و من هنا لا یبعد صحه دعوی دلاله الصحیحه المذکوره علی جواز مسح ما بین الأصابع بالأجزاء المنفصله عن الأرض، کقطعه حجر أو مدر، و نحو ذلک، لعدم سهوله المماسه لما بین الأصابع بالاجزاء المتصله بالأرض،

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «أصابع الرجل اشکال»: (لا ینبغی الإشکال فیما تعارف تنجسه بالمشی، فیطهر بزوال العین به أو بالمسح).

______________________________

(2) فی الصفحه 199.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 236

و أما أخمص القدم فان وصل الی الأرض یطهر، و الا فلا (1) فاللّازم وصول تمام الأجزاء النجسه إلی الأرض، فلو کان تمام باطن القدم نجسا، و مشی علی بعضه لا یطهر الجمیع، بل خصوص ما وصل إلی الأرض.

فی مطهّریه الماء أیضا، و لا یزید التراب علی الماء، إذ لا تحصل الطّهاره بالغسل الا بوصول الماء إلی جمیع أجزاء المغسول، و علیه لا بد فی تطهیر أخمص القدم من السعی فی إیصاله إلی الأرض، و یسهل ذلک فی الأراضی غیر المسطحه، و الحاصل: أن حال أخمص القدم کحال باقی أجزاءه فی لزوم وصوله إلی الأرض. فلو کان تمام باطن القدم نجسا و مشی علی بعضه لا یطهر الجمیع- کما ذکر فی المتن.

المسح علی الحائط

(2) استشکل المصنف «قده» فی الجواز بعد الفتوی به، و لعلّه لدعوی انصراف صحیحه زراره الوارده فی المسح عنه، و لکن الصحیح عدم الانصراف و شمولها للحائط أیضا، لصدق الأرض علیه، لأن غایه ما اعتبرناه فی مطهّریه الأرض انما هو اتصال الأجزاء الأرضیّه بعضها ببعض، و هذا متحقق فی الحائط أیضا، غایته أنه یکون اتصالا جعلیّا فیکون حاله حال

______________________________

(1) فی الصفحه 199.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 237

إذا شک فی أصل وجودها لاحتمال عدم تلوّث الرجل بها رأسا فقال المصنف «قده» أن الظاهر کفایه المشی، و إن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود، و ذلک لاستصحاب عدم وجود العین.

و فیه: أنه لا أثر للمستصحب فی نفسه، لاشتراط الطهاره بالمماسه مع الأرض کما تقدم [1] و هو لا یثبته، فمجرد احتمال وجود العین المانع عن وصول القدم أو النعل إلی الأرض یکفی فی الحکم بالنجاسه، لاستصحابها فیکون المقام نظیر الشک فی وجود المانع عند الغسل بالماء، فان استصحاب عدمه لا یثبت تحقق الغسل، إذ هو عباره عن وصول الماء الی جمیع أجزاء المغسول، و لا یثبته الاستصحاب المذکور.

و من هنا کتبنا فی التعلیقه علی المتن: ان الظاهر عدم کفایته ما لم یعلم بزوال العین علی فرض الوجود.

______________________________

[1] و قد جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «یشکل الحکم بمطهّریته»:

(الظاهر أن لا یحکم بالمطهریه).

______________________________

(1) فی الصفحه 206

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 239

بکونه أرضا (1).

بل إذا شک فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهّریته أیضا (2).

______________________________

إذا شک فی أنه أرض أو فرش

(1) الشک فی أن ما تحت قدمه أرض أو شی ء آخر من فرش و نحوه یکون علی نحوین أشار إلیهما فی المتن.

(الأول) الشک البدوی من دون فرض علم بالحاله السابقه. و فیه لا یکفی المشی علیه، لعدم إحراز الشرط الذی هو عباره عن أرضیّه ما یمشی علیه، إذ لا یکفی مجرد المشی و لو کان علی غیر الأرض، و الشک فی الشرط ملازم للشک فی المشروط نظیر ما ذکرناه فی الشک فی الجفاف فیستصحب نجاسه القدم.

(الثانی) الشک المقرون بالعلم بالحاله السابقه بأن یشک فی حدوث

الفرش فی محل بعد العلم بأنه لم یکن مفروشا سابقا.

استشکل المصنف «قده» فی الحکم بالطهاره حینئذ، و الوجه فیه هو ما ذکرناه فی المسأله السابقه من أن استصحاب عدم المانع لا یثبت تحقق الشرط أی المشی علی الأرض و الفرش من الموانع فاستصحاب عدمه لا یثبت تحقق مماسه القدم مع الأرض، کما- ذکرنا- فی مانعیّه عین النجس من المماسه.

و أوضح إشکالا ما إذا کان المحل موردا لتوارد الحالتین بان کان مفروشا فی زمان و غیر مفروش فی زمان آخر، و شک فی المتقدم و المتأخر منهما، ففی مثله لا یجری استصحاب الحاله السابقه، أو یسقطان بالمعارضه، فلیس هناک استصحاب یوجب توهم کفایه المشی علی المشکوک.

(2) قد عرفت الوجه فیه آنفا، و هو أن استصحاب عدم المانع لا یثبت تحقق الشرط، فالصحیح أنه لا یحکم بالمطهریه، کما أشرنا فی التعلیقه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 240

و لو قلنا بعدم اعتبار النجاسه الواصله من الأرض، و من هنا کتبنا فی التعلیقه: «ینبغی الجزم بعدم طهارتها حتی علی القول بعدم الاقتصار علی النجاسه الحاصله بالمشی، إذ المفروض نجاسه الوصله قبل کونها جزء من النعل».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 241

..........

______________________________

المطهّر الثالث الشمس

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 242

..........

______________________________

المطهّر الثالث: الشمس تطهر الأرض و کل ما لا ینقل بإشراق الشمس علیها، عموم الحکم لمطلق النجاسات، حکم الحصر و البواری، حکم السّفن و نحوها، شروط التطهیر بالشمس، رطوبه المحل، تجفیفها بالشمس، زوال العین، حکم إشراق الشمس فی المرآت، حکم باطن الأرض، حکم الحصی و التراب و الأحجار الواقعه علی الأرض، حکم الشک فی حصول الشروط، فروع و تطبیقات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 243

مذهب الإمامیّه «3» و عن القطب الرّاوندی القول بالعفو خاصّه فلا تطهر الأرض بالشمس، بل یکون حکمها حکم الطّاهر فی جواز السجود علیها، ما لم تصر رطبه، و لم یکن الجبین رطبا، و تبعه علی ذلک جمع من الأصحاب [1]

______________________________

[1] کصاحب الوسیله، و المحقق فی المعتبر و الشیخ أبو القاسم بن سعید، و المحدث الکاشانی و توقّف فی ذلک صاحب المدارک- بنقل الحدائق ج 5 ص 437- و استجود صاحب الحدائق ما ذهب الیه صاحب المدارک من التوقف فی المسأله، لاختلاف الأخبار- نفس المدرک ذیل ص 437، و 438- و ان کان فی نسبه ذلک الی بعض من ذکر تأمل کما أشار الی ذلک فی الجواهر ج 6 ص 258، فراجع.

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص 439- 440 و الجواهر ج 6 ص 253.

(2) بنقل الجواهر ج 6 ص 253.

(3) سیأتی التعرض لمذاهب العامه فی الصفحه: 258

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 244

..........

______________________________

من القدماء و المتأخرین.

و استدل للمشهور بعده روایات [1].

(الأولی): صحیحه زراره قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن البول یکون علی السطح، أو فی المکان الذی یصلی فیه؟ فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ علیه، فهو طاهر» «2».

و هذه أظهر روایه دلت علی مطهّریه الشمس، لظهور قوله علیه السلام فی ذیلها «فهو طاهر» فی الطّهاره الشرعیّه المصطلحه، فیکون الصلاه علی المکان أو السطح الذی جففته الشمس من آثار حصول الطهاره له لا من أجل العفو عن الصلاه علی المکان المذکور، لأن «الفاء» فی قوله علیه السلام «فهو طاهر» للتفریع، أو للعلیّه.

و قد یناقش [2] فی دلالتها علی ذلک باحتمال إراده الطّهاره اللغویه أی «النظافه»، لعدم ثبوت الحقیقه الشرعیّه، فیکون نظیر قوله علیه السلام

«کل شی ء یابس زکی» «4».

و یندفع: بأنه لو سلّمنا عدم ثبوت الحقیقه الشرعیّه فی عصر النبی الأکرم صلّی اللّٰه علیه و آله فلا نسلّم عدمها فی لسان الصادقین (علیهما السلام) لکثره استعمال لفظ «الطّهاره» فی المعنی الشرعی لا سیما فی عصرهما (علیهما السلام)، فهی حقیقه متشرعیّه لا بد من حمل اللفظ علیها فی لسانهما (علیهما السلام)، فلا مجال لهذه المناقشه بوجه، فدلالتها علی المطلوب ظاهره.

و معه لا حاجه بنا إلی الاستدلال بقوله علیه السلام فیها: «فصّل علیه» مبنیّا علی ظهوره فی السجود علی السطح أو المکان المذکور، بضمیمه

______________________________

[1] و مجموعها علی ثلاثه أقسام «أحدها» ما هو ظاهر فی مطهّریه الشمس «ثانیها» ما هو ظاهر فی العدم «ثالثها» ما هو مجمل لا یدل علی شی ء من الأمرین، و قابل للمحل علی کل من المطهّریه و العفو.

[2] حکی ذلک عن المحدّث الکاشانی فی الوافی- الحدائق ج 5 ص 438.

______________________________

(2) الوسائل ج 2 ص 1042 فی الباب 29 من النجاسات، الحدیث: 1.

(4) وسائل الشیعه ج 1 ص 248 فی الباب 31 من أحکام الخلوه ح 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 245

..........

______________________________

الإجماع علی اعتبار الطّهاره فی مسجد الجبهه، فیدل بالالتزام علی حصول الطهاره للمکان، کی یناقش فیه باحتمال إراده الصلاه فی المکان، و لا یعتبر الطّهاره فی مکان المصلی کما أنه قد یستعمل فی ذلک، ما لم تسر نجاسته إلی بدنه أو لباسه، کما إذا جفّ بالشمس، أو غیرها.

نعم لا بأس بالاستدلال بإطلاق الأمر فی قوله علیه السلام «فصلّ علیه» الدال علی جواز الصلاه فی المکان الذی جفّفته الشمس سواء کان حال الصلاه رطبا أو یابسا، بمعنی انه متی جفّ بالشمس جازت الصلاه علیه رطبا

کان أو یابسا، لحصول الطهاره بالتجفیف الحاصل بالشمس.

و الحاصل: أن دلاله هذه الروایه من جهه توصیف المکان بالطهاره بعد التجفیف بالشمس، و من جهه إطلاق الأمر بالصلاه علی المکان المذکور مما لا ینبغی التأمل فیها [1].

(الثانیه): صحیحه زراره، و حدید بن حکیم الأزدیّ جمیعا، قالا:

قلنا لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: السطح یصیبه البول، أو یبال علیه یصلّی فی ذلک المکان؟ فقال: «ان کان تصیبه الشمس، و الریح و کان جافّا فلا بأس به، الا ان یکون یتخذ مبالا» «2».

و استدل بهذه الصحیحه للمشهور أیضا بدعوی: أن المسئول عنه فیها انما هو مانعیّه النجاسه عن الصلاه فی المکان، فأجاب علیه السلام بعدم البأس عنه إذا جفّ بالشمس و الریح فتدل علی رفع المانع (أی النجاسه) بذلک، فالمراد من البأس المنفی هو النجاسه فکأنّ الامام علیه السلام قرّر ما فی ذهن السائل من مانعیّتها فی مکان المصلی و أجاب بأنه ترتفع بإشراق الشمس.

و أما ذکر الریح عطفا علی الشمس- مع عدم مدخلیّتها فی التطهیر إجماعا، و کذا عدم کونها بنفسها سببا مستقلا حتی تکون من قبیل عطف أحد السببین علی الآخر.

______________________________

[1] قد أشرنا إلی ثلاثه وجوه للاستدلال بهذه الصحیحه.

______________________________

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1042 فی الباب 29 من أبواب النجاسات، ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 246

..........

______________________________

فمحمول علی الغالب من هبّ الریاح الیسیره من دون استناد التجفیف إلیها، کما یأتی [1] فلا إشکال فی الاستدلال بها من هذه الجهه.

نعم: یمکن المناقشه فیها.

أولا: بأن السؤال فیها انما وقع عن الصلاه فی المکان المتنجس بالبول، لا الصلاه علیه الظاهر فی السجده علی المکان، و جواز الصلاه فی المکان الذی جفّفته الشمس لا یدل علی طهارته،

لعدم اشتراط الطّهاره فی مکان المصلّی، ما دام جافّا لا تسری نجاسته إلی بدنه أو لباسه، بل غایته الدلاله علی صحه الصلاه فی المکان المذکور إذا کان جافا، لعدم السّرایه حینئذ، فیکون معفوّا عنه ما دام کذلک.

و یؤیّده قوله علیه السلام فی ذیلها «الا ان یکون یتخذ مبالا» فإنه یکره الصلاه فیما یتخذ کنیفا، و مبالا، فالجواب ناظر إلی حکم مکان المصلّی، لا إلی مطهّریه الشمس.

و هذا بخلاف الصحیحه الأولی، فإن السؤال و الجواب فیها کانا عن الصلاه علی المکان الظاهر فی السجود علیه، فجواز السجود علیه بعد التجفیف بالشمس یدل علی طهارته، لاشتراط الطهاره فی مسجد الجبهه، دون مکان المصلّی.

و بعباره واضحه: ان التعبیر به کلمه «فی» إنما یأتی فی مورد الصلاه فی المکان و ان وقع السجود علی غیره، کما فی قولنا الصلاه فی المسجد، أو فی الدار، و نحوه، و لا یقال الصلاه علی المسجد، أو علی الدار، و هذا بخلاف ما لو أرید السجود علیه، فإنه یقال مثلا الصلاه علی الحصیر، أو علی الفرش، أو علی المکان، و نحو ذلک، فإذا جاء السؤال مع التعبیر ب «فی» یکون ناشئا عن احتمال اعتبار شرط فی المکان، و إذا جاء مع التعبیر ب «علی» یکون دالا علی احتمال اعتبار شرط فی مسجد الجبهه، و ان کان قد یستعمل فی خلافه أیضا. إلا أنّ الظاهر هو ذلک، و علیه: إذا کان السؤال عن حکم المکان

______________________________

[1] سیأتی فی المتن: «ان الریح الیسیر علی وجه یستند التجفیف الی الشمس و إشراقها لا یضر».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 247

..........

______________________________

النجس من جهه الصلاه فیه، فلا یدل الجواب بعدم البأس الدّال علی مجرد الجواز علی

حصول الطّهاره له، إذا جفّ بالشمس، إذ مجرد الجواز أعم من الطّهاره، نعم: لو دلّ الدلیل من الخارج علی اعتبار الطهاره فیه، کما فی مسجد الجبهه و لو کان جافا لکان الجواز مساوقا لحصول الشرط، و إلا فلا.

و مکان المصلی الذی هو مورد السؤال و الجواب فی هذه الصحیحه، لا یشترط فیه الطهاره و لو نوقش فیما ذکرنا فیرد علیه.

ثانیا: أن قوله علیه السلام «و کان جافا» ظاهر فی لزوم جفاف المکان حال الصلاه، لظهوره فی لزوم بقاء الجفاف حینها، و مقتضی إطلاقه عدم کفایه الجفاف قبلها، و ان حصل بالشمس و هذا مما ینافی طهاره المکان، لانه لو طهر بالشمس فلا یعتبر بقاءه علی الجفاف حال الصلاه، إذ لا تضر الرطوبه الطّاهره و ان کانت مسریه، بعد فرض حصول طهاره المکان بالشمس، و علیه لو قلنا بدلاله هذه الصحیحه علی عدم المطهّریه لم نکن مجازفین إذ لا تدل حینئذ الا علی الجواز إذا کان المکان جافا حال الصلاه، فیدل علی العفو حینها مع الجفاف، بل یکون دالّا علی عدم کفایه الجفاف قبلها و ان کان بالشمس، و هذا بخلاف الصحیحه الأولی حیث دلّت علی کفایه الجفاف بالشمس قبل الصلاه، لقوله علیه السلام فیها «إذا جفّفته الشمس فصلّ علیه» لظهور الفعل الماضی فی کفایه تحقق المبدأ، و لو کان قبل الصلاه، و قد ذکرنا: أن مقتضی إطلاقه جواز الصلاه و إن حصلت رطوبه جدیده فی المکان حالها، لأنها طاهره لا تضر بالصلاه، و لا یقاس ذلک بقوله علیه السلام فی هذه الصحیحه «و کان جافا» الظاهر فی الحالیّه.

ثم ان استفاده هذا المعنی- أعنی اعتبار جفاف المکان المتنجّس حال الصلاه- من هذه الصحیحه لا یفرق فیها

بین تقیید إطلاق قوله علیه السلام «و کان جافا» بما إذا کان الجفاف بالشمس أو الریح و بین ما إذا کان باقیا علی إطلاقه بأن یکون ذکر الشمس و الریح من باب المثال، لأنهما الأعم الأغلب فی حصول الجفاف فی الأشیاء، دون غیرهما، کما هو الظاهر، لأن ذکر الریح یکون قرینه علی أنه سبب مستقل فی الجفاف، أو لا أقل من

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 248

..........

______________________________

کونه جزء له، و حمله علی الریح الیسیر غیر المانع عن استناد الجفاف الی الشمس- کما صنعنا- بعید عن ظاهر الکلام لا موجب للالتزام به، فذکر الریح عطفا علی الشمس یکون قرینه علی أن العبره بالجفاف من أی سبب حصل.

و الحاصل: انه لا یفرق فیما ذکرناه من عدم دلاله الصحیحه علی مطهّریه الشمس و ان غایتها الدلاله علی جواز الصلاه فی المکان الذی أصابته الشمس لو کان جافا بین أن نقول بدلالتها علی اعتبار أن یکون الجفاف بالشمس- بناء علی القیدیّه- أو لم نقل بذلک- بناء علی عدمها- لأن العبره- علی کل حال- تکون بالجفاف، لا الطهاره، فتحصل أن هذه الصحیحه لا دلاله لها علی مطهّریّه الشمس، لو لم نقل بدلالتها علی عدمها.

(الثالثه) موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (فی حدیث) قال: سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس، و لکنّه قد یبس الموضع القذر قال: لا یصلّی علیه، و أعلم موضعه حتّی تغسله.

و عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا کان الموضع قذرا من البول أو غیر ذلک فأصابته الشمس، ثم یبس الموضع، فالصلاه علی الموضع جائزه، و ان أصابته الشمس و لم ییبس الموضع القذر و

کان رطبا فلا یجوز الصلاه حتی ییبس، و ان کانت رجلک رطبه، و جبهتک رطبه، أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القذر، فلا تصل علی ذلک الموضع، حتی ییبس، و ان کان غیر الشمس أصابه حتی ییبس، فإنه لا یجوز ذلک» [1].

توضیح الاستدلال بها ان هذه الموثقه قد اشتملت علی سئوالین.

«الأول» عن طهاره المکان القذر بالیبوسه بغیر الشمس، فأجاب

______________________________

[1] وسائل الشیعه ج 2 ص 1043 فی الباب 29 من أبواب النجاسات، ح 4.

و التهذیب ج 1 ص 273 ح رقم 802- 89.

و ج 2 باب الزیادات ص 372 ح رقم 1548- 80.

و الاستبصار ج 1 ص 193 ح رقم 1، باب 114- مع اختلاف فی النسخ.

و الوافی ج 1 ص 36 م 4 مع موافقته لنسخه من التهذیب، کما سیوافیک فی الشرح.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 249

..........

______________________________

الإمام علیه السلام بعدم طهارته بذلک، و انه لا بد فی تطهیره من الغسل بالماء بعد إعلام الموضع، و انه لا یصلی علیه حتی یغسل.

و «السؤال الثانی» قد جاء عن مطهّریه الشمس للأرض، فأجاب علیه السلام بأنه إذا أصابته الشمس و یبس الموضع بها یجوز الصلاه علیه، و جواز الصلاه علی الموضع یدل علی طهارته، لاشتراطها فی مسجد الجبهه إجماعا.

هذا مضافا إلی أنّ لزوم مطابقه الجواب للسؤال یدل علی ذلک أیضا، حیث أنّ السؤال إنما کان عن طهاره الموضع بالشمس، فأجاب علیه السلام بجواز الصلاه علیه إذا جفّ بها، فیدلّ بالالتزام علی حصول الطهاره بها [1] و الا لم یطابق الجواب مع السؤال.

علی أن سیاق الکلام فی صدر الحدیث- سئوالا و جوابا- یدل علی أن المطلوب للسائل إنما هو معرفه کیفیّه تطهیر المکان

القذر، حیث قال علیه السلام فی جواب السؤال الأول «و أعلم موضعه حتی تغسله» فإنه یدل علی ان مطلوب السائل معرفه کیفیه تطهیر المکان، فأجابه علیه السلام بأنه لا یطهر بمجرد الیبوسه من دون إصابه الشمس، و انه لا بد من غسله، فالمطهّر إما هو الشمس أو الماء.

هذا کله من حیث دلاله صدرها من المنطوق.

و یدل علی المطلوب أیضا ما أوضحته من المفهوم فی ذیلها بقوله علیه السلام «و ان أصابته الشمس و لم ییبس الموضع. إلخ» و ذلک لما اعتبرته فی المنطوق من لزوم أمرین فی الطهاره بالشمس «أحدهما» إصابه الشمس و «الثانی» حصول الیبوسه بها فمع انتفاء کل من الأمرین لا تحصل

______________________________

[1] بل عن العلامه فی المختلف ان السؤال فی الروایه وقع عن الطهاره فلو لم یکن فی الجواب ما یفهم منه السائل الطهاره «أو عدمها لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه».

و أما ما أورده علیه فی الحدائق (ج 5 ص 446) بأن اللّازم تأخیر البیان عن وقت الخطاب و لا مانع منه، إذ کون الوقت وقت الحاجه ممنوع.

فمندفع بما ذکره فی الجواهر (ج 6 ص 256) بان الغالب هو وقت الحاجه عند السؤال.

فتأمل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 250

..........

______________________________

الطهاره، فإن أصابته الشمس و لم تحصل الیبوسه، و بقی علی الرطوبه، فلا یطهر حتی ییبس بالشمس، کما أنه إذا یبس من دون إصابه الشمس بأن کان الجفاف بغیرها، کالرّیح، فلا یطهر أیضا، و هذا هو الذی ذکرته الموثقه فی بیان مفهوم ما اعتبرته فی المنطوق من اعتبار شرطین فی طهاره الموضع بالشمس أما «الأول» فأشار إلیه بقوله علیه السلام: «و إن أصابته الشمس. الی قوله علیه السلام «فلا تصلّ علی

ذلک الموضع حتی ییبس» فان الظاهر أن المراد من الیبوسه فی کلا الموردین اللذین أجاز الصلاه فیهما هو یبوسه الموضع بالشمس حتی یطهر بذلک فیجوز الصلاه علیه، و ذلک بقرینه المقابله مع قوله علیه السلام فی ذیلها «و إن کان غیر الشمس أصابه حتی ییبس فإنه لا یجوز ذلک» فأجاز فی الأول دون الثانی.

فیکون حاصل المعنی إلی هنا: أنه لا بد فی صحه الصلاه من جفاف الموضع بالشمس، و أنه إذا کان بعض أعضاء المصلّی رطبا- کرجله أو جبهته- فلا یجوز له الصلاه علی الموضع القذر، إلا أن یطهر بالیبوسه بالشمس.

و أما الثانی- أعنی انتفاء إصابه الشمس و ان حصلت الیبوسه بغیرها و أنه لا یکفی ذلک فی صحه الصلاه علی الأرض أیضا- فأشار إلیه بقوله علیه السلام «و ان کان غیر الشمس أصابه حتی ییبس فإنه لا یجوز ذالک» ای لا یجوز الصلاه علیه.

فتحصل: انّه لا ینبغی التأمل فی دلاله هذه الموثقه علی مطهّریه الشمس للموضع القذر- کما أوضحنا.

إلا أنّه قد یناقش «1» فیها من جهتین «إحداهما» من جهه اختلاف النسخه و «الثانیه» من جهه عدم دلاله جواز الصلاه علی الموضع الذی أصابته الشمس علی طهارته.

أما (الأولی) فیما ذکره فی الوافی «2» و أصر علیه و حکی «3»

______________________________

(1) الحدائق ج 1 ص 445- 446 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 630.

(2) ج 1 ص 36 م 4.

(3) الجواهر ج 6 ص 256.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 251

..........

______________________________

ذلک عن حبل المتین أیضا، من أن النسخ الموثوق بها هکذا «و ان کان عین الشمس أصابه» بالعین المهمله و النون و یکون کلمه «إن» وصلیّه لا شرطیّه، و علی هذا یکون نصا فی الدّلاله

علی عدم مطهّریه الشمس، فیکون قوله علیه السلام «فإنه لا یجوز ذلک» تأکیدا لقوله علیه السلام «فلا تصلّ علی ذلک الموضع» لا جوابا للشرط، لأن کلمه ا «إن» حینئذ تکون وصلیّه، لا شرطیّه.

حتی أنّ صاحب الوافی قال: ان ما یوجد فی بعض نسخ التهذیب من قوله علیه السلام «غیر الشمس أصابه» بالغین و الراء کأنّه تصحیف.

هذا، و لکن مما یبعّد نسخه الوافی أعنی «عین الشمس» أمور- کما عن غیر واحد الاعتراف به [1] أیضا.

«أحدها»: أن لازم ما ذکره هو رجوع الضمیر فی قوله علیه السلام «فلا تصل علی ذلک الموضع حتی ییبس» الی الرجل و الجبهه، و هاتان إحداهما مؤنث سماعی، و الأخری لفظی، فلا بد من تأنیث الضمیر فی قوله «ییبس» [2] و هذا بخلاف النسخه المعروفه، لرجوعه حینئذ إلی الموضع، ای حتی ییبس بالشمس، لا بغیرها.

«ثانیها»: تذکیر الضمیر فی قوله علیه السلام «أصابه» فإنه لو کانت

______________________________

[1] و فی الجواهر ج 6 ص 256 حکایه ذلک عن الذخیره فی بحث مطهریه الشمس، و کشف اللثام ج 1 ص 55، و نقله العلامه و غیره علی نسخه «غیر الشمس» وفاقا لما فی الاستبصار ج 1 ص 193.

[2] لیس فی نسخه الوافی (ج 1 ص 36 م 4) هذه الجمله: «حتی ییبس) حتی یکون الضمیر فیها مذکرا أو مؤنثا، فإن العباره فی الوافی هکذا «فلا تصلّ علی ذلک الموضع و ان کان عین الشمس اصابته.»

و هکذا فی التهذیب (ج 1 ص 273 ط إسلامیه) ص 691.

و الاستبصار (ج 1 ص 193 ط إسلامیه).

و الحدائق (ج 5 ص 445).

فلو کانت النسخه «عین الشمس» فتصح العباره، لأن مفادها حینئذ انه لا تجوز الصلاه علی الموضع القذر مع

رطوبه الرجل أو الجبهه، و ان یبس بالشمس و قد رواها الشیخ فی التهذیب فی باب الزیادات من دون هذه الجمله رأسا، راجع التهذیب ج 2 ص 372 ح رقم 1548- 80.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 252

..........

______________________________

العباره «عین الشمس» لزم التأنیث، لأن الضمیر المتأخر فی المؤنثات السماعیّه لا بد من تأنیثه و ان صح نسبه الفعل إلیها علی الوجهین، فیصح ان یقال طلع الشمس أو طلعت الشمس، و لا یصح أن یقال: الشمس طلع [1].

«ثالثها»: التعبیر بالفعل المضارع فی قوله علیه السلام «و إن کان غیر الشمس اصابه حتی ییبس» فإنه المناسب ل «ان» الشرطیّه إذ یجوز فیه الوجهین أعنی التعبیر بالمضارع و الماضی، و هذا بخلاف ما إذا کانت وصلیّه، کما هو لازم کون النسخه عین الشمس، و لا بد حینئذ من التعبیر بالماضی بأن یقول «حتی یبس» ای حتی یبس الموضع لأنه یؤتی بها فی الأمور المفروضه التحقق، لکی یکون المعنی حینئذ، أن عین الشمس لا یوجب طهاره الموضع و إن أصابته حتی یبس [2].

«رابعها»: انّه لا معنی لاصابه عین الشمس لشی ء، فإنّ الذی یصیب الأشیاء انما هو نور الشمس و ضوئها لا نفسها و عینها، فلا یحتمل إطابه عینها الشی ء حتی یوتی بها للتأکید، فلا بد من فرضها زائده أو إراده الضوء منها، و کلاهما خلاف الظاهر، و لا محذور فی کون العباره «غیر الشمس» کما هو ظاهر [3].

______________________________

[1] لا یخفی: أن المذکور فی نسخه الوافی (ج 1 ص 36 م 4) تأنیث الضمیر، لأن العباره هکذا «و ان کان عین الشمس اصابته» فلا مجال لهذا الاشکال علی الوافی.

نعم فی نسخه التهذیب (ج 1 ص 273) «و ان کان

عین الشمس اصابه».

و کذا فی الحدائق (ج 5 ص 445).

و أما فی الاستبصار (ج 1 ص 193) فهکذا «و ان غیر الشمس أصابه».

[2] لا یخفی: انّ الموجود فی نسخه الوافی قوله «حتی یبس» و هکذا فی نسخه التهذیب فلا مجال لهذا الإشکال أیضا، فراجعهما: الوافی (ج 1 ص 36 م 4) و التهذیب (ج 1 ص 273).

[3] یمکن ان یقال ان المراد من الشمس بقرینه الإصابه ضوئها لا جرمها، فعلیه یمکن ان یکون ذکر العین للتأکید بأن یراد نفس الضوء فی مقابل حرارته ای لا تؤثر فی التطهیر اصابه نفس الضوء فضلا عن حرارته بالمجاوره کما إذا کان الموضع فی الفی ء و اصابه حراره ضوء الشمس هذا، و لکن الشیخ «قده» رواها فی باب الزیادات من التهذیب من دون هذه الجمله رأسا راجع التهذیب ج 2 ص 372 حدیث رقم 1548- 80 ط الإسلامیّه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 253

..........

______________________________

هذا کله، مع أن الشیخ «قده» الذی هو راوی الحدیث قد استدل [1] بهذه الرّوایه علی مطهّریه الشمس، فکیف یمکن روایتها علی نسخه «عین الشمس».

هذا کله فی المناقشه الأولی فی هذه الموثقه و هی التی أثارها صاحب الوافی- کما أشرنا.

«المناقشه الثانیه» فیها هی ما ذکره بعضهم «2» من أن عدوله علیه السلام عن الجواب الصریح بکون الموضع طاهرا بالمشی إلی الجواب بجواز الصلاه علیه ربما أشعر بعدم الطهاره و ان جازت الصلاه علیه.

و یدفعها: ما أشرنا إلیه من أن قرینه السیاق فی کلا السؤالین تدل علی أن المطلوب هو معرفه کیفیّه تطهیر الموضع القذر، فأجاب الإمام علیه السلام عن السؤال الأول و هو عما إذا کان الموضع لا تصیبه الشمس بأنّه لا بد من

غسله، فیکون هذا أقوی شاهد علی أن المراد فی الجواب عن السؤال الثانی هو حصول الطهاره له إذا أصابته الشمس، فیکون المطهّر أحد الأمرین، الماء، أو الشمس، فلا موقع لهذه المناقشه أیضا، فالصحیح هو تمامیّه هذه الموثقه سندا، و دلاله.

(الرابعه): روایه أبی بکر الحضرمی عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«یا أبا بکر ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر» «3».

و فی روایه أخری بهذا الإسناد قال علیه السلام: «کل ما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» «4».

______________________________

[1] استدل بها فی التهذیب ج 1 ص 272- 273 لقول المفید «قده» فی المتن «و الأرض إذا وقع علیها البول ثم طلعت علیها الشمس فجففتها طهرت بذلک، و کذلک البواری و الحصر».

ثم قال الشیخ «قده» فی الشرح: و یدل علیه ما أخبرنی به الشیخ «أیده اللّٰه تعالی» عن أبی جعفر محمد بن علی. و ذکر موثقه عمار، هذه.

______________________________

(2) کصاحب الحدائق ج 5 ص 446.

(3) الوسائل ج 2 ص 1043 فی الباب 29 من النجاسات ح 5 و 6.

و التهذیب ج 1 ص 273 ح رقم 804- 91 و ج 2 باب الزیادات ص 377 ح رقم 1572- 104.

(4) الوسائل ج 2 ص 1043 فی الباب 29 من النجاسات ح 5 و 6.

و التهذیب ج 1 ص 273 ح رقم 804- 91 و ج 2 باب الزیادات ص 377 ح رقم 1572- 104.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 254

..........

______________________________

و الظاهر أنهما روایه واحده، تکون الثانیه أشبه بالتفسیر للأولی، لما فیها من التعبیر ب لفظ «کل» تفسیرا «لما أشرقت» و لفظ «طاهر» تفسیرا لقوله علیه السلام «فقد طهر».

و کیف کان فهی واضحه الدلاله علی مطهّریه الشمس.

الا انه قد یناقش [1]

فی دلالتها تاره، و فی سندها اخری، أما الأول فبأنها متروکه، إذ لا عامل بعمومها، فإنه لا یقول أحد بمطهّریه الشمس لکل ما تصیبه و لو کان من غیر المنقول، و أما السند فلضعف بعض رواتها- کما یأتی.

و یندفع الأول بأنه لا بد من تقییدها من جهتین.

«إحداهما» من جهه اشتراط الیبوسه بقرینه صحیحه زراره المتقدمه «2» الداله علی اعتبار حصول الجفاف بالشمس.

«ثانیتهما» من جهه اشتراط کون المتنجس مما لا ینقل، کالأرض و نحوها، فان المنقول کالثوب و البدن و نحوهما، لا یطهر بالشمس، إجماعا فلا بد من تقییدها من هذه الجهه أیضا، لو لم نقل بانصرافها فی نفسها إلی ما من شأنه أن تشرق علیه الشمس من الأماکن التی أصابها شی ء من النجاسات فی مقابل ما من شأنه أن یوضع فیها تاره و ینحی أخری.

هذا مضافا الی إمکان تقییدها بما دل من الروایات علی تطهیر الثیاب و البدن و نحوهما من المنقولات بالماء، فإنها إرشاد إلی انحصار مطهّرها فیه، فتکون مقیده لإطلاق، أو عموم هذه الرّوایه فیلتزم بالتعیین بالغسل بالماء فی المنقول و بالتخییر بینه و بین التجفیف بالشمس فی غیر المنقول جمعا بین الروایات.

و یؤیّد ذلک ما فی الفقه الرضوی علیه السلام: من قوله «ما وقعت الشمس

______________________________

[1] ناقش فیها بما ذکرنا صاحب المدارک (قده) قائلا: «و اما روایه أبی بکر فضعیفه السند جدا، لان من جمله رجالها عثمان بن عبد الملک و لم یذکره أحد من علماء الرجال فیما اعلم و مع ذلک فهی متروکه الظاهر.» و أشار الی ذلک فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 630 ایضا و ان تصدی لدفعه.

______________________________

(2) فی ص 244

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 255

..........

______________________________

علیه

من الأماکن التی أصابها شی ء من النجاسه مثل البول و غیرها طهّرتها و أما الثیاب فلا یتطهر إلا بالغسل» «1».

فإنها صریحه فی الدّلاله علی التفصیل بین المنقول و غیره فی انحصار مطهّر الأول بالماء بخلاف الثانی، فإنه یطهر بالشمس أیضا.

فتحصل: انه لا ینبغی التأمل فی دلالتها بعد التقییدین فلیست متروکه الدّلاله- کما قیل [1].

و أما الثانی أعنی المناقشه فی سندها فلان فیه عثمان بن عبد اللّٰه [2] و هو مهمل أو مجهول، و کذا أبو بکر الحضرمی فإنه مجهول أیضا [3] فهی ضعیفه السند لا یمکن الاعتماد علیها.

و دعوی انجبارها بعمل المشهور مندفعه بما قد مرّ مرارا من أن عملهم لا یجبر الضعف، فضلا عما إذا شک فی استنادهم إلی روایه و ان طابقت مع مذهبهم.

و قد یقال «5» ان فی روایه الأساطین لهذه الروایه- کالمفید و محمد بن یحیی، و سعد، و أحمد بن محمد- الظاهر انه ابن عیسی الأشعری- و علی بن

______________________________

[1] و هو صاحب المدارک کما أشرنا فی التعلیقه المتقدمه.

[2] کذا فی نسخه الوسائل ج 2 ص 1043 و لکن فی نسخه التهذیب ج 1 ص 273 ح 804- 91 و ج 2 ص 337 ح 1572- 104 «عثمان عبد الملک» و قد أشار السید الأستاذ «دام ظله» فی معجم الرجال ج 11 ص 114 فی ترجمه عثمان بن عبد الملک انه هو الصحیح بقرینه سائر الروایات، و لکنه مع ذلک مهمل لم یذکر فی کتب الرجال- کما فی المدارک أیضا حیث أنّه ضعّف سندها بعثمان بن عبد الملک.

[3] هکذا ذکر «دام ظله» فی مجلس الدرس الا انه جاء فیما صنفه «دام ظله» متأخرا من کتاب معجم رجال الحدیث توثیقه حیث

قال «دام ظله» فی ج 10 ص 299 فی ترجمه «عبد اللّٰه بن محمد أبی بکر الحضرمی» «و ملخص الکلام ان أبا بکر الحضرمی و ان کان جلیلا ثقه علی ما عرفت، الا انه لم یرد فیه توثیق لا من الکشی، و لا من النجاشی» فإنه «دام ظله» مع اعترافه بعدم ورود توثیق له من الکشی و النجاشی وثقه، اعتمادا علی وقوعه فی اسناد کامل الزیارات، الا ان ذلک لا یجدی أیضا فی صحه سند هذه الروایه، لضعفها بعثمان بن عبد الملک أو ابن عبد اللّٰه.

______________________________

(1) مستدرک الوسائل ج 1 ص 163 فی الباب 22 من النجاسات ح 5.

(5) المستمسک ج 2 ص 79 الطبعه الثالثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 256

..........

______________________________

الحکم- نوع اعتماد علیها، و لا سیّما أحمد الذی أخرج البرقی من «قم» لأنه أکثر الرّوایه عن الضعفاء، و اعتمد المراسیل، فکیف یعتمد علی من لا ینبغی الاعتماد علیه، و لذا قیل إن فی روایته عن شخص نوع شهاده بوثاقته و کذا فی روایه الشیخ لها فی الخلاف [1] و التهذیب «2» مستدلا بها».

و هذا الکلام ایضا لا یجدی فی اعتبار الروایه المذکوره.

أما روایه الأکابر فلا تدل علی التوثیق، لأنهم یروون عن الضعاف أیضا حتی أنّ مثل ابن أبی عمیر الذی قیل فی حقه ان مراسیله فی حکم المسانید، وجدنا روایته عن الضعاف- کما ذکرنا فی محله- فروایه الأکابر عن شخص لا یکون توثیقا له، و إلا لزم الاعتماد علی جمیع ما یروونه فی کتبهم من دون حاجه إلی ملاحظه إسنادها، و هذا مما لم یلتزم به أحد.

و أما قضیّه إخراج أحمد بن عیسی، البرقی من «قم» فإنما کان لإکثاره الروایه عن

الضّعاف و المراسیل بحیث کان متعودا علی ذلک، و أین هذا من روایه روایه واحده أو أکثر من غیر الثقات، فلتکن هذه الروایه من تلک الموارد أیضا، و هذا المقدار لا یوجب قدحا فی الرّاوی، و إن کان من الأکابر، فلا مانع من روایه مثل «أحمد بن عیسی» عن «عثمان» و «ابی بکر الحضرمی» و ان کانا ضعیفین، و إلا لزم القدح فی أکثر الرّواه الأجلّاء بل کلهم، لأنه لا یکاد یوجد راو لم یرو عن الضعیف و لو فی مورد أو موردین.

و أما استدلال الشیخ فی التهذیب و الخلاف فإنما یقع غالبا بعده روایات فیها الصحاح و الضّعاف، و إلا لزم تصحیح جمیع الروایات التی جاء فی التهذیب، حیث انه «قده» یذکر عده روایات فی کل مسأله فقهیّه یتعرض لها المفید فی المتن، و لا إشکال فی ضعف بعضها.

______________________________

[1] قد تعرض الشیخ (قده) لمطهّریه الشمس فی الخلاف (ج 1 ص 185) فی کتاب الصلاه (مسأله 236) و لم یستدل بهذه الروایه، و إنما استدل بالإجماع و بغیر هذه من الروایات، فراجع. و لعلّه تعرّض لهذه الروایه فی محل آخر منه، و لم أجده عاجلا.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 5، ص: 256

______________________________

(2) ج 1 ص 273 ح 804- 91.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 257

..........

______________________________

فتحصل: أنه لا یمکن الاستناد إلی هذه الروایه لضعفها سندا، و إن تمت دلاله، الا أنّه یکفینا فی المقام صحیحه زراره، و موثقه عمار المتقدمتین.

إلا أنه قد یقال [1] بمعارضتهما مع.

صحیحه إسماعیل بن بزیع قال: سألته عن الأرض

و السطح یصیبه البول و ما أشبهه، هل تطهّره الشمس من غیر ماء؟ قال: «کیف تطهر من غیر ماء» «2».

بدعوی أن الاستفهام الإنکاری فی الجواب دال علی نفی مطهریه الشمس، و أن المطهّر انما هو الماء لا غیر، بل قد استدل [2] من منع عن مطهّریه الشمس بهذه الصحیحه، و جنح إلی التأویل فی الرّوایات الدّاله علی مطهّریّتها.

هذا، و لکن الصحیح أنه لا معارضه فی البین، لأن مفاد هذه الصحیحه هو اشتراط الماء فی مطهّریّه الشمس، لا نفی أصل المطهّریّه عنها، فیکون مفادها أنه لا بد من استناد التجفیف الی الشمس، لأن مجرد إشراقها علی شی ء لا یجدی إذا کان یابسا، فالتطهیر بالشمس یکون مشروطا بالرطوبه، کی یستند الجفاف إلیها حتی تکون هی المؤثّره فی طهارته.

بل لو کان المراد من ضمیمه الماء هو الغسل به لکان السؤال عن مطهّریه الشمس لغوا، فیعلم من ذلک أن أصل مطهّریه الشمس کان مرتکزا فی ذهن السائل، و مفروغا عنها عنده، و أمضاه الإمام علیه السلام أیضا الا أنّه

______________________________

[1] قال بها صاحب الحدائق «قده» (ج 5 ص 443 و 447) و کأنه استقرت عنده المعارضه، و لم یتمکن من الجمع، أو طرح أحد الطرفین إلی أن اختار التوقف، و احتاط فی المسأله لذلک و نسبه الی المدارک أیضا- فلاحظ.

[2] کما فی الحدائق ج 5 ص 439 نقلا عن العلامه (قده) حیث استدل بها للمانعین و قال فی ص 443 أنه اعتمد علیها المحدث الکاشانی فی القول بالعفو، و أوّل الأخبار المعارضه لها، و راجع الوافی (ج 1 ص 36 م 4) تجد صحه ما ذکره «قده» فإنه یأوّل الخبر المصرّح بمطهّریه الشمس بالطهاره اللغویّه بمعنی النّظافه کما فی

قوله (ع) «کل یابس زکی» ذکر ذلک فی بیان روایه الحضرمی.

______________________________

(2) الوسائل ج 2 ص 1043 فی الباب 29 من النجاسات، ح: 7 و التهذیب ج 1 ص 273 ح 805- 92، و الاستبصار ج 1 ص 193 ح 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 258

..........

______________________________

مع شرط آخر، و هو ضم الماء إذا کان المکان جافا، فلیس المراد من الماء المنضم إلی إشراق الشمس بمقدار یتحقق به الغسل، بل یکفی الرّش الموجب لرطوبه الأرض، فلا تنافی بین هذه الصحیحه، و بین صحیحه زراره و موثقه عمار بوجه، لاتحاد الموضوع و الحکم فی الطرفین، لدلاله هذه علی اعتبار مجرد الرطوبه کی یستند التجفیف الی الشمس، کتلک.

و لو سلّم الإطلاق فی هذه الصحیحه بأن یقال: إنّها داله علی اشتراط صب الماء علی المکان، سواء أ کان یابسا أم لا کان مقتضی الجمع بینها و بین صحیحه زراره المتقدمه هو حملها علی صوره یبوسه المکان، لأن النسبه بینهما العموم المطلق، فتخرج المکان الرّطب عن إطلاقها فیکون الباقی تحتها الأرض الیابسه، و لا کلام فی لزوم رشه بالماء حینئذ لکی یستند الجفاف إلی الشمس.

ثم إنّه لو سلّم المعارضه بأن یقال إن صحیحه ابن بزیع تدل علی نفی مطهّریه الشمس کان اللّازم ترجیح تلک أعنی صحیحه زراره، و موثقه عمار لشهرتهما، و عمل المشهور بهما و مخالفتهما لمذهب أکثر العامه [1] و هی العمده فی حلّ المعارضه لو تمت و قد ذکر فی الوسائل [2] ان القول بعدم مطهّریه

______________________________

[1] اتفق المالکیه و الحنابله علی أن الأرض لا تطهر بالشمس و لا بالهواء، بل لا بد من صبّ الماء علیها.

- الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 29

و 30 ط 5- و کذا الشافعی فی الأم.

- نفس المصدر ص 31 و کتاب الأم ج 1 ص 52 و الخلاف للشیخ الطوسی ج 1 ص 185 م 236.

لکنه عنه فی (القدیم) انه یطهر المکان بالجفاف مطلقا سواء أ کان بالشمس أم بغیرها.

و عنه فی (کتاب الإملاء) التفصیل بین الشمس و الهواء و بین الجفاف بغیرهما کما إذا کان فی الظل فالأقوال المحکیّه عنه ثلاثه.

- الخلاف ج 1 ص 186 م 236.

و أما الحنفیّه فذهبوا الی ان مجرد الجفاف یکون مطهرا سواء أ کان بالشمس، أو بغیرها.

- الخلاف ج 1 ص 186 م 236 و الفقه علی المذاهب ج 1 ص 28 ط 5.

فالمذاهب الثلاثه علی عدم الطهاره.

[2] ج 2 ص 1043 فی ذیل صحیحه ابن بزیع قائلا: «و لا یمکن أن یراد بالماء رطوبه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 259

و هی تطهّر الأرض و غیرها (1) من کل ما لا ینقل، کالأبنیه و الحیطان، و ما یتصل بها من الأبواب، و الأخشاب، و الأوتاد، و الأشجار، و ما علیها من الأوراق.

______________________________

الشمس ذهب إلیه جماعه من العامه.

هذا تمام الکلام فی الجهه الأولی.

الجهه الثانیه: فی موضوع الحکم

(1) هذه هی الجهه الثانیه من الجهات الثلاثه التی أشار إلیها المصنف «قده» و هی فی تعیین موضوع الحکم بمعنی أنّه هل یختص الحکم بالتطهیر بالأرض، أو یعم کل ما لا ینقل کالأمثله المذکوره فی المتن.

اختلفت الأقوال فی هذا المجال.

فذهب بعضهم «1» الی القول بتخصیص الحکم من غیر المنقول بالأرض، و من المنقول بالحصر و البواری فلا یتعدی عن هذه الثلاثه، و لو کان مما لا ینقل.

و عن بعضهم [1] تخصیص الحکم بالحصر و البواری، دون الأرض.

هذا،

و لکن المشهور «3» هو شمول الحکم لغیر المنقول مطلقا أرضا کان أو غیرها، کالأبنیه و أبوابها، و الحیطان، و ما یتصل بها حتی الوتد فی الحائط، بل الأشجار و ثمارها، و کل ما لا ینقل، و من المنقول الحصر و البواری لا غیر.

______________________________

وجه الأرض إشاره الی عدم طهارته إذا طلعت علیه الشمس جافا، و اشتراط رش الماء مع عدم الرّطوبه وقت الإشراق، و یحتمل الحمل علی التقیّه، لأنّه قول جماعه من العامه».

[1] الجواهر ج 6 ص 261 نقلا عن المهذب من النص علی عدم طهاره غیر البواری و الحصر، و لا یخفی ضعفه، لأنه خلاف الإجماع و النص للاتفاق علی مطهریّتها للأرض، و شمول لفظ المکان فی النص لها.

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص 437 نقلا عن المحقق فی النافع و الشیخ فی الخلاف، و المفید فی المقنعه، و عن سلّار و القطب الرّاوندی.

(3) الحدائق ج 5 ص 436- 437 و الجواهر ج 6 ص 262- 263.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 5، ص: 260

..........

______________________________

و هذا هو الصحیح، و یدلّ علیه الرّوایتان المتقدمتان أعنی صحیحه زراره «1» و موثقه عمار «2» لأن السؤال فی الأولی وقع عن «المکان الذی یصلّی فیه» و فی الثانیه عن «الموضع القذر الذی یصلّی فیه» و إطلاقهما یشمل مطلق المکان أو الموضع و ان لم یکونا من جنس الأرض و التراب، لصدق المکان علی المحل المصنوع من مثل الخشب و الحدید، و نحوهما المثبته فی الأرض، أو المفروشه علیها، فإذا ثبت مطهّریه الشمس لمطلق المکان الذی یمکن الصلاه علیه، و لو لم یصدق علیه عنوان الأرض بمقتضی النص یتعدی إلی غیره مما لا یمکن الصلاه علیه کالأشجار، و الأبواب، و

الأخشاب الموضوعه علی الجدار و غیر ذلک مما لا ینقل، لعدم القول بالفصل القطعی بین ما یمکن الصلاه علیه من الأمکنه و ما لا یمکن [1] إذ لا یحتمل دخل إمکان الصلاه علی الموضع فی مطهّریه الشمس له و من هنا لم یستشکل أحد فی مطهّریه الشمس لدکه أو قطعه صغیره من الأرض إذا لم یمکن الصلاه علیها لصغرها.

و الحاصل: ان المعتمد فی الاستدلال علی العموم هو هذا التقریب، أی دلاله الرّوایتین علی مطهّریه المکان فی الجمله (أی ما یمکن الصلاه علیه) و لو لم یصدق علیه الأرض، ثم بضمیمه عدم القول بالفصل یتعدی الی مطلق ما لا ینقل، سواء أمکن الصلاه علیه، أو لم یمکن علی نحو الموجبه الکلیّه.

و قد یعتمد [2] علی الاستدلال بعموم روایه الحضرمی

______________________________

[1] نعم لا یحتمل الفرق بین ما یمکن الصلاه علیه و ما لا یمکن من الأمکنه و المواضع، الا ان عدم الفرق بینهما لا یلازم عدم الفرق بین الأمکنه و المواضع و بین غیرها، کالأشجار و الثمار التی علیها أو مثل الوتد أو الخشب فی الحیطان، لعدم صدق المکان و الموضع علی مثل ذلک عرفا و ان لم نقل بدخل القابلیّه للصلاه علیهما فی الحکم، فالقول بالفصل بین مطلق المکان، و بین غیره من الأشجار و الثمار التی علیها، و النبات، و الأوتاد فی الحیطان، و نحوها ممکن، بل واقع، لأن الظاهر من القائلین باختصاصها بالأرض مطلق المکان، لا خصوص التراب، لأنّه مناف للنصوص المتقدمه.

[2] و قد ذکر فی الجواهر (ج 6 ص 263 سطر 1) انه یبعد احتمال ان یکون مدرک المشهور فی التعمیم لکل ما لا ینقل غیر روایه الحضرمی، و من هنا ضعفها و